درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

عرض شد اولاً قضیه عسر و حرج از قیود عقلیه است و ثانیاً بر فرض تنزل از این حرف، عسر و حرج مربوط است به ظرف امتثال نه مربوط به مقام فعلیت حکم و ثالثاً این که در مورد بحث شک ما بر می گردد به شک در قدرت چون اگر چیزی که معسور باشد در حقیقت مکلف قدرت عادیه بر امتثال آن ندارد. و اطلاق دلیل معنا نخواهد داشت. چون اطلاق برای نفی قیود دخیله در فعلیت حکم است، اگر در قیدی شک کردید که آیا دخالت دارد یا ندارد، این جا می توانید به اطلاق دلیل صادر از مولا رجوع کنیم و ادعاء کنیم که این قید دخالت ندارد. ولی نسبت به محل بحث ما که قید دخالت در مقام امتثال دارد در این جا چون وضع این قید به حکم عقل است رفع او از ناحیه شارع بما هو شارعٌ معقول نیست. لذا نمی شود به اطلاق رجوع کنیم چرا که قدرت نه در ملاک دخالت دارد و نه در حسن تکلیف دخیل است بلکه مربوط به مقام امتثال است.

اگر قضیه تکلیف، قضیه خارجیه باشد – بر فرض و الا اغلب تکالیف به نحو قضیه حقیقیه اند – تکلیف جدی که از اطلاق بدست می آید به نحو إن کاشف از این است که علت او تمام است، اگر معلول فعلی و بالفعل داشتیم کاشف از این است که علت تامه او هم وجود پیدا کرده است، و الا وجود معلول و فعلیت معلول بدون فعلیت علت معقول نیست. و در اینجا باز به حکم عقل تمامیت علت را کشف می کنیم یا به عبارت دیگر مرجع اینجا حکم عقل است نه اطلاق دلیل. از اطلاق دلیل استفاده فعلیت را نکردیم بلکه می گوییم این حکم و تکلیف که در خارج وجود پیدا کرده است، کاشف از این است که علت او هم وجود دارد.کشف علت از ناحیه وجود فعلی معلول شده است، کشف علت از ناحیه معلول امرٌ و کشف علت از ناحیه اطلاق امرٌ آخَر. آنچه در قضایای شرعیه به عنوان قضایای حقیقیه این است که ما از معلول علت تامه را کشف کنیم نه این که علت تامه از ناحیه اطلاق کلام کشف بشود. پس شک در موجب که مرجع را صاحب کفایه اطلاق دلیل دانستند و در نتیجه مانع مشکوک محکوم به عدم خواهد بود، با فرمایش مرحوم حاج شیخ رض بطلانش واضح شد.

باید ملاحظه بشود که این قید از قیودی است که اولاً دخیل است در فعلیت تکلیف یا مربوط هست به مقام امتثال. قیودی که مربوط است در مقام امتثال نباید سراغ اطلاق برویم، بلکه اگر در اصل حدوث او شک کردیم باید به اصالة العدم رجوع بکنیم، اگر حالت سابقه عدم داشته باشد استصحاب عدم جاری می کنیم و می گوییم این امری که حدوثش مشکوک است وجود ندارد، نتیجةً باید به همان حکم اولی عمل بکنیم، از باب حکم اصل جاری در مقام.

ملاقات با بعض اطراف پیدا شود نه جمیع اطراف که باید اجتناب کرد و محور بحث ملاقات با بعض اطراف است نه تمام اطراف. نکته دیگر این است که آن هایی که خصوص غیر محصوره بودن را به عنوان یکی از موانع تنجز حکم می دانند یا بگویید مانع منجزیت علم اجمالی است، تعبیر و عنوان بحث را طور دیگری قرار داده اند. گفته اند: اگر ملاقات با یکی از 2 طرف واقع شد. یعنی برده اند در شبهه محصوره بحث را کرده اند چون غیر محصوره بودن را مانع از تنجز حکم می دانستند. ولی صاحب کفایه فرمودند اگر حکم فعلی واصل داشتیم در حق ما منجز است. اگر غیر محصوره بودن مانع از فعلیت حکم باشد – که نیست – وجهی ندارد که غیر محصوره را جدای از محصوره بحث کنیم. پس شیخ ره که نفس غیر محصوره بودن را مانع می داند، باید تعبیر بکنند ملاقات با بعض اطراف شبهه محصوره فقط ولی از نظر صاحب کفایه مطلق شبهه خواه محصوره باشد و خواه غیر محصوره، این بحث هست. سید در عروة همین فرع را ذکر کرده است که البته ایشان هم در مورد شبهه محصوره آورده است. می فرماید آیا اجتناب از ملاقی لازم هست یا نه؟ می فرمایند اجتناب لازم نیست.حالا جهت این که اجتناب لازم هست یا نیست، یک بحث مبنایی است. در شبهه محصوره چون همه بحث کرده اند، بحث می کنیم و الا خصوصیتی ندارد.

4 وجه متصور است در مسئله اجتناب از احد الطرفینی که علم به نجاست احدهما اجمالاً داریم. واضح است عند الکل که اگر از ملاقی اجتناب لازم باشد، این قطعاً از ناحیه ملاقاة است و از ناحیه ملاقا است. انما الکلام در این است که حالا که واسطه وجوب اجتناب از ملاقی ملاقاتی است که با ملاقا پیدا کرده است، چه نوع وساطتی ملاقا نسبت به ملاقی دارد، واسطه در ثبوت است یا واسطه در اثبات یا واسطه در عروض. وساطت در ثبوت به این معنا است آنچه که منشأ شده است برای حکم به نجاست ملاقی، عبارت است از ملاقات. یعنی نجاست در ملاقا تأثیر بگذارد در نجاست ملاقی که این هم در عرض آن قرار بگیرد چون واسطه در ثبوت است. لذا با این بیان اگر فرض قبلاً علم اجمالی ما 2 طرف داشت، حالا 3 طرف دارد و به تعبیر دیگر نجاست از ملاقا مترشح می شود و به ملاقی سرایت پیدا می کند.

اهل تحقیق نجاست را از امور حقیقیه می دانند چون ظلمتی دارد که اهلش متوجه می شوند؛ در نجاست از حدث بین فقهاء بیشتر قائل به این اند که امری اعتباری است. اگر ما نجاست را از امور واقعیه بدانیم و قائل به سرایت نجاست از ملاقا به ملاقی باشیم، وجهش واضح است که چرا باید اجتناب کرد. کما این که اگر بگوییم علت نیست، ملاقا معدِّ برای حکم به نجاست ملاقی است، و جنبه اعداد داشته باشد که در حقیقت علت تامه نباشد، باز هم وجهش واضح است، چون و لو به عنوان علت ناقصه قرار بدهیم، این مطلب دیگر قابل تردید نیست، چون همانطوری که ذات نجس خصوصیت ذاتیه ای دارد که به لحاظ آن شارع جعل حکم به وجوب اجتناب از نجس فرموده است که ﴿و الرجز فاهجر﴾[1] ملاقی هم به سبب ملاقات واجد خصوصیتی می شود که مستعد این است که شارع اعتبار حکم به اجتناب درباره او بکند.

البته با این تفاوت که بنا بر این که نجاست ترشح بکند بحث علیت تامه می شود. ولی اگر عنوان اعداد باشد یعنی قابلیت این را دارد که جعل حکم بشود به عنوان وجوب اجتناب از ملاقی و آیا این سرایت واقعاً سرایت حقیقیه است مثل این که آتشی روشن است و هیزمی را نزدیکش می برید و مشتعل می شود. آیا این جور سرایت است یا این که این طور نیست؟

چون در سرایت حقیقیه باید ذات نجس منفصل بشود بعضی از اجزاءش در ملاقی بیاید. این معنا از سرایت را کسی قائل نیست که اجزاء نجس، یعنی خون منتشر شده در آن 1 کاسه و دیده هم نمی شود، فقط ملاقات است، از اجزاء نجس (بالدقه العقلیه مراد نیست، این ها به نظر عرف است) نه واسطه در ثبوتی به معنای سریان اجزاء نجس از ملاقا به ملاقی. سرایت علت در معلول اگر به معنای منشأیت برای تأثیر باشد، اینگونه از سرایت را در محل بحث می توانیم قبول بکنیم. ولی سرایت به معنای انتقال اجزاء نجس از ملاقا به ملاقی، این معنا را ملتزم نیست. این در رابطه با احتمال اول که وساطت ملاقا برای حکم به نجاست ملاقی، وساطت در ثبوت باشد. اما وساطت در اثبات و عروض ان شاء الله بعد.