درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

عبارت صاحب کفایه: مع ان الغرض الداعی للامر لا یکاد یحرز الا بالاکثر[1] بعضی ممکن است از باب شک در محصِّل غرض قائل به عدم انحلال و لزوم اتیان به اکثر باشند، از باب این که در این جا ما گرچه بتوانیم ادعاء بکنیم نسبت به اقل علم داریم، اعم از این که به نحو شیخ انصاری که علم به وجوب جامع بین نفسی و غیری، یا به تعبیر مرحوم محقق اصفهانی که علم به وجوب نفسی و هو التحقیق، اما در عین حال با اتیان اقل نمی دانیم غرض مولا حاصل شده است یا خیر؟ به تعبیری که صاحب کفایه می فرمایند این است که علم مکلف به امر مولا، به صورت إن، یقین داریم که مولا در این جا امری آورده است، این کاشف از این است که یک غرض لازم التحصیلی در این جا وجود دارد، غرض ملزم، این غرض هم غرض واحد هست، مثل باب دین نیست که اغراض متعدده باشد که هر حدی از دین اداء بشود به همان حدّ اداء ما فی الذمه شده است، خیر غرض واحدی است که این غرض واحد منشأ حکم مولا به وجوب شده است. لذا می فرمایند: اقتصار بر اقل موجب علم به استیفاء آن غرض نشده است. چون شک در این داریم که آیا اقل محصِّل آن غرض هست یا خیر. ولی اگر اکثر اتیان بشود قطعاً تحصیل و استیفاء غرض شده است. مرحوم شیخ انصاری رض قبل از صاحب کفایه این مطلب را به عبارت دیگری بیان فرموده اند، با این که قائل به انحلال اند و قائل بر برائت عقل نسبت به زائد بر قدر متیقن اند، مع ذلک اشکالی بر خودشان کرده اند که اوامر شرعیه نظیر این است که طبیب امر کند به ترکیب یک معجونی، ما نمی دانیم این معجونی که طبیب به ترکیب او امر کرده است آیا 9 جزء دارد یا 10 جزء، و می دانیم جزء مشکوک در صورت آمدن ضرری به باقی اجزاء ندارد. اگر مریض ترک کند آن جزء مشکوک را با این که متمکن از او بوده است، قهراً در صورتی که مخالف با واقع در بیاید، استحقاق سرزنش دارد و طبیب هم می تواند او را سرزنش کند، و به صِرف شک نمی تواند بگوید که من معذورم. می گوید: احتمال که می دادی، چرا انجام ندادی. تعبیر دیگری در ادامه إن الاوامر الشرعیه کلها من هذا القبیل. چرا؟ چون اوامر شرعیه مبتنی بر مصالحی هستند در مأمورٌ به، لذا مصلحت در مأمورٌ به یا از قبیل عنوان اند در مأمورٌ به یا از قبیل غرض.

مشهور در بین عدلیه این است که واجبات شرعیه وجوبشان به خاطر این است که این ها الطاف اند در واجبات عقلیه. این عبارت زیاد در رسائل از شیخ انصاری رض تعبیر شده است. مصلحت یا از قبیل عنوان و وجه هست برای مأمورٌ به، مثل عنوان طهور که مطلوب هست حقیقةً در باب امر ازاله نجاست، حالا در نجاست از حدث بسیار واضح است، به وسیله غسل بخواهد ازاله نجاست حدثی بکند یا به وسیله وضو. امر به نفس عنوان تعلق گرفته است، نمی فرماید: اغتسل یا توضو، می فرماید تطهر. ﴿إن کنتم جنبا فاطهروا﴾ یا این که نه، مصلحت به عنوان غرض هست و امر به غرض متعلق نشده، ولی تحصیل او لازم هست، چون علم به این داریم که مقصود از امر تحصیل آن غرض هست. پس مصلحت یا عبارت هست از عنوان یا غرضی که طبق مسلک عدلیه مطلوب هست.

اگر شک در حصول آن مصلحت بشود، قهراً باید احتیاط کرد و آن مشکوک را مکلف بیاورد. این حاصل همان بیانی است که شیخ انصاری رض اولاً فرموده است ولی صاحب کفایه با عبارت دیگری همین معنا را بیان کرده است. اجتناب از محرمات تخلیه از رذائل است و ارتکاب واجبات تحلیه به فضائل است. واجبات شرعیه إنما وجبت لأجل التحلیة نفس بالفضائل لذا الصلاة قربان کل تقی هم جنبه تخلیه در صلاة هست و هم جنبه تحلیه. هر 2 از روایات باب صلاة و ملاکاتی که در این باب هست وارد شده. بنابرین تحصیل لطف در این جا به چیست؟ به این که اتیان اکثر بکند، در محل بحث ما که شک دارد.

اول این است که اولاً این اشکال شما انعکاس ندارد. جامع جمیع موارد نیست. ، علی جمیع المبانی این اشکال وارد نیست، علی مبنای عدلیه و آن هم مبنای مشهور عدلیه وارد هست. اشکال باید طوری باشد که بنا بر جمیع موارد وارد باشد و ثانیاً بعضی از عدلیه قائل اند گاهی از اوقات ملاک در نفس امر مولاست مثل اوامر امتحانیه. اگر این باشد باز هم شک در محصِّل غرض معنا نخواهد داشت.پس این اشکال شما برغیر مشهور یا اشعریون وارد نخواهد بود.

جواب دومی که شیخ انصاری رض داده است این است که می فرمایند، این در حقیقت جواب حلِّی است. بر فرض طبق مسلک عدلیه آن هم مشهور، در همان جایی که شما اشکال کردید، این بیان شما که تحصیل غرض لازم هست و در مورد شک باید احتیاط بکند و محصِّل را با طریقه احتیاط اتیان بکند، این در صورتی است که علم به آن وجود غرض امکان داشته باشد. ولی در جایی که علم به وجود غرض ممکن نباشد برای عبد، در این صورت ضرورتی ندارد که آن محتمل را اعتناء بکند و اتیان بکند. برای خاطر این که دائره علم او به تعبیر مرحوم حاج شیخ رض به زائد بر اقل نیامده، تا این مقدار علم او شعاعش شامل شده که همان اقل باشد، ذات الاقل، نه حد الاقل که از اول مشکوک بوده و الآن هم مشکوک هست. یا طبق فرمایش مرحوم شیخ که بر اقل علی کل تقدیر علم داریم و بر زائد بر او را علم نداریم، لذا ملزِمی نمی بینیم برای اتیان زائد، و در ترک زائد هیچ ملامتی شامل عبد نمی شود نه عقلاً و نه شرعاً. نقلاً هم لا یعلم صدق می کند نسبت به آن امر مشکوک.بناءً علی هذا در صورتی کلام شما را می پذیریم که راه علم به سوی آن ممکن باشد، نه در ما نحن فیه که احراز آن غرض ممکن نباشد. ما می خواهیم بگوییم اتیان اکثر واجب نیست هر چند جائز هست. تنها چیزی که در این جا هست این است که ما حصول غرض در عبادات را در مورد بحث احراز غرض ممکن نیست، چرا؟ چون حصول غرض در عبادات گرچه منوط هست به این که قصد طاعت باید داشته باشد، لکن احتمال می دهیم که اطاعت حاصل نشده باشد، بنا بر مبنای کسانی که قصد وجه را قائل باشند. و در تحقق عبادت او دخالت داشته باشد و در ما نحن فیه این قصد متوقف است به این که اجزاء به نحو تفصیل برای او روشن باشد که آیا واجب هستند یا خیر، زائد بر او که وجوبش برای ما محرَز نیست، قصد وجه کردن جز تشریع چیز دیگری نخواهد بود. اگر این چنین شد، پس اتیان زائد برای مکلف لازم نخواهد بود بلکه می شود گفت که جائز نیست. بدون قصد وجه فایده ای ندارد، با قصد وجه چون علم ندارد یا ما نزل منزلة العلم تشریع می شود. حالا باید ببینیم که آیا این 2 جواب شیخ انصاری رض صحیح هست یا نه، اگر صحیح نیست، باید ببینیم که چه باید کرد.