درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

مرحوم شیخ انصاری رض : میزان اینکه شبهه غیر محصوره احتمال وجود تکلیف در هر یک از اطراف به عنوان احتمال موهوم باشد به لحاظ کثرت اطراف. واضح هست که هر قدر طرف علم دائره اش مضیق باشد احتمال این که تکلیف در آن طرف باشد بیشتر هست و هر چه دائره علم اجمالی سعه داشته باشد احتمال وجود حرام کمتر می شود. پس ضابط از نظر مرحوم شیخ این است که اگر احتمال در طرفی موهوم شد این شبهه غیر محصوره می شود. اما اگر اطراف علم این طور نباشد که موهوم باشد، بلکه احتمال معتدّ به هست و به این کلام یک اشکال مرحوم میرزاء نائینی فرموده اند: ایشان می فرمایند وهم مراتب متعدده دارد و مرتبه خاصی ندارد، و این در حقیقت احاله به امر مجهول هست، که اگر طرف علم موهوم بود شبهه غیر محصوره می شود و اگر موهوم نباشد شبهه محصوره هست. چرا که وهم دارای یک حدّ خاص و معینی نیست. لذا می فرمایند کدام مرتبه از مراتب مراد شما هست. این اشکال را می شود جواب داد، اگر میزان عنوان وهم شد، فرقی نمی کند که پایین ترین درجه وهم باشد و یا بالاترین درجه وهم باشد چرا که وهم یعنی کمتر از تساوی الطرفین و مطلق وهم را معیار قرار بدهیم، نه این که بگوییم حتماً یک مرتبه خاصه ای. اشکال دومی این جا وجود دارد و آن این که مکرر عرض کردیم که این که گفته می شود اطراف علم اجمالی در شبهات تحریمیه منجِّز هست، و در واجب مردد بین چند امر مانند حرام مردد بین چند چیز، فرقی ندارد که این اطراف از نظر احتمال متساوی باشند یا این که بین این ها اختلاف باشد، اگر یک طرف قوت احتمال او داده شود که بالطبع طرف مقابل احتمالش موهوم می شود، نمی شود بگوییم که این جا علم اجمالی منجِّز نیست. میزان این نیست که حرام را در طرف مظنون قرار بدهیم و بگوییم طرف موهوم جائز الارتکاب هست. خیر؛ لذا موهوم بودن طرف، مانع از منجزیت حکم نیست. لذا علم اجمالی منجِّز هست، اعم از این که اطراف علم اجمالی ما به لحاظ احتمال متساوی باشند یا مختلف. بنابرین این که فرموده اید موهوم بودن ملاک غیر محصوره بودن هست، نقض می شود در همان موردی که شبهه محصوره هست، ممکن هست یک طرف مظنون باشد و طرف دیگر موهوم می شود. این جا طرف علم اجمالی احتمال در او موهوم هست، با این که قطعاً شبهه محصوره هست.و این نقض وارد است لذا ضابطی که شما بیان کردید شامل حال شبهه محصوره هم می شود.

البته این اشکال هم قابل جواب هست، و آن این که در عبارت مرحوم شیخ رض کلامی وجود داشت که فرمود: موهوم هست لکثرة الاطراف. چون موهوم بودن فرق می کند از نظر منشأ. این مثالی که زدیم که 2 ظرف باشد، موهوم بودن به خاطر کثرت اطراف نیست. مثلاً می گوید این ظرف نو هست و معمولاً شرب ماء و مایع تمیز در آن صورت می گیرد، لذا موهومیت احتمال به جهت کثرت اطراف باید باشد، لذا منشأ وهمی که کثرت اطراف هست، موجب می شود که شبهه غیر محصوره باشد. واضح است که نقض وارد نیست، چون این موردی که شبهه محصوره باشد منشأ وهم کثرت اطراف نیست.

و واقعاً هم همین طور هست، در شهر روزی چندین هزار گوسفند شاید ذبح بشود، هر یک را اشاره بکنید احتمال این که میته همان باشد خیلی کم هست، منشأ این وهم و احتمال کم کثرت اطراف هست. هر قدر اطراف کثرت پیدا بکند، وقوع حرام در هر فرد از افراد متکثرة به همان نسبت قلیل می شود. لذا این اشکال بر مرحوم شیخ رض وارد نیست.لذا ما باشیم و این 2 اشکال، هیچ یک وارد نیست و لذا فعلاً این فرمایش را قبول می کنیم.

چیزی که موافقت قطعیه او مشکل باشد، هر جا موافقت قطعیه زحمت دار بود، شبهه غیر محصوره می شود. البته این بیان یک اشکالش این است که اگر عسر و حرج را ملاک بدانیم، این قابل نقض هست، ممکن هست که گاهی از اوقات شبهه محصوره باشد، ولی عسر و حرج داشته باشد، مثلاً اضطرار پیدا کرده است به احد المائین که در این 2 ظرف وجود دارد، نفس عسر با قطع نظر از محصوره بودن یا محصوره نبودن، مانع از تنجز حکم هست، کلاممان این است که خود غیر محصوره بودن با قطع نظر از هر عنوان طاری، آیا موجب این که علم اجمالی منجِّز نباشد، می شود یا خیر. شما می گویید غیر محصوره عبارت از جایی هست که عسر و حرج باشد می گوییم عسر و حرج به غیر محصوره اختصاص ندارد ممکن است محصوره باشد بخاطر عسر و حرج ارتکاب حرام جائز باشد. پس این ضابط اشکالش این است که مانع اغیار نیست. علاوه بر این که خود عسر و حرج یک مانع آخَری هست، اگر ما غیر محصوره بودن را مانع از تنجز حکم بدانیم. لذا اشکالش این است که ما دنبال این هستیم که غیر محصوره بودن آیا مانعیت از منجزیت علم اجمالی دارد یا ندارد، می شود دفاع کرد که عسر و حرجی که از ناحیه کثرت باشد، مراد هست، و ظهور در همین دارد. از این جهت می شود بگوییم که اگر عسر و حرجی که از ناحیه کثرت باشد، فرق دارد با باب شبهه محصوره که عسر و حرج از ناحیه کثرت نیست و به خاطر امر آخَری هست. یک اشکال سومی هم می شود کرد و آن این که اگر عسر و حرج ناشی از کثرت ملاک غیر محصوره بودن باشد، اعم از مدعای شماست. چون شما می خواهید بگویید که اگر غیر محصوره باشد علم به تکلیف مطلقاً منجِّز نیست. در حالی که واضح است که عسر و حرج به مقداری که عسر و حرج بر طرف بشود باید ترک بکند از موافقت با تکلیف، ولی آن مقداری که عسر و حرج ندارد آنجا اشکالی ندارد. لذا شما می خواهید بگویید که مطلقاً چه در این مورد و چه در غیر این مورد، وقتی شبهه غیر محصوره شد اساسا تکلیف و حکم منجزی نداریم، و حال در عسر و حرج باید به مقدار آن رفع حکم شود و اینکه زائد بر او از موافقت تکلیف رفع ید نخواهد شد.

هر جا می گوید غیر محصوره هست، باید حکمش بار بشود. متبع نظر عرف هست. صدق عرفی میزان هست. این جا چند اشکال وجود دارد. جایی باید رجوع به عرف داشته باشیم که آن عنوان به عنوان موضوع حکم شرعی وارد شده باشد، مانند الماء طاهر بذاته و مطهر لغیره. اما آیا غیر محصوره بودن در روایتی آمده است که واگذار به عرف بکنیم، این یک اشکال؛ ثانیاً اگر به عرف رجوع بکنیم، مگر عرف همه در تشخیص موافق هستند، اختلاف زیادی دارند. بلکه اشخاص متفاوت هستند. نسبت به ازمنه همین طور. یا اگر دفعةً نگاه بکنید کثیر می شود ولی اگر تدریجیاً نگاه بکنید، قلیل می شود. نسبت به امکنه هم متفاوت هست، در روستا ها یک عدد از حد خودش بگذرد برای آن ها کثیر محسوب می شود بخلاف در شهر؛ لذا این موکول می شود به امری که لا ضابط له، که یا به اختلاف افراد هست یا به اختلاف امکنه هست یا به اختلاف ازمنه هست. عدم الحصر هم به تعبیری از یک معانی متأصله خارجی نیست که یک مطابَق خاص خارجی داشته باشد، بلکه یک عنوان اضافی هست. مثلاً 1 گوسفند در 1000 گوسفند می گویند غیر محصوره هست، ولی یک دانه گندم در بین ظرفی که 1000 دانه گندم دارد، این را می گویند محصوره هست. پس این یک معنای اضافی هست که به اعتبار مضافٌ الیه و مضاف، اختلاف و تفاوت فاحشی خواهد داشت. لذا نمی شود در این معنای اضافی که به حسب اطراف مختلف می شود، به عنوان ضابط استفاده بکنیم.

مرحوم میرزاء نائینی می فرمایند: میزان این است که مکلف تمکن از مخالفت قطعیه به ارتکاب تمام اطراف نداشته باشد. این ضابط اختصاص به شبهات تحریمیه پیدا می کند. چون در باب شبهات وجوبیه مکلف امکان از این که مخالفت قطعیه بکند دارد. مثلاً می داند که یک روز معینی را نذر کرده که روزه بگیرد، این جا تمکن بر مخالفت قطعیه دارد که هیچ روزی را روزه نگیرد.

اما نسبت به حرام این چنین نیست، چون امکان ارتکاب همه اطراف برای او به سادگی نخواهد بود. ترک جمیع اطراف در باب واجب، منجر به مخالفت قطعیه می شود. ولی در حرام ارتکاب تمام اطراف برای مکلف مشکل هست و این را ضابط قرار داده اند. اگر دقت بشود این عدم تمکن، عدم تمکن عقلی نیست، بلکه بحسب العادة العرفیه تمکن نداشته باشد. اگر این هست، می شود عبارةٌ أخرای ضابطی که عسر و حرج را بیان می کند. حالا اشکالاتی که بر این تعبیر هست، و نتیجةً چه باید بگوییم یا اصلاً ضابطی نداریم، فردا. عدم تمکن همان عسر و حرجی هست که در تعبیر قبل بود.