< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

بیان آقای خوئی ره در جواز رجوع به اطلاق در شک در مفهوم و مصداق ابتلاء

است. ایشان به بیان دیگری غیر از بیان مرحوم شیخ رجوع به اطلاق را قائل شده اند. در مقابل صاحب کفایه قائل به رجوع به اصل برائت شدند. مرحوم حاج شیخ رض قائل است به وجوب برائت، ولیکن برائت عقلیه نه شرعیه. ایشان خلاصه آنچه که بنا بر آنچه در تقریرات بحث ایشان آمده است این است که می فرمایند: پس از آنکه علم به خطاب به حرمت داریم، که معلوم هست برای ما حرمت، اما اجمالاً و از طرفی شک در این داریم که آیا دخول در محل ابتلاء – اعم از این که شبهه مفهومیه باشد، یا شک در اعتبار دخول، در اصل این که اصلاً محل ابتلاء دخالت در صحت تکلیف دارد یا نه – می فرمایند باید به اطلاق در مقام اثبات رجوع کنیم و این اطلاق در مقام اثبات کاشف از اطلاق در مقام ثبوت هست به صورت إن. دلیلی که بر حرمت دلالت دارد، از نظر این که معلوم بالاجمال یا بالتفصیل باشد فرقی ندارد، از نظر این که مکلف مبتلا به شرب خمر بشود یا نشود، باز هم فرقی ندارد. ما باشیم و این دلیل، اطلاق او شامل جایی که ابتلاء داشته باشیم یا نداشته باشیم، هر 2 را شامل می شود، از این متوجه می شویم که در مقام جعل هر 2 را شامل می شود، لا تشرب الخمر چه مبتلا باشی و چه مبتلا نباشی. بنابرین اگر به اطلاق دلیل مراجعه کردیم، خروج از محل ابتلاء علی کلا قسمی، مانع از تمسک به اطلاق نیست و اطلاق دلیل اگر مرجع شد، باید نسبت به فرد غیر مبتلا به اجتناب داشته باشیم که طرف آخَر معلوم بالاجمال هست. این مسئله کشف اطلاق در ناحیه ثبوت به طریق إن، نظیر زیادی دارد. دلیلی که می گوید خبر معتبر هست، اطلاق دارد از این که این خبر شما را به واقع برساند یا نرساند. مبتلا به فوت مصلحت بشوید یا نشوید. این تبعیت از خبر موجب القاء در مفسده بشود یا نشود. پی می بریم در مقام جعل حجیت، هیچ قیدی لحاظ نشده است، هیچ امری به عنوان قید نیامده است. آنجایی که تفویت مصلحت نشود یا القاء در مفسده نشود در مقام جعل هم نبوده هست. پس بحث انتقال از مقام اثبات به اطلاق در مقام ثبوت و دلیل چنین چیزی را نمی توانیم استفاده بکنیم. بنابرین حکم لا تشرب الخمر مقید نیست به این که اگر مبتلا به شد، نهی متوجه او بشود و اگر مبتلا به نبود متوجه او نباشد خیر این صحیح نیست.این خلاصه و حاصل بیان ایشان هست.

اشکال فرمایش آقای خویی ره

به این که اصالة الاطلاق دلیل لفظی گرچه علی اختلاف مبنا حاکم هست یا وارد هست علی اصول عملیه، که موضوع را بر می دارد – علی ای حال، چه به نحو حکومت باشد و چه به نحو ورود که دلیل را بردارد، از مواردی که بخواهد مورد دلیل مقدم باشد، بر اصل عملی از این موارد نیست. زیرا تارةً قیدی که مشکوک هست تقید حکم به او، از قیودی هست که مصحِّح خطاب هست، که اگر این قید نباشد اصلاً خطاب معقول نیست، مثل این که قید قدرت، باید مکلَّفٌ به امری باشد مقدور مکلف، پس هر خطابی که جعل می شود موقعی که مقدور مکلف باشد عقلاً متوجه اوست. پس اشتراط قیدی است که بدون این قید اصلاً خطاب معقول نیست و توجیه خطاب معقول نیست. و أخری این است که قیدی که در مورد بحث هست، در قیدی که مورد تصور هست که می خواهیم به اطلاق آن قید را نفی کنیم، از قیود اعتباریه شرعیه است. شارع این قید را اعتبار کرده است. مثل استطاعت شرعیه. این را شارع اعتبار کرده است، در وجوب حج. بدون استطاعت اگر حج مقدور عقلی برای مکلف باشد اشکالی ندارد. اگر کسی که استطاعت مالی ندارد ولی می تواند خودش را به طور دیگری برساند و اعمال را انجام بدهد، توجه خطاب به او عقلاً معقول هست، با این که مستطیع شرعی نیست حالا اگر قیدی بود که از قیود اعتباریه شرعیه هست، شک کردیم که آیا خطاب مقید به این قید هست یا نیست، اشکال ندارد که سراغ اطلاق دلیل حکم برویم. در مورد بحث باید ببینیم که این اطلاق خطابی که ایشان و برخی دیگر گفته اند بهش تمسک می کنیم و می گوییم مورد ابتلاء بودن در مواردی که شک داشته باشیم، چه شبهه مفهومیه باشد و چه شبهه مصداقیه، از قسم اول هست یا قسم دوم. اگر از قسم دوم باشد کلام ایشان وارد هست، ولی اگر از قسم اول باشد وجهی ندارد کلام ایشان را بپذیریم. و اینجا از قسم اول است چرا که قدرت عقلیه که یعنی امکان تحقق شیء، که 2 طرف ایجاد و ترک هر 2 برای مکلف امکان داشته باشد، مانند قدرت عادیه هست، که امری هست که باز عقل حکم می کند، اعتبار قدرت شرعیه و اعتبار قدرت عادیه هر 2 محکوم به حکم عقل هستند. عقل می گویند مکلَّفٌ به حسب عادت هم باید مقدور برای مکلف باشد. ابتلاء از قسم دوم هست که قدرت عادیه هست. مبتلا به بودن، ممکن است چیزی مورد ابتلاء نباشد، علم اجمالی دارد به نجاست لباس خودش یا شخصی در پاکستان، این از نظر عقلی مقدور هست، برای خاطر این که استحاله ندارد که مورد تکلیف قرار بگیرد، ولی از نظر عادت و روال عادی مقدور نیست. در تمام عمرش هم آن طرف نمی رود. وقتی غیر مقدور شد، صحت تکلیف مقید به این شرط هست. تا قدرت عادیه نباشد، تکلیف صحیح نیست که متوجه این شخص بشود. در موردی که شک در وجود قدرت عادیه و در عدم قدرت عادیه داشته باشیم چه شک در مفهوم ابتلاء یا مصداق آن نمی شود به اطلاق دلیل رجوع کرد، چون دلیل بدون این قید جعلش صحت ندارد. و تشریع خطاب شرعی به نحو اطلاق نسبت به این قید عقلی، اصلاً ثبوتاً ممکن نیست تا نوبت به اطلاق در مقام اثبات برسد و گفت که کشفش برای ما از طریق إن هست. پس چون محل بحث ما از قیودی هست که در قسم اول که صحت خطاب مشروط به این قید است این جا نمی توانیم بگوییم که اطلاق وجود دارد. چه این که قبل از آنی که این قید وجود پیدا بکند حکمی نداریم. بنابرین بدون این قید حکم هرگز به فعلیت نمی رسد و حکم فعلی معلوم نداریم که به اطلاق تمسک کنیم. بنابرین اگر اطلاقی نبود چیزی در مقابل اصل برائت نسبت به عنوان حاکم یا وارد بر اصل عملی؛بنابرین باید رجوع به برائت کرد، شک در مکلفٌ به مبدَّل می شود به شک در اصل تکلیف که مجرا برائت هست.این حاصل بیانی است که در رد این فرمایش گفته می شود. ولیکن متمسکین به اطلاق به طور مختلف تمسک کردند. ولی ایرادات به تمسک به اطلاق یکی و 2 تا نیست، یکی همین بود که عرض شد، اگر از قسم اول باشد که صحت تکلیف متوقف بر او باشد، در چنین مواردی نمی توانیم به اطلاق تمسک بکنیم. بلکه شک در اعتبار این قید مساوی با شک در اصل تکلیف هست که مجرا برائت هست و اطلاقی نمی ماند.

وجوه دیگری در رد تمسک به اطلاق ذکر شده

مرحوم صاحب کفایه در حاشیه بر رسائل ص 147 و 328 می فرمایند: قیود بر 2 قسم هست، تارةً قیودی هستند که در عرض حکم موجودند، می توانیم نسبت به آن قید اعتبارش را دخیل بدانیم و به عنوان قید لحاظ بکنیم و می توانیم لحاظ نکنیم، برخی از قیود هست که بعد از حکم می آید. به عبارت دیگر متولد از حکم می شود و به تعبیر ایشان متأخر از مرتبه حکم هست. چیزی که متأخر از مرتبه حکم هست چه طور می شود در مقام جعل حکم لحاظ کنیم. رفض القید تابع وضع القید هست، اگر امکان وضع باشد، رفع و رفض معنا ندارد. ایشان می فرمایند ابتلاء مکلف به مورد مکلفٌ به از قیود تنجز حکم هست، که واضح است که مرتبه تنجز متأخر از مرتبه خطاب و جعل حکم هست، و به تعبیر ایشان از انقساماتی است که متأخر از خطاب هست. و با وجود تأخر رتبی این قید، امکان ندارد لحاظ اطلاق خطاب نسبت به او، کما این که امکان ندارد رعایت تقیید خطاب نسبت به او. جایی که امکان تقیید نیست، اطلاق معنا ندارد. اطلاق و تقیید در مرتبه انشاء باید نسبت به شیء ای باشد تا بگوییم این حکم مقید به او هست یا نیست، استطاعت واضح است که در مقام جعل حکم وجوب حج امری هست که می شود تصور بشود، استطاعت شرعیه متوقف بر این نیست که حج واجب بشود، خیر در زمان جعل این معنا استطاعت معقول هست، چیزی هست که وابسته به حکم نیست و متولد از حکم نیست. ولی چیزی که از ناحیه خود حکم پیدا می شود، نمی توانیم در مقام خطاب و جعل خود حکم اخذ بکنیم و در مرتبه انشاء بیاوریم. لذا مرتبه رابعه از مراتب حکم هست بیاوریم در مرتبه انشاء که مرتبه دوم از مراتب حکم هست، صحیح نیست. و ابتلاء در مرتبه چهارم هست نمی شود در مرتبه انشاء بگوییم حکم مطلق هست. چون تقییدش معنا ندارد، اطلاق رفض القید هست، که تقیید ممکن باشد و بگوییم تقیید شکل نگرفته است.در بیان ایشان فرق نمی کند که از قیودی باشد که صحت تکلیف متوقف بر او باشد یا نه، هر قیدی که مربوط به مقام تنجز هست، أخذ او در مرتبه انشاء که متقدم معقول نیست.

اشکال دیگری از صاحب کفایه هست در فوائد می فرمایند: ابتلاء مربوط به مقام فعلیت حکم هست. باز هم مرتبه فعلیت متأخر از مرتبه انشاء هست. اشکال قبلی قید ابتلاء را در مرتبه رابعه قرار دادند و در این جا در مرتبه ثالثه قرار می دهند. انشاء متکفل بیان چیزی که در مرتبه ثالثه هست نیست.اشکال دیگری هست که مرحوم حاج شیخ رض فرموده اند إن شاء الله فردا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo