< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

فرمایش شیخ عبد الکریم حائری رض مورد قبول امام رض [1]

ایشان می فرمایند: اگر اطراف علم اجمالی کثیر شد، کثرت اطراف ملازم هست با ضعف احتمال حکم در آن طرف، یعنی اگر دائره علم معدود و محدود باشد قهراً هر طرفی احتمال وجود حرام در او به همان نسبت محدودیت بیشتر هست، و اگر دائره علم توسعه پیدا بکند، در این صورت احتمالی که در هر طرفی از اطراف بشخصه ملاحظه بشود ضعیف می شود. بنابرین احتمال هر طرف از اطراف قابل شدت و ضعف هست. در غیر محصوره احتمال ضعیف و در محصوره احتمال شدید.این مطلب به عنوان صغرای قیاس هست. کبرای قیاس این است که هر جا احتمال کم بود عقلاء احتمالی به آن نمی کنند. عقلاء به احتمالاتی که مورد اعتناء و توجه باشند اهتمام می ورزند. و این در امور عادی و روزمره آنها محسوس و مشاهد هست. لذا در شبهات غیر محصوره احتمال مورد اعتناء عقلاء نیست.

ولی این بیان هم خالی از اشکال نیست. چون طبق این بیان ما باید از احتمال تا آن حدی که به مرتبه بی اعتنائی عقلاء نرسیده است، اعتناء بکنیم، چرا؟ چون فرض کنیم شبهه غیر محصوره هم که عدد خاصی ندارد، برای همان می شود مراتب فرض کرد. مدعا این است که اگر شبهه غیر محصوره شد، در هر مرتبه ای از مراتب، این را مانع از تأثیر علم اجمالی می دانیم، و حال این که این دلیل اثبات این مدعا را نمی کند، تا حدی که به عنوان موارد بی اعتنائی عقلاء هست باید بی اعتناء به علم اجمالی باشیم، و حال این که مدعای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه محصوره نیست. پس دلیل آن ها در حقیقت اخص از مدعا می شود. مدعا تعمیم مطلب هست که به مجرد این که شبهه غیر محصوره شد. مگر این که ادعاء بکنند که بین بی اعتنائی عقلاء و شبهه غیر محصوره قائل به ملازمه هستیم و ضابط محصوره و غیر محصوره بودن، بی اعتنائی عقلاء و اعتناء عقلاء هست. هر جا بی اعتناء بودند، یک وقت 1 مورد در 1000 مورد هست و یک وقت 1 مورد در 100000 مورد هست، این همه از مواردی می شود که عقلاء اعتناء ندارند. اما اگر گفتیم در همان غیر محصوره یک مراتب نازله ای هست که عقلاء ممکن هست اعتناء بکنند؛ اولاً باید این را قائل اثبات بکند که هر جا بی اعتنائی کردند شبهه محصوره هست و هر جا اعتناء نکردند شبهه غیر محصوره هست. این نه طردا و نه عکسا قابل اثبات نیست. مثلاً در مواردی که از محل ابتلاء خارج هست، عقلاء اعتناء نمی کنند با اینکه محصوره است، علی ای حال در تشخیص این که چه شبهه محصوره هست و چه شبهه غیر محصوره از این وجوهی که بیان شده است نمی شود یک معنایی را اعتماد بکنیم که به عنوان یک اصل مسلَّم بشود لهذا بهتر هست چنین تعبیر بکنیم، حالا که ضابط محصوره و غیر محصوره مشخص نشد.

صور ثلاثه موارد علم اجمالی

تارةً مکلف هم قدرت بر موافقت قطعیه دارد و هم قدرت بر مخالفت قطعیه.صورت دوم این است که نه قدرت بر موافقت دارد قطعاً، و نه قدرت بر مخالفت دارد قطعاً. صورت سوم تفصیل هست، که خودش 2 صورت می شود. یا قدرت بر موافقت قطعیه دارد قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد.یا بر عکس که قدرت به مخالفت قطعیه دارد و قدرت بر موافقت قطعیه ندارد. در قسم اول که قدرت بر هر دو دارد مسلما علم اجمالی منجز است و در قسم دوم هم باز محل بحث نیست، چون علم اجمالی محل بحث نیست.انما الکلام در صورت سوم هست که باید جدا جدا بحث بکنیم. قبل از این که حکم این 2 صورت را عرض بکنیم، بر اساس عرائض گذشته بعضی قائل اند به ملازمه بین حرمت مخالفت قطعیه و وجوب مخالفت قطعیه، که اگر در جایی مخالفت قطعیه ممکن نشد و حرام نبود لعدم القدرة، موافقت قطعیه هم لازم نیست. البته عکسش را قائل نیستند. صاحب کفایه از این گروه هست. ولی بر اساس فرمایش مرحوم حاج شیخ رض مخالفت کردیم که ملازمه ای بین این 2 نیست که اگر مخالفت قطعیه مقدور نشد، موافقت قطعیه لازم نباشد.

حالا در این جا در صورت اولی که تمکن از مخالفت قطعیه داشته باشد، اما موافقت قطعیه نمی تواند داشته باشد. قبلاً عرض کردیم آن چیزی که مقدور مکلف هست که قدرت بر مخالفت دارد، قهراً حرمت مخالفت قطعیه در حق او فعلیت می یابد و منجز هم هست. پس اگر مخالفت قطعیه برای او ممکن هست باید نسبت به این تکلیف علم اجمالی مؤثر باشد و موجب تنجز این تکلیف بشود و مخالفت قطعیه حرام است و لو این که موافقت قطعیه ممکن نباشد به خاطر این که قدرت بر رعایت جمیع اطراف ندارد.

لذا اگر امر این حرام مردد شد بین افراد متعدد، و لو نمی تواند جمیع اطراف را ترک بکند، اما ارتکاب جمیع هم بر او جائز نیست. چون تنجز و فعلیت حکم دائر مدار قدرت هست، اگر قدرت بر احدهما دارد، دلیلی ندارد به خاطر عدم قدرت دیگری، این طرف مقدور برای او فعلی و منجَّز نباشد. لذا طرف غیر مقدور حکم نسبت به آن فعلیت نمی یابد لعدم القدرة و تنجز هم ندارد.

اما بر عکس این صورت که می تواند موافقت قطعیه بکند اما مخالفت قطعیه برای او ممکن نیست. مرحوم میرزاء نائینی رض قائل شده است به طور کل در اینجا علم اجمالی منجَّز نیست. ایشان قائل به ملازمه هست که بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه تلازم هست. و وجوب موافقت قطعیه را متفرع بر حرمت مخالفت قطعیه می داند

تحقیق استاد

این است که هیچ تفرعی وجود ندارد، میزان در منجزیت علم اجمالی را عرض کردیم این است که اصل در اطراف او ساقط باشد، و در ما نحن فیه اگر تمکن از موافقت قطعیه دارد، موافقت قطعیه بر او واجب، و احتمال تکلیفی که موجِب تنجیز تکلیف می شود اگر مومن از عقاب محتمل نباشد عجز مخالفت از مخالفت قطعیه که موجب عدم حرمت مخالفت قطعیه در حق اوست، موجب نمی شود که موافقت قطعیه واجب نباشد. – خلاصه با این بیان کثرت و قلت اطراف هیچ تفاوتی در منجزیت علم اجمالی ایجاد نمی کند. همانطور که در سابق در بحث ابتلاء به بعض اطراف و عدم ابتلاء به بعض دیگر، هیچ تأٍثیری ندارد و همین مقدار که شانیت داشته باشد کافی است برای تاثیر علم و کثرت اطراف مانع از منجزیت علم اجمالی این طوری که ادعاء کرده اند نخواهد بود. البته تارةً کثرت اطراف را فی حد نفسها با علم اجمالی لحاظ می کنیم، همانطور که عرض شد کثرت اطراف فرقی با قلت اطراف نمی کند. ملاک علم مکلف هست. و فرقی بین کثرت و قلت اطراف نیست و گاهی کثرت اطراف ملازم می شود با بعضی از عناوینی که آنها مانع تنجز حکم یا فعلیت حکم می شود. آن عناوین اختصاصی ندارد به شبهه غیر محصوره. اگر در شبهه محصوره هم اضطرار پیدا بشود، مکلف می تواند مرتکب بشود و استحقاق عقاب بر فرض مصادفت آن طرفی که مرتکب شده با حرام واقعی ندارد. پس همانطور که در شبهه محصوره با عروض بعضی از عناوین مثل اضطرار و حرج و اکراه و امثال ذلک از عناوین عارضه و طارئه، مانع از تنجز حکم خواهد بود، در شبهه غیر محصوره هم اگر عنوان آخَری غیر از کثرت اطراف پیدا بشود ممکن هست مانع بشود کما این که مانع خواهد بود. ولی این حرف دیگری هست.

چون آنی که مدعی فرق بین شبهه محصوره و غیر محصوره قائل است این است که کثرت اطراف به عنوان مانعی در کنار سائر عناوین، مانع از تنجز حکم هست. ما می خواهیم بگوییم کثرت اطراف و قلت اطراف هیچ تفاوتی در تنجز حکم ندارد و اگر عنوانی غیر او باشد و آن عنوان اگر در شبهه محصوره هم پیدا بشود قهراً مانعیت دارد از تنجز علم اجمالی.حالا آن عناوین از قبیل امثال عسر و حرج و اضطرار و اکراه هست که مانع تنجز علم اجمالی است


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo