< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/07/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

0.0.1- -آیا در اتیان جزء مشکوک اشکالی است؟

عبارت صاحب کفایه در حاشیه جلد 2 ص 236: الرابع ان محل النزاع صورة العلم الاجمالی بکون الحکم الواقعی النفسی فعلیا حتمیا علی کل تقدیر تعلق بالاقل او الاکثر و من المعلوم ان رفع الجزئیة المشکوک لا یکون الا برفع منشأ انتزاعه و هو الامر بالاکثر، فحینئذ یکون رفع الامر بالاکثر موجبا لاحتمال التناقض و قد تقدم ان احتماله غیر جائز کالقطع به.

مرحوم محقق اصفهانی ی فرماید: اگر جزئیت را بخواهید رفع کنید با علم اجمالی به حکم فعلی معلوم نمی سازد و این را به عنوان تنافی و منافات بیان کرده است. ما علم داریم که شارع در رابطه با صلاة امر فرموده است و این حکم، حکم واقعی هم هست، یعنی صلاة واجبٌ نفسیاً. و این وجوب صلاة لمکان العلم وجوبٌ فعلی، نه شأنی و اقتضائی. علم پیدا کرده ایم. پس ما علم داریم به وجوب نفسی فعلی، فقط نمی دانیم که متعلق به یکی از این 2 یا اقل یا اکثر است.

این وجوبٌ واقعیٌ و نفسیٌ نه وجوبی که از ناحیه اصل آمده باشد مثلاً از باب استصحاب باشد. خیر این حکم واقعی است، چون علم به آن داریم. چون علم به حکم واقعی علی نحو الاجمالی دارید، عقل می گوید باید احتیاط کنید و یقین به فراغ پیدا کنید. بر خلاف صاحب کفایه گفتیم به طور کل امر انتزاعی وضع مستقل از منشأ و رفع مستقل از منشأ ندارد.

منشأ انتزاع جزئیت امر متعلق به مرکب است. یک امر بیشتر نداریم که تعلق گرفته به مرکب است، چون متعلق مرکب است به عدد اجزاء می گوییم عند العقل و تحلیلی عقلی امر هست، و الا باید به همان اجزاء طاعت داشته باشیم و در صورت ترک معصیت و استحقاق عقاب و حال این که این طور نیست یک طاعت و یک معصیت بیشتر نیست. همانطور که در باب مقدمه می گفتند که ترک مقدمه استحقاق عقاب جداگانه ای ندارد، به خاطر ترک ذی المقدمه است.

رفع جزئیت به رفع منشأ انتزاع است، امر متعلق به مرکب که امر بسیط و واحد باید برداشته بشود. بنابرین رفع امر به مرکب به اعتبار این که می خواهید بگویید امر متعلق به اکثر نشده است، نمی خواهید بگویید که امر به اقل هم متعلق نشده.

از یک طرف شارع امر را متعلق کرده است به اکثر، و لو به صورت احتمال، و از یک طرف دستور داده است که اگر احتمال امر را دادید، اعتناء نکنید. این احتمال یعنی که شارع هم گفته باید بیاورید و هم گفته می توانید نیاورید. پس جریان برائت در اقل منتهی به برائت از تعلق امر به اکثر است. یک طرف علم اجمالی ما این است که امر متعلق به اکثر است، یک طرف اصل برائت هم می گوید که احتمال تعلق امر به اکثر را کنار بگذار، لذا جریان برائت با عدم انحلال علم، منتهی به احتمال تناقض می شود. همانطور که تناقض اگر قطعی باشد جائز نیست، تناقض احتمالی هم جائز نیست.

مرحوم حاج شیخ رض همین مطلب را با عبارت دیگری آورده اند، بین علم اجمالی به حکم فعلی که عقلاً محکوم به احتیاط است، فرض این است که غیر منحل می دانیم، هر 2 طرف معلوم بالاجمال ما منجز می شود، بین این علم اجمالی به حکم فعلی که به واسطه علم اجمالی آن حکم فعلی باید رعایت بشود من جمیع الجهات، و بین رفع جزئیت مشکوکه تنافی است.

اصل برائت نمی تواند حکم فعلی را بر دارد، و لو فعلیت آن حکم از ناحیه علم اجمالی باشد اگر علم به خطاب فعلی پیدا کردید، اصل برائت جاری نیست. این خلاصه اشکالی است که این جا شده است.

-جواب مرحوم محقق اصفهانی ره از تناقض احتمالی[1]

اینجا دو صورت است؛ تارة معلوم با تمام جهاتش رفع ید می شود، بله این غیر معقول است که شارع حکیم از یک طرف حکم ایجابی را برای ما جعل بکند و به ما هم واصل بشود و در حق ما منجز بشود، و از طرفی بفرماید اعتنائی به آن حکم نکن. در جایی که حکم معلوم بالتفصیل باشد بخواهند در مقابل آن اذن در ترک برای مکلف بیاورد جائز نیست. در علم اجمالی اگر در 2 طرف علم اجمالی جواز ترک بیاورد، این محذور پیدا می شود. شارع حکم وجوب اکثر فرموده و بعد اذن در ترک هم اقل بدهد و هم اکثر. این با هم نمی سازد.

اما نقیض کل شیء رفع همان شیء است، اگر علم ما 2 طرف دارد، نقیض او رفع هر 2 طرف هست، نه رفع طرف واحد. لذا اذن در ترک جزء زائد که مشکوک است، موجب مناقضه در کلام و جعل مولا نخواهد بود.

و در ما نحن فیه و امثالش اگر نسبت به یکی از 2 طرف معلوم بالاجمال اماره ای قائم شد، مثل بینه که در موضوعات هم این بحث هست، یا اصلی جاری بود مثل بحث ما، یا قاعده ای کلی از قواعد فقهیه جاری بود، که به عنوان تعیین وظیفه مکلف و بیان حکم مکلف فرقی ندارد، اگر قائم شد به یکی از 2 طرف؛ و این اماره یا اصل یا قاعده، سابق بر علم اجمالی ما باشد یا مقارن علم اجمالی ما باشد، در محل بحث ما مقارن است، از وقتی امر به صلاة را دیدیم از همان وقت شک داشتیم که جلسه استراحت جزئیت دارد یا ندارد، در این جا علم اجمالی به حکم فعلی علی کل تقدیر برای ما پیدا نشده است که ترک او موجب احتمال مناقضه بشد.

علم به حکم فعلی علی تقدیر هست و آن تقدیر، این است که اگر امر در واقع متعلق به اکثر بشود، این حکم برای ما فعلی است، ولی اگر در واقع متعلق به اقل باشد، وجوب زائد حکم فعلی برای ما نیست. و بحث ما هم واضح است که می گوییم برائت را در خصوص اکثر جاری می کنیم. بناءً علی هذا از این نظر و از این طریقی که صاحب کفایه گفتند موجب احتمال مناقضه است، از این راه اشکالی ندارد.

اگر شک بعد از علم باشد، جای این حرف ها نیست، علم اگر آمد و لو علم اجمالی سابق بر شک باشد، لازمه اش این است که حکم فعلی بشود، در مقام حکم فعلی راه دیگری غیر از احتیاط نداریم. پس این که می گوییم جریان حدیث رفع باید قبل از علم باشد، برای این است که اگر اول علم اجمالی باشد بعد شک بیاید، می گوید به شک اعتناء نکن و به مقتضای علمت عمل کن. حالا چگونه این شک قبل از علم اجمالی هست، إن شاء الله بعد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo