درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

عبارت صاحب کفایه این است که و لو شک فی عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق الدلیل[1] اگر شک در مانع داشتیم تارةً منشأ شک شبهه مفهومیه است و أخری در شبهات مصداقیه است. مقتضای اطلاق که هم در شبهه مفهومیه به اطلاق دلیل رجوع می کنیم و هم در شبهه مصداقیه. البته این اطلاق عبارت ایشان با مبنای صاحب کفایه جور نیست. و اشکالی مرحوم حاج شیخ حتی در مورد شبهه مفهومیه اشکال می کنند. چرا؟ چون رجوع به اطلاق در موردی است که در مورد مدلول دلیل مقیِّد از نظر توسعه و ضیق شک کنیم، یا به اعتبار شبهه مصداقیه شک کنیم (که در این جا واضح است که نه می شود به مطلق رجوع کرد و نه به مقیِّد.) ولی در مورد شبهات مفهومیه وقتی در نفس دلیل تردید باشد ولی اگر شک مربوط به مقام امتثال باشد، ربطی به دلیل ندارد تا مرجع اطلاق یا عموم باشد. تفصیل فرمایش صاحب کفایه در این جا این است که بنا فرض منجزیت علم اجمالی به اعتبار این که اگر تکلیف فعلی شد، علم منجِّز هست و تکلیف منجَّز در حق مکلف هست که این معیار و میزان هم در شبهه محصوره موجود بود و هم در شبهه غیر محصوره و هم در شبهات تحریمیه و هم وجوبیه لذا صاحب کفایه قائل به این شده بودند که علم اجمالی منجِّز هست مگر این که عنوان آخَری حاصل بشود. خروج از تحت قدرت مکلف غیر از این است که حکم فعلی شده است به اعتبار این که معلوم ماست. پس فعلیت حکم به معلومیت حکم است که این معنا هم در شبهه محصوره موجود است و هم در شبهه غیر محصوره خلافا لشیخ الانصاری ره.

حالا اگر شک در این بکنیم که اجتناب از جمیع اطراف در باب شبهه غیر محصوره مستلزم ضرر هست، که به قاعده لا ضرر محکوم بشود (چون قاعده لا ضرر حاکم بر ادله احکام اولیه می شود) یا عسر و حرج دارد که به دلیل لا حرج محکوم بشود و در نتیجه فعلیت در حق مکلف پیدا بکند یا این که چنین نیست؟ صورت اولی این است که دلیل حکم محکوم دلیلی باشد که اطلاق لفظی دارد. مثل دلیل اجتنب عن الغصب هم اطلاق دارد. می دانیم در اجناسی که در این بازار هست مقداری مسروقه است، اگر دلیل اعتبار سوق مسلمین نباشد، اطلاق اجتنب عن الغصب اینجا صدق می کند که هیچ خریدی از کل بازار شهر نداشته باشیم، چون مقداری از جنس هایی که در این شهر فروخته می شود به صورت غیر معین یقین دارد که غصبی است و سرقت است. لذا اطلاق دلیل اولی اقتضاء دارد که باید از همه اجتناب کرد. اختلال نظام پیش بیاید یا نیاید.

حالا اگر قطعاً پیش بیاید واضح است که به همان دلیل حاکم که دال بر لا ضرر و لا حرج است، رجوع می کنیم و می گوییم دلیل حکم اولی در حق مکلف فعلی نیست. اما اگر شک کردیم که حرج حاصل می شود مثلاً معنای حرج را نمی دانیم که حرج شخصی باشد یا نوعی؟ برای خود این آقا حرج ندارد ولی برای نوع اگر باشد حرج می شود. در ضرر نتوانستیم اثبات کنیم که ضرر شخصی است یا نوعی؟ اگر میزان نوع باشد و فرض کنیم نوع ضرر متوجه شان نیست، باید به دلیل حکم اولی رجوع بکنیم. خلاصه مشکوک است. این جا رجوع به دلیل حاکم باید کرد با این که شک در تحقق آن عنوان هست، یا این که به همان دلیل حکم اولی باید رجوع بکنیم؟ صاحب کفایه ادعاء می کند حکم معلوم به اعتبار وجود علم در حق مکلف منجَّز است. که اگر عامی بیاید و مخصِّص منفصلی بیاید که دوران بین اقل و اکثر داشته باشد، مرجع عام است. و در شک به اطلاق دلیل باید رجوع بکنیم.

ما نحن فیه را هم فرموده اند همین طور است. دلیل اولی به اعتبار این که معلوم است در حق ما فعلیت یافته است. پس دلیل مطلق در این جا داریم. دلیل حاکمی هم که داریم عنوان لا ضرر یا لا حرج، نمی دانیم که شامل این مورد می شود یا نه، شبهه مفهومیه را عرض می کنم، لذا در نتیجه شک می کنیم که به همان حکم فعلی معلوم بالاجمال باید رجوع بکنیم یا به این دلیل حاکم؟ مرجع اطلاق دلیل است کما این که در مخصِّص یا مقیِّد منفصل مرجع عموم و اطلاق بود. لذا می فرمایند: و لو شک فی عروض الموجب فالمتبع هو اطلاق الدلیل. دیگر سراغ آن دلیل حاکم نروید. در شبهات مصداقیه هم می شود همین حرف را به صاحب کفایه نسبت داد. چون تعبیر صاحب کفایه در این جا مطلق است. منشأ شک هر چه باشد. تارةً شک در عروض موجب به اعتبار شبهه مفهومیه است و أخری به لحاظ شبهه مصداقیه است، لأجل الامور الخارجیه. اطلاق عبارتشان این است که فالمتبع هو اطلاق الدلیل. یعنی سراغ دلیل حاکم نروید.اما این اطلاق گرچه در عبارتشان است با مبنای ایشان جور در نمی آید. در مبحث عام و خاص و مطلق و مقید دارند که اگر شبهه مصداقیه باشد در باب مخصِّص متصل، چه عقلی باشد و چه نقلی، و در مخصِّص منفصل اگر لفظی باشد و یا مخصِّص لبی عقلی باشد، رجوع به عام و اطلاق جائز نیست. بله اگر مخصِّص منفصل و لبِّی از باب اجماع و سیره باشد می شود به عموم عام و اطلاق رجوع کرد. لذا باید این عبارت را تقیید کنیم به خصوص شبهه مفهومیه. و بگوییم مراد شبهه مفهومیه است و در مورد شبهه مصداقیه نمی شود بر عهده صاحب کفایه گذاشت. این صورت اولی شک در عروض موجب است.

مثل عقل یا اجماع یا بناء عقلاء یا سیره اگر اعتبار داشته باشد. در این جا امر حرام در مورد شبهه غیر محصوره مردد باشد لأجل شبهه مفهومیه. آیا وجوب اجتناب در این جا هست یا نیست؟ به عبارت دیگر در مورد شک به دلیل مخصص و مقید یا به اطلاق دلیل حاصل از ناحیه حکم عقل یا اجماع و سیره رجوع کنیم؟ این مطلب را می گوییم به خاطر این که کلامی داریم. در این مورد به اعتبار این که دلیل دلیل لفظی نیست، دیگر بحث اطلاق و عموم معنا ندارد، و اطلاق و عموم از حالات و عوارض لفظ است، در باب حکم عقل دیگر بحث عموم و خصوص معنا ندارد، در اجماع هم نیست. آنجا نتیجه بر عکس می شود. اگر شک کردیم در موارد احکام عقلیه و اجماع باید به قدر متیقن رجوع کرد. نتیجه این که در صُوَر شک به اعتبار شبهه مفهومیه اگر وجوب اکرام علماء به حکم عقل یا اجماع باشد، در موردی اگر شک کردیم (حالا مخصِّص را کاری نداریم که لفظی باشد یا لبِّی) نمی توانیم بگوییم عموم عام و اطلاق دلیل اولی حاکم است، چرا که این جا دیگر اطلاق و عمومی نیست که به دلیل حکم اولی رجوع بکنیم. می گوییم احراز نکردیم مورد را که از موارد حکم عقل هست یا نیست احراز نکردیم که داخل در معقد اجماع هست یا نیست؟ این جا متبع اطلاق دلیل نیست، چون اطلاقی نیست؛ این حاصل فرمایش صاحب کفایه ره