< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/12/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران الامر بین الاقل و الاکثر

قوله فی الکفایة: المقام الثانی فی دوران الامر بین الاقل و الاکثر الارتباطیین.[1]

اما مقام دوم از موارد شک در مکلفٌ به درباره دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است. یعنی معلوم بالاجمال ما، یک طرف اقل است و طرف دیگر اکثر است. تکلیفی قطعاً متوجه مکلف شده است ولیکن این تکلیف متوجه به مکلف، معلوم نسبت که تعلق گرفته است به اقل یا اکثر. اولین امری که لازم الذکر است بیان این است که چه فرقی بین موارد دوران امر بین متباینین که مبحث سابق و مقام اول بود، و اقل و اکثر (ارتباطی و استقلالی) است؛ متباینین که در مورد اول بحث شد، عبارت است از این که هیچ یک از 2 طرف معلوم بالاجمال منطبق بر طرف دیگر نیست. حالا اعم از این که تباین 2 طرف معلوم بالاجمال، تباین ذاتی باشد مثل این که نمی دانیم تکلیف ما صوم است یا اطعام. می داند نذری کرده است که اگر خدا بهش فرزند داد کاری باید انجام بدهد، نمی داند آن کار اطعام هست یا روزه گرفتن است، پس مکلفٌ به امر او دائر است بین صوم و اطعام. و معلوم نیست کدام یک از این 2 است. عرض کردیم که باید احتیاط کند. و أخری تباین بین 2 طرف، تباین عرضی است. مثل قصر و تمام. در رأس 4 فرسخ در سفر، اگر کمتر از 4 فرسخ باشد یقین دارد که وظیفه او تمام است. بیش از 4 فرسخ باشد، (رفت و برگشت) یقین دارد وظیفه او قصر است. ولی در رأس 4 فرسخ تردید می کند که حکم قصر را دارد یا تمام. این جا گفته اند از موارد شک در مکلَّفٌ به است که واضح است. ولی امر او دائر است باز بین متباینین. چرا؟ برای خاطر این که گرچه قصر آنچه را دارد در تمام موجود است، و تمام واجد قصر است ولی مع شیء زائد، صلاة 4 رکعتی واجد صلاة 2 رکعتی است، اما 2 رکعت دیگر هم اضافه دارد. ولی مع ذلک گفته اند متباین اند.چرا؟ چون صلاة قصر مشروط است به شرط لا. یعنی به شرط لا از زائد بر رکعتین اولتین؛ ولی صلاة تمام مشروط است به شرط شیء، یعنی باید آن 2 رکعت دیگر هم باشد. بین مشروط به شرط لا و مشروط به شرط شیء، مباینت است. پس در باب تباین هیچ یک از 2 طرف معلوم بالاجمال (اگر 2 طرف داشته باشد.) صادق بر طرف دیگر نیست. قصر منطبق بر تمام نیست، تمام هم منطبق بر قصر نیست. کما این که صوم و اطعام هیچ یک بر دیگری صدق نمی کرد.

فلذا در مورد قصر و تمام اگر تردید حاصل شد، باید 2 نماز بخواند. این جا هم احتیاط به این است که 2 نماز ظهر بخواند، یکی قصر و یکی تمام. 2 نماز عصر بخواند، یکی قصر و یکی تمام.کما این که در مورد صوم و اطعام می گفتیم، هم روزه بگیرد و هم اطعام کند. اما اقل و اکثر. 2 طرف معلوم بالاجمال ما (اگر 2 طرف داشته باشد. نه این که حتماً باید 2 طرف باشد، ممکن است 3 طرف باشد، ممکن است 4 طرف باشد، ما فعلاً بین 2 طرف می گوییم که روشن تر است.) امکان اجتماع بینهما وجود دارد به اتیان به اکثر.

و فرق بین ارتباطی و استقلالی

مرکب ارتباطی تألیف شده است از اشیائی که اوامر متعدده ای متعلق است به آن اشیاء، و امر متعلق به آن اشیاء ملازم اند هم ثبوتاً و هم سقوطاً. ثبوتاً و سقوطاً اوامر متعلقه به آن اشیاء به عنوان اجزاء، مرتبط اند. مثل این که چطور ملاکات و اغراض نسبت به این اوامر متعدده بالنسبة الی الاجزاء، این ها متحدند و در حقیقت به امر واحدی منتهی می شوند، عند التحلیل و عقل تحلیل می شود به اوامر متعدده، و تجزیه می شود به اوامر متعدده. لذا می بینید که آنجا یک طاعت بیشتر نیست، کما این که در صورت تخلف یک معصیت بیشتر نیست. نمی گویند به عدد اوامر تحلیلی، طاعات متعدد داریم یا معاصی متعدده باشد در فرض تخلف. مرکب استقلالی مرکب است از اشیائی که به هر شیء ای امر تعلق گرفته است، ولی نه ملازمه در مقام ثبوت است و نه در مقام سقوط تکلیف. بلکه هر جزئی از آنها، اطاعت مستقله دارد کما این که تخلفش موجب معصیت مستقله خواهد بود.

و به خاطر همین است که مورد اقل و اکثر ارتباطی را، از موارد و صور شک در مکلفٌ به قرار داده اند. با این که ما در واقع نمی دانیم سوره امر دارد یا ندارد، اگر شک کردیم که امر به سوره تعلق گرفته یا نه، این جا شک در تکلیف است، چه طور شما این را داخل در شک در مکلفٌ به می کنید؟ می فرمایند: به خاطر این که امر به سائر آن اجزاء لا یسقط در فرض ثبوت امر نسبت به این امر مشکوک که سوره است. پس بنابرین در مورد اقل و اکثر ارتباطی سقوطِ امر به اجزاء معلومه متوقف است بر سقوط امر نسبت به این جزء مشکوک. ولی در باب اقل و اکثر استقلالی این طوری نیست. چون حکم به عدد اجزاء متعدد می شود پس فرق در وحدت تکلیف در باب اقل و اکثر ارتباطی است و تعدد تکلیف در باب اقل و اکثر استقلالی است.

برخی گفته اند ملاک فرق بین باب اقل و اکثر ارتباطی با استقلالی در وحدت و تعدد غرض؛ این درست نیست. برای خاطر این که می توانیم در اقل و اکثر ارتباطی می توانیم تعدد غرض و ملاک درست بکنیم. بگوییم غرض و ملاک در رکوع غیر از ملاک در قرائت باشد و ملاک فرق بینهما این نیست که بگوییم در اقل و اکثر ارتباطی غرض واحد است و در اقل و اکثر استقلالی غرض متعدد است، چون در اقل و اکثر ارتباطی تعدد غرض متصور بلکه ممکن و واقع هم هست. پس فرق بینهما این است که تکلیف در اقل و اکثر ارتباطی تکلیفٌ واحد، ولی نمی دانیم که متعلق به اقل شده است یا به اکثر. ولی در اقل و اکثر استقلالی تکلیف واحد نیست، بلکه تکالیف متعدده است.

انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی نسبت به اقل و شک بدوی نسبت به اکثر

این معنا و این کلام ظاهرش این است که این باید در شک تکلیف، بنا بر قول به انحلال بحث بشود، نه در شک در مکلَّفٌ به، که ما آمده ایم اقل و اکثر ارتباطی را از اقسام شک در مکلَّفٌ به قرار داده ایم. کسی که قائل به انحلال است، کلامش به این بر می گردد که اقل قدر متیقن است، اگر این باشد، ظاهر این است که باید داخل بشود در شک در تکلیف. نه شک در مکلفٌ به که صاحب کفایه قرار داده اند و اما بنا بر عدم انحلال داخل می شود در شک در مکلَّفٌ به. پس بنا بر مبنای انحلال ظاهر این است که داخل می شود در شک در تکلیف. و بنا بر عدم انحلال – که دیگر نگوییم اقلی داریم که قدر متیقن است، و معلوم است بالتفصیل برای ما، و اکثری داریم که مشکوک می شود به شک بدوی.و واضح هم هست که مقتضای علم به تکلیف فعلی که دائر بین اقل و اکثر ارتباطی است، وجوب احتیاط است عقلاً به اتیان به اکثر، همانطوری که در متباینین گفته می شد. برای خاطر این که ما در این جا در اصل تکلیف ما تردید نداریم. (آن یک نظر مسامحی است که بعضی مطرح کرده اند.) چون اصل این که اینجا یک وجوبی داریم و واجبی در این جا متوجه ما شده است، تردید نداریم. متعلق وجوب را نمی دانیم 9 جزء هست یا 10 جزء. بنابرین در متعلق یعنی همان مکلفٌ به تردید داریم که بگوییم شک بشود در تکلیف. نمی دانیم، آن حکم متوجه هل تعلق به صلاة 9 جزئی که اقل است یا صلاة 10 جزئی که اکثر است. این برای ما معلوم نیست.این هم جهت دوم از بحث.

بیان شیخ انصاری رض در اقسام اقل و اکثر

تارةً آن امر زائد بر اقل، امری است که در وجود خارجی هم زیادت او مشهود و محسوس است. مثلاً شک داریم در جزء زائد. خب، جزء یک امری است که در خارج موجود است از مقوله کم است. لذا سخن در مقدار است. 9 جزء هست یا 10 جزء. و أخری آن امر زائد، جزء نیست که زیادی او بر اقل زیادی محسوس باشد که داخل در مبحث کم باشد که سخن از مقدار باشد. مثل این که ما شک در شرط داشته باشیم، که در این جا تعبیر می شود از او به جزء ذهنی. شروط در خارج چیزی اضافه نشده است، ولیکن در ذهن این معنا هست، که اجزاء ذهنیه می شود بگوییم، ولیکن در خارج چیزی اضافه نشده است. پس در این جا اقل و اکثری که از قبیل شک در شرط باشد، که نمی دانیم این مرکب مشروط به این شرط است یا مطلق است نسبت به این شرط، اگر مشروط به این شرط باشد می شود اکثر، مطلق باشد نسبت به این شرط، اقل می شود، اما شرط چیزی نیست که در خارج فرق بکند، اگر واجد باشد با آنی که فاقد باشد. پس این در حقیقت داخل مقوله کیف می شود. و در این جا اگر بخواهیم احتیاط بکنیم این است که بگوییم تقید دارد، و راه احتیاط این است که آن عمل را مقیداً و مشروطاً به این شرط اتیان بکند، تا این که اتیان به اکثر کرده باشد.شک در مانعیت هم در حقیقت از همین قبیل می شود. در شرطیت واضح است تقید به او و جهتش این است که تقید وقتی معیار شد، اعم از این می شود که تقید به وجود شیء ای باشد، یا تقید به عدم شیء ای باشد، که در تقید به عدم معنایش این می شود که وجودش مخلّ می شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo