< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

شبهه مانعیت اضطرار از تنجز حکم در لابعینه

در صورتی که اضطرار به ارتکاب احد الطرفین لا بعینه پیدا کردیم، پس در ارتکاب احدهما لا بعینه معذوریم. معذوریت در ارتکاب احدهما لا بعینه، شمایی که قائل به تنجز حکم هستید معنای کلامتان این است که اگر شخص طرف آخَر را مرتکب شد و مصادف با واقع شد، عقاب دارد. این معنای بقاء حکم بر تنجز هست. معذوریت از یک طرف در ارتکاب احدهما، و استحقاق عقاب داشتن علی فرض المصادفة از طرف دیگر، چه طور با هم قابل جمع اند؟تا الآن ترخیص و جواز ارتکاب را می گفتیم که با منع از ناحیه حکم منجَّز قابل جمع نیستند. که جواب داده شد.ولی این بیان بحث ترخیص ندارد. حکم با آمدن اضطرار از فعلیت ساقط نمی شود، حکمٌ فعلیٌ فقط در مخالفت با حکم فعلی در صورت اضطرار، معذوریم. عذر جایی است که از شخص غلطی صادر شده باشد، اگر حکم فعلی نباشد عذر لازم نیست. معذوریت در جایی است که حکم فعلی باشد ومخالفت شده باشد.

از یک طرف می گویید معذوریم و از طرف دیگر اگر احتیاط نکند و طرف باقی مانده را مرتکب بشود، حکم که فعلی بود و آنچه که موجب فعلیت حکم بود، همان علم بود، اگر علم هست، اثر او که فعلیت حکم هست وجود دارد، چه طور می شود که می گویید معذور هست در مخالفت حکم فعلی – یعنی استحقاق عقاب ندارد – و از طرف دیگر اگر واقع آن طرف باقی مانده باشد، لازم می آید که معذور نباشد. هم معذور باشد لأجل الاضطرار، و هم معذور نباشد، چون اگر در طرف آخَر حرام باشد و مرتکب شده باشد حکم منجَّز هست، و این استحقاق عقاب دارد. در حکم واحد نسبت به واقعه واحد شخص هم معذور باشد و هم معذور نباشد، قابل جمع نیست.

برای این که مبتلای به این مشکله نشویم می گوییم وقتی اضطرار آمد، معذوریت علی الاطلاق. مخالفت قطعیه ای هست که عن عذرٍ می باشد. علم اجمالی اثرش که از علم تفصیلی بیشتر نیست. شاید حرام همانی بوده است که مضطرٌ الیه بوده است.لذا جمع بین معذوریت لأجل الاضطرار و استحقاق عقاب داشتن به خاطر این که حکم را نسبت به طرف باقی مانده منجَّز می دانید، ممکن نیست.لهذا باید قائل بشویم که بعد از اضطرار آن طرف باقی مانده حکم نسبت به او منجَّز نخواهد بود این بیان دوم دیگر اشکالات وارده بر بیان صاحب کفایه را ندارد. پس بنابرین آن طرف مقابل بر حرمت مخالفت قطعیه باقی نیست.

بیان دیگری برای عدم حرمت طرف باقیمانده

چرا بر حرمت مخالفت قطعیه باقی نیست. می فرمایند: ضم غیر واقع به واقع نتیجه اش این نیست که عقاب بر واقع بشود. یک طرف قطعاً نجس درش واقع شده است و یک طرف قطعا نجس نیست باز هم ما نمی دانیم کدام هست. این جا یک غیر واقع ضمیمه شده است با واقع، واقعی که لأجل الاضطرار در مخالفتش معذور هستیم. طرف باقی مانده را اگر ضمیمه بکنید به طرف مضطرٌ الیه، نهایت این است که طرف آخَر یا نجس واقعی هست یا نیست، و این طرف هم که مرتکب می شود لأجل الاضطرار، شاید واقع باشد و شاید نباشد. چون یکی واقع هست و دیگری غیر واقع. واقعی که علی فرض المصادفة در ارتکابش معذوریم، شاید احدهما همان نجس واقعی باشد، ضمیمه کردن غیر واقع به واقع موجب نمی شود که عقاب واقع بر ما فعلیت پیدا بکند.

إن قلت: مانع از تنجز حکم چیست؟ این است که فردی را که شخص اختیار می کند، اگر حرام باشددر ارتکابش معاقب نیست، چون اضطرار دارد. این فرد انتخابش در اختیار خودش هست، آن چیزی که داریم این است که نجسی داریم که مأمور به اجتناب از اوست، آن یکی که مرتکب می شود با اختیار مرتکب می شود یا این که نسبت به اختیار هم اضطرار پیدا کرده است؟ نسبت به اصل ارتکاب مضطر هست، ولی نسبت به اختیار که اضطرار ندارد. لذا رفته سراغ آب در این ظرف.

اگر این مقدار اختیاری هست، زائد بر این مقدار اضطراری هست. یعنی در مقام عمل نه مضطر به تمام معناست که هم در اصل شرب مضطر باشد و هم در اختیار ما یرتکبه اختیاری نداشته باشد. اختیار تام هم ندارد که اصل شرب را ترک بکند. در اصل شرب مضطر هست ولی در انتخاب ظرف مختار هست. چون حدّ وسط بین مختار تام و مضطر تام است، پس بیاییم تکلیف حدّ وسطی بین این 2 برایش درست بکنیم.آن را که اختیار کرد، اضطراری بدانیم. آنی که اختیار نکرد نسبت به او اضطراری ندارد. آنی که اختیار کرد مصداق مضطرٌ الیه باشد و آنی که اختیار نکرد حکم منجَّز باشد.این مصداق تکلیف متوسط بین تکلیف غیر منجز و تکلیف منجَّز تام هست. این توهم ممکن است بشود.

جواب توهم این است که: اگر مانع از تنجز تکلیف اضطرار هست، نه این که مانع از تنجز تکلیف اختیار این آقا باشد. اختیار این آقا برای رفع اضطرار هست. مانع اضطرار هست. اگر مانع اضطرار هست، بناءً علی هذا این آقا اضطرار پیدا کرده. حکم هم حکم واحد هست. مانع که آمد این حکم واحد از تنجز ساقط می شود چه نسبت به این طرفی که یختاره المکلف و چه نسبت به طرف آخَری که باقی می ماند. حکم واحد نمی شود که نصفش ساقط بشود و بقیه اش باقی بماند. لذا این توهم هم برای بقای حکم بر تنجز بی وجه هست.

بحث حکم متوسط یک اصطلاحی است که به تبع شیخ انصاری رض قائل شده اند. مرحوم شیخ رض تکلیف متوسط را فرض فرموده اند و برخی هم قبول کرده اند. معانی ای برای تکلیف متوسط کرده اند، این معنایی که مرحوم حاج شیخ کرده اند این است که یک حکم را نسبت به یک طرف فعلی و منجَّز بدانیم و نسبت به طرف دیگر غیر منجَّز بدانیم.تمام حدود و ثغور قضیه را می خواهیم عرض بکنیم.

حکم مطلقاً از تنجُّز ساقط می شود.

إن قلت: که این دفاع از صاحب کفایه می کند. یعنی می خواهد مدعای ایشان را ثابت بکند. این که تکلیف را شما نسبت به طرف باقی مانده ادعاء بکنید که از تنجز ساقط شده است، در صورتی هست که اضطرار قبل از علم اجمالی باشد. ولی اگر علم اجمالی وجود پیدا کرد و تکلیف ابتداءً نسبت به 2 طرف منجَّز شد، بعد اضطرار پیدا شد، این حرف را نمی توانید بزنید. چون احتمال بقاء تکلیف منجَّز نسبت به طرفی که مرتکب می شود وجود دارد. لذا نمی خواهیم بگوییم که تکلیف ساقط می شود، اگر علم اجمالی بود، این علم اجمالی از بین نرفت، اثر او تنجز حکم هست، علم منجِّز حکم هست. حتی نسبت به همان طرفی که مرتکب می شود حکم هم منجَّز هست. تنها چیزی که وجود دارد در مخالفت با حکم منجَّز عقلا معذوریم. اگر این طور هست، باید رعایت طرف باقی مانده، لازم باشد. این إن قلت اشکال به بیان دومی بود که می خواست مدعای صاحب کفایه را اثبات بکند.

جواب این است که: به مجرد اضطرار، عقل حکم می کند به این که عقاب بر ارتکاب هر یک از این 2 باشد وجود ندارد. و حکم عقل یک حکم دائر مدار ارتکاب طرف نیست که بگوید این حکم عقل معلَّق باشد که مکلف سراغ کدام طرف می رود، و بگوید همان را در ارتکاب استحقاق عقاب ندارد. خیر به مجرد اضطرار عقل حکم می کند که هر کدام را انتخاب بکند استحقاق عقاب ندارد. لذا از اول زمانی که اضطرار آمد، احتمال بقاء تکلیف فعلی منجَّز را نمی دهیم، بنابرین با آمدن این مانع تکلیف از اول استحقاق عقاب ندارد، لذا از اول تکلیف نیست، چه آنکه مرتکب شده است صادف الواقع ام لم یصادف الواقع. حکم عقل به عدم استحقاق عقاب لأجل الاضطرار.

لذا بر همین اساس در سابق هم عرض شد که موافقت قطعیه اگر واجب شد، مخالفت قطعیه حرام هست. این 2 از هم جدا نمی شود. اگر موافقت قطعیه واجب نشد، مخالفت قطعیه هم حرام نیست. اذن در ترک موافقت قطعیه ملازم هست با اذن در مخالفت قطعیه. لذا التزام به تکلیف متوسط بین عدم منجزیت بالنسبه به یک طرف و منجزیت نسبت به طرف باقی مانده بی وجه می شود، چون معنایش این است که بین لزوم موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه را تفکیک بکنیم.و مرحوم محقق اصفهانی ره قبول ندارند چون هر 2 اثر علم هستند، اگر علم اثر دارد، باید هر 2 اثر باقی بماند. جای این بحث را سابقاً عرض کردیم.

بناءً علی هذا ما باشیم و این بیان باید بپذیریم که بعد از آن که اضطرار پیدا شد، تکلیف نسبت به طرفی که مکلف اختیار می کند، در مخالفتش معذوریم. نسبت به طرف آخَری که انتخاب نمی کند، حکم منجَّز نداریم. اگر موافقت قطعیه للاضطرار حرمتش ساقط شد، حرمت مخالفت قطعیه هم ساقط می شود. لذا مدعای صاحب کفایه صحیح هست ولی به بیانی که مرحوم محقق اصفهانی رض عرض کردند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo