< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

دلیل مانعیت اضطرار از تنجز

اول فرمایش صاحب کفایه می فرمایند: ترخیص تخییری، چون فرض این است که اضطرار به احد الطرفین لا بعینه هست، اگر اضطرار لا بعینه هست، قهراً ترخیصی که برای مکلف هست مخیر هست بین هر یک از 2 طرف، لذا برای رفع عطش، شرب هر یک از 2 ظرف به صورت تخییر برای مکلف جائز می شود.از یک طرف علم دارد به حرمت احدهما.اگر آن طرفی که اختیار کرد به نحو تخییر، طرف آخَر بخواهد بر حرمت باقی بماند، این 2 قابل جمع نیست.

نمی شود شیء واحد نسبت به قضیه واحده، هم ترخیص داشته باشد – و لو عقلاً – و هم حرمت تعیینیه. همین طرف باقی مانده قبل از انتخاب این آقا، جواز انتخاب داشت و مکلف حق داشت هنگام اضطرار همین را اختیار بکند، ولی حالا این را اختیار نکرده است، لذا قبل از انتخاب می توانست همین طرف را که می گوییم منجَّز هست، انتخاب بکند، الآن که طرف دیگر را انتخاب کرده است، این دیگر جواز اختیار ندارد، بلکه حرام شده است معیناً. نمی شد در واقعه واحده، شیء هم جواز ارتکاب داشته باشد و هم این که منع از ارتکاب داشته باشد.

لذا می فرمایند: مقتضای اهمیتی که فرض شد این است که حرمت تعیینیه برداشته شد، ما 2 حکم که نداشتیم، یک حکم بود. اگر حرمت تعیینیه برداشته شد، علم به تکلیف فعلی نداریم. اگر علم به تکلیف نداشتیم، حرف هایی که تا کنون زده می شد، که اگر علم به تکلیف هست، لزوم موافقت قطعیه با حرمت مخالفت قطعیه از آثار آن علم هست، اگر یکی مقدور نشد، دیگری باید باقی بماند، چرا مخالفت قطعیه از بین برود. این حرف ها همه در موقعی گفتنی است که علم به تکلیف فعلی داشته باشیم، علم به تکلیف فعلی شما در مرتبه سابق بر این با اضطرار از بین رفت.

یک حکم اجتنب عن النجس داشتیم، در مقابل حکم مضاد با او که ادله اضطرار هست، آمد. ما هو الاهم که عبارت هست از ادله اضطرار مقدم می شود به میدان می آید، لذا حکم اجتنب عن النجس می رود کنار. دیگر مرده در این نشئه زنده نمی شود (به تعبیر عامیانه) اگر این رفت، نه وجوب موافقت قطعیه دارد و نه حرمت مخالفت قطعیه. مقتضِی برای این 2 اثر، بقاء حکم بود، و الآن حکمی نداریم. این کلام صاحب کفایه هست که ایشان قائل به این شده است که بعد از رفع اضطرار، دیگر حکم فعلی نداریم و نتیجةً علم ما منجِّز نیست.

2 بیان محقق اصفهانی ره [1] در جواب صاحب کفایه ره

یک فرمایششان اینکه: ما این بیان شما را به تعبیری علی جمیع المبانی قبول نداریم. چرا؟ چون ترخیص تارةً شرعی هست و أخری عقلی. آنچه که شما بیان فرمودید نسبت به تضاد ادله اضطرار و حرمت معلومه بالاجمال، زمانی است که ترخیص شرعی باشد. و شما می گویید معقول نیست که شیء واحد قبل از انتخاب این آقا مرخّصٌ فیه باشد و بعد از انتخاب ممنوع باشد، جمع بینهما جمع بین متضادین می شود.ولی اگر ترخیص عقلی باشد، که بعید هم نیست که بگوییم در این جا عقل می گوید به خاطر اضطرار ارتکاب برای این شخص جائز می شود به مقداری که رفع اضطرار باشد. حکم مجعول شرعی به عنوان ترخیص شرعی نداریم. شارع فقط جعل حرمت فرموده است، اجتنب عن النجس. به مقتضای این که مردد هست، باید کاری کنیم که امتثال یقینی حاصل بشود، و آن این است که از هر 2 طرف اجتناب بکنیم. پس شارع یک حکم بیشتر ندارد که بگویید تضاد واقع می شود و وقتی حکم فعلی نداشتیم، نه وجوب موافقت قطعیه داریم و نه حرمت مخالفت قطعیه. چون موضوع برای این ها نداریم.

ولی در ما نحن فیه اصلاً تضاد نیست. تضاد متفرع بر وجود 2 حکم از ناحیه شارع هست (البته این هم بر طبق مسلک صاحب کفایه هست که بین احکام تضاد باشد.) مفاد احدهما جواز ارتکاب هست و مفاد دیگری منع از ارتکاب هست. این جا تضاد پیش می آید و اهم مقدم می شود و دیگر حکمی نداریم. ولی اگر ترخیص عقلی باشد، 2 حکم نداریم. یک حکم بیشتر نیست و آن عبارت هست از حرمت ارتکاب و وجوب اجتناب. عقل آمده گفته می توانی یکی را اجتناب بکنی، در آن باقی مانده دیگر عقل حرفی ندارد، چون اضطرار از بین رفت، آن باقی مانده حکم فعلی موجود هست و میدان دار تنها اوست. این یکی چرا از دائره خارج بشود؟ و دلیل عقلی نمی آید حکم را بردارد. عقل کاری به وعاء تشریع ندارد. می گوید ارتکاب این حرام برایت عقاب ندارد، برای خاطر این که حفظ جان اهم هست از مفسده آن حرام.

لذا تعبیر محقق اصفهانی این است که: حکم عقل به معذوریت مضطرٌ در ارتکاب مضطرٌ الیه در صورتی که صادف الحکم الواقعی، معنای این عبارت این است که عقل نمی گوید حرمت را برداشتم، می گوید حرمت سر جایش هست، چون شأن من این نیست، عقل مؤدب هست، چیزی که وضعش به ید عقل نبوده، رفعش هم به ید او نیست.این طرف با این که حرام هست، مفسده هم دارد، در ارتکابش معذوری، چرا که خواستی به ملاک اهم برسی و آن حفظ جانت بود. لذا این معذوریت عقلیه با حرمت فعلیه از نظر اثر با هم منافات دارند یا به تعبیر صاحب کفایه با هم تضاد دارند؟ خیر، چه تضادی هست. در مخالفت قطعیه معذور نیستید. عقل در همان مقداری که رفع اضطرار شده است شما را معذور قرار داده است، و زائد بر آن را شما را معذور نمی داند.مثل اکل میته می ماند، حق ندارد یک شکم پر میته بخورد، همان مقدار که به هلاکت نیفتد می تواند بخورد. هذا اولاً.

اگر ترخیص شرعی باشد

در فرض تنزل، باز هم اشکال بر فرمایش ایشان وارد می فرمایند: بین جواز ارتکاب شرعاً و حرمت تعیینیه بالنسبة الی غیر ما اضطر الیه تضاد هست. باز هم می گوییم این چنین نیست. چون ترخیص شرعی نسبت به ارتکاب نجس هست یا خیر؟ به عبارت دیگر اضطرار به احدهما هست که در خارج وجود دارد، اما لا بعینه، ما اضطرار به شرب احد المائین داریم نه به ماء متنجس نداریم، و اینکه انتخاب می کنیم شاید متنجس باشد و شاید هم پاک باشد. لذا اضطرار به ماء متنجس نبوده است که بگویید تضاد واقع می شود بین حرمت تعیینیه، و ترخیص شرعی لأجل الاضطرار. پس چون عقل در این جا تمیز حرام از حلال ندارد، عقل در مقام تطبیق به میدان می آید، شما را معذور می داند و شارع هم ترخیص نجس نکرده است، ترخیص در شرب احدهما للاضطرار هست.

حالا در واقع می آییم تحلیل می کنیم. یا آنکه شرب کرده است پاک بوده است، پس باقی مانده نجس هست و باید اجتناب بکند. و اگر نجس بوده است، چون علم اجمالی باقی هست، به عدم اعتناء به علم، به مقداری که مجوز داریم، جائز می باشیم. احد مرخصٌ فیه را منطبق کردیم بر این ظرف این طرف، اگر در واقع نجس باشد، عقل ما را معذور می داند، چون جاهل هستیم. باب علم اجمالی که شدید تر و بالاتر از علم تفصیلی نیست. این جا احتمال این که در واقع نجس هم نباشد وجود دارد.

بناءً علی هذا بنا بر این که ترخیص شرعی باشد، ما معذور هستیم در تطبیق، اما در ما عدای او شارع ما را ترخیص نفرموده است. احدهما، کلاهما نیست. شرب احدهما برای ما ترخیص شده، مقداری باقی ترخیصی نبوده نه عقلاً و نه شرعاً. لذا باید به علم اجمالی اعتناء بکنیم. لذا فرمایش صاحب کفایه نه بنا فرض این که مرخِّص شرع باشد و نه بنا فرض این که مرخِّص عقل باشد، درست نبود.وجه دوم برای مانعیت منجزیت علم اجمالی، بیانی است که خود مرحوم محقق اصفهانی قبلاً بیان فرمودند که باید ببینیم این بیان مانع از تاثیر علم خواهد بود یا نه؟ می آید


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo