< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/11/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

بررسی ادعای مرحوم نائینی در ملازمه بین موافقت و مخالفت قطعیه [1]

ایشان ادعاء میکنند در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه حرام نیست حالا که حرمت مخالفت ندارد که لعدم القدرة هست و منشأ عدم قدرت هم کثرت اطراف هست ، وجوب موافقت قطعیه ندارد که اجتناب از جمیع برای این شخص لازم نیست، چون ملازمه می بینند بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. بلکه ادعاء می فرمایند که حرمت مخالفت قطعیه در باب علم اجمالی به عنوان مقتضای مطابقی علم اجمالی است، یعنی علم اجمالی در باب شبهات تحریمیه، اولاً رفته است روی تحریم شیء، حالا که حرمت ندارد، موافقت قطعیه هم متفرع بر اوست واجب نیست. اگر مخالفت حرام باشد موافقت واجب هست. و لذا ادعاء می کنند وجوب موافقت متوقف هست بر این که اصول در اطراف علم اجمالی به تعارض تساقط بکنند، و تعارض اصول هم متوقف بر این است که مخالفت قطعیه حرام باشد، تا لازمه اش این باشد وقتی ما بخواهیم در تمام اطراف اصل جاری کنیم، نتیجه ای بشود که مخالفت قطعیه کرده ایم، حالا که مخالفت قطعیه حرام نشد، اصل در همه این ها بلا مانع جاری است و نتیجه می گیریم که موافقت واجب نیست. این ذبیحه را اشاره کنیم اصل عدم کونها میتة نتیجةً ارتکابش جائز. دومی همین طور تا آخرین فرد.

البته نمی شود این بحث را به عهده ایشان بگذاریم که اگر موافقت قطعیه واجب نیست، موافقت احتمالیه هم واجب نباشد. ایشان ادعاء دارند که موافقت قطعیه واجب نیست، اما اگر اجتناب از بعض واجب باشد، اشکالی ندارد. به مقدار معلوم بالاجمال کنار بگذاریم، با این فرمایش ایشان می سازد یا نه، می گوییم اشکالی ندارد، اجتناب از همه لازم نبودن، ملازم با این نیست که اجتناب از بعض هم لازم نباشد. این فرمایش میرزای نائینی ره در ج 4 ص38 فوائد الاصول. ولکن بزرگان از جمله مرحوم امام رض بر ایشان اشکال دارند. قبل از بیان اشکال، مقدمه ای ذکر می شود که اشکالات بزرگان روشن می شود.

میزان در شبهه غیر محصوره و اشکالات بر مرحوم نائینی

میزان به 2 چیز هست، یکی این که اطراف کثیر باشد، دوم این که تمکن عادی از جمع بین اطراف نباشد. این 2 نکته را باید دقت کرد، حکم متعلق می شود به شیء ای، این که متعلق باید مقدور باشد یا نه، خود متعلق بما هو متعلقٌ را باید در نظر بگیریم. تک تک افراد را در نظر بگیرید مکلف می تواند ترک کند. آنی که به حسب عادة مقدور نیست، جمع بین همه آن ها هست، جمع بین اطراف برای او ممکن نیست عادةً. و معیار در مقدوریت نفس متعلق هست نه جمع بین متعلقات متعدده به عنوان اطراف معلوم بالاجمال. اجتنب عن المیته رفته روی طبیعی میته که یصدق این طبیعی با تک تک این ها. نه روی جمع که جمع برای ما غیر مقدور باشد هذا اولاً. شاهد این مطلب این که اطاعت به مقداری که مقدور هست از مراتب اطراف لازم هست. حتی خیلی از کسانی که قائل اند مخالفت قطعیه حرام نیست، اما به مقدار معلوم بالاجمال گفته اند لازم هست. بعضی بالاتر تبعیض در احتیاط قائل شده اند، احتیاط به نحو قطع لازم نیست اما به اندازه معلوم به اجمال لازم است. علم منجِّز هست اعم از این که تفصیلی باشد یا اجمالی باشد یا تفصیلی و یا در شبهه وجوبی باشد یا تحریمی و احتمال که موجب تنجز نمی شود؛ انما الکلام در وجود مانع هست که آیا غیر محصوره بودن مانع از تاثیر علم اجمالی هست یا نیست.به عبارت دیگر معیار و میزان در تنجز علم اجمالی، فعلیت تکلیف هست اولاً و عدم استهجان خطاب به مکلف، این معنا در همه موارد شبهه محصوره و غیر محصوره و وجود دارد. و مورد تکلیف در مورد اطراف فی محله واقع شده است به عنوان متعلق حکم امری است که یمکن توجه خطاب به آن. لذا با همین بیان که عرض کردیم که نفس متعلق مقدورٌ و جمع بین اطراف غیر مقدور هست، ظاهر می شود که حرمت مخالفت احتمالی ثابت است تا چه برسد به حرمت مخالفت قطعیه. چون اولاً حکم فعلیٌ لوجود العلم، ثانیاً خطاب مستهجن نیست. و ان عرض عنوان عارضی که جمع بین اطراف باشد که مانع نیست. ثانیاً مخالفت قطعیه ملازمه ای که فرمودید در جایی است که مخالفت قطعیه، حرمتش از ناحیه شرع آمده باشد و شارع به عنوان حرام شرعی محسوب بشود، بعد بحث ملازمه مطرح بشود و حال آنکه حرمت مخالفت قطعیه به حکم عقل هست. عقل می گوید پس از آن که علم به حکم پیدا کردید، مخالفت او قبیح است و از این قبح مخالفت انتزاع عنوان حرمت می شود. پس بنابرین وقتی قبح مخالفت قطعیه عقلی شد، او موجب استحقاق عقاب هست، اگر به حکم عقل هست، باید مخالفت هم به حکم عقل باشد، که استحقاق عقاب معلول مخالفت هست. و ثالثاً بین وجوب موافقت و حرمت مخالفت، چه کسی گفته ملازمه هست؟ و لو شرعیین باشند. گاهی از اوقات است که مخالفت حرام نیست اما موافقت واجب هست. در همان باب حرمت و وجوب شرعی. مثلاً نذر کرده در ساعت 8 در مکانی ننشیند. مثلاً امر آن مکان زمین زید هست، نهایت زمین زید مردد شده بین 2 زمین، نمی داند زمین سمت راست هست یا زمین سمت چپ، نذر کرده که در یکی از این 2 نباشد. در این جا بخواهد مخالفت قطعیه بکند این است که در هر 2 باشد. که در ساعت معین امکان ندارد پس مخالفت حرام نیست لعدم القدرة ولی در عین حال موافقت این حکم واجب هست، به خاطر این که باید اجتناب از هر 2 بکند.. اما آیا می توانیم بگوییم چون حرمت مخالفت ندارد، وجوب موافقت ندارد؟پس ملازمه نیست در جایی اگر مخالفت قطعیه حرام نشد، موافقت قطعیه واجب نباشد. لذا بنابرین این ملازمه ای که مرحوم میرزاء فرمودند قابل قبول نیست.

حق در مقام و نظر استاد

این است که گفته بشود علم اجمالی اگر به تکلیف الزامی خواه وجوبی و خواه تحریمی قرار گرفت، و اطراف اگر مورد ابتلاء مکلف باشند به معنای این که مقدور باشند عادةً، هر یک علی البدل به عنوان واجب و یا حرام حکم منجَّز هست و علم اجمالی هم منجِّز است و فرقی هم بین شبهات محصوره و غیر محصوره نمی کند. و مجرد امکان مخالفت قطعیه در شبهات وجوبیه که همه را ترک کند ولی در شبهات تحریمیه این امکان ندارد که همه را مرتکب بشود، موجب فرق نمی شود. چرا که معیار منجزیت علم است و در نتیجه حرمت وجوب موافقت، در این جهت فرقی بین انحاء شبهه من المحصوره و غیر المحصوره تفاوتی نیست. فقط در ظرف امتثال تفاوت هست، در ظرف امتثال موافقت قطعیه در شبهه تحریمیه مقدور هست، ولی در شبهه وجوبیه چون ارتکاب جمیع غیر مقدور است و قهراً نوبت می رسد به امتثال احتیاطی ناقص، کاملش که به ارتکاب جمیع باشد مقدور نیست، پس به مقداری که می تواند مرتکب بشود باید رعایت واجب مردد را داشته باشد. نتیجةً حکم شبهه محصوره با شبهه غیر محصوره از نظر تنجز حکم به وسیله علم اجمالی فرقی ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo