درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط/ اصول العملیة

موضوع روایات یا آیاتی که مستمسک برائت شرعیه است نسبت به اکثر در باب اقل و اکثر ارتباطی محقق است. ایشان می فرمایند اقل قدر متیقن است، زائد بر اقل مشکوکٌ فیه است. عنوان «لا یعلم» موضوع (رُفع ما لا یعلمون) می فرمایند محقق شده است، پس مرفوع است. ﴿لا یکلف الله نفساً الا وسعها﴾[1] اگر وسع را این طور معنا کنیم که آنچه را که شخص حکم او را نمی داند، وسع نسبت به او هم ندارد، بنابرین وسع مکلف فقط نسبت به اقل است، و نسبت به اکثر وسع ندارد، به عنوان جزء واجب نمی تواند بیاورد و الا تشریع کرده است. بنابرین نسبت به وجوب اکثر برائت شرعیه هم جاری است.

محقق اصفهانی و همه بزرگان این را قبول کردند که در برائت عقلی و هم در برائت شرعی مثل حدیث رفع چیزی باید رفع شود که وضع او هم به ید شارع باشد و اما اگر چیزی از دائره وضع شرعی خارج شد، رفع هم نخواهد داشت. بر اساس این مقدمه مرحوم محقق اصفهانی رض تحقیق جالبی دارند، که بنده از دیگران ندیده ام.

عنوان جزئیت و شرطیت عنوان انتزاعی است. ذات الشرط شیء و شرطیت شیئی دیگر است که عقل انسان انتزاع می کند، وقتی که می بیند طهارت شرط صحت صلاة است، شرطیت را انتزاع می کند. اگر شرطیت قابل وضع باشد، شما به ادله شرعیه جاریه در باب شک در شرطیت یا جزئیت می توانید رجوع کنید و شرطیت مشکوکه را رفع کنید. ولی اگر شرطیت و جزئیت قابلیت جعل را نداشته باشند، شارع امکان وضع ندارد تا این که رفع شرعاً شود. این خلاصه حرفی است که در مقابل صاحب کفایه می خواهیم بگوییم.

-جواب خود صاحب کفایه از اشکال و نقد آن[2]

در مورد جزئیت قبول داریم که چیزی که بخواهد رفع شود یا باید بالمطابقة اثر شرعی باشد یا از موضوعات ذو حکم شرعی باشد. جزئیت خودش مستقیماً اثر شرعی نیست. مثلا نمی دانیم شارع جعل حرمت شرب تتن فرموده یا نه؟ این جزئیت نیست و نه چیزی است که اثر شرعی داشته باشد، این هم نیست، مثلا آیا این التزام نفسانی که حکم شرعی نیست، ولی اثر شرعی دارد، موجب وجوب وفا هست یا این که التزام نفسانی وجوب وفاء ندارد؟

آیا حکم شرعی در پی دارد، موضوع برای حکم شرعی هست یا نیست؟ لذا شک می کنیم اگر کسی در نفس خودش ملتزم چیزی شد، آیا وجوب وفا دارد یا نه. لذا در بحث نذر این بحث را می کنند که آیا لفظ هم در نذر لازم هست یا خیر. ولی این اثر شرعی دارد. جزئیت این طور هم نیست.

صاحب کفایه می فرماید: اگر امر تعلق به مرکبی بگیرید که آن مرکب دارای امور متعددی است، واضح است که مرکبات اعتباریه، می گوییم همه از نظر شارع یکی است. مثل طلاب یک مدرسه، مسئول آن مدرسه همه اینها را به عنوان یک مجموعه حساب می کند، این اعتبار شده است. اگر امر متعلق به مرکبی بشود که دارای اجزاء و اموری باشد قهراً اسم کل و جزء می آید، کل مجموع این ها هست، و لو کل اعتباری، جزء می شود تک تک آنها. ما عدای مجموع می شود جزء. اما این جزء و کل اعتباری است، چرا که کل هم اعتباری بوده است. جزئیت و کلیت را به هر یک می توانید اطلاق کنید.

بنابرین اگر کل مطلوب مولا است، اجزاء و ابعاض هم مطلوب مولا هستند و روی آنها هم امر رفته است. پس شارعی که این مرکب 10 جزئی را طلب کرده در واقع یعنی تک تک اجزاء را نیز طلب کرده است. 10 جزء غیر از آن اجزاء با هم چیز دیگری نیست. تمام مرکب می شود تمام المطلوب، و اجزاء مرکب جزء المطلوب می شود. پس جزئیت از نظر صاحب کفایه جعل دارد ولی جعل تبعی. ایشان این طور مشکل را حل کرده است. پس این جزئیت که محقِّق در حقیقت کل اند، مطلوبیت دارند به تبع مطلوبیتی که در کل هست. البته این بیان به این دقت در عبارت صاحب کفایه نیست، ولی مرحوم حاج شیخ در شرح کلام صاحب کفایه این جور متین می آورند.

پس یک جزئیتی داریم به عنوان جزء در مقابل کل، یعنی جزئی که محقِّق کل هست. می فرمایند این جزئیت به سبب مطلوبیت کل امر دارند. لذا مکرر شنیده اید که اگر مرکبی امر دارد، به تعداد اجزاء مرکب امر تحلیلی دارید. تحلیل می کنید که این در قوه این است که مولا به جای این که امر به قرائت بکند، امر به رکوع بکند، اسم مجموع را می گذارد صلاة، بعد امر به مرکب می کند و می گوید «صَلِّ».

بنابرین اجزاء به تحلیل امر دارد و به سبب امر متعلق به کل اجزاء امر پیدا می کنند و مجعول مولاست و همین مقدار در اشکال که رفع مشکوک در موردی است که وضع او هم به ید مولاست کفایت می کند. بنابرین این اشکال هیچ اساسی ندارد.

دو جزئیت به معنای دیگری داریم که آنها جعل ندارد. یکی جزئیت به لحاظ وفاء به غرض. بعضی وجوب اکثر را از باب قطع به وفاء به غرض خواستند واجب کنند، اگر در شیء ای شک کنیم که آیا در وفاء به غرض نقش دارد یا ندارد، آیا غیر از اصل طعام، میوه آوردن هم لازم هست یا خیر؟ آیا این غرض که احترام به اهل علم هست، بدون آوردن میوه محقق می شود ولی میوه در غرض که عبارت از احترام بود نمی دانیم دخیل هست یا نه، این طبق فرهنگ ها فرق می کند، در بعضی جا ها هست که اگر نیاورند می گویند بی احترامی کرده اند، باید میوه هم باشد. در این جا اگر شک کنیم که چیزی به عنوان جزء وافی به غرض هست یا نه، آیا می شود بگوییم نسبت به او هم امر دارد یا نه. خیر.

و هم چنین جزئیت به لحاظ جمع در لحاظ. نمی دانیم این هم ملحوظ شده است یا نه، این جزئیت هم چیزی نیست که به واسطه تعلق امر به مرکب قابل جعل شده است. پس جزئیت در مقام وفاء به غرض و جزئیت به لحاظ جمع در لحاظ از ناحیه امر به مرکب نمی شود بگوییم امر دارد.

این 2 تا را قبول می کند، ولی جزئیت برای خود مرکب را صاحب کفایه می فرماید قابل وضع است، پس رفع او به حدیث رفع در موارد شک بمکان من الامکان. این حاصل جوابی است که صاحب کفایه در این جا دارند. یک تتمه ای است که بحث سببیت و مسببیت را عرض می کنند.