< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/11/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

اموری بر مبنای در مانعیت شبهه غیر محصوره در تنجیز علم اجمالی

یک :آیا این علم اجمالی مفروض العدم هست یا شک؟ واضح است که علم چیزی نیست که بگوییم هست یا نیست، اگر علم وجود دارد موجود هست، تا چیزی که رافع علم نباشد نیاید، قهراً آن علم موجود است. لذا اگر عدم علم را بحث بکنیم فرضی است.نتیجةً وقتی این علم مفروض العدم شد، وجود این علم و نبود این علم فرقی به حال مکلف ندارد. اگر مکلف شاک می بود یقیناً اصل جاری می کرد، جریان اصل در جایی که با این که علم هست ولی چون علم مفروض العدم هست، اشکالی در جریان اصل نخواهد بود. لذا اگر مورد را از موارد شک در مکلف به و شک در فراغ دانستیم، قهراً در چنین صورتی اصل جاری اصالة الاشتغال است. این یک احتمال که البته قائل هم دارد.

یا این که بر عکس شک در چنین موردی به منزله عدم هست. شک در اطراف که آیا این طرف آن طرفی است که معلوم هست یا خیر، این شک مفروض العدم می شود. اگر شک مفروض العدم شد به قاعده اشتغال رجوع نمی کنیم نه به لحاظ وجود علم اجمالی و نه به لحاظ شک. لذا اگر علم اجمالی پیدا کردیم به وجود مایع مضافی که لا یصح الوضوء منه، ولی امر این مایع مضاف مردد شد بین 1 ظرف در 1000 ظرف، بنا بر احتمال اول که علم به منزله عدم است به هیچ یک از این ها وضو صحیح نیست، چون احتمال دارد که مایع مضاف همین باشد که این آقا می خواهد وضو بگیرد. ما باید احراز بکنیم که این ماء ماء مضاف نیست روایت ابی الجارود هم نظیر همین است، حضرت می فرمودند به خاطر یک مورد که از نجس در پنیر استفاده بشود، از جمیع ما فی الارضین اجتناب می شود؟ کنایه از کثیر. این بیان اشاره به این دارد که یک امری است مرتکز در اذهان عقلاء. ارشاد هست به آنچه مرتکز در اذهان هست، چه کسی می آید به خاطر یک احتمال از 1000 مورد اجتناب کند. مثل این که کسی نمی آید به خاطر 1 میته از جمیع ذبائح این شهر اجتناب کند.پس اگر علم به منزلة العدم باشد باید به شک اعتناء کنیم و چون مورد از شک در مکلف به هست باید احتیاط کرد و از هیچ یک از ظروف نمی توان استفاده کرد. ولی مبنای دوم که مبنای شیخ انصاری ره این است که شک به منزله عدم هست به اعتبار کثرت اطراف. در نتیجه به این احتمال اعتناء نمی کنیم.

بنا بر مسلک شیخ که ملاک را عدم منجزیت این قرار داد که احتمالی که در مقابل علم است اگر معتنا به باشد باید اعتناء کرد و احتیاط کرد، ولی اگر احتمالی موهوم باشد عقلاء به این احتمال اعتناء نمی کنند که در چنین ظرفی شک بمنزله العدم می شود.

اما بنا بر مبنای اول که فرمایش مرحوم میرزاء نائینی است که ملاک را در عدم تنجز حکم به وسیله علم اجمالی این دانستند که مخالفت قطعیه حرام نباشد لعدم القدرة المکلف علیها. کثرت اطراف موجب شده است که قدرت عادیه مکلف بر مخالفت قطعیه سلب بشود، در نتیجه اگر مخالفت قطعیه حرام نشد، موافقت قطعیه اش هم واجب نیست. چون قائل به ملازمه هستند. لذا ارتکاب اشکالی ندارد.لذا می فرمایند این علم به منزله عدم هست و شک در هر طرفی از اطراف به حال خودش باقی است.

حالا باید ببینیم که مورد شک از نظر مجاری اصول مجرای کدام اصل از اصول عملیه است، و شک در مکلف به داریم وچون ما مکلف به طهارت هستیم و شک در اصل تکلیف که نداریم، می دانیم مکلف هستیم به این که تحصیل کنیم طهارت مائیه را. اما نمی دانیم که مکلفٌ به با گرفتن این وضو حاصل می شود یا خیر؟ که مجرای باب اشتغال است؛ پس صِرف این که این آب آب مضاف است کافی است در این که حکم بکنیم که وضو با او صحیح نیست. چون شک در این که آیا فراغ به واسطه وضو از این ظرف حاصل می شود یا نه، کافی است که بگوییم علم به تکلیف باقی است.

امر دوم آیا میزان غیر محصوره فرد نسبت به مجموع است یا اطراف

که عرض می شود این است که گاهی از اوقات هست که هر طرفی از اطراف به عنوان امر واحدی است، مثال واضح عینی، این که در یک شهر 10 کشتارگاه باشد و هر کدام 100 گوسفند ذبح می کنند، می دانیم یکی از 1000 تا میته هست، ولی 1 را نسبت به 1000 بسنجیم این غیر محصوره می شود و فرض کردیم که مانع است. اما اگر این طوری حساب کردیم که از یکی از 10 کشتارگاه، 1 میته بیرون آمده است، شبهه غیر محصوره نمی باشد. نسبت 1 کشتارگاه به 10 کشتارگاه شبهه محصوره می شود.

بنا بر مسلک شیخ انصاری که معیار را موهومیت احتمال و عدم موهومیت احتمال دانستند، یعنی جایی شبهه غیر محصوره مانع است که احتمال در آن مورد در نظر عقلاء موهوم باشد، احتمال موجود را کالعدم بدانند، واضح است که اینجا علم اجمالی ما منجِّز نیست. طبق این مبنا احتمال تکلیف نسبت به هر طرفی از اطراف از قبیل تردد شیء واحد بین عشره است، 1 محتمل در بین 10 طرف، واضح است که شبهه محصوره است. لذا در این جا که تعبیر می کنند به شبهه کثیر فی الکثیر، حکم شبهه محصوره را پیدا می کند.

ولی بنا بر مبنای میرزاء نائینی که معیار را این دانستند که اگر مخالفت قطعیه حرام نشد لأجل عدم القدرة علیها، موافقت قطعیه هم واجب نیست. این جا مکلف نمی تواند مخالفت قطعیه بکند، پس موافقت قطعیه هم واجب نیست. لذا این جا هم محکوم هست به همان حکم شبهه غیر محصوره که اجتناب لازم نیست.حالا باید ببینیم که کدام یک از این 2 فرمایش را می توان اختیار کرد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo