< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

98/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

آیا از طریق وجوب تعبدی غرض اتیان اکثر واجب می شود؟

که آخرین قسمت از بحث انحلال هست.در رابطه با وجوب تعبدی نسبت به غرض که تحصیل غرض واجبٌ شرعاً نه عقلاً و نه مقدمةً. اگر واجب شرعی باشد 2 صورت پیدا می کند. تارةً این است که در باب احکام شرعیه، یک قسم از احکام شرعیه احکام شرعیه ای هستند که استناد پیدا می کنند به حکم عقل، یعنی در حقیقت در کنار حکم شرعی یک حکم عقلی هم وجود دارد. حالا اگر تعبیر ارشادیت در احکام شرعی نیاورید نیز این جهت هست که می گویید احکام شرعیه مستنده به حکم عقلی. قسم دوم احکام شرعیه غیر مستنده به احکام عقلیه. که از او تعبیر می شود به احکام شرعیه تعبدیه محضه. که عقل در آنها راه ندارد. اگر وجوب تحصیل غرض از قبیل قسم اول احکام شرعیه باشد یعنی مستند بشود به حکم عقلی، در حقیقت این احکام به عین آن ملاکی خواهند بود که عقل استقلالاً حکم به حسن آن خواهد کرد. لذا در این قسم از احکام تعبیر می شود که اغراض در احکام عقلیه عنوان اند برای موضوع آن احکام. به عبارتی دیگر که در حکمت تعبیر می شود به این که غایات در وجود خارجی متأخر اند از اسباب، اما در وجود علمی متقدم اند، یعنی او منشأ می شود برای تحریک عضلات. لذا می رود دنبال موادش . اغراض عناوین اند برای موضوعات احکام عقلیه. مثلاً ضرب تحت چه عنوانی حسن دارد؟ چون نسبت به حسن وقبح لا اقتضاء هست، به عروض عناوین معنون به حسن یا قبح می شود، اگر ضرب للتأدیب باشد حسن، اگر للایذاء باشد قبیح. ضرب بما هو تأدیب حسن. گرچه غرض که عبارت هست از تأدیب متأخر هست از ضرب، اما در مقام حکم عقل به حسن ضرب، عنوان می شود برای موضوع. ضرب تأدیبی حسنٌ. لذا می گوییم قید موضوع می شود. لذا حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه بر می گردد به حیثیات تقییدیه. ضرب معنون به تأدیب حسن دارد، ضرب ایذائی قبح دارد. پس حکم عقل به حسن ضرب یا قبح ضرب، مقید می شود به عنوان تأدیب که حسنٌ، یا معنون به عنوان ایذاء که قبیحٌ.

در این قسم از احکام در ما نحن فیه، اگر حکم شارع به لزوم تحصیل غرض مستند باشد به حکم عقل به لزوم تحصیل غرض و فرض را هم بر این بگیریم که به حکم عقل وجوباً نفسیاً، مستند باشد حکم شارع به حکم عقل به لزوم تحصیل غرض، خب این صورت اگر غرض این نحو از وجوب شرعی داشته باشد، بر می گردد به همان قسم اول از اقسام ثلاثة ای که از غرض تصویر شد که تحصیل غرض وجوب نفسی عقلی دارد. در آنجا گفته بودیم تحصیل غرض به حکم عقل در صورتی واجب هست که منکشف باشد غرض یا به حجت شرعیه یا به حجت عقلیه. و غرض واقعی بما انه غرض واقعی، لزوم تحصیل ندارد عقلاً در اینجا هم غرض به وجود واقعی لزوم تحصیل شرعا ندارد. در آنجا عرض کردیم این غرض واقعی ما لم یقم علیه الحجة واجب التحصیل نیست، علم اجمالی ما در این جا داریم، اگر علم اجمالی منحل نشود مدعای شما تمام هست، معنایش این است که این علم اجمالی کما این که کاشف از وجوب اقل هست کاشف از وجوب اکثر هم هست، به مقتضای علم اجمالی باید بگویید غرض کشف شده است، محصِّل غرض امرش دائر است مدار اقل و اکثر، پس چون هم بر اقل و هم بر اکثر حجت داریم، در نتیجه اتیان اقل و اکثر هر 2 واجب می شود. و الا اگر گفتیم خیر بر اساس برهانی که اقامه شده بود بر انحلال که تمام بود، بنابرین فقط حجت نسبت به خصوص اقل داریم، نسبت به اکثر حجتی قائم نشده است. همان مقداری که حجت بر او قائم هست که اقل هست یجب تحصیل او و ما هم قائلیم. آنچه که بر او حجت قائم نشده است، که عبارت باشد از اکثر، لازم التحصیل نیست نه عقلاً و نه شرعاً. پس این بیان علی تقدیر صحیح است و آن این که قائل به انحلال نباشیم. و الا اگر دلیل بر انحلال را تام و تمام دانستیم، این دلیل فایده ای ندارد.

اگر وجوب تحصیل غرض شرعاً وجوب تعبدی محضه باشد

نه این که مستند به حکم عقل باشد، پای عقل را در میان نیاورید، مثل تأدیب این احتمال دوم، هیچ منافاتی ندارد که شیء علاوه بر این که عقلاً دارای ملاک هست، یک ملاک آخَری باشد که شارع بر اساس آن ملاک حکم فرموده است. لذا زیاد گفته می شود که اگر مواردی ملاکی فهمیده شد از قبیل حکم هستند نه علل. و حکم این چنین نیست که اطراد و انعکاس داشته باشد، هرجا باشد حکم باشد یا نبود حکم نباشدو لو این که عقلاً حسن داشته باشد، ولی ملاکی را که شارع بر اساس آن حکم فرموده است، غیر ملاکی باشد که عقل می گوید، یا علاوه بر او ملاک آخَری باشد.

اگر این چنین باشد ملاکات مولویه شرعیه هیچ دلیلی نداریم که بگوییم عین ملاکات عقلیه باشد. شارع بر اساس این که واقع بین هست، گاهی از اوقات زائد بر آنچه عقل می بیند اموری را در نظر می گیرد و بر اساس آن حکم می کند. شارع مقدس نشئات وجودی انسان را می بیند و بر اساس آن جعل حکم می کندو عقل کجا راه دارد؟ عقل در حد اولاً در دائره ادراک هست، و در وادی بصیرت و رؤیت و معرفت با براق عقل نمی توان وارد شد، در این جا اغراض عقلیه حیثیات تقییدیه برای موضوعات احکام نخواهند بود، بلکه محضاً حیثیات تعلیلیه اند. اگر این شد فعل اتصافش به عنوان واجب شرعی، چه موقعی است؟ فعل متصف به واجب شرعی مثل وجه اول نیست که بگوییم موقعی است که معنون بشود به عنوان حسن، خیر، موقعی متصف به واجب شرعی می شود که امر مولا متوجه او شده باشد. فعلی که در حیز بعث مولوی و تحریک مولوی واقع شد، می گویند واجب شرعاً، حرام شرعاً. مخصوصاً در اعمال عبادی خیلی از چیزهاست که انسان ملاکات را نمی داند. در باب معاملات خیلی موارد هست که انسان به حکمتشان دست پیدا می کند. ولی در عبادات غالباً، 90 در 100، غرضی که برای آن عبادت واجب شد، مشخص نیست.مثلاً طواف چرا باید 7 شوط باشد، واجب شرعی چیزی که در حیز امر قرار گرفته خواه توافق در غرض با عقل داشته باشد یا توافق غرض با عقل نداشته باشد. اگر این شد اتصاف به وجوب شرعی واقعاً و ظاهراً لا یحصل الا این که امری از مولا برسد، ما بر اساس مبنای انحلال که برهان انحلال را تام دانستیم، تا چه اندازه از این در حیز امر و بعث واقع شده است؟ اقل. بنابرین در این وجه دوم از وجه سوم وجوه ثلاثه وجوب تحصیل غرض به حد اقل موجب داریم و زائد بر او به اعتبار این که در اصل وقوع آن زائد در حیز امر شک داریم دلیلی بر او قائم نشده و واجب نیست. و هو المطلوب. اگر از باب اراده هم وارد بشوید، از باب اراده تشریعیه هم الکلام هو الکلام. اراده تشریعیه مولا که مرحله سابق بر بعث و امر مولاست، این اراده در صورتی عبد را تحریک می کند نحو العمل که این اراده متعلق به آن شیء باشد. اما اگر اراده شارع واصل به ما نشده باشد قهراً هیچ لزوم تحصیلی ندارد. اقل به اعتبار این که قطعاً امر به این حد متعلق شده است، می توانیم انّاً کشف کنیم که اراده تشریعیه هم کرده است، پس اتیان او واجب و زائد بر او امر ثابت نیست پس اراده تشریعیه هم ثابت نیست و اتیان او هم لازم نیست. پس در نتیجه غرض نه می توانیم بگوییم مراد مولاست به اراده تشریعیه نسبت به زائد و نه واجب هست شرعاً، نه بالذات واجب هست و نه بالعرض. در نتیجه دلیلی بر وجوب اتیان اکثر نداریم.

پس این وجوه ثلاثه متصوره در باب غرض، هیچ کدام از این ها به این نحو ایشان تمام حدود و ثغور مسئله وجوب تحصیل غرض را مطرح فرمودند، و از این باب در اقل و اکثر ارتباطی اثبات احتیاط نشد، علی هذا ما تبعاً لمرحوم حاج شیخ قائل به وجوب اقل هست، و اتیان اکثر واجب نیست. اما اگر کسی خواست احتیاط بکند و اکثر را هم بیاورد هیچ اشکالی ندارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo