درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

اِنَّ الثابت فی کل من المشتبهین لاجل العلم الاجمالی بوجود الحرام الواقعی فیهما هو وجوب الاجتناب.[1] در طرفین شبهه واضح است که باید اجتناب از هر 2 کرد، لأنه اللازم من باب المقدمه. یعنی اگر بخواهیم قطع به فراغ پیدا بکنیم راهی جز اجتناب از هر 2 طرف برای ما نیست. من التکلیف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، اما سائر الآثار الشرعیه المترتب علی ذلک الحرام فلا یترتب علیها. سائر آثار شرعیه که یکی از آنجا مسئله ملاقی با یکی از 2 طرف هست، اجتناب لازم نیست. تا این که می فرمایند: هل یحکم بتنجس ملاقیه؟ می فرمایند: وجهان بل قولان مبنیان علی ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب النجس ذلک النجس او اَن اجتناب عن النجس لایرد به الا اجتناب عن العین فعلی الاول یجب الاجتناب و علی الثانی لا.

می فرمایند مبنای این 2 قول این است که باید مبناً بحث کرد. اگر منظور این است که وجوب اجتناب از نجس منشأ شده است که از ملاقی اجتناب کنیم، یعنی این حکم به وجوب اجتناب موجب این است که باید از 2 طرف فاصله بگیریم، این معنا در ملاقی هم می آید، ولی اگر گفتیم که منشأ از اجتناب از نجس نفس موضوع است که خود همان عین متنجسه باشد نه حکم شارع به وجوب اجتناب، در این صورت واضح است که عین نجس در یکی از این 2 علی نحو العلم الاجمالی وجود داشته است، چیزی که هست نمی دانیم که با ملاقات با آن نجس واقعی مصادفت واقع کرده است یا ملاقات با غیر نجس بوده است، پس شک بدوی داریم در این که با نجس تلاقی پیدا کرده است یا نه؟ اصل عدم است نتیجةً حکم به وجوب اجتناب نمی آید.

بنابراینکه حکم شارع باشد در حقیقت یک عنوان تعبد می شود، یا این که نه، بحث حکم شارع نیست، حکم شارع معلول وجود نجس است، چون فرض این است که یکی از این 2 طرف نجس هست و دیگری نجس نیست. نمی دانیم تلاقی با نجس است که اجتناب لازم است یا غیر نجس که اجتناب لازم نباشد، این را شک داریم و شک بدوی است و برائت جاری می کنیم. لذا منشاء نجس حکم شارع هست یا به خاطر علم به امتثال است.

مرحوم شیخ رض قول به عدم وجوب اجتناب را مبتنی بر مبنای دوم کردند. ولی صاحب کفایه قائل به عدم وجوب اجتناب هست مطلقاً چه قائل به سرایت باشیم یا نباشیم لذا می فرمایند اگر علم اجمالی به نجاست احد الإنائین پیدا کردیم اجتناب از هر 2 واجب هست از باب قطع به امتثال. یقین داریم که از نجس اجتناب شده است. ولی در همین مورد علم اجمالی نسبت به طرفین علم آیا می توانیم بالخصوص اشاره کنیم که نجس این است؟ این را نمی توانیم، چون معنای علم اجمالی همین است که خصوصیت این که کدام نجس هست برای ما معلوم نیست. چون حکم به نجاست یا باید برای ما وجداناً ثابت بشود یا به برکت تعبد باشد، دیگر شق سومی نیست. وجداناً که در این جا حکم به نجاست احدهما بالخصوص وجود ندارد، چون مفروض بحث ما علم اجمالی است، از اول خصوصیت این که کدام یکی است مجهول است، یک علمی است که مقرون است با جهل، علم مقرون با جهل است، این که خصوصیت را از اول نمی دانستیم و الآن هم نمی دانیم.

مقتضای علم به امتثال این است که عقل می گوید از تمام اطراف شبهه اجتناب کن، اگر این کار را کردی یقین داری که از نجس اجتناب شده است. از باب مقدمه علمیه است. به فرمایش مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند از باب قطع به امتثال است. چون وجوب اجتناب از هر یکی از این 2 به حکم دلیل که نهایت اطلاق ﴿و الرجز فاهجر﴾ فرق نمی گذارد بین این که آن رجز بالتفصیل برای شما معلوم باشد یا بالاجمال. لذا عقلاً باید از 2 طرف اجتناب کنیم چرا که احتمال انطباق در دوطرف است و هر کدام را مرتکب شویم احتمال می دهیم که نجس واقعی باشد و این احتمال را مجازاً گفته اند منجِّز است، علم منجِّز هست، علمی که همراه باشد با احتمال فرقی با علم بدون احتمال ندارد. علم مقرون به شک منجِّزٌ. لذا صاحب کفایه تعبیرشان این است که هر یک از مشتبهین حکم نجس را پیدا می کند. چون خصوصیت از اول برای ما مجهول بوده است و نه تعبداً ثابت است خصوصیت احدهما. لذا می فرمایند 2 طرف شبهه حکم نجس را دارد که وجوب اجتناب است و باید با 2 طرف معامله بکنید بنحو معامله ای که با نجس معلوم بالتفصیل می کردید. پس مقتضای علم اجمالی به نجس این است که بر هر یک از 2 طرف حکم به وجوب اجتناب را جاری بکنیم تحصیلاً به علم به امتثال.

لذا صاحب کفایه دارند که حکم به نجاست هیچ یک از 2 طرف نمی توانیم بکنیم و سائر آثارنجاست بار نمی شود چون احراز این که این طرف نجسٌ بالخصوص یا آن طرف نجسٌ بالخصوص وجود ندارد. فلذا آثار واقعی آن حرام غیر از وجوب اجتناب بار نمی شود، یکی از اینجاست. حد شرب خمر از آثار شرب خمر معلوم است، البته استحقاق عقوبت دارد، اگر در باب تجری قائل شدیم که استحقاق عقوبت هست، این شخص علی کلی التقدیرین مستحق عقوبت است که هردو ظرف را زهر مار کرده پس اصل طبیعی استحقاق عقوبت مسلم است، اما آیا عقوبت بر معصیت یا عقوبت بر تجری، هر 2 محتمل است.

استحقاق عقوبت بار می شود ولی اجرای حدّ بار نمی شود، چرا که اجرای حدّ از آثار شرب خمر است واقعاً، و با شرب مایع احد الإنائین نمی گوییم که شرب خمر کرده واقعا چون متجری از این جهت که قبح فاعلی دارد کلامی نداشتیم. در این که آدم بدی هست و آدم بد به خاطر همان آدم بد بودن مستحق عقوبت است، البته فرمودند قبح فعلی از او صادر نشده است، فعل حرامی را انجام نداده است، فعلی که مصداق حرام باشد از او صادر نشده است. تا این جا شیخ انصاری و هم چنین صاحب کفایه قائل شده اند از این ملاقی احد طرف نجس لازم نیست اجتناب کرد. ولی با یک اختلافی که دائره فرمایش صاحب کفایه مفصل بود ولی دائره اختلاف شیخ انصاری محدود بود که علی مبنای این که وجوب اجتناب از آثار عین نجس باشد اجتناب لازم نیست ولی اگر از آثار حکم شارع باشد لازم است چون ملاقی مربوط می شود به یکی از 2 طرف. وضع ملاقی این طور می شود: اگر آب واقع در یکی از 2 طرف را در 2 ظرف تقسیم کنید، ملاقی مثلش این می شود بنا بر مبنای این که وجوب اجتناب منشأ این باشد که ما باید اجتناب بکنیم.ولی اگر از آثار خود عین نجسه باشد، ظاهر آیه شریفه هم این است که از خود رجز باید اجتناب کرد، در طرفین علم اجمالی لأجل العلم می گوییم باید اجتناب کنیم، ولی نسبت به ملاقی از اول در حدوثش شک داریم.

در مقابل شیخ و صاحب کفایه، قول دیگری است به وجوب اجتناب از ملاقی، همانطور که باید از ملاقا اجتناب کرد باید از ملاقی هم اجتناب کرد. حاصل کلامشان این است که شکی در این نیست که هم بالاجماع و هم از نظر نصوص از ملاقی نجس باید اجتناب کرد الا این که این جا قول نادری است که ملاقی مخصوصاً با تعدد وسائط اجتناب لازم نیست، بعضی از محققین هم قائل به این قول اند فقط اجتناب از ملاقا لازم است.

اگر نجس معلوم بالتفصیل برای ما باشد، و دست انسان رطوبت مسریه دارد و دست به آن میته بزند، اینجا رطوبت مسریه است و نتیجةً حکم به وجوب اجتناب هست. هم نص داریم و هم اجماع. وجهش این است که آیا سرایت نجس موجب وجوب اجتناب از ملاقی است یا تعبد؟ یک احتمال این است که با وضع رطوبت مسریه نجس سرایت کرده از ملاقا به ملاقی، اگر این باشد، همان دلیل اولی که دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقا، همان می گوید از ملاقی هم باید اجتناب کنید، چون فرض این است که موضوع حکم محقق شده است. رجز منشأ می خواهد که عبارت است از وجود نجاست، و فرض هم گرفته ایم که اجزائی از نجس به ملاقی سرایت کرده است. پس بنابرین باید از ملاقی اجتناب بکنیم به همان دلیلی که از ملاقا اجتناب می کنیم.پس بنابرین دائره نجس توسعه یافته حقیقةً. اما قول به تعبد می گوید: جعل مستقلی در مقابل و عرض دلیلی که دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقا آمده است. کأنه 2 موضوع داریم یکی عبارت است از اعیان نجسه که حکمش وجود اجتناب است. یک موضوع آخَری هم داریم که اگر ملاقات کرد باید اجتناب بکنیم، ولیکن هیچ یک از اجزاء نجس سرایت نمی کند.مثلاً یک حیوان میته باشد، دست انسان خشک باشد چیزی از اجزاء نجس حیوان به دست انسان سرایت نمی کند، تر هم باشد باز هم همین طور که نفس ملاقات موضوع متنجس است که این معنای تعبد است که بر خلاف بنای سرایت است بنا بر مبنای دوم از موضوع حکم ملاقا، موضوع ملاقا توسعه نیافته و ملاقی هم واجد همان موضوع بشود، خیر، بدون این که از اعیان نجسه در ملاقی چیزی قرار بگیرد، بدون آن حکم به وجوب اجتناب است، لذا این موضوع دومی می شود در مقابل موضوع اولی که عبارت است از عین نجسه. و واضح است که ادله وجوب اجتناب از ملاقا نمی شود دلیل بشود بر وجوب اجتناب از ملاقی. و این ملاقات فقط واسطه در ثبوت است و هیچ نقش دیگری ندارد. پس نه مطابقةً نه دلیل بر وجوب اجتناب دارد نه تضمناً و نه التزاماً. لذا در مورد بحث حکم به سرایت با قول به تعبد کاملاً با هم متفاوت اند، بنا بر مسلک سرایت نظیر این است که شما همان احد الکأسین یکی از 2 طرف را بردارید و در 2 ظرف بریزید، ولی بنا بر قول به تعبد این چنین نیست. یک طرف منقسم به 2 قسم نشده است که تقسیم می شود بعد از تقسیم به نظر سطحی و مسامحی می گوییم 3 طرف پیدا شده است، و الا بالدقه همان 2 طرف هست. این هم مبنای قول دوم. این در معلوم بالتفصیل. در معلوم بالاجمال هم باید همین حرف را بزنیم. لهذا بباید ببینیم که این جا چه نوع وساطتی دارد، اگر وساطت معلوم شد معلوم می شود که حکم واسطه یا ملاقی به تعبد است یا علی القاعده؟