< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

تنبیه سوم کفایه شبهه محصوره و غیر محصوره [1]

گاهی از این مطلب به عبارت دیگری بیان می کنند و آن این که آیا اگر اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره باشد به عنوان مانع از منجزیت می باشد یا خیر؟ شیخ انصاری رض[2] که این تفاوت را بین شبهه محصوره و غیر محصوره قائل شده اند، و احتمال را منجِّز قرار داده اند، علم اجمالی همراه با احتمال و شک هست، احتمالی که این احتمال موجِب خوف هست، او را منشأ تنجز حکم قرار داده اند. استحقاق عقاب نه به خاطر این هست که شما مخالفت با تکلیف معلوم بنمایید، بلکه استحقاق عقاب به خاطر این است که به این احتمالی که موجب خوف هست در مخالفت اعتناء نکرده اید. در ارتکاب خائف باشد که بگوید اگر مرتکب شدم شاید استحقاق عقوبت پیدا کنم.این احتمال موجِب خوف را، به عنوان مقتضی تنجز حکم قرار داده است. و اگر مانعی برای این مقتضی نباشد، این مقتضی اثر خودش را می گذارد. مانع غیر محصوره بودن اطراف هست.پس منشأ این حرف که بین شبهه محصوره و غیر محصوره در باب علم اجمالی فرق قائل شده اند، که منجزیت علم در مورد محصوره قابل قبول هست، ولی اگر در جایی که غیر محصوره باشد قبول نکرده اند، منشأش این است.

در عبارت صاحب کفایه ره که ایشان تصریح دارند که منشأ این حرف این است که علم اجمالی را مرکب از علم و شک دانستند. اگر معنای این کلام این باشد که در عین حالی که علم هست درش شک و احتمال هست، این که مردود هست. ولی اگر مراد مقارنت باشد، مثلاً علم داریم به تکلیف اما نمی دانیم مکلَّفٌ به کدام هست، از یک نظر گرچه حکم معلوم هست ولی از جهت دیگری شک داریم. این حرف حرف صحیحی هست.حالا این که علم اجمالی منجِّز هست، منشأ تنجز حکم چیست؟ معلوم هست که علم می باشد. بعضی گفته اند احتمالی که موجب خوف باشد منجِّز هست، احتمالی که ما از آن مؤمن نداشته باشیم. چون علم اجمالی مقرون با احتمال هست، اگر این احتمال نسبت به مخالفتش به حسب واقع در مقام عمل مؤمن داشتیم، مشکلی نداریم، و اگر مخالفت واقع هم کرده باشیم در این مخالفت استحقاق عقوبت نداریم. ولی ما هستیم و علم اجمالی به شیء ای و از طرفی هم احتمال نسبت به شیء دیگر همراه آن علم ماست، این احتمال موجب خوف هست، این شک و تردیدی که ما داریم در صورتی که مرتکب مخالفت واقع بشویم، احتمال استحقاق عقوبت داریم، آنی که تکلیف را برای ما منجَّز می کند این احتمال هست. و این احتمال در مواردی که وجود داشته باشد، این احتمال هست که منشأ تنجز حکم برای ما شده است، و قبح عقاب بلا بیان هم می آید این خوف را بر می دارد. نتیجه این که ما علم اجمالی داریم ولی او که منجِّز نیست، احتمال منجِّز هست. مادامی اثر می کند که رافع نداشته باشد، رافعش قبح عقاب بلا بیان هست. لذا در موارد علم اجمالی، چون این احتمال هست، با این که علم وجود دارد حکم در حق ما منجَّز نیست. این منشأ شده است که بیایند در شبهه غیر محصوره قائل به تفاوت بشوند. صاحب کفایه با این فرمایش مخالف هست. می فرمایند: احتمال محدث خوف است و احتمال موثر د رتنجز حکم است به عنوان مقتضی لذا این کلام منشأ شده است که تفصیل شیخ انصاری بین شبهات محصوره و شبهات غیر محصوره. لذا هر قدر احتمال ضعیفتر شود اقتضائ او هم نسبت به تنجیز حکم کمتر است این تفاوت منشأش همین هست. لذا در شبهه غیر محصوره چون دائره شبهه کثیر هست، ما مقتضی برای تنجز حکم نداریم، نه این که بگوییم غیر محصوره بودن مانع از تنجز حکم هست و مقتضی را علم اجمالی بدانیم. اگر ما بر فرض علم را منجز بدانیم قهراً در فرض شبهه غیر محصوره باید همان حرفی را بزنیم که در شبهه محصوره می گوییم. چون میزان در تنجز تکلیف وجود علم هست، و علم هم بین تفصیلی و اجمالی فرقی در منجزیتش نبود. هر جا مقتضی داشته باشیم، مقتضا که تنجز حکم هست باید مترتب بر مقتضی بشود. چه تفاوتی هست بین شبهه محصوره و غیر محصوره. لهذا بنا بر مسلک صاحب کفایه و من تبع نباید هیچ فرقی بین شبهه محصوره و غیر محصوره بگذاریم. معیار در فعلیت و تنجز حکم، علم به حکم هست که داریم، هم در شبهه محصوره و هم در شبهه غیر محصوره.

مگر این که در باب شبهه غیر محصوره اجتناب از جمیع برای ما لازم نباشد. مثلاً از موارد عسر و حرج یا ضرری باشد، که دلیل نفی حرج و نفی ضرر حاکم بر این علم اجمالی ما می شود. و بر اساس آن حکومت از این دلیلی که اجتنب عن النجس او عن المیتة، رفع ید می کنیم. به خاطر دلیل حاکم که عبارت هست از قاعده لا ضرر یا ادله نافیه للعسر و الحرج پس فرقی بین محصوره و غیر محصوره نیست

حالا ملاک غیر محصوره بودن چیست؟

یک ضابط مرحوم میرزاء نائینی دارند، می فرمایند: هر جایی به لحاظ عادی ارتکاب همه اطراف ممتنع به امتناع عادی باشد، غیر محصوره می شود. ولکن همانطور که عرض کردم، اگر معیار در منجزیت وجود علم باشد – کما هو الحق – مخالفت قطعیه قهراً نسبت به معلوم بالاجمال حرام هست، اگر مخالفت قطعیه حرام هست در مواردی که قدرت بر ارتکاب نیست، در این جا یقیناً مخالفت قطعیه امکان عادی ندارد، و چیزی که غیر مقدور هست قهراً حکم شرعی به حرمت مخالفت قطعیه به او تعلق نمی گیرد. پس این نه به خاطر نبود مقتضی هست. مقتضی وجود دارد که نفس علم هست. انما الکلام در این که مانع هست یا نه، ما عدم ارتکاب را به عنوان مانع به معنای عام کلمه می دانیم، نه این که بگوییم از نظر مقتضی فرق داریم.

نظر استاد

احتمال نمی شود منجِّز باشد، ﴿إن الظن لا یغنی من الحق شیئاً﴾[3] چه برسد به احتمالی که در باب علم اجمالی هست. لذا تفاوت فرمایش مرحوم شیخ و صاحب کفایه کاملاً واضح شد. اگر بخواهیم تعبیر مرحوم شیخ را توجیه بکنیم این است که بگوییم احتمال در جایی که علم باشد ایضاً منجِّز هست. و الا احتمال خودش که منجِّز نیست. لذا در باب علم اجمالی نمی گوییم استحقاق عقاب علی تقدیر مخالفت با واقع هست، چون مکرر عرض شد که مخالفت با حکم معلوم میزان هست، می خواهد این حکم معلوم مخالف با واقع باشد یا موافق با واقع باشد. و معیار در استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب را نمی توانید واقع بما هو واقعٌ بدانید. بلکه تکلیف معلوم خواه مطابق با واقع باشد و خواه غیر مطابق، مخالفت با آن استحقاق عقاب دارد. لذا در اینجا میزان این نیست که چون قدرت ندارد استحقاق عقاب ندارد، استحقاق عقاب برداشته می شود نه به خاطر نبود مقتضی بلکه لوجود المانع. در مواردی که همه اطراف مورد ابتلاء مکلف باشد اولاً و ارتکابشان مقدور باشد برای مکلف ثانیاً، علم به حرمت موجب استحقاق عقاب بر مخالفت هست. همین که وصول تعبیر می شد. علم هم در این جا به این معنا نیست که بالتفصیل متعلق را مشخص کند، و لو بالاجمال باشد همین که علم به تکلیف داریم، ولی مکلَّفٌ به را نمی دانیم، این هیچ ضرری نمی زند.

لذا ضم غیر حرام به حرام هرگز دخیل در حرمت نیست. فرض کلام این است که ارتکاب برای او مقدور هست، و اطراف مورد ابتلاء شخص هستند، و آنجایی که از محل ابتلاء خارج باشد گذشت فعلی هذا ما باشیم و این بیان که منشأ تنجز حکم عبارت هست از علم به تکلیف، لا فرق بین این که شبهه محصوره باشد یا شبهه غیر محصوره. اگر اطراف شبهه غیر محصوره شد، لعدم المقتضی نمی توانیم بگوییم که علم منجِّز نیست. بلکه لادله نفی عسر و حرج هست که ارتکاب برای این شخص به مقداری که رفع عسر بشود جائز هست، ترک آن مقداری که موجب این می شود که حرج از بین برود و ضرر نفی بشود، همین مقدار بر طرف می شود، و الا زائد بر او را باید اجتناب بکند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo