< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/09

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

ادعای بعض: در فرض عدم مصادفت ما یختاره المکلف، تکلیف منجَّز هست

جواب: اولاً مانع از تنجز را نه تنها ارتکاب می داند، بلکه مضافاً بر ارتکاب مصادفت با واقع را هم قرار داده است. دیروز عرض کردیم که ارتکاب در عدم تنجز نقشی ندارد، اضطرار معیار هست نه ارتکاب. چون پس از اضطرار ارتکب ام لم یرتکب، ایشان علاوه بر این که معیار را ارتکاب قرار داده است، می فرماید علی تقدیر مصادفت آنچه اختیار کرده است با واقع، اشکال این هم واضح است، مصادفت و عدم مصادفت با واقع که امر اختیاری مکلف نیست. تنجز حکم را منوط به این قرار داده اند که آن فردی را که اختیار کرده است مکلف مصادف با واقع نباشد، اگر با حرام واقعی مصادف نبود، حکم در حق او منجَّز هست، و اگر مصادف شد آنچه را اختیار کرد با حرام واقعی، در این صورت حکم غیر منجَّز هست. چون می فرمایند جهل به این مصادفت مسقِط تنجّز هست.

اولاً ایشان کار خوبی کرده است که توسط را در تنجُّز قرار داده است. عرض کردیم که توسط در تکلیف معنا ندارد، تکلیف امرٌ بسیطٌ. اگر به لحاظ اثر سراغش آمدید، تازه سر اصل مطلب رسیده ایم. تنجز اثر اصل حکم نیست، بلکه اثر عارض حکم هست که عبارت از علم به حکم می باشد. حکم منجَّز می باشد، علم منجِّز حکم هست. پس این وصف به حال متعلق اوست که عبارت باشد از علم. علم هست که موجب شده و واسطه شده است که حکم منجَّز بشود. ولی آمده اند ثبوت و سقوط تکلیف را دائر مدار اختیار مکلف کرده اند، اگر آن را که اختیار کرد صادف الحرام الواقعی حکم منجَّز نمی شود، و إن لم یصادف الحرام الواقعی حکم منجِّز می شود.اضطراری که آمده هست اشکال مقام امتثال هست، و مشکله برای او ایجاد کرده است. لذا می فرماید: در باب اقل و اکثر هم همین وضع هست. تکلیف به اقل منجَّز هست و بلزم الاتیان، ولی نسبت به اکثر شک در تکلیف داریم، چون نمی دانیم که حکم از اقل تجاوز کرده است و به اکثر رسیده یا خیر و لذا برائت جاری می کنیم، لذا می توانیم بگوییم تکلیف بر فرض تعلقش به اکثر، تکلیف متوسط در تنجز هست، اگر اتیان به اقل بکند، غیر منجَّز هست چرا که علم به وجوب اکثر ندارد. ولی اگر ترک اقل بکند، در این صورت استحقاق عقاب دارد، که ترک اکثر هم شده است و عقوبت دارد، که مخالفت قطعیه شده است. اما اگر اقل را آورد، و اکثر را ترک کرد، بر ترک اکثر استحقاق عقاب ندارد و همانطور که فرمودند برائت جاری می کنیم.

ولی تمام این حرف ها اشکالش این است که مانع تنجز یا رافع آن، عبارت هست از اضطرار؛ نه آنکه مکلف اختیار می کند. امر تنجز وجوداً و عدماً دائر نیست مدار مصادف با واقع و عدم مصادف با واقع. بلکه آنچه مانع یا رافع تنجز هست نفس الاضطرار هست، سواء ارتکبه ام لم یرتکب. اگر این هست، ما تکلیف فعلی نداریم، وقتی تنجز از بین رفت، تکلیف فعلی منجَّز نداریم. لذا دیگر بحث موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه به میدان نمی آید. باید حکم منجَّز داشته باشیم که بگوییم نسبت به موافقت و مخالفت به قدر ضرورت دست برداریم. پس بناءً علی هذا توسط در تنجز که مآلاً همان نظریه مرحوم میرزاء نائینی رض به تبع شیخ انصاری ثابت می شود نمی توانیم بپذیریم. سابقاً عرض کردیم که اگر حکم منجَّز نداشتیم، نه وجوب موافقت قطعیه داریم و نه حرمت مخالفت قطعیه.

اگر مختار مکلف برای رفع اضطرار منطبق با حلال واقعی شد و جواب آن

حرمت واقعیه در طرف آخَر به حال خودش باقی هست و وجهی ندارد از حرمت او رفع ید بکنیم، در این فرض حرام واقعی مضطرٌ الیه نبوده است و مختار مکلف هم منطبق بر او نشده است. و اگر منطبق بر او بشود، حرمت واقعیه تابع علم و جهل نیست، تابع اضطرار و عدم اضطرار نیست، و اختیار مکلف هم کاشف از این نیست که اضطرار به او تعلق گرفته باشد، لذا موجِبی برای رفع حرمت نیست. منتها جهل این آقا موجِب شده است که ترخیص شود ارتکاب یکی از این 2، و زائد بر او جائز نیست. این حرف توسط در تنجیز خیلی طرفدار دارد، ولی با بیان مرحوم محقق اصفهانی لا اساس له. چون مانع و یا رافع عبارت هست از نفس اضطرار که پس از اضطرار این آقا استحقاق عقوبت ندارد. چه رسد به این که ما بقاء تنجز و عدم بقاء تنجز را اولاً دائر مدار ما اختاره المکلف بدانیم و ثانیاً دائر مدار مصادفت و عدم مصادفت ما اختاره المکلف با واقع بدانیم.فعل مکلف رفع اضطرار می کند، نه اینکه محقق اضطرار و مانع تنجز باشد. ارتکاب مکلف مسقِط اضطرار هست، و نمی شود چیزی که مسقِط اضطرار هست، خودش رافع حکم باشد.

تحقیق مختار مرحوم حاج شیخ رض[1]

گرچه با بیانات قبلشان همان نظریه مرحوم شیخ و میرزاء تقویت می شد، ولی این بیان دوم فرمایش صاحب کفایه را اثبات می کنند ولی نه به بیانی که صاحب کفایه داشتند، به بیانی که دیروز و امروز چند مرتبه عرض کردیم. با توجه به این که اضطرار را رافع یا مانع می داند، دیگر حکم به تنجز از بین می رود، و باب علم اجمالی، اقوی و اشد از علم تفصیلی نیست، چه طور اضطرار منجر می شود که آن معلوم بالتفصیل ارتکابش عقوبتی نداشته باشد، در این جا هم همین طور هست. وقتی تکلیف فعلی منجَّز نداریم لأجل الاضطرار، بحث از این که مخالفت قطعیه حرام هست یا نیست، نوبت به این جا نمی رسد. و این جا اصرار دارند که تفکیک بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه نمی توانیم قائل بشویم.

و بحث توسط در تکلیف که پس از ارتکاب یک طرف حکم باقی باشد نسبت به غیر مضطر وجهی ندارد. چرا که لزوم این که حتماً باید حرمت مخالفت قطعیه نداشته باشیم، یا به تعبیر مرحوم حاج شیخ التزام به توسط در جایی هست که دلیلی داشته باشیم که حرمت رفعش به وسیله ارتکاب متعلق حرام هست، نه وجود اضطرار. در این صورت وقتی این دلیل را ضمیمه بکنیم به دلیل وجود حرمت که علم به وقوع نجاست داریم، می گوییم حرمت منحصراً در طرفی هست که مرتکب نشده است. ولی چنین دلیلی نداریم. چون مرخِّص اینجا چه چه شرع باشد به استناد حدیث رفع و یا عقل باشد و (به اعتبار این که عقل شخص مضطر را مستحق عقوبت نمی بیند) در هر 2 صورت، ترخیص یدور مدار اضطرار، نه این که دائر مدار ارتکاب باشد. پس یک حرفی که دلیلی بر او نداریم، بلکه دلیل بر عکس او داریم که ترخیص چه عقلی و چه شرعی موضوعش عبارت هست از اضطرار. اگر اضطرار باشد ترخیص هست، و اگر نباشد ترخیص نیست. دیگر معنا ندارد توسط در تنجز به تعبیری که مرحوم میرزاء و تلامذه ایشان قبول کرده اند.

بنابرین نتیجةً باید قائل بشویم در مورد علم اجمالی اگر به یکی از 2 طرف اضطرار پیدا شد، مجالی برای بقاء حکم نیست، چون قبل از این که به مرحله رفع اضطرار برسد، به مجرد عروض اضطرار تکلیف فعلی منجَّز نخواهیم داشت، مرخِّص داریم که عبارت باشد از حکم عقل و یا حکم شرع، باب علم اجمالی هم اقوی از باب علم تفصیلی نیست. لذا نه وجوب موافقت قطعیه دارد و نه حرمت مخالفت قطعیه. هذا تمام الکلام راجع به اضطرار به احدهما لا بعینه. حکم اضطرار به احدهما المعین هم قبلاً بیان شد، که در آنجا قائل شدیم که طرف آخَر محکوم به بقاء حکم هست.

ولی در این جا قائل شدیم که حکم بعد از حدوث اضطرار تنجزی ندارد، حالا اگر احتیاط کرد امر دیگری هست ولی بر او اجتناب واجب نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo