< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

امر دوم مانع از منجزیت علم: خروج از محل ابتلاء

فرمایشی که شیخ انصاری رض ذکر فرموده اند، و به تبع ایشان صاحب کفایه و متأخرین. و آن این است که هیچ یک از اطراف از محل ابتلاء مکلف خارج نباشد. شیخ رض این عدم خروج از محل ابتلاء را غیر از قدرت می دانند که از شرائط عمومی تکلیف هست. یکی از شرائط عامه تکلیف قدرت هست، به معنای این که إن شاء فعل و إن لم یشأ لم یفعل. ابتلاء و عدم ابتلاء ربطی به مسئله قدرت ندارد، گاهی از اوقات شیء مقدور هست اما از محل ابتلاء خارج هست. چون کافی نمی بینند اشتراط تکلیف به قدرت را، این شرط را هم اضافه کردند. اگر از محل ابتلاء ما خارج باشد، در باب علم اجمالی، علم اجمالی ما منجِّز نیست.شیخ رض تعبیرشان این هست در مقام اثبات این مدعا، می فرمایند: حقیقت نهی با حقیقت امر، جعل داعی هست نحو الترک در نهی یا نحو الفعل در امر. ایجاد داعی هست. امر و نهی در وعاء تشریع هست، نمی خواهد تکویناً شخص را باز دارند از عملی یا وادارند به عملی. لذا جعل داعی نحو الترک این حقیقت نهی تشریعی، یا جعل داعی و به تعبیری انگیزه نحو الفعل این حقیقت امر هست. در باب نواهی اگر فعلی متروک باشد از باب این که محل ابتلاء شخص نیست، معنا ندارد که مولا نهی از او بکند، می فرمایند: طلب ترک بی معناست و لغو هست. طبعاً متروک هست، چه طلب ترک بکند چه نکند. و صاحب کفایه همین معنا را که اگر شیء از محل ابتلاء خارج باشد، می فرمایند طلب امری حاصل هست. نهی می کنند که مرتکبش نشود، این مورد خودش خود به خود متروک هست، ولی خود به خود متروک هست، نهی از او لغو هست. طلب حاصل هست. بعضی که مشهور از متأخرین هست از جمله مرحوم میرزاء نائینی رض و دیگران گفته اند: تکلیف به مکلف بالفعل، تکلیف فعلی متوجه به مکلف بالفعل و ارتباط تکلیف به مکلف به این است که ارتباط داشته باشد با موضوع آن تکلیف. واضح است که نقض موضوع نسبت به حکم، نظیر نقش علت هست به معلول. نظیر همین ارتباطی که بین موضوع و حکم هست، بین ابتلاء مکلف به اطراف و مکلف همین ارتباط هست. لذا چیزی که مرتبط با مکلف نیست، و داعی مکلف نسبت به او منصرِف هست عادةً، در چنین مواردی می فرمایند معنا ندارد تکلیف به چنین مکلفی تعلق بگیرد. لذا داعی انسان قهراً از او مصروف هست، و طبعاً او را تارک هست. همانطور که هر حکمی به موضوع خودش مرتبط هست و به غیر آن موضوع نیست، در این جا هم اگر ارتباط با مکلف نباشد، توجه تکلیف به مکلف لغو هست.لذا تعبیر مشهور عبارت هست از لغویت. این بیانات در حقیقت یک چیز هست. تعبیر مرحوم شیخ رض ... لا معنی لطلب ترکه، تعبیر مشهور مقداری مبسوط تر هست. عبارات متفاوت هست ولی لبّ و معنا یک چیز هست. مشهور می گویند: اگر ارتباط نداشته باشد مثل موضوع آخَری می ماند نسبت به حکم. اگر از ابتلاء خارج باشد به منزله تعلق حکم هست به موضوع آخَر. اگر مکلفٌ به ارتباطی با مکلف نداشته باشد به منزله موضوع آخَری هست نسبت به حکم. صلاة واجب شده است، چه ربطی به وجوب حج دارد. اگر مولا بگوید صلِّ، نمی گوییم که حج واجب هست. این جا هم اجتنب عن النجس، نجسی را که مبتلا به مکلف هست می گیرد، و الا چیزی که اجنبی از او باشد، حکم فعلی در حق او نیست و لو معلوم بالتفصیل باشد، نمی گیرد.این بیانات ثلاثه ای هست که آمده هست.

آیا خروج از محل ابتلاء به معنای عدم قدرت هست، یا امر جدیدی زائد بر اوست؟

قدرت به عنوان شرط عام تکلیف هست و بعضی در مقام این بر آمدند که بگویند امر جدیدی نیست، عبارت عوض شده است. حالا تعبیر طلب حاصل بشود یا لا معنی لطلب ترکه، یا تعبیر این که اجنبی از مکلف هست. از ظاهر عبارت شیخ انصاری رض استفاده می شود که این مسئله ابتلاء و عدم ابتلاء را امری وراء قدرت در باب تکلیف می بینند. واضح است که اگر شیء از محل ابتلاء خارج باشد، ممکن هست مقدور باشد. مثلاً طرف همسایه انسان هست و ارتباط هم دارد، می تواند ظرف او را عاریه بگیرد. صِرف این که از محل ابتلاء خارج هست، ولی توان هم هست، نمی توانیم بگوییم که مقدور نیست. مقدور به معنای ان شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل عقلاً صدق می کند. از مورد ابتلاء خارج بشود، یک امر عرفی هست. اگر قدرت به معنای امر عقلی منظور شما هست واضح است که بسیاری از موارد غیر مقدور نیست.

ولی اگر مراد از این قدرت، قدرت عادیه باشد. قدرت عادی، یعنی عادةً این آقا سر و کاری ندارد با آن شیء، لباس چیزی نیست که بخواهد عاریه بگیرد از همسایه. لذا می گویند غیر مقدور هست اما به نحو العادة، نه به حکم العقل. اگر قدرت عادی باشد می شود، این را شرط زائدی قرار بدهیم.علی ای حال، این تفصیلی که داده شده است که گفته اند مراد شیخ انصاری رض و صاحب کفایه قدرت عادیه باشد،آیا این بیان کافی و وافی به مرادهست یا نیست.

اشکالات فرمایش شیخ ره

یک اشکال کلی این قضیه هست که خروج از محل ابتلاء اگر طوری باشد که عادةً فعل او در باب واجبات یا ترک او در باب محرمات عرفاً امتناع داشته باشد (چون کاری به آن دقائق عقلیه در این جا نداریم، به لحاظ عادی) اگر خروج از محل ابتلاء به حدی برسد که عادةً فعل او ممتنع هست، یا عادةً ترک او ممتنع هست، مثل خیلی از امنیاتی که شخص دارد امتناع عادی دارد. در این جا می فرمایند: این یک حرف جدیدی نیست، این همان قدرت هست. چون قدرتی که در تکالیف شرط می دانیم قدرت به معنای دقی عقلی نیست. که إن شاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل. تکلیف نسبت به این موارد که عادةً مقدور انسان نیستند لغو هست. نهی از اکل طعام زیدی که در کشوری دیگر هست، معنا ندارد، عادةً این ممتنع هست، که این شخص بخواهد دسترسی پیدا بکند به آن طعام که نهی از ترک بشود. لذا وقتی خروج محل ابتلاء به مرحله ای برسد که امتناع داشته باشد فعل و ترک او، غیر از قدرت شرط عام تکالیف نیست، دائره این قدرت سعه دارد، علاوه بر این که باید عقلاً مقدور باشد باید عادةً هم مقدور باشد. و الا صِرف قدرت عقلیه برای توجه تکلیف به مکلف کفایت نمی کند.بنابرین اگر امتناع عادی ندارد، توجه تکلیف به این مکلف بلا اشکال هست.یک حد وسطی هم هست. گاهی از اوقات هست که شیء ممتنع برای این شخص هست ولی به وسائلی می تواند آن را در معرض ابتلاء قرار بدهد. مثلاً جامه را بخرد تا در دائره تصرفات او بیاید و در نتیجه محل ابتلاء او بشود. حالا اگر چیزی ذاتاً یعنی بلا واسطه محل ابتلاء نداشته باشد ولی با واسطه بشود محل ابتلاء قرار بگیرد،. اگر به مرحله ابتلاء عادیه نرسد، لذا ظاهر این عبارات ثلاثة مثل این هست که ملازمه قرار می دهند بین خروج از محل ابتلاء و عدم قدرت، اگر این مرادشان باشد این را قبول نداریم. چون بسیاری از موارد هست که می شود او را در دائره محل ابتلاء قرار داد. محل بحث هم همین هست اگر چیزی مقدور عادی باشد، همین کفایت می کند برای توجه تکلیف، یا زائد بر این باید بیاید در دائره ابتلائات قرار بگیرد.

معنای صحیح شرط ابتلاء

ارائه بدهیم باید بگوییم: صِرف قدرت عادیه در توجیه تکلیف جانب مکلف کافی نیست. کفایت نمی کند که این که فقط مکلفٌ به مقدور به قدرت عادیه باشد، بلکه زائد بر او باید محل ابتلاء باشد. این غیر از شرط قدرت هست و لغو نمی شود که بگوییم چیز جدیدی نشد و فقط عنوان عوض شد. باید ببینیم که آیا دلیلی داریم که شرط توجه تکلیف به مکلف این هست که علاوه بر بودن قدرت عادیه، باید مکلفٌ به محل ابتلاء مکلف هم باشد. لذا اگر این باشد اشکال عام بر بیانات بزرگان وارد نیست. می گویند علاوه بر قدرت عادیه باید محل ابتلاء هم باشد. بین عدم ابتلاء و عدم قدرت عادیه ملازمه نیست. اگر ابتلاء نداشت معنایش این نیست که قدرت عادیه ندارد، ممکن است ابتلاء داشته باشد اگر این جور گفتیم: بنابرین مورد ابتلاء بودن شرط هست، این شرط جدیدی زائد بر قدرت می شود. و تکرار همان اشتراط به قدرت عادیه نیست.

شیخ انصاری رض[1] تفسیر می کنند که مراد از ابتلاء چیست: میزان الابتلاء و عدمه تعارف مساس المکلف به فی قبال اتفاق المساس به. گاهی از اوقات هست انسان با چیزی بر سبیل اتفاق (عرفی) برخورد می کند و یک وقت هست که برخورد متعارف هست. معنای ابتلاء این است که ارتباط شخص با شیء متعارف باشد، مثل این که در جاهایی که چند نفر مشترک زندگی می کنند از وسائل در آنجا استفاده متعارف هست، در مقابل این که این آقا بخواهد علی سبیل الاتفاق از وسائل یک مسافرخانه استفاده بکند. معنای ابتلاء یعنی اینکه عرفا سر و کار دارند. لذا علاوه بر این که عقلاً و عادةً مستحیل هم نباشد متعارف هم باشد ابتلاء. این معنای ابتلائی هست که شیخ انصاری رض ذکر فرموده اند. بحث فرق گذاشتن بین قدرت عقلیه و قدرت عادیه، که گفته شود اصل تکلیف مشروط به قدرت عقلیه هست که با ابتلاء و عدم ابتلاء سازش دارد، و قدرت عادیه مساوی هست با دخول در محل ابتلاء، بی اساس هست. چرا که قدرت عاقلیه و عادیه در مقابل ممتنع عقلی و ممتنع عادی هستند و امتناع چه عقلیه و چه عادیه، با قدرتی که به عنوان شرط تکلیف قرار گرفته شده است، منافات دارد. علاوه بر این که شیخ انصاری رض می فرمایند مستحیل عقلی و عادی از محل بحث خارج هستند. بعد از این که امکان عقلی شیء ثابت شد و بعد از این که امکان عادی شیء ثابت شد، آیا زائد بر آن دخول در محل ابتلاء شرط هست یا نیست. این می شود یک امر زائد ربطی به اشتراط قدرت چه عادی و چه عقلی ندارد باید ببینیم که دلیل بر این امر چیست؟


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo