درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

وقتی عقاب به حکم برائت بر ترک اکثر که ترک اکثر به ترک خصوص جزء مشکوک است نه به ترک تمام، که این جزء مشکوک اگر بیاید از او تعبیر می کنیم به اکثر، و اگر نیاید تعبیر می کنیم به اقل، عقاب در این جا بر ترک اکثر منفی شد. که ترک اکثر عبارت است از ترک جزء مشکوک. که تقابل بین اقل و اکثر را به بود و نبود همین جزء مشکوک قرار می دهیم.

اگر ما وجوب جزء اکثر را به برکت برائت رفع کردیم، حسب دعوای مدعی به انحلال، این اقل به حد خودش محتمل الوجوب هست نه مقطوع الوجوب. واجب نفسی دیگری نداریم که این اقل مقدمه او بشود، دیگر این 9 جزء مقدمه شیء دیگری نیست و اکثر خصوص همین مرکب 10 جزئی است. اگر این شد دیگر معذوریتی از ناحیه ترک اکثر که شما تعبیر کردید که من وجهٍ هست، و آن در صورتی است که خصوص جزء اخیر را بخواهیم با برائت برداریم، و معذوریتی در ترک اکثر نیست که جزء اخیر را مع سائر الاجزاء را ترک کنیم، که ما ترک اکثر را به 2 نحو می توانیم تصور بکنیم. در یک صورت معذوریم، آنجایی که خصوص جزء مشکوک ترک بشود هیچ مشکلی ایجاد نمی کند، و در یک صورت معذور نیستیم، آن این که جزء مشکوک را نیاوریم، سائر اجزاء را هم نیاوریم که ترک کل واجب شده و مخالفت با علم اجمالی شده. لذا هیچ محذوری به عنوان ترک واجب رأساً به وجود نمی آید، در نتیجه اشکالی را که بیان کرده اند این ایراد میرزاء شیرازی که بر انحلال وارد نیست. ترتیب بحث این شد که مدعی استحاله انحلال منتهی می شود به مسئله ترک واجب. میرزاء شیرازی این را رد کرد، اگر تقابل بین 9 جزء و خصوص جزء دهم قرار بدهید. این اشکال لازم نمی آید. مرحوم حاج شیخ رض دفاع می کنند از کسی که قائل به عدم انحلال شد. می فرمایند جزء دهم را به حکم برائت بر می داریم. در رابطه با اقل، مقدمه واجب نفسی دیگری که نیست، تنها چیزی که برای اقل می ماند احتمال وجوب نفسی است و عین همان حرفی را که قائل گفته بود. بنابرین رد مرحوم میرزاء شیرازی مردود هست.

می فرمایند: ما باید نگاه کنیم اقل و اکثری در این جا داریم، یکی را می خواهیم ترک کنیم که عبارت هست از اکثر که جزء مشکوک. آیا در ترک اکثر مؤمِّن داریم یا نه؟ نسبت به اقل یقین داریم که واجب است پس مؤمِّنی نداریم. در اکثر یک احتمال بیشتر نیست و آن هم وجوب نفسی است. اقل علی ای تقدیر وجوب دارد و جائز الترک نیست، ولی در جانب اکثر یک احتمال هست و آن احتمال وجوب نفسی اکثر. ما مؤمِّن برای ترک اکثر داریم، ولی نسبت به ترک اقل ما مؤمِّن نداریم، عقل حکم می کند که اتیان به اقل لازم هست و ترتب عقاب بر ترک اقل هست. پس بنابرین چون ترک اقل بلا مؤمِّن هست، جائز نیست. پس محذوری که قائل به انحلال این بود که لازمه اش ترک واجب هست رأساً. خیر چنین حرفی لازم نمی آید، چون زمانی است که ما نسبت به ترک اقل مؤمِّن داشته باشیم. اقل لازم الاتیان است. پس انحلال موجب ترک واجب رأساً نیست. بیان دومی هم دارند و آن این است که بر فرض که اکثر واجب باشد، اقل که واجب است، اگر اکثر واجب باشد، شمای مدعی محذور عقلی داشتن انحلال، ادعایتان این بود که ترک اقل استحقاق عقاب قطعاً هست، مرحوم حائری می فرمایند: استحقاق عقاب بر ترک اقل قطعی نیست. برای خاطر این که اگر اقل واجب نفسی باشد، ترک او مستحق عقوبت است. ترک اقل ترک ما لیس بواجب نفسی است. این می شود تجری. لذا استحقاق عقاب علی تقدیر هست، چون تارک اقل ترک می کند اقل را به عنوان انه واجبٌ نفسیاً ولی در واقع لم یکن واجباً نفسیاً. لذا علی تقدیر می شود و آن این است که اقل واجب نفسی باشد. اما علی تقدیر آخَر استحقاق عقاب بر ترک اقل نیست. لذا نسبت به ترک اقل علی تقدیر هست، و از این جهت ترک اقل با ترک جزء مشکوک مساوی اند، چون همانطور که احتمال وجوب نفسی جزء مشکوک وجود دارد، احتمال وجوب نفسی اقل هم وجود دارد. مدعی ادعاء می کرد که ترک اقل موجب استحقاق عقاب هست قطعاً، ایشان می فرمایند: ترک اقل موجب استحقاق عقاب قطعاً نیست، اگر واجب مقدمی باشد برای ترک مقدمات استحقاق عقاب نمی آید. عقاب فقط برای ترک ذی المقدمه است. اولاً ترک مقدمه استحقاق عقاب ندارد، ثانیاً اگر بر ترک اقل استحقاق عقاب باشد به عنوان تجری محسوب می شود و این مبنی بر این است که در باب تجری قائل به استحقاق عقاب بر نفس عمل باشیم که محققین قائل نیستند.

مجرد احتمال وجوب اقل لنفسه که این معنا در اکثر هم هست، آیا ملازم هست با احتمال عقاب، تا دفع او عقلاً واجب باشد؟ چون عقل می گوید از باب احتیاط باید احتمال عقاب را هم از خودتان سلب کنید. مجرد احتمال وجود احتمال وجوب اقل لنفسه، آیا ملازم است با احتمال عقاب؟ یعنی می خواهند بفرمایند احتمال وجوب نفسی هست، اما احتمال عقاب نیست. و اگر ملازمه نیست، اقل را ترک کنید دیگر؟ پس چرا می گویید اقل را هم باید بیاورید؟ با این که هم شما قبول دارید و هم مدعی انحلال و هم مخالف آن، اقل را همه قائل اند باید بیاوریم.

می فرمایند: منشأ حکم عقل به این که اقل باید اتیان بشود، منشأش نیست الا این که این احتمال مقترن هست در عرض احتمال وجوب نفسی اکثر. 2 احتمال داریم یک علم داریم. معلوم ما هم واحد است یعنی واجب. اما این مصداق واجب مردد هست بین الاقل و الاکثر. چون احتمال وجوب اقل مقترن هست با احتمال وجوب اکثر، و واجب ما از یکی از این 2 خارج نیست، لذا عقل می گوید هم باید اقل را بیاوری و هم اکثر را. پس لزوم اتیان اقل نه به خاطر این است که ترک اقل ملازم است با احتمال عقاب. بلکه به خاطر این است که وجوب نفسی اقل احتمالاً در عرض وجوب نفسی اکثر است احتمالاً. و از آن طرف علم به این داریم که واجب امر او به حسب مصداق دائر است مدار یکی از این 2 تا. عقل می گوید: اگر نمی دانید که واجب مصداقش اقل و اکثر است، عقل می گوید که هر 2 را باید بیاورید. و ترک هر 2 را مستلزم استحقاق عقاب می داند. مرحوم حاج شیخ رض می خواهند بفرمایند احتمال وجوب ملازم با احتمال عقاب نیست. اگر ملازم نیست چرا باید اقل را بیاورد؟ چون عقل می گوید اگر واجب معلوم شده است و به وسیله این علم اجمالی منجَّز شده است، لازمه اش اتیان هر 2 هست. بنابرین این که مرحوم حائری فرمودند که اگر اقل را ترک کنیم احتمال عقاب بلا مؤمِّن وجود دارد، رأساً مرتفع می شود. مرحوم حاج شیخ می فرماید بین وجوب اقل احتمالاً با استحقاق عقاب ملازمه نیست، که بگویید اگر اقل را ترک کردیم مستحق عقاب می شویم و مؤمِّنی هم نداریم. و به حکم عقل است که می گوید احتمال وجوب نفسی اقل در عرض احتمال وجوب نفسی اکثر است، و عقل می گوید همانطور که ترک اقل جائز نیست، ترک اکثر هم جائز نیست. عقل همانطور که به مقتضای علم می گوید باید رعایت علم بکنید نسبت به اقل، کذلک می گوید مقتضتی غلم اجمالی نسبت به اکثر هم بکنید.

مرحوم حاج شیخ در رد کلام مرحوم حائری می فرماید، این فرمایش شما که گفتید ترک اقل بلا مؤمِّن است در صورتی است که بین احتمال وجوب و احتمال عقاب ملازمه باشد. همین مقدار که مبنای جواب مرحوم حائری را و ایراد مرحوم حائری را قبول ندارند. البته نتیجه این بیانی که این جا مرحوم حاج شیخ رض این است که قائل به انحلال نباشیم، چون مقتضای علم اجمالی به وجوب، رعایت 2 محتمل است. چون وجوب نفسی مردد بینهما علی حد سواء دائر است بین این 2. و لیس منشأ حکم العقل بمراعات هذا الاحتمال الا باعتبار وجوب الاکثر نفسه. لذا در نتیجه باید جانب اقل و اکثر را هم رعایت کنیم. لذا نتیجه رد کلام این مرحوم حائری، این جا اگر ما باشیم و این اشکال بر مرحوم حائری، قائل به عدم انحلال باشیم.