درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

بلکه حتی بنا بر مسلک اشعری نیز جاری است.لذا می فرمایند: اشکال صاحب کفایه مورد اشکال هست. چون اشکال صاحب کفایه این بود که رد شما، این بود که دلیلتان اخص از مدعاست، مدعای شما این است که تحصیل غرض واجب هست علی جمیع المبانی ولی طبق مسلک اشعری اثبات مدعای شما نمی شود، صاحب کفایه اشکال کردند این نشد رد آن برهان، این که طبق آن مسلک هست و طبق آن 2 مسلک نیست، که جواب نشد. مرحوم حائری خواسته اند رد کنند اشکال صاحب کفایه بر شیخ انصاری را. این نیست که فکر کنیم مستدل به مسئله لزوم تحصیل غرض، متوقف هست بر مسلک عدلیه. برای خاطر این که هر آمری به طور کل غرضی از اتیان مأمورٌ به دارد، و لو اینکه ظاهرا جزاف باشد. در حکمت این بحث هست که هیچ چیزی به عنوان جزاف نداریم. این جزاف بودن امر نسبی است، لذا هیچ فاعلی در فعل خودش جزاف ازش صادر نمی شود. حتی مجانین کاری را که انجام می دهند متناسب با وضعشان هست. این کلامی است که مرحوم حائری رض می فرمایند هر آمری در اتیان مأمورٌ به غرض دارد. و غرض مولا بر عبد لازم است تحصیلش، و این چنین نیست که شارع مقدس بلا غرض امر و نهی فرموده باشد.

ولی مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: مبنای کلام اشعری، چون حسن و قبح عقلی را قبول ندارند و اراده جزافیه را هم از پروردگار عالم ممکن می دانند، صدور جزاف از حق تبارک و تعالی را جائز می دانند چه برسد به مخلوقین. اشاعره غایت را در افعال حق تبارک و تعالی نفی می کنند. نفی کرده اند غایات را، نه غایات ذاتی برای افعال حق قائل اند و نه غایات بالعرض. نه غایت بالذات برای افعال حق می شود در نظر گرفت و نه غایت بالعرض، و منشأ تمام این حرف هایشان این است که اراده جزافیه از حق صادر بشود، یعنی هیچ غایتی برای حق نیست و دلیلشان بعضی امثله جزئیه است که در ذهن شما هم باید باشد، شخصی می خواهد از دشمنی فرار کند، سر یک دو راهی می رود، اختیار یکی از این 2 طرف از مصادیق ترجُّح بلا مرجِّح است. فعل حق تبارک و تعالی از باب این که یکی از صفات حق و اسماء حق تبارک و تعالی این است که إنه حکیمٌ. در قرآن هم این همه آیات هست. حکمت یعنی فعلی که دارای اتقان باشد، فعل متقن آن فعلی اس که صدورش بر اساس یک غایتی که مترتب بر آن فعل می شود باشد. اگر حق تبارک و تعالی حکیم است ما من فعل الا این که باید غایتی داشته باشد. اشاعره ادعاء دارند که نفس اراده حق علت و مخصص فعل است و زائد بر این که متعلق اراده حق باشد نیست. القبیح ما قبحه الله الحسن ما حسنه الله، نفس اراده کفایت می کند که فعل از او صادر بشود.بله، ما هم قائلیم که ارادته فعله، اما نه به این معنا که اراده مخصِّص هست و غایتی برای او نیست البته این ها بخواهد عمیق تر بحث بشود، نشر مکتب اشعری یک جنبه سیاسی دارد، حکام جور برای این که مردم را از عکس العمل در مقام ظلمشان باز دارند، معاویه و یزید لعنة الله علیهما جزء مروجین مکتب اشعری بودند.

اراده جزافیه یعنی بدون هیچ جهت دیگری که منشأ آن باشد. اراده باز چون فعل اختیاری حق تبارک و تعالی هست، باز باید مسبوق به علم و قدرت و اراده باشد، همین طور جلو بروید تسلسل لازم می آید، برگردد به یکی از همین اراده ها دور می شود. اراده ذاتیه جزاف نیست و غایتی دارد

مرحوم حاج شیخ رض [1] در این جا شاید بر اساس مشهور حکماء این مطلب را فرموده باشند که ایصال نفع به عباد منشأ اراده حق تبارک و تعالی هست.این هم البته مورد اشکال هست. باید بگوییم ان الله تبارک و تعالی لا یرید الا ذاتَه. همه این ها باید به حق برگردد؛ النهایات هی الوصول البدایات، لذا از همان جایی که طالع شده اند به همان جا بر می گردند. شاید بشود که یک معنای انا لله و انا الیه راجعون را به این معنا کرد. اما ترجُّح بلا مرجِّح را حتی اشاعره قائل اند که باطل است، بر می گردد به تحقق معلول بدون علت، همین که اراده کرد منجر می شود که اراده مخصِّص بشود. در ترجیح بلا مرجِّح مسئله تحقق معلول بودن علت نیست، ولی ترجُّح بلا مرجِّح بر می گردد به تحقق معلول بدون علت. آنها نمی گویند فعل بدون اراده تحقق پیدا بکند که ترجُّح بلا مرجِّح باشد، می گویند اراده می خواهد، اما لازم نیست که اراده غرض و غایتی بر او مترتب بشود، بلکه می شود همین طور جزاف باشد. ﴿لا یسأل عما یفعل و هم یسألون.﴾ انبیاء 33

از این بیان روشن می شود که غرض نمی شود بگوییم غرض جزاف هست. غرض را می شود بگوییم عقلائی است یا غیر عقلائی. تقسیم غرض به جزاف و غیر جزاف معنا ندارد، غرض چیزی است که منشأ می شود که جزافی نباشد. اراده را می توانید متصف کنید به اراده جزافیه که هیچ غرضی مترتب بر آن نباشد خلاصه این که فعل اگر متعلق اراده قرار گرفت، قهراً معلول اراده است. بنابرین اگر این فعل علت دارد، دیگر ترجُّح بلا مرجِّح به وجود نمی آید. اشعری و غیر اشعری می گویند فعل از حق تبارک و تعالی صادر می شود، وجود شیء بلا علة را قائل نیستند، وجود شیء بلا غایت و غرض را قائل اند.

نهایت تخصُّص اراده این فعل دون اراده دیگر، مثلاً حق تبارک و تعالی صلاة را واجب فرمود و ورزش را مثلاً واجب نفرمود، در صورتی که بگوییم تساوی هم بین هر 2 هست و هیچ طرفی مزیتی بر دیگری نداشته باشد، ولی می بینیم این فعل را واجب می کند و آن فعل را واجب نمی کند، مثلاً صوم در روز های حرام بما أنه صومٌ در غیر از آن 2 روز، واجب باشد یا مستحب ولی در آن 2 روز حرام. ماهیت صوم که یک چیز هست، این جا متعلق اراده شده است آنجا متعلق زجر و نهی شده است که عید قربان هست. این تفاوت در اراده برای چیست؟ این قهراً جهتی می خواهد که آن جهت مخصِّص باشد که آن جهت مخصِّص باشد. و الا لازمه اش تخصُّص بلا مخصِّص است. ترجیح بلا مرجِّح مآلش به ترجُّح بلا مرجِّح است. همان تالی فاسد تحقق معلول بدون علت هم درش هست. اگر گفتید هیچ وجهی ندارد می گوییم تحقق شیء ای بدون علت هم اشکال ندارد.

اگر 2 شیء از هر جهت مساوی باشند، اختیار احد الفعلین دون آخَر، مآلش ترجُّح بلا مرجِّح است. از این طرف عنوان فاعل و انتزاع عنوان فاعلیت علی السویه است چرا فاعل فاعل شد بالنسبه به این فعل، بالنسبه به فعل دیگر چرا فاعل نباشد، با این که فاعل حسب الفرض علی السویه است به هر 2 طرف علی السویه قابلیت نسبت دارد و قابلیت انتزاع را علی السویه دارد. اگر به یک طرف تعلق گرفت ترجُّح بلا مرجِّح است. یعنی تمام این ها تحقق معلول بودن علت هست، حالا می خواهد در نسبت اضافیه باشد یا در اصل وجود شیء باشد. لذا اختصاص فاعلیت بلا مخصِّص است. اگر بگویید این هم به یک اراده دیگری بود هلم جرا می شود تسلسل و برگردید به یکی از ارادات دور است. باید جهتی باشد که آن جهت موجب شده است که این اراده تعلق بگیرد به این فعل دون فعل آخَر. چون حق تبارک و تعالی حکیم هست، جهتی که موجب شده است اراده حق تعلق بگیرد، مان مصالح و مفاسد در اعمال است و از این که ترجیح بلا مرجح و ترجح بلا مرجح بر حق تعالی مستحیل است هر چه مخالفت حکمت باشد قبیح است و قبیح از حق تبارک و تعالی صادر نمی شود.

فلا محاله عود مصالح و منافع به پروردگار عالم مستحیل است. این منافع عود به عبید دارد. بنا بر مسلک این که کثرات حقیقی باشند همین نحو بیان می شود که در حکمت بیان شده است وتکلیف حقیقی هم به لحاظ غرضی است که در مکلفٌ به هست می فرمایند در مباحث انسداد مفصلاً بحث کردیم. جلد 3 نهایة که مبحث انسداد هست قبل از ورود در بحث برائت، مرحوم حاج شیخ اگر کسی خواست ببیند که چطور اراده جزافیه نداریم، در آن جا بحث کنید.