< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

اختلاف مرحوم میرزاء و صاحب کفایه در مبنا

جایی که اختلاف در مبنا باشد، اگر کسی مبنا را قبول ندارد، وجهی ندارد که بگوییم ایشان اشکال می کند. صاحب کفایه میزان در تنجز را علم به وجود حکم می دانند. می گویند اگر علم حاصل شد، حکم منجَّز است. اگر علم حاصل نشد، حکم منجَّز نیست. معنا ندارد قبل از حصول علم حکم منجَّز بشود. شما می گویید معیار معلوم است، اگر علم به معلوم متأخر باشد ولی ذات معلوم متقدم باشد، ما معلوم را میزان و معیار قرار می دهیم. لذا و لو علم به ملاقا بعد حاصل شده باشد، او را باید مقدم بداریم بر ملاقی، و لو علم اجمالی نسبت به نجاست ملاقی، سابق باشد بر علم اجمالی به نجاست ملاقا باشد.هذا اولاً. و ثانیاً (که و هو العمدة) این است که اصل مبنای میرزاء صحیح نیست. چون صاحب کفایه نیامدند روی قضیه طریقی بودن علم و یا موضوعی بودن علم این حرف را بزنند. و اساساً جای گفتن این حرف هم نیست. چون تنجز حکم بر اساس علم است. صاحب کفایه روی اساس این که اگر شیء ای به واسطه علم منجَّز شد، تنجز مجدد او معقول نیست. چون المنجَّز لا یتنجز ثانیاً. این را دیگه باید میرزاء نائینی قبول کند که تنجز حکم به وسیله علم است و ما فی منزلة العلم. (و قبول هم دارند.) اگر تنجز حکم به واسطه علم اجمالی اول ثابت شد، علم اجمالی دوم محلی از اعراب ندارد. چرا؟ چون علم اجمالی دوم نسبت به تنجیز حکم اثری نخواهد داشت، بعد از این که حکم منجَّز شد. هذا اولاً که این مبنا صحیح نیست. ثانیاً گفتن این حرف که علم اجمالی دوم، اثر کند در معلوم قبل از حصول علم، این را چطور می توانیم قبول کنیم؟ فعلی هذا فرمایش مرحوم میرزاء نائینی علاوه بر این که اختلاف مبنایی دارد با صاحب کفایه، و اشکال مبنایی را نمی توان اشکال بر احدهما دانست، علاوه بر آن اصل مبنا هم بی اساس است. لذا بیانی که دیروز عرض کردیم از مرحوم حاج شیخ رض همین اشکال بود که تارةً خلف لازم می آمد و أخری تأثیر شیء در حال عدم، و ثالثةً دور. لذا خواستم عرض کنم که تنها حاج شیخ نیست که به مرحوم میرزاء اشکال کرده است، در فرمایشات بزرگان عمدةً این اشکال وارد شده است، و عمده اش هم همین است که شیء در ظرف عدم مؤثر باشد. بیان مرحوم حاج شیخ است تا علم پیدا نشود که آن معلوم نیست. چون عنوان علم و عالم و معلوم با هم هستند. نمی شود بگوییم علم باشد و عالم نباشد، عالم باشد، و علم و معلوم نباشد. معلوم باشد و علم و عالم نباشد. این ها از هم انفکاک ندارند. از زمانی که معلوم معلوم شد، می گوییم علم تأثیر دارد. قبل از حدوث علم مگر او معلوم بوده است؟ و لو طریقاً، قبل از این که این علم حادث بشود، که او معلوم نبوده است.

نقض از فرمایش خود مرحوم میرزا

قبل از این که علم اجمالی دوم پیدا بشود، ملاقا معلوم بوده است یا نه؟ این جور که شما دارید بیان می کنید، کأنه او قبلاً معلوم بوده است، و حال این که وصف معلومیت از زمانی پیدا میشود که علم پیدا بشود. از زمان حدوث علم، او هم معلوم شده است. و حدوث عنوان معلومیت به حدوث علم است. پس در نتیجه تأثیر این علم، در سابق بر اتصاف آن معلوم به وصف معلومیت، از فرمایش خود ایشان هم این استفاده می شود که نیست. نگویید ذات معلوم بوده. چون ذات معلوم اگر بنا باشد علم در او تأثیر بگذارد معنایش این است که اصلاً به علم هم بستگی ندارد، چون علم هنوز که نیست، پس اگر علم نبود، آن معلوم هم نیست، ولو به عنوان طریق، اگر معلوم نبود، چطور می شود او منجَّز بشود؟ یعنی بدون این که حکم ملاقا معلوم شخص قرار بگیرد، منجَّز بشود. می شود حکمی که غیر معلوم است منجَّز بشود؟ یا چیزی تعبداً (که البته ما اینجا دلیلی بر تعبد برای تنجز آن حکم نداریم، اصل و اماره ای در این جا نیست که بگوییم ولو علم هم نبوده منجَّز شده باشد.)آنچه در این جا هست، این است که علم به آن حکم نسبت به ملاقا هنوز پیدا نشده است، ولی مع ذلک با بیان ایشان می فرمایند منجَّز باشد. این حرف اصلاً گفتنی نیست.این راجع به صورت دوم.

صورت سوم صاحب کفایه در رابطه با بحث ملاقات

و ثالثة یجب الاجتناب عنهما صورت اولی، این بود که اجتناب از ملاقی لازم نبود، از ملاقا و طرف آخَر لازم بود. و وجه تحقیقی اش هم این بود که چون این ملاقی طرف برای علم اجمالی ما نبود. – خلافاً لصاحب الکفایه - صورت ثانیه که 2 صورت هم داشت، اجتناب از ملاقی لازم بود و از طرف آخَر ملاقا. ولی از خود ملاقا اجتناب لازم نبود. که این بود اشکال شده بود و جواب از اشکال هم داده شد.ثالثةً این است که اجتناب هم از ملاقی لازم است هم از ملاقا هم از طرف آخَر و این در جایی است که قبل از علم به وجود نجس، ملاقات حاصل شده باشد بین ملاقا و طرف او. مثلاً ابتداءً علم دارد به ملاقات عباءش با آب داخل در ظرف سیاه، این علم به ملاقات برایش حاصل شده، بعد علم اجمالی پیدا کرده است که یکی از این کاسه سفید و سیاه نجس درش واقع شده است. اینجا اجتناب از همه لازم است. چرا؟ برای خاطر این که یک طرف علم اجمالی ما ملاقی و ملاقا است. ملاقا و ملاقی هر 2 محکوم به حکم واحد اند، چرا که سرایت در این جا وجود پیدا کرده است، نتیجةً هر حکمی که ملاقا داشته باشد ملاقی هم همان حکم را دارد، حتی بالاتر از تبعیت هم می خواهیم بگوییم، که این ها 2 تایی در عرض هم در یک جانب قرار می گیرند. نهایت فرق اش این است که در یک طرف 2 مصداق هست، معلوم ما، در یک طرف، 1 مصداق بیشتر ندارد اجتناب از همه به خاطر تحصیل علم به امتثال نسبت به خطاب اجتنب عن النجس، لازم خواهد بود. آن موقعی که هم از ملاقی و هم از ملاقا و هم از طرف آخَر که ظرف سفید باشد، اجتناب کرده باشد. یقین دارد که اجتناب از نجس کرده است، تقدم ملاقات بر علم اجمالی موجب شده است که متلاقیین هر 2 با هم به عنوان یک طرف بشوند، هر 2 ذو حکم واحد می شوند، نه به عنوان یکی اصیل و دیگری تابع، اگر باشد هر 2 اصیل است در حقیقت. و مانعی هم از تنجز علم اجمالی وجود ندارد. چون بنا بر مبنای صاحب کفایه مانع این بود که یکی از 2 طرف به منجِّزی سابقاً تنجز پیدا کرده باشد، چنین چیزی هم نیست. چون ما علم اجمالی سابق بر این نداریم. نتیجةً چون علم اجمالی سابقی نداریم، علم اجمالی در این جا مؤثر است و تأثیر او این است که از هر 2 طرف (و لو یک طرف دارای 2 فرد هست) از همه باید اجتناب بکنیم؛ در این جا خطاب به اجتنب عن النجس داریم، اما نجس کدام یک است؟ یک طرف کاسه سفید. طرف دیگر چیست؟ کاسه سیاه است و ملاقی با کاسه سیاه.

فرمایش مرحوم آشتیانی رض در حاشیه بر رسائل

ملاقی و ملاقا به عنوان یک طرف برای علم اجمالی بودن را نمی توانیم انکار کنیم. این درست است، ملاقی و ملاقا، 2 تا به عنوان طرف برای علم اجمالی ما هستند. در صورت دوم، طرفیت ملاقی را برای علم اجمالی دوم قبول می کنند، لذا حکم شده بود به وجوب اجتناب از ملاقی دون الملاقا. چرا؟ چون نسبت به ملاقا ولو طرف علم هست، ولی مانع از تنجیز وجود دارد، که خروج از محل ابتلاء بود. اما در این جا باید ببینیم که طرفیت قبول هست یا نه؟ نسبت به صورت دوم قبول داریم که طرفٌ. نسبت به صورت اولی قبول نداریم که طرف باشد. چون صاحب کفایه هم می گفت: طرف نیست. ولی در صورت سوم به عنوان طرف قبول نمی کند. حاصل وجهی که ایشان بیان کرده اند این است که: در صورت دوم علم اجمالی داریم به این که یا خطاب مفصلی است که نسبت به طرفِ ملاقا باشد، طرف ملاقا خطاب متوجه به او خطاب مفصل است، یعنی اگر در واقع نجس واقعی آن طرف باشد، خصوص همان ظرف سفید است مثلاً، در مورد ملاقا و ملاقی (می گوید در صورت ثانیه) خطاب مردَّد است بین وجوب اجتناب عن النجس، یا وجوب اجتناب عن المتنجس. در آنجا اگر ملاقا در واقع طرف باشد، خطاب اجتنب عن النجس داریم، ولی اگر ملاقی باشد، اجتنب عن النجس نیست، بل عن المتنجس است. پس خطابی که در طرف مقابل اوست، امرش دائر است بین خطاب اجتنب عن النجس و خطاب اجتنب عن المتنجس. یکی از این 2 است. در آن جا این خطاب در یک طرف مردد است که عبارت باشد از اجتنب عن النجس او المتنجس. در مورد صورت ثالثه، این حرف را نمی توانیم بگوییم، چرا؟ برای خاطر این که آنچه که ما داریم یک خطاب بیشتر نیست، و آن عبارت است از اجتنب عن النجس، نهایت نمی دانیم که نجس ملاقا است و یا طرف آخَر که کاسه سفید باشد.

ولی نسبت به ملاقی خطاب اجتنب عن النجس نیست. زیرا در واقع اگر ملاقا هم نجس باشد، حکم نسبت به ملاقی، خطابی که وجود دارد اجتنب عن المتنجس است، و ما اجتنب عن المتنجس نداریم. این برای ما معلوم نیست. بلکه نسبت به خطاب ملاقی، معلوم ما نیست.آنچه در حق او می شود گفت این است که مشکوک به شک بدوی است لذا می شود گفت که اجتناب از ملاقی لازم نیست. علم به خطاب مردَّد نداریم، بلکه یک خطاب مفصلی است که امر او دائر است بین الإنائین. یا کاسه سفید که طرف ملاقا است و یا کاسه سیاه که ملاقاست. و این جا نسبت به ملاقی فقط یک خطابی است که فقط علی سبیل الاحتمال است، (چرا علی سبیل الاحتمال) چون که اگر در واقع ملاقا نجس باشد، ملاقی اجتنب عن المتنجس دارد. نه اجتنب عن النجس؛ عیناً صورت ثالثه مثل صورت اولی می شود که اجتناب از ملاقا و طرف مقابل لازم، ولی اجتناب از خود ملاقی لازم نیست، استصحاب حکمی، یعنی عدم وجوب اجتناب از ملاقی می کنیم، یا استصحاب موضوعی، عدم تنجس این ملاقی، که سابق بر این ملاقات قطعاً متنجس نبود، الآن شک داریم به واسطه ملاقات متنجس شده است یا نه، اصل عدم تنجس او را جاری می کنیم. هم اصل حکمی می توانیم جاری کنیم و هم اصل موضوعی، کما این که قاعده طهارت هم در این جا جاری است. این حاصل اشکالی است که مرحوم میرزاء آشتیانی رض در این صورت سوم بیان کرده اند. در نتیجه صورت ثالثه حکمش این است که مانند صورت اولی، از ملاقا و طرف آخَر باید اجتناب کرد، از باب مقدمه علمیه. ولیکن اجتناب از ملاقی لازم نیست.

مرحوم حاج شیخ رض این فرمایش مرحوم آشتیانی را قبول ندارند. و عرض کردیم که اساس فرمایش ایشان بر این بود که ملاقی را از طرفیت خارج کردند.علم اجمالی ما، تنجز او دائر مدار این نیست که بگوییم یک خطاب مفصل داشته باشیم و یک خطاب مردَّد که اجتنب عن النجس او المتنجس باشد. که در یک طرف علی فرض الاصابة خطاب اجتنب عن النجس باشد محضاً، و در طرف دیگر خطاب اگر در واقع آن طرف مصاب با واقع باشد، در آن جا بگوییم یک خطاب اجتنب عن النجس او المتنجس داریم. اگر این جور می بود، جای این توهم است که بگوییم خطاب در صورت سوم به مردَّد تعلق نگرفته است. و متعلَّق خطاب در صورت سوم علی کل تقدیرٍ مفصَّل هست و آن عبارت است از اجتنب عن النجس. همینی که مرحوم آشتیانی رض فرمودند. بلکه، در مورد صورت سوم، یکی از انحاء تعلق علم اجمالی این است که متعلق بشود به تکلیف واحد در یک طرف، و تکلیفَین در طرف دیگر. می شود در باب علم اجمالی یک طرف تکلیف واحد باشد، طرف مقابل او 2 تکلیف باشد. آن 2 تکلیف متوافق باشند در منشأ حکم یا متغایر و متخالف باشند در منشأ حکم. هیچ تفاوتی ندارد. پس کما این که خصوصیت نجس و یا غصبیت موجب نمی شود که بگوییم: چون در یک طرف اجتنب عن النجس مفصَّلاً داریم، و طرف دیگر اجتنب مردَّد هست، شاید نجس باشد و شاید غصب باشد. شما به خاطر این که در یک طرف اجتنب به نحو تردد هست، آیا آمده اید بگویید که در اینجا اجتناب از آن طرف لازم نیست؟ به خاطر این که خطابش مردَّد هست بین کونه اجتنب عن النجس او اجتنب عن الغصب؟ این حرف گفته نمی شود. بلکه شما باید معیار را طرفیت بدانید. اگر طرف شد فرقی نمی کند، وجه وجوب اجتناب این باشد که نجس هست یا متنجس. کما این که در مثالی که عرض شد فرق نمی کند که وجوب اجتناب لأجل النجاسة باشد یا لأجل الغصبیه. در هر 2 صورت اجتناب لازم بود.فعلی هذا در صورت ثالثه همان طور که صاحب کفایه فرموده اند، بر اساس طرفیت علم اجمالی و به اعتبار مقتضای علم اجمالی، اجتناب لازم است.

با قطع نظر از اقتضای علم اجمالی

می فرمایند باید قائل بشویم به عدم وجوب اجتناب از ملاقی، خلافاً لصاحب الکفایه. چرا؟ زیرا در رابطه با ملاقا و طرف اصل جاری نمی شود، چون معارضه بود. به خاطر تعارض بین الاصلین، لذا علم اجمالی اثر می کرد و اصل آنجا جاری نبود. با این که اگر هر یک را به تنهایی نگاه بکنیم، مشکوک النجاسه بودند. و وجوب اجتناب از هر یک، با قطع نظر از طرف مقابلش، اجتناب برای ما معلوم نیست، اصل جاری است. ولیکن چون تعارض هست، در نتیجه علم اجمالی مؤثر و اجتناب از هر 2 واجب. در مورد بحث با توجه به علم اجمالی، ملاقی و ملاقا به عنوان یک طرف، طرف آخَر هم به عنوان طرف دیگر علم است. لذا از نظر طرفیت للعلم ملاقی و ملاقا در عرضٍ واحد بودند. لذا اول بحث هم عرض کردم. اما به لحاظ جریان اصل، این طوری نیست. زیرا اصل در ملاقی، در عرض اصل در ملاقا نیست. اصل در طرف با اصل در ملاقا، فی عرض واحد اند، چون در عرض واحدند لذا تعارض و تساقط می کنند، ولی اصل در ملاقی بلا معارض هست، اگر اصل در ملاقی بلا معارض شد، نسبت به وجوب اجتناب از ملاقی، ما دلیلی نداریم. یعنی در حقیقت مانع داریم از وجوب اجتناب نسبت به علم اجمالی، و آن جریان اصل بلا معارض در حق ملاقی است. شبیه مواردی که علم منحل می شد. چه طور در صورت ثانیه که علم انحلال پیدا می کرد، ما راجع به ملاقا می گفتیم که به خاطر خروج از محل ابتلاء، انحلال پیدا می کرد، لذا نسبت به ملاقا اجتناب بر ما واجب نبود. در مورد بحث هم وقتی نسبت به ملاقی اصل بلا معارض جاری شد، دیگر وجوب اجتنابی ندارد، به حکم اصل و تعبد.ولی در ما نحن فیه اصل در ملاقا با اصل در طرف مقابلش فی عرضٍ واحدند، ولی اصل در ملاقی در عرض در اصل در ملاقا نیست، چون در عرض او نیست، بعد از آنی که اصلین در ملاقا و طرف، به تعارض ساقط شدند، اصل در ملاقی بلا معارض باقی می ماند. چون نسبت به ملاقی و لو این که طرف علم است، ولی در عین حال شک داریم، چون علم اجمالی معنایش این است که در عین حالی که علم به نجاست داریم، ولی در خصوصیت شک داریم، که نجاست در این طرف واقع شده است یا نه. لذا مشکوک است برای ما که ملاقی متنجس شده است که وجوب اجتناب داشته باشد یا نه، اصل می گوید از استصحاب عدم تنجس ملاقی رفع ید نکن، تا زمانی که یقین کنی که متنجس شده است. و فعلاً یقین به تنجس نداریم. لذا علم اجمالی نسبت به ملاقی منحلّ می شود. پس اجتناب از ملاقی لازم نیست. پس در نتیجه ما باشیم و با توجه به اصل جاری در ملاقی، - بر خلاف صاحب کفایه - باید بگوییم وجوب اجتناب از ملاقی نداریم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo