درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

ما از یک طرف می گوییم علم اجمالی داریم به وجود حرام، ولی دائره این اجمال وسیع هست. گاهی اجمال بین 2 چیز هست، و گاهی اجمال بین 1000 چیز هست. اگر دائره اجمال کثیر شد، علم اجمالی به وجود حرام در یکی از این اطراف، آیا با اطمینان به عدم حرام در هر طرفی از این اطراف قابل جمع هست؟ مثلاً در طرف یک انگشت بگذاریم می گوییم: امر این فرد دائر باشد که حرام این فرد هست یا نیست؟ از طرفی علم اجمالی به وجود حرام داریم و از طرفی اطمینان به عدم داریم و اطمینان دون علم هست، وقتی اطراف علم اجمالی کثرت پیدا کرد، آن احتمال ضعیف می شود، نتیجه این است که هر فرد را که اشاره بکنیم اطمینان داریم که حرام در آن نیست. به عبارت دیگر سالبه کلیه با موجبه جزئیه قابل جمع نیست.

ولکن سرّ این که نمی توانیم حرف مرحوم حائری را بپذیریم که منافات علم بین حرام در بین اموری هست از جمله همینی که اطمینان داریم که حرام نیست، این در صورتی تنافی هست که همه اطراف را در عرض هم قرار بدهیم و این ها را با معلوم بالاجمال ملاحظه بکنیم. این 2 قابل جمع نیست. اما اگر گفتیم: این یکی را نگاه می کنیم در مقابل آن 999 فرد دیگر، آیا این طور هست که اطمینان داریم که این فرد حرام نباشد؟ بله. دومی را هم نسبت به سائر اطراف معلوم بالاجمال در نظر بگیریم همین هست. ما هر طرفی را جداگانه در مقابل باقی اطراف، بعد که ملاحظه می کنیم این طرف به تنهایی می شود مظنون بعدم کونه حراماً. و واضح است که احتمال وقوع حرام، هر قدر دائره از نظر اجمال سعه پیدا بکند، قهراً احتمال در آن طرف ضعیف تر می شود. حالا نمی آییم در یک طرف مجموع احتمالات را حساب بکنیم و در طرف دیگر معلوم بالاجمال را قرار بدهیم بلکه هر طرفی را در مقابل تمام افراد قرار می دهیم، بنابرین اشکالی بر مرحوم شیخ رض از ناحیه مرحوم محقق حائری نخواهد بود.

روایت عبدالله سنان از حضرت صادق علیه السلام: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابداً حتی تعرف الحرام بعینه فتدعه[1] در این که این صحیحه ظهور در علم اجمالی دارد جای شک نیست. هر شیء ای که درش حلال وجود دارد و حرام هم وجود دارد. حالا در همین مورد بحث وقتی علم اجمالی پیدا کردیم به وقوع حرام میان 1000 گوسفندی که ذبح شده است، و حلالی هست که الباقی باشد، ما نمی توانیم حکم به حرمت بکنیم، الا این که بدانیم این فرد بالخصوص حرام هست. چون این فرد بخصوصه علم نداریم بنابرین اجتناب از او لازم نیست و می توانیم او را مصرف کنیم. پس ظهور در علم اجمالی در مورد بحث این روایت دارد. نهایت اگر این باشد باید در شبهه محصوره هم همین طور باید بگوییم، حال این که می گوییم باید از همه اطراف شبهه محصوره اجتناب کرد. آنجا و لو 2 طرف باشد، این طرف بعینه که حرمتش برای ما معلوم نیست به حکم این روایت می توانیم مرتکب شویم. جواب این است که این مورد یا بالاجماع خارج هست، یا به حکم عقل که می گوییم در این موارد عقلاء در موارد شبهه محصوره اعتناء می کنند. اگر 2 یا 3 ظرف یا 5 ظرف احتمال وجود سم در این ها را می دهد، عقلاء می گویند از همه اجتناب کن. اما اگر در بین 1000 ظرف یکی مسموم باشد، عقلاء اعتناء نمی کنند.

بررسی روایت مرسله از معاویه بن عمار از حضرت باقر سلام الله علیه[2]

که از حضرت سوال می کند در رابطه با پنیر، ساخبرک عن الجُبّن و غیره کل شیءٍ فیه الحلال و الحرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام و تعرفه بعینه به عنوان شاهد قرار می دهیم، روایت ابی الجارود سالت عن الباقر علیه السلام عن الجُبّن و غیره فقلت اخبرنی من رأی انه یجعل فیه المیتة. در بعضی از این پنیر ها مایه او از میته استفاده می شود، این چه حکمی دارد؟ فقال اَ مِن اجل مکان واحد حرم ما فی جمیع الارضین به خاطر یک مکانی که در آن مکان میته قرار داده می شود، همه آنچه در کره زمین هست حرام می شود؟ این بیان بیان کلی و عامی هست که به خاطر یک چیز نمی آیند از همه آنچه در زمین هست رفع ید بکنند. و این هم نه به عنوان یک تعبد هست بلکه در حقیقت ارجاع دادن به خود عقل هست، یک نوع ارشادی دارد یعنی کی می آید که به خاطر یک شبهه تمام آنچه در زمین هست اجتناب کند. اگر فهمیدی که آن بالخصوص میته هست، فلا تأکل و لم تعلم فاشتریه و کله. من وارد بازار می شوم و می روم گوشت می خوانم، این آدم هایی که مبالاتی ندارند، خیال می کنی همه رعایت نجاست و طهارت می کنند؟ خیر، مسئله سوق مسلمین هست.یا علم به این که آن میته نیست را برایش موضوعیت و خصوصیتی قائل بشویم، کار مردم زار می شود. یا باید خودش ذبح کند، یا باید برود نظارت بکند و از این گوشت نمی تواند استفاده بکند. می فرمایند: مع ذلک در این بازار می روم و خودم هم مصرف می کنم و برای شما هم جائز است، البته در این جا نسبت به سند این روایت اشکال شد. حالا بحث سند را می توان یک جوری حل کرد، از باب این که این مضمون در سند صحیح وارد شده است و اصحاب هم عمل کرده اند. اما از نظر دلالت چند احتمال در این روایت وجود دارد.

اشکال دلالی این روایت مرسله این است که اولاً این روایت ظهور دارد به این که بعضی از اطراف از مورد ابتلاء مکلف خارج هست. ما در شبهه غیر محصوره بحث می کنیم نه در جایی که بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج باشد آیا در این جا توجیه خطاب نسبت به مکلفی که بعض اطراف مورد ابتلاءش نیست، معقول هست یا نیست؟ مشهور فرمودند معقول نیست. ولیکن فرمایشی از مرحوم حاج شیخ بود که اشکالی ندارد. بحث این که مورد اطراف علم اجمالی از محل ابتلاء خارج باشد، غیر شبهه غیر محصوره هست؛ لذا در این عبارت که در روایت آمده است که أ من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته حرم جمیع ما فی الارضین. نشان دهنده این است که جمیع ما فی الارضین مورد ابتلاء ما نیست، این نشان دهنده این است که بعض اطراف بلکه کثیری از اطراف از محل ابتلاء ما خارج باشد. لذا خارج از بحث ماست که در موارد غیر ابتلا است، خصوصاً به قرینه اینکه حرم جمیع ما فی الارضین، اگر نگوییم نص هست، ظاهر در این است که بعضی از اطراف از محل ابتلاء خارج هست.

ثانیاً در این روایت این چنین داشت: ا من اجل مکان واحد یجعل فیه المیته ... این ظهور در این دارد که یک جای معینی، یک قرینه و روستای معینی از میته استفاده می کنند. حالا پنیر هایی که فله ای در سابق می آمد، حالا به خاطر این که در یک محل از اجزاء میته استفاده می شود، نباید از پنیر استفاده کرد؟ این معلوم می شود که حرام معلوم معین هست. پس اجتناب از بقیه پنیر هایی که در بقیه مکان هایی هست که نمی دانیم از میته استفاده می شود یا نمی شود، اجتناب واجب نیست. اما این ربطی به محل بحث ما ندارد چون در محل بحث ما شبهه در مورد تمام افراد است.

ثالثاً روایت اصلاً ربطی به مسئله شبهه غیر محصوره ندارد، چرا؟ برای خاطر این که روایت ظاهر در این است که حضرت می خواهند بفرمایند بازار و ید مسلمانان اعتبار دارد، این خودش کافی هست برای حکم به حلیت و طهارت، بنابرین سخن از این که محصوره یا غیر محصوره باشد، نیست. باید بازار مسلمانان را معتبر بدانید و ید مسلمین را معتبر بدانید، مثلاً در بعضی از بازار هایی که اجناس مستعمل می فروشند، احتمال سرقت هست. حتی در جاهای معتبر ممکن هست وسائط سرقت کرده باشند. پس اگر اجتناب واجب نیست، به خاطر این است که ید مسلم و سوق مسلم معتبر هست، نه به خاطر این که چون شبهه شبهه غیر محصوره هست.

و رابعاً که این فرمایش را مرحوم صاحب مدارک بیان فرموده است، در باب نجاست، خود نجس واقعی بما هو نجسٌ میزان نیست، علاوه بر نجس بودن علم به نجاست هم دخالت دارد به عنوان جزء الموضوع. لذا در باب نجاسات تا علم به نجاست پیدا نکردیم، اجتناب لازم نیست. یعنی مورد خصوصیتی دارد که این خصوصیت در سائر موارد نیست. ما که بحث داریم می خواهیم بگوییم آیا کثرت اطراف موجب می شود که اجتناب از حرام بر ما دیگر لازم نباشد؟ در مورد نجاسات حتی اگر یک مورد هم باشد و طرف هم نداشته باشد، احتمال نجاست فایده ای ندارد و باید علم باشد و و این غیر محصور را نمی گوید پس به عبارت دیگر این روایت ناظر هست به دخالت علم در باب نجاست بالخصوص، و این ربطی به معلوم بالاجمال در غیر محصوره ندارد. اشکال دیگر إن شاء الله فردا.