درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

بیان مرحوم محقق اصفهانی برای عدم اشتراط ابتلاء [1]

متوقف هست بر ذکر مقدمه ای و آن این است که می فرمایند: حقیقت حکم چیست؟ و غرض از امر و نهی چیست. حقیقت حکم عبارت هست از جعل داعی در مکلف که اگر مکلف در مقام طاعت مولا باشد، امر یا نهی مولا به عنوان داعی یا زاجر در او تأثیر می گذارد و او در باب واجب سراغ انجام عمل و در حرام دنبال ترک عمل خواهد بود. و اما این که غرض از امر و نهی چیست؟ تارةً مانند اوامر و نواهی عرفیه هست که اصل تحقق شیء و ترک شیء مطلوب هست به هر انگیزه و داعی. مولا می خواهد آن عمل انجام بشود، اکرام زید کن، مقصود او تحقق اکرام نسبت به زید هست، یا ترک فلان عمل را داشته باش، مطلوب او نفس ترک آن عمل هست. زائد بر آن چیزی را طلب نمی کند.حالا در بعض موارد جزئیه غرض خاصی باشد کاری نداریم. وضع عمومی اوامر و نواهی عرفیه این است که در باب اوامر تحقق مأمورٌ به مطلوب هست و بس و در نواهی ترک منهیٌ عنه، مورد نظر هست. اما در باب شریعت این طور نیست. عمل به داعی امر مولا باید باشد، این هست – حتی در توصلیات، تفاوتی هست که عرض می کنیم – لذا در تکالیف حقیقی بعد از این که عرض کردیم که عبارت هست از چیزی که امکان داعویت داشته باشد، امر او کفایت می کند برای داعویت، نهی او کافی هست برای زاجریت. حالا اگر عبد در مقام اطاعت نباشد از امر او مؤتمر می شود و نه از نهی او. عدم انتهاء از نهی و عدم ائتمار از امر، نه به خاطر نقصی در وعاء تشریع هست. در امر و نهی تکوینی مسلوب الاراده می شود. ولی در اوامر و نواهی شرعیه، اراده عبد بین فعل صادر از او از این طرف، و حکم مجعول از ناحیه شارع از آن طرف، واسطه می شود. یک نوع اضطرار وجود ندارد. لذا بعد از آنی که صلاة را انجام داد، می گوید این صلاة فعل این آقاست و نسبت به این شخص دارد، و لو داعی او اطاعت از امر مولا بوده است، کار وقتی از او صادر می شود با طیب نفس و اراده و اختیار او از او صادر می شود. حالا مکلف قطع نظر از تبعیت از امر مولا، داعی آخَری به فعل داشته باشد – مثل باب توصلیات – که با هوای نفسش کاری را انجام می دهد، یا داعی بر ترک داشته باشد – مثل باب محرمات – که اصلاً انجام نمی دهد. یا این که از جانب خودش اصلاً داعی بر فعل ندارد، و فقط به امر مولا انجام می دهد. استناد فعل و ترک به امر و نهی مولا در باب تشریعیات مورد نظر هست و در این جهت فرقی بین تعبدی و توصلی نیست. فارق این است که اگر ملاک حکم متوقف بر قصد قربت باشد این تعبدی می شود و اگر متوقف بر قصد قربت نباشد، این توصلی می باشد. همانطور که اوامر تعبدیه اوامر من الشارع، اوامر توصلیه هم اموری هستند که جعل شده اند. تفاوت این است که در باب توصلیات اگر داعی غرض دیگری و شیء دیگری مدّ نظر مکلف باشد، در تحقق ملاک خللی ایجاد نمی کند. حالا اگر غرض استناد فعل در واجب به امر و یا ترک در حرام به نهی مولا باشد، اگر عبدی عادتش بر فعل چیزی هست و یا ترک چیزی، امر و نهی مولا قبحی ندارد. حالا که امر و نهی کرده، فعل و ترک را مستند به مولا می کند.

مجعولات شرعیه اولاً اضطرار تکوینی نمی آورد، شرط تکلیف این است که مکلف مختار باشد و الا ثواب و عقاب معقول نیست. و مسلوب الاراده نباشد. و همین که گاهی امر شرعی هست مع ذلک می بینیم معصیت می کنند معنایش این است که چون اختیار دارند، لذا اراده آنها بر فعل و ترک منهی عنه تعلق می گیرد. تکلیف با عدم اضطرار ملازمه هست، چون تکلیف معقول نیست الا در موردی که مکلف مختار باشد. لذا در مرحله فقط امکان داخلت دارد و آن هم امکان ذاتی و وقوعی، اگر عبد در مقام طاعت باشد، می تواند انگیزه او در مقام عمل، همان امر مولا باشد یا در ترک نهی مولا باشد. امکان ذاتی چون لا اقتضاء هست اگر از ناحیه علت ممتنع بشود، اشکالی ندارد. شخص عاصی در عین حالی که محکوم به احکام شرعیه هست. کما این که ما کفار را مکلف می دانیم، در فروع نیز استحقاق عقاب نیز دارند. جعل احکام برای همه مکلفین علی نحو الامکان الذاتی هست، امر اقیموا الصلاة شامل همه آنها هم می شود، نهایت آنها معصیت می کنند، چون امتناع بالغیر نسبت به امر پیدا شده است. لذا امکان ذاتی کفایت می کند برای حسن جعل تکلیف. و اساساً وعاء تشریع وعاء این نیست که مکلف بخواهد مسلوب الاختیار بشود، و بلکه تشریع بدون اختیار معقول نیست.حالا در مورد بحث اگر کسی بطبعه تارک بعضی از محرمات هست، نباید بگوییم که نهی نسبت به او مستهجن هست. ابداً؛ اولاً ملاک استهجان عرف نیست. ثانیاً در باب خطابات نیست که بگوییم چون این جا عرف مخاطب هستند، باید محاوره به سبکی باشد که اهل عرف آن را بپسندند، بلکه جعل حکم هست، جعل حکم جعلاً تشریعیاً، و در مقام داعویت بیشتر از امکان نیازی ندارد. لذا در موارد معصیت مانع و رادع خارجی پیدا شده است نه این که قصوری در جعل حکم باشد. لذا در صحت جعل حکم از طرف مولا – خلافاً للشیخ الانصاری و صاحب کفایه – امکان حصول داعی برای عبد، بالامکان ذاتی لازم هست یعنی استحاله عقلی ندارد، کما این که امکان وقوعی هم دارد، کثیری از فساق و اهل معصیت منقلب می شوند و اطاعت می کنند. چون امکان ذاتی مدّ نظر هست. همان جعل اولی کفایت می کند برای این که هم کفار و عصاة مکلف باشند، فقط مانع و رادع داشتند، و اگر برداشته شد، مقتضی اثر خودش را میگذارد. لذا اگر عدم داعی برای اطاعت در عصاة هست به عنوان مانع قرار بدهیم، ابتلاء و عدم ابتلاء فرقی نمی کند. حتی در صورتی که مورد ابتلاء هم باشد، اگر مورد ابتلاء بودن را دخیل بدانیم در تنجز حکم به وسیله علم، باید بگوییم حتی در جایی که شخص مورد ابتلاء هست، ولی چون انگیزه اطاعت ندارد، نباید خطاب متوجه او بشود، چون او داعی بر اطاعت مولا ندارد، با این که مورد ابتلاءش هم هست.پس میزان این نیست که مورد ابتلاء باشد. و اگر ابتلاء بود علم منجِّز باشد. فالی هنا به این نتیجه می رسیم که موردیت للابتلاء ابداً در باب منجزیت علم اجمالی شرط نیست، یا به تعبیر دیگر خروج بعض اطراف از محل ابتلاء به عنوان مانع از تنجز حکم نخواهد بود. فعلی هذا، آن طرفی که محل ابتلاء نیست، چون از محل ابتلاء خارج هست کاری به او نداریم. ولی نسبت به باقی مانده نباید سراغ اصل برویم، بلکه باید به علم عمل بکنیم. و گرچه محور بحث را عرض کردیم که شیخ انصاری رض در شبهات تحریمیه قرار داده است، ولی می گوییم فعل مبتلا به هم باید انجام بشود ایضاً خلافاً لصاحب الکفایه. پس هم در حرام معلوم بالاجمال باید اجتناب کنیم، و هم در واجب معلوم بالاجمال اگر بعض اطراف از محل ابتلاء خارج باشد، باید انجام بدهیم خلافاً لصاحب الکفایه. هذا تمام الکلام راجع به مسئله خروج از محل ابتلاء و عدم خروج از محل ابتلاء.