< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/08

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

وجه دوم مرحوم محقق اصفهانی [1] برای مانعیت اضطرار از منجزیت علم اجمالی

ذکر شده است، این است که ما از یک طرف مکلف را معذور در ارتکاب احدهما لا بعینه می دانیم – به خاطر اضطرار، و این هم حکم عقل هست – و می گوییم عقاب واقع بر فرض مصادفت ما اختاره المضطر مع الحرام الواقعی، برداشته می شود. اگر آن طرفی را که مکلف مضطر انتخاب کرده است – چون نمی داند – اگر مصادف بشود با واقع، آن واقع در حق این آقا منجَّز نیست و عقاب دار نیست، چرا؟ به خاطر این که این آقا اضطرار دارد. اگر حرام معلوم بالتفصیل می بود، حرمت نسبت به این آقا غیر منجَّز هست، تا چه رسد به جایی که احتمال مصادفت با حرام واقعی هست نه این که قطع به مصادفت داشته باشد.

از طرف دیگر اگر بخواهید بگویید باقی هست بر منجزیت معنایش این است که عقاب واقع بر حال خودش باقی است و معنایش مخالفت قطعیه حرام هست، و چون مخالفت قطعیه حرام هست این آقا باید طرف آخَر را ترک کند تا مخالفت احتمالیه باشد نه قطعی و این 2 با هم قابل جمع نیست. از یک طرف می گویید ارتکابش معذور هست و از طرفی می گویید باید اجتناب بکند تا مرتکب مخالفت قطعیه نشود.چون علم اجمالی را منجِّز نسبت به مخالفت قطعیه دیدید، حرام می باشد. و بالمآل تفکیک شده است بین وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. می شود موافقت قطعیه واجب نباشد چون اضطرار هست ولی مخالفت قطعیه حرام باشد. پس بنابرین چون این معنا با هم قابل جمع نیست که از یک طرف معذور بدانید در ارتکاب و ان صادف الواقع، و از یک طرف مؤثر بدانید علم اجمالی را بالنسبة الی تنجُّز الحکم بالنسبة الی المخالفة القطعیه. لذا باید قائل شوید که مخالفت قطعیه هم حرام نیست.پس مدعای صاحب کفایه ثابت می شود.

بیان ایشان در ادامه این است که وجه تنافی این است که ضم غیر واقع به واقع، که در باب علم اجمالی یک طرف حرام نیست – که غیر واقع هست، یعنی واقعاً حرام نیست – این را ضمیمه کرده ایم به واقع – چون جهل داریم - . پس یکی واقعاً غیر متنجس هست و دیگری واقعاً متنجس هست ضم غیر واقع به واقع این انضمام لا یحدث عقاباً علی الواقع ، هیچ گاه عقاب بر واقع بما هو واقعٌ نیست ، عقاب بر واقع منجَّز هست. و الا کثیری از محرمات را انسان ممکن هست مرتکب بشود به اعتبار این که جهل به آنها داشته هست، علی الخصوص در باب موضوعات. اگر مخالفت با واقع منجَّز بشود عقاب خواهد داشت.

مانع از تنجز اضطرار هست نه ارتکاب

این جا برخی خلط کرده اند از جمله برخی از محققین از تلامذه مرحوم میرزاء نائینی. اضطرار هم به احدهما لا بعینه هست. یعنی اجبار نداریم حتماً این طرف یا آن طرف. برخی گفته اند اضطرار به اختیار احد الطرفین داریم.یعنی مانع از تنجز آن چیزی هست که مکلف اختیار می کند برای رفع اضطرار. خلط این 2 حرف واقعاً غلط هست. آنچه را مکلف اختیار می کند مضطرٌ الیه هست یا او رافع اضطرار هست؟ او رافع اضطرار هست. مانع از تنجز تکلف خود اضطرار و نفس الاضطرار هست، نه چیزی که رافع اضطرار هست. آنچه را مکلف مرتکب می شود برای رفع اضطرار هست. ما اختاره المکلف مانع نیست، بلکه رافع مانع هست. مانع نفس الاضطرار هست که به احدهما لا بعینه هست. مایع درون یکی از این 2 ظرف را می نوشد.خلط کرده اند بین مانع و رافع مانع. این خلط جداً عجیب هست. آنچه را مکلف اختیار می کند رافع مانع تنجز هست، مانع تنجز نفس الاضطرار، آنچه مکلف اختیار می کند رافع مانع هست.

تکلیف متوسط

کسی که این حرف را زده است که آنچه را مکلف انتخاب می کند، مانع تنجز هست، روی این حساب آمده اند به تکلیف متوسط قائل شده اند. متوسط بین تکلیف منجَّز و تکلیف غیر منجَّز. این تعبیر از نظر تاریخ اولاً مرحوم شیخ رض بیان فرموده اند: فیثبت من ذلک تکلیفٌ متوسطٌ بین النفی التکلیف رأساً و ثبوته متعلقاً بالواقع علی ما هو علیه[2] . ظاهر این عبارت اگر باشد، یعنی بین 2 امری که اصلاً تکلیف نیست، و یک طرف تکلیف کامل هست. یک تکلیفی هست که بینابین هست، نه می شود گفت هست چون منجز نیست و نه می شود گفت نیست. بالنسبة به طرفی که باقی مانده است، لذا گفته طرفی حدّ وسط هست.تمثیل اگر بکنیم، تکلیف از نظر اثر 2 رکن داشته باشد، یک رکن را در این جا دارد و یک رکن را ندارد. نسبت به موافقت قطعیه می لنگد و اثر ندارد یعنی می توانی طرف مضطرٌ الیه را مرتکب بشوی ، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مؤثر هست تماماً چون ارتکاب غیر مضطر حرام است. مرحوم میرزاء نائینی همین معنای از توسط را به شیخ انصاری نسبت داده است. در حالی که این نسبت صحیح نیست. ادامه عبارت مرحوم شیخ رض، بیانی هست که معلوم می شود این عبارت را در جواب آن اشکال آورده است. تناسب سوال و جواب را باید در نظر بگیریم. به مقتضای سوال و اشکالی که شده است، و جوابی که ایشان فرموده اند، این توسطی که مرحوم میرزاء نسبت داده اند درست نیست. و توسط به معنای دیگری مراد شیخ ره است؛ مختار ایشان این است که رعایت تکلیف نسبت به باقی اطراف در غیر معین لازم هست.

اگر منظور توسط در اصل تکلیف باشد، با مختار شیخ انصاری نمی سازد. ایشان نسبت به اصل تکلیف حرف ندارد. مرحله تنجُّز مرحله امتثال حکم هست که مرحله چهارم صاحب کفایه می باشد. توسط در مقام منجِّزیت هست، یعنی نه غیر منجِّز هست رأساً و نه منجِّز هست تماماً. نسبت به مضطرٌ الیه غیر منجز و نسبت به غیر مضطرٌ الیه منجَّز می باشد.یک تکلیف منجَّز بتمامه داریم تکلیفی هست که معلوم بتمامه می باشد و توانایی انجام هم داریم. یک تکلیف متوسط هم داریم که حدّ وسط این جوری باید معنا بکنیم. نه حد وسط نسبت به اصل تکلیف که بگویید نه هست و نه نیست، خیر، تکلیف یا هست یا نیست. اصلاً این حرف گفتنش معقول نیست که تکلیف نه هست و نه نیست، علاوه بر این که عرض کردیم تناسب با جوابی که در مقام اشکال ذکر کردند ندارد. بله نسبت به امر آخَری می توانید تفصیل بدهید و بگویید نسبت به آثار و موارد تأثیر متفاوت هست. تنجز نسبت به علم هست. علم که منجِّز هست نسبت به حکم، نسبت به موارد اثر متفاوت هست. تکلیف امر بسیط هست و توسط در او معنا ندارد؛ تکلیف متوسط که نه معدوم هست رأساً و نه موجود هست رأساً، نمی شود در باب بسائط گفت. نسبت به مرحله تنجز که اولاً اثر حکم نیست، اثر علم ما به حکم هست که این اثر نسبت به موارد قابل تفکیک هست. ولی این که بگوییم مقداری علم هست و مقداری نیست، اگر هست نمی توانید بگویید نیست و اگر نیست نمی توانید بگویید هست. تنجز اثر علم ما به تکلیف هست بالنسبة الی مورد واحد معقول نیست که بگوییم هم هست هم نیست. نسبت به مضطرٌ الیه نیست و نسبت به باقی اطراف تنجز هست.هذا کله. عرض کردیم آنچه مانع از تنجز هست اضطرار هست نه ارتکاب. لذا عقلاً ارتکاب او جائز هست، حالا می خواهد مرتکب بشود یا نشود. یک وقت خودکشی می کند و طرف مضطرٌ الیه را مرتکب نمی شود. ارتکاب مانع تنجُّز نیست. مانع تنجز عبارت شد از نفس الاضطرار. ارتکاب رافع مانع هست به تعبیر حقیر. اگر مانع اضطرار هست، ارتکاب و عدم ارتکاب فرقی ندارد. یک وقت از این مانع استفاده می کند و مرتکب می شود و یک وقت مرتکب نمی شود.هنوز به مقام جواب نرسیده ایم. اضطرار یک امر غیر اختیاری هست که متوجه مکلف شده است. و اضطرار مانع از تنجز هست.

اشکال تقدم ضطرار بر علم به تکلیف و جواب آن

فرمودید: از یک طرف مکلف مأذون هست عقلاً از ارتکاب و از طرف دیگر اگر به تنجز باقی باشد معنایش این است که مکلف معاقَب هست، در صورتی که مخالفت قطعیه کند گفتید قابل جمع نیست. این حرف مربوط به جایی هست که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد. حال این که مدعای شما اعم هست از این که قبل باشد یا بعد. اما اگر اضطرار بعد از علم اجمالی به نجاست واقعه در احد الکأسین باشد، این حرف را نمی توانید بزنید. چرا که تکلیف پیدا شده است و علم اجمالی که پیدا شد یعنی منجَّز شد، به مقتضای آن باید احتیاط کنید و اجتناب کنیم از هر 2 طرف. بعد که اضطرار پیدا شد، نسبت به طرف مضطرٌ الیه که مرتکب می شویم و شکی نداریم. و نسبت به طرف غیر مضطرٌ الیه استصحاب بقاء حکم منجَّز قبل از اضطرار را می کنیم. و نتیجه استصحاب بقاء این است که اجتناب بکنیم و مرتکب نشویم. همانی که خود شما و مرحوم شیخ رض به عنوان مبنا قبول داریم.جواب این اشکال این است که قبل و بعد عروض اضطرار مهم نیست. اضطرار که پیدا شد موجِب می شود که عقل بگوید عقابی ولو صادف الواقع نیست. حکم عقل دائر مدار ارتکاب نیست. عقل می گوید می خواهی مرتکب بشوی یا نشوی، من تو را معذور می بینم. در زمان اضطرار نه تنها یقین به تکلیف حدوثاً ندارد، بلکه اثر اضطرار این است که آن تکلیفی که از اول بود، آیا اصلاً هست یا نیست؟ در مورد علم تفصیلی، اضطرار تکلیف را بر می دارد، در مورد علم اجمالی چرا این را نگوییم. لذا فرقی ندارد که اضطرار بعد از علم باشد یا قبل. فقط فرقش به این هست که اگر قبل پیدا شد مانع هست و اگر بعد پیدا شد رافع می باشد. پس ما از اول علم به بقاء حکم فعلی منجز نداریم چرا که ما در این جا یقین داریم که استحقاق عقاب نیست لاجل الاضطرار. لذا به ارتکاب بستگی ندارد، جواز عقلی برای ارتکاب دارد چه مرتکب بشود و چه نشود. حکم واحد هست، وقتی از مقام تنجُّز برش داشت، از تنجُّز کلاً ساقط می شود. در معلوم بالتفصیل مگر یقین ندارد متنجس را می نوشد، ولی ارتکابش اشکالی ندارد. اینجا که از آن کمتر نیست. اگر 2 طرف را مرتکب بشود تازه شبیه آنجایی می شود که نجس معلوم بالتفصیل را مرتکب شده باشد. للکلام تتمة


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo