< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

0.0.1- -آیا جزء به تبع کل رفع می شود؟

مرحوم حاج شیخ در مقام تقریب فرمایش صاحب کفایه[1] می فرمایند: جزئیت قهراً رفع تبعی هم به تبع رفع کل پیدا می کند. اما این کافی نیست. ولکن چون بین منشأ انتزاع که عبارت هست از کل و منتزع که عبارت هست از جزئیت، بین این دو اثنینیت است، چون نمی شود منشأ انتزاع و امر منتزع از او یک چیز باشد، به اعتبار این که منشأ انتزاع می شود سبب و منتزع می شود مسبب. پس در نتیجه وقتی اثنینیت درست شد، هر یک حکم مستقل و جدایی دارد، لذا می شود برای منشأ انتزاع حکمی جعل کند و برای منتزع هم حکمی جعل کند. گرچه جعل حکم برای منشأ انتزاع ما را بی نیاز می کند از جعل حکم برای منتزع، چون این تابع اوست. ولی در مورد رفع می شود شارع حکم منتزع را رفع کند اما حکم منشأ انتزاع را رفع نکند.

در مرکب به معنای صلاة تردید نداریم، لذا نمی توانیم برائت جاری کنیم. تردید در جزئیت این شیء داریم که آیا این شیء جزئیت دارد شرطیت دارد یا خیر؟ در آنچه شک داریم می توانیم برائت جاری کنیم نسبت به آنچه شک نداریم برائت جاری نکنیم. اگر برائت در مورد منشأ جاری کردید قهراً در منتزع هم برائت جاری می شود. چون حکمی که از منشأ برداشته شد، برای منتزع حکمی نخواهد بود. این اشکال در این است که اگر تابع شد و فقط صِرف تبعیت شد، در جعل و رفع باید به منشأ نگاه کنید. مسبب حالت استقلالانه ای ندارد.

جواب می دهند که همین قدر که سببیت و مسببیت بین منشأ انتزاع و منتزع درست شد، قابلیت را دارد که حکم مستقل جعل بشود. لذا می فرمایند شک در منتزع ملازم نیست همیشه با شک در منشأ انتزاع که بگویید بالمعارضه ساقط می شود. چه بسا در منشأ انتزاع شک نداریم ولی در منتزع شک داریم. لذا دلیل حدیث رفع شامل این منتزع بنفسه می شود بدون این که شامل منشأ بشود. و هیچ محذوری نه از ناحیه تبع بودن جزء نسبت به کل وجود دارد، لمکان الاثنینیت.

پس در ناحیه مقتضی مشکلی وجود ندارد، شک در این جا هست، و مانع عبارت هست از معارض، معارض هم نداریم، چون سائر اجزاء مشکوک نیستند. اصل در آنها جاری نیست، پس اصل در این جزء مشکوک جاری است بلا معارض.این ما حصل جواب صاحب کفایه از اشکال که باید بررسی شود.

- اشکال مرحوم حاج شیخ بر اثنینیت[2]

اگر اثنینیت را برداریم، یعود الاشکال. رفع تبعی تابع رفع متبوع است، تا نسبت به متبوع رفع حاصل نشود، نسبت به تابع رفع معقول نیست. با علم اجمالی به حکم معقول نیست که بگوییم شک در حکم داریم، پس علم به حکم هست. اگر اثنینیت را برداشتیم وضع و رفع نسبت به جزء به تبع وضع و رفع در کل است. پس یک وضع و یک رفع در حقیقت بیشتر نداریم. نسبت به جزء معقول نیست که رفع جاری بشود. شیء واحد هم سبب باشد هم مسبب معنا ندارد، هم منشأ انتزاع هست و هم منتزع هست. چه طور تعدد را بر می دارند؟ از طریق حکم عارض و موضوع معروض. نسبت حکم به موضوع نسبت عارض بر معروض است.

دو نوع عرض داریم: عارض بر ماهیت که به عوارض ماهوی تعبیر می کنند. و عارض وجودی است. «الانسان کلی، الانسان نوع» کلیت و نوعیت وجنس و فصل این عارض ماهیت است، کاری به وجود نداریم. گرچه 3 مفهوم هست، اما از نظر عالم ماهیت، ماهیت نوع غیر از جنس و فصل چیز دیگری نیست و جنس و فصل معاً غیر از نوع چیز دیگری نیست. تعددش به لا بشرطیت و بشرط شیئیت است. نوع یعنی جنس و فصل معاً. جنس لا بشرط است از حمل و عدم حمل. فصل هم همین طور لا بشرط است. بنابرین عارض ماهیت با ماهیت تعدد اعتباری دارد ولیکن وحدت وجوداً دارند. و جزئیت، عرض هست نسبت به کل. جزئیت عارض ماهیت است نه وجود.

اگر چیزی عارض وجود شد مثل بیاض و سواد که عارض بر جسم می شود، حقیقةً عرض وجود دارد. لذا یکی از مراتب وجود، مرتبه عرض هست. بیاض جسم قطعاً وجود دارد. در حالی که وجودش فی موضوع است. فی موضوع بودن موجب نمی شود که بگوییم این وجود ندارد. از جوهری که عرض به او پناه می برد در وجود، به موضوع تعبیر می کنند. پس عرض وجود دارد اما همیشه به موضوع پناه برده است.

در لازم ماهیت تعدد در جعل نیست لذا حدیث رفع اگر جاری بشود باید در هر 2 جاری شود. این جا چون علم اجمالی هست اصل جاری نیست. عوارض ماهیت با ماهیت متعدد نیستند که 2 جعل باشد. إن الله ما خلق المشمشة مشمشة بل اوجدها. اربعه از اول جعل شده است زوجاً، نه این که زوجیت برای اربعه متأخر از ذات اربعه باشد. بنابرین لوازم ماهیت جعل مستقل از ماهیت ندارد. لذا یک جعل بیشتر نداریم، اگر خواستیم جزء را رفع کنیم، باید به رفع کل باشد، نمی شود تفکیک بکنیم که کل قابل رفع نیست، اما جزئیت قابل رفع باشد. این مثل تفکیک زوجیت از اربعه است. پس فرمایش صاحب کفایه در جواب از اشکالی که در این جا ذکر شد کافی و وافی نیست.

مرحوم حاج شیخ می فرمایند که قوام اراده در تحقق به مراد است (إذ الشوق المطلق لا یوجد) شوق مطلق عبارة أخرای همان اراده است. شوق مطلق بدون مشتاق الیه که مراد باشد، وجود پیدا نمی کند اراده و مراد 2 وجود ندارد. یک وجود واحد بیشتر نیست. در اراده تکوینیه هم همین حرف هست، در اراده تشریعیه هم همین حرف هست. اگر خود مراد این طور شد که منفک از اراده نیست، عوارض مراد، و لوازم مراد به طریق اولی منفک از اراده نیستند.

در محل بحث طلب تعلق به کل گرفته است و متعلق طلب با طلب از هم جدا نیست. وجود طلب و وجود متعلق طلب در عالم اعتبار به حمل شایع شیء واحد است. جزء متعلق به طریق اولی استقلال ندارد. اگر استقلالی نشد، اثنینیت نداریم، اگر اثنینیت نداشتیم، نمی شود هر کدام حکم مستقل داشته باشد. اگر جعل هست، باید هر 2 مجعول باشند، اگر رفع هست باید هر 2 مرفوع باشند.

لذا اشکال سر جای خودش هست که حدیث رفع در این جا جاری نیست. نسبت به کل جاری نیست چون علم اجمالی داریم، نسبت به جزء جاری نیست چون مستقل از کل نیست. بنابرین صِرف تبع بودن دردی را دوا نمی کند. و برائت جاری نمی شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo