درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

در مسئله تحصیل غرض با تحلیل عقلی این صور متصور هست، تارة گفته می شود تحصیل غرض واجبٌ بالوجوب العقلی، عقل می گوید بعد از آنی که احکام بر اساس ملاک هست و شارع هدف اصلی و غرض اصلی او رسیدن مکلف هست به آن ملاکی که در متعلق هست، این مهم است. مکلف هم که وظیفه دارد عمل بکند، این چنین می گوییم که تحصیل غرض واجب باشد به وجوب نفسی نه وجوب غیری، یعنی خود او فی حد نفسه واجبٌ، نه این که تحصیل غرض بشود تا امر مولا ساقط بشود پس در این که مکلف امتثال امر مولا می کند هدف اصلی این است که غرض را تحصیل بکند، حالا می خواهد در این تحصیل غرض عنوان اسقاط امر منطبق بشود یا نشود، ملاکی است که عقل حکم می کند که شما باید آن را به دست بیاورید. پس وجوب تحصیل غرض به عنوان وجوب عقلی و واجب لنفسه هم باشد نه لاجل الغیر که عبارت باشد از اسقاط امر مولا یا عنوان دیگر. احتمال دوم این است که واجب هست تحصیل غرض نه وجوباً عقلیاً لنفسه، بلکه وجوب عقلی لغیره دارد. و آن این است که عمده در باب واجبات این است که باید کاری بکند مکلف که اسقاط بشود امر مولا نه بالعصیان بلکه بالامتثال، این را باید تحصیل بکند. این صورت دوم که البته تعبیر می کنند معلول ساقط نمی شود مگر به اسقاط علت او. اگر اتیان عمل شد به داعی امتثال مولا که اگر امتثال امر مولا شد، امر هم قهراً ساقط می شود.

احتمال سوم این است که بگوییم وجوب تحصیل غرض وجوب عقلی نیست، بلکه وجوب تعبدی شرعی است، آنچه که مطلوب بالذات هست آن فایده است ولکن اگر اوامر موجوده در شریعت و هم چنین نواهی، همه جنبه مقدمیت پیدا می کند برای آن ملاکی که در متعلق وجود دارد. لذا این که باید تحصیل غرض بکنیم نه به خاطر این است که واجبٌ لنفسه عقلاً، و نه اینکه بخواهد اسقاط امر مولا بشود بلکه وجوب تعبدی است. پس یک وجوب نفسی عقلی دوم وجوب مقدمی عقلی ثالثة وجوب تعبدی ؛ طبق این محتملات ثلاثه حالا بررسی می کنیم اگر منجر به این شد که اتیان اکثر را بر ما لازم کند، مدعای طرف ثابت می شود، از ناحیه غرض باید قائل به عدم انحلال و عدم جریان برائت نسبت به اکثر بشویم. اگر منجر به این نشد بنا بر توجه به مسئله غرض ایضاً کذلک که می گوییم نسبت به اقل باید اتیان بکند و نسبت به اکثر برائت جاری می شود.

اما این که واجب باشد وجوبا نفسیا عقلیا. این باز خودش 2 صورت پیدا می کند. تارةً غرض بما هو غرض بلا ای عنوان آخَر یعرض علیه، این ملاک باشد. یعنی همان مصلحت باعثه داعیه بر مولا نسبت به امر، یا مفسده ای که باعث شده است که مولا نهی کند. در این صورت گرچه غرض بما هو غرضٌ ملاک هست، فرقی با آن جایی که امر بما هو امر ٌ ملاک امر مولا باشد در باب تحصیل غرض، یا مسئله تحصیل مراد مولا بما أنه مراد مولاست ندارد. غرض بما هو غرض در عرض تحصیل موافقت امر مولا بما هو امر، و در عرض تحصیل مراد مولا بما هو مرادٌ للمولاست. پس این جا 3 چیز داریم. تحصیل غرض بما هو غرضٌ بدون لحاظ عنوان آخَری. تحصیل امر مولا بما هو امرٌ للمولا، حتی مراد مولا را کاری نداریم تا چه برسد به غرض امر مولا.

سوال ما این است که آیا غرض با هو غرضٌ قهراً داعی لازم دارد، چه در مرحله تشریع باشد که غرض بما هو غرضٌ فعل اختیاری مولاست، تا التفات به غرض نشود مولا جعل حکم نمی کند، غرض بما هو غرض در وعاء تکوین که تحصیل او از ناحیه عبد هست، باز احتیاج به داعی دارد. کما این که امر هم داعی لازم دارد، و کما این که مراد مولا که متعلق اراده مولاست نیاز به داعی دارد. پس تارة اراده می شود غرض بما هو غرض یعنی آن مصلحت ملزمه یا مفسده زاجره که به عنوان نهی از او تشریع می شود. و أخری این است که تحصیل ذات غرض با قطع نظر حتی از عنوان غرض. ماهیت لیسیده از عناوین مورد نظر هست. لذا مثالی می زند برای این که نفس مصلحت با قطع نظر از ای عنوان مطلوبیت داشته باشد. پس تارةً به عنوان مصلحت باعثه بر امر مد نظر هست، و أخری این است که این عنوان باعثیت و این که منشأ برای جعل حکم شده است مورد نظر نیست، بلکه خود او بلا ای عنوان مطلوبیت دارد.

در این جا می فرمایند که بر اساس مبانی که ما داریم و قبلاً هم گفتیم، امور واقعیه بما انها امور واقعیه از عبد بما هو عبد خواسته نشده است و چیزی از عبد خواسته می شود که حجت بر او قائم شده باشد، و چیزی که وجود واقعی داشته باشد بدون حجت، از او سوال نمی شود و غرض امرٌ واقعیٌ، این غرض خواه به عنوان این که منشأ امر مولاست یا بدون این که حتی این عنوان هم باشد، این غرض به عنوان امرٌ واقعی ما لم یقم علیه الحجة، هیچ وظیفه ای نسبت به او نداریم، حتی عقلاً چون عقل به چیزی که لم یقم علیه الحجة الزام ندارد، کما این که شارع هم بر چیزی که حجتی بر آن نباشد مواخذه نمی کند.بنابرین وقتی نسبت به اکثر نه عقلاً حجت داریم و نه شرعاً، چون احتمال است و قطع نیست. پس بر ترک اکثر استحقاق عقوبت هم نداریم، برائت عقلیه نسبت به اکثر جاری می شود.

طبیعی امر به صورت إن کاشف وجود غرض هست. و مفروض بحث همین هست، در متعلق امر تردید داریم که اقل هست یا اکثر، و غرض غرض واحد هست، 2 غرض نیست یکی متعلق به اقل و یکی متعلق به اکثر، اصلاً معنای ارتباطیت همین است که یک غرض واحد داریم. اگر در اصل اکثر واجب باشد، با اتیان اقل هیچ چیزی از غرض حاصل نشده است. آیا نمی توانیم بگوییم که امر مولا کاشف از این باشد که غرض واحد در این جا قام الحجة علیه، همین امر حجت هست بر این غرض، پس این غرضی است مع الحجة. پس محل بحث ما خروج موضوعی دارد از این بیان کلی شما که گفتید نمی توانیم احتیاطی بشویم، در ما نحن فیه حجت وجود دارد، فرمایش شما در مقامی است که لم یقم علیه الحجة. و علم اجمالی یصلح برای این که این که حجت برای غرض باشد، همین مقدار برای ما کافی باشد که اتیان اکثر موجب قطع به تحصیل غرض هست.

از این اشکال جواب می دهند و می فرمایند این دخل هم مدفوع هست. برای خاطر این که کاشف کاشفیتش از منکشف نمی شود بیشتر یا کمتر باشد. منکشف نمی شود انکشاف او از دائره کاشف بیشتر باشد. در طریقه مرحوم حاج شیخ رض می گوییم ما وجوب نفسی فعلی متعلق به اقل داریم، همین مقدار هم غرض برای ما منکشف هست و نگفتیم که نیاورد، زائد بر این در اصل کاشف شک داریم، همین مقدار که شک در کاشف شد، از نظر حکم مساوی است با قطع به عدم کاشف. پس نسبت به اکثر اگر غرضی هم باشد، غرض بلا حجت است. فعلی هذا برائت عقلیه نسبت به اکثر بمکان من الامکان و اشکال هم ندارد.