درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

اگر بینه بر نجاست شیء ای واقع بشود. اگر عادلی (در باب نجاست 1 عادل کفایت می کند) اخبار به نجاست شیء ای بکند، واضح است که چون این بینه معتبر هست شرعاً، پس ما حجت شرعیه بر نجاست شیء داریم، بعد چیزی ملاقات با او بکند، با این شیء ای که طبق خبر بینه و قیام بینه نجاست او برای ما ثابت شده است، نه این که علم داشته باشیم، بینه علم آور نیست، تعبداً ما بینه را معتبر می دانیم که منجِّز شرعی است، اجتناب از ملاقی واجب است.

در مورد بحث گفته اند که اینجا تنجز به واسطه علم است که حجیت عقلیه و قطعیه دارد. همانطور که با حکم منجَّز به منجِّز تعبدی، ملاقی آن شیء محکوم به همان حکم ملاقا خواهد بود که وجوب اجتناب است، در مورد حجیت عقلیه که عبارت است از علم که موجب تنجز حکم شده است، همین حرف را بزنید. چه طور اگر بینه قائم می شد بر نجاست این فرش، و دست هم رطوبت داشته باشد به این فرشی که طبق قول بینه به هر حال نجس است، ملاقات کند، این ملاقات در صورتی که نجاست مسریه اگر حاصل شد، باید از ملاقی اجتناب کند. به واسطه این که علم منجِّز حکم است از ملاقی با احد الطرفین هم اجتناب لازم است. همانطور که در مورد مقیسٌ علیه که عبارت باشد از قیام بینه، که حجیت شرعیه دارد. حکم منجَّز داریم ولی به حکم شارع بعد از اعتبار بینه برای مکلف. در مورد محل بحث هم حکم منجَّز داریم به حکم عقل. اثر مخالفت با هر 2 این است که استحقاق عقوبت برای مکلف فعلی می شود. چرا؟ چون مخالفت قطعی کرده است با حکم منجَّز، تنجز حکم به قیام بینه باشد یا به واسطه وجود علم باشد، فرقی در این جهت ندارد. منشأ میزان نیست، میزان مخالفت با حکم منجَّز است، اعم از حجیت شرعیه یا حجیت عقلیه؛ از ملاقی او هم باید اجتناب بکنیم. واقع بما هو واقعٌ نه منجَّز است و نه استحقاق ثواب و عقاب دارد، چرا که وصول به واقع و برخودر به واقع، امر اختیاری نیست. لذا این تعبیر «علی تقدیر ثبوته فیه واقعاً»[1] امری زائدی است و نباید باشد، بلکه بودنش اشکال دارد. چرا؟ به خاطر طرفیت اوست للعلم، و یک طرف معلوم ما (چون اجمالی) است، همین ملاقا هست. حالا این به حسب واقع شاید همین باشد شاید هم نباشد. اگر نبود، باز هم اجتناب واجب است. پس چه صادف الواقع ام لم یصادف الواقع. در مورد منجِّز عقلی ایضاً باید همین حرف را گفت که اجتناب لازم است.

ملاقا درست است که بینه بر نجاستش قائم شده است، اگر ما نجاست را امر اعتباری بدانیم (این مطلب بیشتر تقریب می شود، نه امر واقعی که شاید مطابق با واقع باشد و شاید مخالف. اگر امر اعتباری بدانیم، دیگر واقعش همین است. واقعش غیر از اعتبار چیز دیگری نیست.) اگر نجاست را امر واقعی بدانیم، یک واقعی دارد وراء این بینه، که شاید این بینه (جنبه طریقیت پیدا می کند،) شاید مصادف با واقع بشود و ممکن است مصادف با واقع نشود. اما اگر گفتیم خیر، نجاست امر اعتباریٌ؛ نفس قیام بینه، اعتبار نجاست است برای ما قامت البینة علی نجاسته. این در حقیقت خودش اعتبار نجاست شده است. در این جا ملاقی با چیست؟ ملاقی چیزی است که قطعاً نجس است. اما در مورد بحث ما (علی الخصوص اگر نجاست امر واقعی باشد،) می گوییم: ممکن است علم مطابق با واقع باشد، و ممکن است که ملاقا خلاف واقع باشد.

جایی که قطعاً حکم به اجتناب از نجس درش ثابت است، جایی که به جهت قطع به امتثال ما باید اجتناب بکنیم، این ها را نباید با هم قیاس کرد. به عبارت دیگر در سابق می گفتیم: یک وقت هست که حکم نسبت به شیء منجَّز است، و أخری این است که قطع به امتثال ما را می کشاند به این که رعایت حکم را بکنیم، اجتناب بکنیم.

ما در مورد بحث یک نجس بیشتر نیست. قطره دم یا در این ظرف است یا در آن ظرف. یک اجتنب عن النجس هم بیشتر نیست. از هر 2 اجتناب می کنیم برای قطع به امتثال. حتی نمی گوییم دائره حکم تغییر کرده است، دائره حکم هم از همان دائره نجس در واقع فراتر نرفته است. لذا می گوییم ما حکم به وجوب اجتناب از نجس داریم، اجتناب از غیر نجس واجب نیست، و این جا یکی اش قطعاً نجس نیست. چرا از او اجتناب می کنیم؟ مکرَّر گفتیم تا قطع به امتثال حاصل بشود.

لذا در مسئله عسر و حرج و این ها، مرحوم حاج شیخ رض تفصیل قائل شدند (این مطلب باید دقت بشود.) که آیا حکم حرجی است که به لا حرج فی الدین برداشته می شود، یا این که نه، امتثال حکم حرجی است. (که این 2 با هم فرق دارند) اگر امتثال حکم حرجی باشد با آن لا حرج فی الدین به راحتی نمی توانیم آن را بر داریم، مگر این که بگوییم با واسطه هم مرتبط شد برداشته می شود. (حالا کار نداریم.)

در اینجا بحث تنجز حکم است، و حکم به اجتناب نسبت به نجس است. ولی ما چون علم به نجس بخصوصه نداریم، دائره قطع به امتثال ما مقداری گسترش می یابد. از همه اجتناب می کنیم. پس از یک جهت این قیاس مع الفارق است. چون در مورد مقیسٌ علیه، حکم نسبت به ملاقا منجَّز است، ولی در مورد بحث ما حکم منجَّز است علی تقدیرٍ نسبت به ملاقا، و علی تقدیرٍ آخَر حکم مربوط به طرف آخَر است. پس قیاس جایی که حکم منجَّز علی تقدیرٍ، به موردی که حکم منجَّز است علی کل تقدیرٍ؛ این قیاس مع الفارق است. هذا اولاً

دلیل منجِّز شرعی هم مدلول مطابقی او معتبر است و هم مدلول التزامی او. ولی دلیل منجِّز عقلی نباید از دائره مدلول تجاوز بکنید، فقط باید محدود باشید به دائره ای که عقل در آنجا حکم دارد. در مورد قیام بینه بالمطابقه ملاقا نجس است و یجب الاجتناب از او و چون بین ملاقا و ملاقی (بنا بر مبنای بحث سرایت) ملازمه در حکم است، خب قهراً بالالتزام همان منجِّز شرعی می گوید باید از ملاقی هم اجتناب کرد. ولی این دلالت در مورد منجِّز عقلی نیست، فقط چون همان ملاقا را عقل قائم شده است، عقل حکم می کند باید از او اجتناب کرد. اما مدلول التزامی تنجُّز حکم نسبت به ملاقا که عبارت است از وجوب اجتناب از ملاقی، در مورد منجِّز عقلی این را نمی توانیم قائل شویم.

و ثالثاً (یا ثانیاً به عبارت ایشان.) این است که اگر احتمال تکلیف که مقرون است به احتمال آخَر، این احتمال منجِّز تکلیفی باشد که عقلاً محتمل است، این جا منجِّز عقلی را به منجِّز شرعی می توانید قیاس بکنید؛ که احتمال را منجِّز بدانیم. (البته مکرر عرض کردم که این با مبنای خود حاج شیخ سازگار نیست. چون ایشان احتمال را منجِّز نمی داند. اگر برای احتمال هم تعبیر منجِّز می آید، این وصف به حال متعلق است. چون احتمالی است مقرون با علم، و چون علم منجِّز است، احتمال را عنوان منجِّز برایش می آورند، ولی حقیقةً آنی که منجِّز است علم است. نه احتمال)

در جایی که منجِّز علم است، و احتمال تکلیف منجَّز بالعلم مقتضی وجوب موافقت قطعیه باشد، مثل محل بحث ما. این جا مجالی برای قیاس نیست. چرا؟ چون ملاقی آنچه که بینه بر او قائم شده است، ملاقی با چیزی است که حکم او منجَّز است به منجِّز شرعی. ولی در جایی که منجِّز علم باشد و معلوم بالخصوص منجَّز باشد، ملاقی با معلوم، معلوم نیست نه اجمالاً و نه تفصیلاً. (یک تفاوت آخَری شد بین مورد بحث با جایی که بینه قائم است.) چون ملاقا، معلوم هست تارةً به علم تفصیلی و أخری بالعلم الاجمالی. ولی ملاقی ملاقا معلوم نیست، نه اجمالاً نه تفصیلاً.

(این بیان دوم بر فرض تنزل از حرف اول است. اگر بگوییم ملاقی ما قامت البینه علیه، حکم ملاقا را دارد،) خیلی خب، در مورد ملاقا بینه قائم شده است، بینه به منزله علم است. در مورد بحث ما ملاقا معلوم بالاجمال هست، اما ملاقی او معلوم است بالاجمال؟ خیر، بلکه ملاقی مشکوک به شک بدوی است. لذا در ملاقیِ ما قامت البینه علی نجاسته اجتناب لازم، ولی در ملاقیِ آنچه که طرف علم اجمالی است، اجتناب لازم نیست. فعلی هذا این قیاس هم مع الفارق است. پس بنابرین علم اجمالی در مورد بحث ما که اولاً علم اجمالی داشته باشیم، آنگاه ملاقات با احد الجانبین صورت بگیرد، اجتناب لازم نیست، کما علیه صاحب کفایه، با تفاوتی که در اثبات این مدعا وجود داشت.