< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/19

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

بیان مرحوم میرزاء نائینی در دخالت محل ابتلاء[1]

حاصل فرمایش ایشان تفکیک بین دخالت مورد ابتلاء بودن در منهیٌ عنه، و دخالت او در نفس نهی که فعل صادر از مولاست. ایشان می فرمایند: تارةً این هست که مورد ابتلاء بودن را که در حقیقت به عنوان قدرت عادی محسوب می شود در قدرت شرعیه، در ملاک منهیٌ عنه ملاحظه کنیم، ایشان می فرمایند: درست هست، مورد ابتلاء بودن در ملاک منهیٌ عنه که عبارت هست از مفسده، نقشی ندارد. چرا؟ چون مصالح و مفاسد ربطی به قدرت مکلف ندارد و ایضاً ربطی به ابتلاء و عدم ابتلاء مکلف ندارد، چون آنها امور تکوینیه اند که از دائره اختیار شخص خارج هست. لذا اگر مفسده ای بر خمر مترتب هست، دائر نیست مدار این که شخص بداند یا نداند، هم چنین دائر مدار این نیست که مورد ابتلاء مکلف باشد یا نباشد. مورد ابتلاء هم نباشد باز آن مفسده ای که در شرب خمر وجود دارد، موجود هست. لذا ابتلاء و عدم ابتلاء نیز در ملاکات احکام بی اثر اند. این جا مرحوم میرزاء نائینی قبول دارند که مورد ابتلاء بودن شرط نیست.

ولی یک وقت هست که مورد ابتلاء بودن را با نهی مولا، که فعل صادر از مولا هست بما انه شارعٌ در وعاء تشریع این جا می توانیم ادعاء بکنیم که فرق هست بین این که مکلَّفٌ به مورد ابتلاء مکلف باشد، که نهی صحیح هست و این کراهت مولا نسبت به او صحیح هست. و اگر مورد ابتلاء نباشد، نهی مولا و توجه این حکم به این مکلف صحیح نیست. که تعبیرشان این است که 2 ملاک برای صدور نهی داریم، برخلاف آنچه تا کنون شنیده اید. یک ملاک ملاک واقعی و نفس الامری هست که امر تکوینی هست و منشأ هست برای جعل حکم در وعاء تشریع؛ همانطور که مصلحت تکوینیه ملاک جعل امر هست در وعاء تشریع، مفسده تکوینیه ملاک جعل نهی هست در وعاء تشریع. این ملاک کأنه مقدم هست، بر ملاک دوم. آن ملاک را شارع باید در نظر بگیرد و بر اساس آن جعل حکم می کند. ولی یک ملاک دومی برای صدور امر و هم چنین برای صدور نهی هم هست. تخصیص به نهی دادن، به خاطر این هست که محور بحث در باب نهی هست، و الا این بیان ایشان اقتضاء دارد در باب امر هم همین حرف را بزنیم. در باب امر مأمورٌ به باید مورد ابتلاء نباشد، یعنی او مرتکب نشود، و الا اگر بطبعه خودش دارد مرتکب می شود، امر مولا لغو هست. و در نهی هم اگر مورد ابتلاء نباشد، خودش متروک هست و منشأ می شود که قدرت عادیه نداشته باشد، و در حقیقت توجه نهی به چنین مکلفی صحیح نیست.

و بعبارة ثالثه آنچه تا کنون گفته می شد این بود که قائلین به اشتراط مورد ابتلاء بودندر منجزیت علم اجمالی را به لحاظ منهیٌ عنه در نظر می گرفتند، و می گفتند مطلوب از زجر طلب ترک هست و مولا این را می خواهد، این حاصل هست. طلب حاصل می شود یا لغویت هست. ولی أخری این است که شما موردیت للابتلاء را با صدور نهی از مولا ملاحظه می کنید. مولا چه موقعی می تواند و صحیح هست و حسن دارد که خطاب لا تفعل را متوجه مکلف بکند؟ این جایی هست که مکلف با آن سر و کار داشته باشد، ولی باز اگر تارک باشد، گفتن لا تفعل بی معناست. و الا می تواند بگوید: نهی شما باشد یا نباشد، این شخص دسترسی به خمر ندارد که بخواهد شرب خمر کند. لذا می فرمایند: به صورت إن می توانیم از طریق امر مولا یا نهی مولا، حسن تکلیف را، که غیر از حسن مکلَّفٌ به هست، کشف بکنیم. همانطور که از امر و نهی مولا کشف می شود که در مأمورٌ به ملاک حسنی وجود دارد یا در منهی عنه ملاک قبیحی وجود دارد به طرق اِن، کذلک از این امر و نهی مولا کشف می شود که تکلیف حسنٌ چه به عنوان امر و چه به عنوان نهی. پس از امر کشف می شود حسن تکلیف و از نهی کشف میشود حسن تکلیف. و حسن تکلیف موقعی هست که ابتلاء مکلف به مکلفٌ به در باب نهی وجود داشته باشد، در باب امر هم متروک باشد که مولا طلب فعل بکند، علی الخصوص در توصلیات واضح تر هست. و الا اگر خودش انجام می دهد، امر مولا لغو هست. خلاصه این که موردیت للابتلاء را شرط می دانیم، ولی نه دخالت او در مکلَّفٌ به، بلکه دخالت او در اصل تکلیف هست. و نقش موردیت للابتلاء بودن در اصل تکلیف هست. لذا حسن تکلیف در صورتی هست که مورد ابتلاء مکلف باشد. و الا توجه و توجیه تکلیف جانب مولا نحو العبد حسن ندارد.

نقد فرمایش میرزای نائینی ره

چون مرحوم محقق اصفهانی مورد ابتلاء بودن را نسبت به مکلَّفٌ به مردود دانستند و اشتراط نهی و هم چنین امر به مورد ابتلاء بودن را قبول نداشتند، به بیانی که فرمودند و آن این بود که در باب امر و نهی اگر منظور انشاء به داعی جعل داعی بالفعل باشد، اشکال وارد هست و طلب حاصل هست در مواردی که مورد ابتلاء نباشد در باب نهی یا انجام بدهد در باب امر. ولی اگر میزان و معیار را امکان داعویت بدانیم، امکان داعویت وجود دارد. برای خاطر این که همان موردی که مکلف تارک هست، حکم مولا امکان دارد به صورت داعی بشود. و یا اگر کسی فاعل فعل بود، بعد از گذر زمان تغییر حال برای او حاصل شد و نمی خواهد انجام بدهد، این جا امر مولا امکان داعویت دارد.

پس اگر معیار در حقیقت احکام امکان داعویت باشد که چنین هست، اشکالاتی که شده از قبیل طلب حاصل و لغویت وارد نیست. ایشان می فرمایند مآل فرمایش مرحوم میرزاء نائینی به این نیست که بتوانیم تفکیک کنیم بین مرحله ملاکات واقعیه احکام که عبارت است از مصالح و مفاسد و مقام توجه تکلیف از جانب مولا به مکلف. که شما موردیت للابتلاء را شرط مکلَّفٌ به بدانید یا این که شرط تکلیف بدانید. خیر، فرق ندارد. چرا که درست هست که تکلیف باید حسن داشته باشد چه به عنوان امر و چه به عنوان نهی. مولا امر در جایی می کند که مأمورٌ به محبوب او باشد، محبوبیت و یا مبغوضیت به عنوان اراده تشریعیه موقعی هست که ملاک هر یک وجود داشته باشد که امرٌ واقعیٌ. پس اگر چیزی به عنوان محبوب به اراده تشریعیه واقع نشد، این عدم صیرورت محبوبیت تشریعیه مساوق هست با اراده تکوینیه. یعنی تفکیک نکنید بین مقام جعل و واقع. آن کسی که مکوِّن الامور در تکوین هست هم او جاعل احکام در تشریع هست.این که شارع خود حق تبارک و تعالی باشد، خیلی واضح است و اگر پیامبر اکرم ص باشد، ﴿و ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی﴾ [2] اگر به این مرحله نرسید، قهراً تکوین هم اینطور. حالا این که می گوییم چیزی محبوبیت یا مبغوضیت پیدا نکرده است به عنوان اراده تشریعیه، نه به خاطر این است که قدرت دخالت دارد، چه قدرت عقلیه یا قدرت عادیه که از آن تعبیر به ما هو من شئونها کردند، بلکه به خاطر این هست که از ابتداء امر، قدرت دخالت دارد در زجر. پس نتیجةً محال هست که جزء اخیر از علت تامة، تحقق پیدا بکند چرا؟ چون معلول او استحاله دارد. پس جایی که تکلیف امکان ندارد مولا اراده هم نمی کند به اراده تشریعیه، نه این که چون اراده ممکن نیست، تکلیف نمی کند. یک وقت گفته می شود که چون اراده ممکن نیست، مربوط به تکوین هست یعنی قدرت ندارد، مولا تکلیف نمی کند. یک وقت می گوییم: اراده ندارد چون تکلیف ممکن نیست.

در ما نحن فیه، تفکیک نکنید بین مرحله حسن تکلیف و مرحله ملاک مکلَّفٌ به، اگر مورد ابتلاء نسبت به مکلَّفٌ به نقشی ندارد بدانید که در مقام تکلیف هم بی نقش و بی اثر هست. و شارع جدای از واقع به عنوان حکم، حکمی ندارد. چونکه ملاک را در نظر می گیرد و با توجه به آن حکم از مولا صادر می شود. لذا در نتیجه اراده چنین تکلیفی را ندارد، وقتی اراده تشریعیه نداشت، معنایش این است که حکمی نیست. اما این که فرمودند از ما از حسن تکلیف به امر یا ملاک پی می بریم؛ حسن و قبح تارةً به خاطر مصلحت یا مفسده ای هست که در نفس تکلیف هست، و أخری این است که خیر، در نفس تکلیف مفسده و مصلحتی نیست، یعنی تکلیف موضوعیت ندارد، در مکلَّفٌ به هست. اوامر امتحانیه از قسم اول هست. در خود تکلیف چیزی را قصد کرده است که از آن به چیزی می رسد می خواهد امتحان وضع مکلف بشود.

ولی غالباً شارع در مکلف به نظر می کند و لذا امر جنبه طرقیت دارد و حسن و قبح اگر به لحاظ مصلحت و مفسده ای در نفس خود تکلیف باشد، حال خود حسن و قبح خود فعل هست، همانطور که تکلیف در جایی درست هست که مصلحت و مفسده باشد، در صورتی که مصلحت و مفسده در نفس تکلیف باشد، باز می توانیم بگوییم آیا موردیت للابتلاء نقش دارد یا ندارد.خلاصه تفکیک کردن بین دخالت موردیت للابتلاء در مکلَّفٌ به و در تکلیف، لیس فی محله پس آنچه اینجا مرحوم میرزای نائینی فر مودند قابل قبول نیست.

بررسی وجه سومی صاحب کفایه برای عدم جواز تمسک به اطلاق

تمسک به اطلاق فرع صحت اطلاق و امکان اطلاق فی حد نفسه هست و اگر صحت و امکان مراد جدی بدون ابتلاء مشکوک باشد، دیگر نمی توانیم به مراد جدی او از ناحیه اطلاق خطاب پی ببریم. چرا؟ چون از اطلاق خطاب موقعی می توانیم به مطلق پی ببریم که اصل مطلب ممکن باشد. حالا در این جا که اگر شیء از مورد ابتلاء خارج باشد، در اصل این که آیا امکان دارد که اراده جدی مولا به آن به عنوان نهی یا امر تعلق بگیرد، تردید داریم، لذا نمی توانیم بگوییم که اطلاقی هست و نتیجه بگیریم که اشتراط به ابتلاء ندارد.نتیجه وجه سوم این است که شما که قائل به رجوع به اطلاق نیستید، جائز نیست، چون رجوع به اطلاق در جایی هست که امکان اراده جدی به نحو مطلق باشد. ولی در ما نحن فیه امکان اراده جدی به نحو مطلق مشکوک هست پس اطلاقی نیست تا شما رجوع کنید. در این بیان مرحوم حاج شیخ رض می فرمایند: ظهور دلیلی که تحقق شیئ و یا ایجاب و تحریم شیئ وجود دارد خود همان ظاهر حجت هست. الظاهر حجةٌ، ظاهر دلیل و خطاب را باید عمل بکنیم مادامی که دلیل بر خلاف ظاهر اقامه نشود. و ظاهر دلیل دلالت دارد بر این که اولاً امرٌ ممکنٌ، آن چیزی که ظاهر از دلیل هست، ثانیاً حسنٌ، برای خاطر این که از مولا صادر شده است. کما این که چیزی که حسن نداشته باشد از مولای حکیم صادر نمی شود. و این حسن صدور غیر از اصل امکان هست. یک وقت در امکان ذاتی شیء بحث می کنیم، و أخری در امکان وقوعی. واضح است که امکان وقوعی اخص از امکان ذاتی هست. ولی اگر امکان وقوعی بود، که شاهدش همان دلیلی هست که صادر از مولا شده است، امکان وقوعی که اخص از امکان ذاتی هست، کاشف از این هست که منعی نسبت به صدور ندارد، بلکه حسنٌ و الا لم یصدر از شارع. و صِرف احتمال این که شاید این ظاهر معتبر نباشد، عقلاء به این احتمال توجه نمی کنند. مادامی که دلیل قطعی بر خلاف ظاهر اقامه نشود. پس اطلاق دلیل می شود بالاتزام به صورت إن، برای این که اولاً آن مطلق ممکنٌ و ثانیاً حسنٌ. این حاصلی کلامی هست که گفته می شود.

اما همین بیان را مرحوم حاج شیخ رض از صاحب کفایه نمی پذیرند. زیرا دلالت ظاهر در صورتی معتبر هست و لو بالملازمه که ظهور دلیل هم احراز بشود. انشاء به داعی جعل داعی، امرٌ ممکنٌ و حسنٌ از ناحیه مولا. ولی به اعتبار صدور از شارع ممکنٌ و حسنٌ، اما آیا عقل هم حسن آن را به نحو الاطلاق می پذیرد یا خیر؟ مطلق در لسان شارع کاشف از این نیست که عقل هم قید نزند. چه بسا دلیلی در لسان شارع مطلق هست ولی عقل قید بزند. و لو لسان دلیل شارع مطلق از قید ابتلاء هست ولی عقل ممکن هست موردیت للابتلاء را به عنوان قید ایجاد بکند. لذا نمی شود بگوییم که موردیت للابتلاء عقلاً هم ممکن هست. لذا شما می خواهید سدّ انحاء تقید ابتلاء برای مکلف به برای انحاء علم اجمالی درست کنیم به دلیل اطلاق کلامی که از مولا صادر شده است، این اخص از مدعا می شود. اطلاق شرعاً ثابت می شود ولی عقلاً ثابت نمی شود. این هم اشکال بر وجه سوم صاحب کفایه.اما معنای این که وجوه ثلاثه را قبول ندارند، نه به معنای این است که مدعای صاحب کفایه را قبول نداشته باشند.


[1] اجود التقریرات نائینی، ج2، ص254.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo