درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

پس اگر انحلال را مستحیل دانستیم برهان تحصیل غرض وافی به مقصود مستدل به این برهان خواهد بود. کسی که به این برهان استدلال کرده و از راه تحصیل غرض وارد شده می خواهد بگوید: باید اکثر را بیاورید. می گوییم: زمانی این حرف صحیح است که حجت بر اکثر قائم بشود و زمانی حجت بر اکثر قائم است که علم منحل نشود. لذا مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: این برهان بر وجوب اتیان اکثر از باب تحصیل غرض، متوقف بر تمامیت برهان اول در بحث استحالة انحلال است. یعنی اگر ما انحلالی شدیم این برهان موضوع ندارد. این برهان در جایی است که تحصیل غرضی لازم هست که حجت بر آن قائم شده باشد، نه مطلق تحصیل غرض، و لو غرض لم یقم علیه الحجة که موجود باشد به وجود واقعی، لازم تحصیلش نیست.

این بود که غرض را واجب نفسی ندانیم، بلکه واجب به وجوب مقدمی باشد، مقدمه باشد برای اسقاط امر. چون غرض تا حاصل نشود امر مولا زنده است و متوجه مکلف. اگر بخواهد امتثالا امر ساقط بشود، یجب تحصیل غرض

بنابرین ایضاً تحصیل غرض ما دامی که لم یقم علیه الحجة واجب نیست. چرا؟ برای این که غرضی که قائم به شیء ای شده است مستحیل است که منبعث بشود شوق از این غرض الا نسبت به خود آن شیء. مثلاً اگر غرضی نسبت به شرب آب هست، این شوق نحو شرب آب برای انسان ایجاد می کند نه شوق نحو اکل خبز. حالا آن امر آخَر می خواهد مباین باشد، اعم باشد یا اخص باشد. باید به همان شیء ای که منشأ تحصیل غرض هست شوق پیدا بشود. حالا شوق در اراده تکوینیه با شوق در اراده تشریعیه در این جهتی که عرض می شود فرقی ندارد. شوق به فعل در اراده تکوینیه فقط به سوی مشتاق الیه حرکت عضلات است وقتی شخص آب می خواهد برای رفع عطش، حرکت عضلات به سمت همان آب می رود، نه اینکه حرکت عضلاتش به سمت مسافرت رفتن برود، در اراده تشریعیه هم همین طور بر اساس مسلک عدلیه مستحیل است که غرض منبعث بشود بعث الا به طرف مشتاقٌ الیه تشریعیه.غرض وقتی آمد شوق هم به او خواهد بود وثانیاً حرکت عضلات پس از پیدا شدن شوق نحو همان فعل هست. در نتیجه امر واقعی به وجود واقعی که فعلیت ندارد که منشأ شوق بشود. پس باید امر واقعی واصل باشد تا شوق باشد و در نتیجه حرکت عضلات را در پی داشته باشد. می آییم این مطلب را در ما نحن فیه منطبق می کنیم. در مورد امر متوجه به اقل یا اکثر علی نحو التردید، تا چه حدی حجت قائم شده است؟ به تعبیر حاج شیخ به عنوان واجب فعلی تا چه مقدار هست؟ تا اقل. زائد بر اقل وجوب نفسی او مشکوک هست، در اقل وجوب نفسی او معلوم و متیقن هست. ما همان مقدار که واجب فعلی داریم، از باب رسیدن به غرض و غرض هم مقدمه اسقاط امر باشد، این مقدار قهراً شوق پیدا می شود نحو این فعل تحصیلاً للغرض و تحقیقاً لاسقاط الامر. و زائد بر این چون امر نسبت به آن فعلیت ندارد، قهراً شوق هم نسبت به او حاصل نمی شود. چون اصل این که او مسقط امر مولا باشد، مشکوک هست. بنابرین عبارةٌ أخرای همان بیان وجه اول می شود. و غرضی که لم یقم الحجة علیه چنین غرضی شوق نسبت به او پیدا نمی شود تا حرکت عضلات نسبت به او بیاید، پس در مورد اکثر چون غرض محقق نیست و مسلم نیست منشأیت للشوق برای عبد ندارد. قهراً تحریک عضلات هم برای عبد حاصل نخواهد شد. پس وجه دوم هم مانند وجه اول مردود شد.

در چنین موردی باید احتمال را منجِّز قرار بدهد، و راه آن جعل احتیاط است. باید در وعاء تشریع احتیاط را جعل بکند برای مکلف. برای خاطر این که فرض این است که در این موضوع از موضوعات احتمال را منجِّز قرار داده است. در بحث دماء و فروج و اموال احتمال منجِّز هست. در باب دماء که مسلماً احتمال منجِّز هست و شارع اهتمام دارد، و اگر احتمال بدهیم این دم غیر مباح هست، باید بگوییم که الحد یدرء. الحدود تدرء بالشبهات یعنی شارع جعل احتیاط فرموده و احتمال را منجز قرار داده؛ اگر حاکم جامع شرایط یقین دارد به این یقین خودش عمل می کند، و الا اگر یقین ندارد و کوچک ترین شبهه ای پیدا شد، حق ندارد عمل بکند.

اگر مورد را شارع اهتمام دشته باشد و لو در مورد اکثر علم به این که غرض قائم به اکثر باشد، احتمال می دهیم، ولی چون این احتمال وجود دارد، شاید غرض واقعی تحصیل او متوقف بر اتیان اکثر باشد، شارع جعل احتیاط می کند، که از آن می فهمیم که غرض از این حکم طوری است که قطعاً باید تحصیل کنید ولو از باب اتیان اکثر. لذا عرض کردیم در جمیع موارد اقل و اکثر ارتباطی، اتیان اکثر اشکالی ندارد. چون عرض کردیم ضمیمه کردن آن جزء مشکوک خللی در صحت سائر اجزاء ایجاد نمی کند.

اگر مورد اهمیت شارع باشد و جعل احتیاط نکند در حقیقت نقض غرض کرده است، می گوید اگر یقین کردید این چنین هست. اگر مولا گفته است که عالم عادل را باید احترام کنید، این در جایی هم که احتمال بدهی باید به این احتمال هم توجه بکنی.

اشکالی در این جا هست که تعبیر بنده این است که دفع دخل مقدری هست. لقائل ان یقول: این کلام شما در رابطه با وجه دوم از وجوه ثلاثه از غرض در صورتی خوب هست که اولاً غرض از امر در مورد دوران امر مردد بین الاقل و الاکثر، متعدد و مرکب باشد. با تعدد غرض این حرف خوب هست، می گوییم آن مقداری از غرض که متعلق به اقل هست، یقین داریم که انبعاث برای عبد پیدا می شود و دنبال آن می رود. ولی نسبت به زائد مشکوک هست قهراً شوق پیدا نمی کند و تحصیلش برای مکلف ضرورتی ندارد. اما اگر غرض واحد باشد، بر فرض اگر اکثر واجب باشد، غرض آخَری نیست، غرض واحد و بسیط در محل بحث ما وجود دارد. بنابرین با اتیان اقل و لو این که حجت بر اقل داریم، یقین نداریم که غرض حاصل شده است. و اگر غرض متوقف بر اکثر باشد اتیان اقل هیچ دردی نمی خورد، چون ارتباطی است و اگر در واقع اکثر واجب باشد و اتیان او محصِّل غرض باشد، اتیان اقل که 9 جزء را آورده است با نیامدن جزء دهم، کأن لم یکن می باشد. پس وحدت غرض ما را به این می کشاند که با این که نسبت به اکثر امر فعلی نداریم مع ذلک تحصیلاً للغرض الواحد المردد بین الاقل و الاکثر باید اتیان اکثر بکنیم. چون غرض امر بسیط و واحد هست در همان جایی که اهمیت ندارد، غرض را باید بیاورد. در جایی که 2 غرض باشد، یکی غرض قائم به اقل و یکی غرض متوقف بر اکثر. و این جا ما چنین چیزی نداریم. پس جعل احتیاط لازم نیست و امر متوجه برای اتیان اکثر کافی است.

ایشان در جواب میفرماید برای خاطر این که در بسیاری از موارد در شریعت غرض واحد هست، ولی غرض واحد دارای مراتب متعدده هست، ما منکر این نیستیم که ممکن است به اکثر باشد مثلاً در همان صلاة معلوم به علم تفصیلی، اگر رعایت مستحبات واقعه در نفس صلاة را بنماید، قهراً غرض شدید تری برایش حاصل می شود. آن کسی که رعایت این مستحبات می کند در همان درجه از غرضی که رعایت این ها نشود نیست، با رعایت این خصوصیات مرتبه عالیه از غرض حاصل شده است، با عدم رعایت این خصوصیات مرتبه متوسطه و با کمتر مرتبه دانیه از غرض حاصل شود

پس وحدت غرض منافاتی با عدم وجوب اکثر ندارد. بساطت غرض و وحدت غرض، با بودن آن غرض ذو مراتب متعدده به حسب شدت و ضعف منافاتی ندارد. تعدد مراتب به شدت و ضعف به منزله تعدد غرض به حسب ماهیت و هویت می شود. در این جا چون نسبت به مرتبه شدیده حجت نداریم، شوق پیدا نمی شود و نتیجةً تحریک نخواهد بود.خلاصه این که بنا بر وجه دوم هم مسئله تحصیل غرض ما را منتهی به این که حتماً باید اتیان به اکثر بکنیم، نمی کند. تتمه ای دارد که ان شاء الله بعد.