< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

قسم دوم هست: اضطرار ببعض اطراف لا بعینه باشد

شیخ انصاری رض و به تبع ایشان مرحوم میرزاء نائینی و مرحوم محقق اصفهانی قائل به این اند که نسبت به باقی مانده، تکلیف ثابت هست و علم اجمالی منجِّز تکلیف هست و اجتناب از طرف آخَر لازم و واجب هست. بر خلاف صاحب کفایه که ایشان قائل اند به این که اگر اضطرار به صورت لا بعینه بود حکم به مرحله تنجز نمی رسد و اضطرار و لو نسبت به بعض اطراف لا بعینه هست اما مانع از تنجز حکم هست.صاحب کفایه مدعی این شده اند که اگر اضطرار به صورت لا بعینه به بعض اطراف پیدا شد، و این ترخیص در بعض اطراف که منشأ ترخیص اضطرار باشد، با حکم فعلی علی کل تقدیرٍ جمع نمی شود. لذا می فرمایند: نسبت به آن طرف آخَر حکم منفی هست بالاصل.

جواب از شبهه جلسه قبل

شبهه این بود: گرچه علم بعد الاضطرار پیدا شد، بعد از آنکه علم پیدا شد، باید از حین حدوث معلوم آثار علم بار کنیم. شاهدش هم این که اگر کسی علم به بطلان غسلی که در گذشته انجام داده است، پیدا بکند. باید تمام نماز هایی که بعد از آن خوانده است اعاده بکند. نه این که بگوییم پس از این باید غسل جدید بکند و اعاده صلوات ماضیه لازم نمی باشد و تکلیف من حین حدوث معلوم است نه از زمان علم.در ما نحن فیه حدوث تکلیف قبل الاضطرار بوده است، پس باید اعتبار وجود تکلیف قبل الاضطرار بشود و لو انکشاف بعد از او. پس فرقی بین این صورت و صورت دیگر که اصل جاری نمی شد، نمی باشد. لذا بعد از طرو اضطرار شک داریم که تکلیفی که ثابت شده است، با حدوث اضطرار باقی هست یا خیر؟ مرجع اینجا استصحاب می باشد و احتیاط واجب است.

جواب شبهه این است که محل بحث ما که اضطرار به احد الطرفین معیناً هست، نه جای جریان استصحاب هست و نه قاعده اشتغال. جهتش این است که استصحاب و قاعده اشتغال در جایی جاری می شوند که اصول در اطراف علم اجمالی لأجل التعارض ساقط بشوند، می گوییم یقین به تکلیف داشتیم، شک در بقاء او داریم، به خاطر حدوث اضطرار به یک طرف معیناً – که در آن طرف قطعاً تکلیف نیست، شاید تکلیف واقعی در آن بوده باشد – و شاید هم تکلیف واقعی در طرف غیر مضطرٌ الیه باشد که اضطرار نیست و تکلیف باقی است که باید استصحاب بقاء تکلیف کنیم و اگر در حالی که تعارض باشد جای این معنا هست که می گوییم اصل در 2 طرف بالمعارضه ساقط می شود، و بعد ما می مانیم و استصحاب بقاء حکم یا قاعده اشتغال.

ولی اگر بحث جریان اصل در 2 طرف و سقوط بالمعارضه نباشد، مثل ما نحن فیه. این جا دیگر جای استصحاب نیست، جای قاعده اشتغال نیست. یک طرف که مضطرٌ الیه هست، نسبت به نفی حکم نیازی نداریم که سراغ اصل برویم. چون به ادله اضطرار، طرف مضطرٌ الیه، و لو واقعاً حکم باشد مرتفع هست. بالاتر از صورتی که علم تفصیلی به حرمتش داشته باشیم که نیست، که به خاطر اضطرار حرمت برداشته می شود، تا برسد به این جایی که قطع نداریم که حتماً تکلیف در این طرفی است که اضطرار حاصل شده است. آنجایی که علم تفصیلی به حرمت داریم لأجل الاضطرار رفع می شود، حالا که علم اجمالی داریم رفع نشود؟ لذا این جایی که اضطرار داریم، نیازی به اصل نداریم، اصل جای جاری می شود که دلیلی نداشته باشیم. این جا ادله اضطرار حکم می کند که طرف مضطرٌ الیه اجتناب از او لازم نیست و اصل جاری نیست

و در طرف غیر مضطرٌ الیه، از اول مشکوک بود که تکلیف دارد یا خیر. قبلاً نمی شد اصل جاری کرد، چون معارضه داشت با جریان اصل در طرف دیگر. الآن که اضطرار آمده است، اصل برائت بلا معارض جاری هست.

اقل و اکثر ارتباطی قبل از اتیان به اقل

نمی توانی سراغ اصل بروی، یا اگر بروی بالتعارض ساقط هست. بعد از اتیان به اقل، با این که می شود این چنین طرح مسئله کرد که با اتیان به اقل قطع به فراغ نداریم، اما با اتیان اکثر قطع به فراغ پیدا می کنیم و اشتغال یقینی اقتضاء فراغ یقینی دارد، یا مثلاً بعد از اتیان اقل شک می کنیم و استصحاب بقاء می کنیم؛ ولی بعد از اتیان اقل نه سراغ استصحاب می رویم و نه قاعده اشتغال.این اتیان به اقل، به منزله اضطرار به احد الطرفین هست. به از اتیان به اقل دیگر اصلی لازم نیست. چون اگر تکلیف واقعی متعلق به اقل بود، آورده ایم و امتثال کردیم، اگر تکلیف واقعی متعلق به اکثر بود، شک داریم و نیاز به اصل نیست و لذا در هر صورت اتیان به اقل کرده ایم، نسبت به این که اگر تکلیف متعلق به اقل بود، تکلیفی نیست چون این طرف بالامتثال تکلیف ساقط شده است، نسبت به تعلق تکلیف به اکثر از اول مشکوک بود، تا الآن نمی توانستیم به اصل عملی مراجعه بکنیم چون معارض داشت، الآن که مانع که معارض بود برداشته شد، نسبت به شک به اکثر سراغ اصل عملی می رویم و برائت جاری می کنیم.

مثلاً نمی داند که در صلاة اتیان به جلسه استراحت واجب هست یا نیست، اگر صلاة بی جلسه استراحت واجب بود، که من آوردم، این یکی را نمی داند که آیا واجب هست یا نیست، اصل برائت جاری می کند و می گوید وجوب و لزومی ندارد. بنابرین از این بیانی که عرض شد، جریان اصل در طرف غیر مضطرٌ الیه بلا اشکال هست.شبیه این هست، اگر یکی از 2 طرف معیناً از محل ابتلاء خارج بشود، یا یکی از 2 طرف را امتثال بکند.

اضطرار به بعض اطراف لا بعینه

فرمایشی صاحب کفایه در مقابل شیخ انصاری و میرزای نائینی و محقق اصفهانی ره، این 3 بزرگوار قائل اند به این که حکم نسبت به طرف آخَر منجَّز هست، و باید اجتناب کرد و احتیاط کرد. اما صاحب کفایه می فرمایند: بعد از سقوط حکم لاجل الاضطرار، دلیلی برای لزوم احتیاط در طرف آخَر نیست.

ترخیص در بعض اطراف لاجل الاضطرار با تکلیف فعلی من جمیع الجهات قابل جمع نیست. مثل این که اضطرار به شرب ماء دارد، و یقین دارد به این که احد المائین متنجس شده است. هر 2 آب هست و رافع عطش. ایشان می فرماید: یکی از این 2 را بالاختیار انتخاب می کند، و طرف آخَر تکلیف ساقط می شود. به عبارت دیگر توسُّط در تکلیف قائل نیست وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه ندارد و تفکیک بینهما را قبول نمی فرمایند.

ولی شیخ انصاری رض در مقابل می فرمایند[1] : حکم بعد از حدوث اضطرار، چه غیر مضطرٌ الیه معین باشد، یا تعیُّنش بعد از اختیار مکلف باشد، تکلیف نسبت به آن طرف آخَر منجَّز هست. چون چیزی که موجب تنجز تکلیف هست علم به تکلیف هست، دائره امتثال این تکلیف قبل الاضطرار وسعت داشت، الآن که اضطرار پیدا شد، دائره مضیق شد، الآن یک طرف که اضطرار پیدا کرد، یکی را برای رفع اضطرار انتخاب می کند، نسبت به طرف آخَر علم به حکم که اجتنب عن النجس باشد دارد، و امکان برای اجتنابش هم هست، اگر مقتضی موجود و مانع هم مفقود دلیلی ندارد که بگوییم اجتناب واجب نیست.

پس در حقیقت در این جا مکلف نسبت به موافقت قطعیه تکلیفی ندارد، چون قدرت ندارد، چون فرض این است که یک طرف را اضطرار به شربش پیدا کرده است. اما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، این حکم باقی هست، حکم معلوم بالاجمال نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجَّز هست، باید از آن طرفی که اختیار نکرده است برای رفع اضطرار، حتماً اجتناب بکند.

فرمایش مرحوم میرزاء نائینی [2]

می فرمایند: وقتی اضطرار تعلق به خصوص حرام بگیرد، یعنی حرام مشخص، نه به عنوان کلی و جامع، حرمتش للاضطرار رفع می شود، ولی اگر تعلق به جامع بین حرام و حلال تعلق بگیرد، در این جا اضطرار به خصوص شرب مایع در این ظرف که نیست، 2 ظرف هر 2 آب هست، می تواند طرف مقابل را اختیار بکند، اضطرار به شرب ماء دارد، نه شرب مائی که متنجس هست. ماء این جا مردد شده است بین ماء متنجس و ماء غیر متنجس، چه کسی گفته است که مکلف حتماً باید ماء متنجس بنوشد، می تواند شربش را به حسب واقع منطبق بر ماء غیر متنجس بکند. اما الآن چون جهل دارد، تخییر به خاطر این است که عاجز هست از انطباق ماء مضطرٌ الیه، بر غیر متنجس، لذا عقل می گوید این انطباق ضرورت ندارد، جاهل هست و نمی داند که مصداق ماء متنجس کدام هست، حتی بعد از شرب هم نمی فهمد، و چون علم به خصوصیت ندارد، نسبت به خصوص منطبقٌ علیه غیر متنجس علم ندارد، تکلیفی ندارد و لذا وقتی اضطرار به جامع شد، یک فرد قهراً مورد اضطرار هست، و چون نمی داند اضطرار را می تواند بر او منطبق بکند، ولی طرف آخَر از عنوان اضطرار خارج می شود، و باید حکم کلی اجتنب عن النجس را نسبت به آن رعایت بکند. و رعایتش به این است که از آن طرف اجتناب کند.


[2] اجود التقریرات مرحوم نائینی ج2، ص270.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo