< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

اضطرار حد تکلیف نیست بلکه قدرت شرط تنجُّز تکلیف است

حدّ برای تکلیف غیر از شرط تنجُّز هست. شرط تکلیف قدرت هست، طرف مضطرٌ الیه را می توانیم مرتکب بشویم، و اگر تکلیف هم محدود بشود مضطرٌ الیه را می توانیم مرتکب بشویم. پس فرقشان چیست؟ وقتی می گویم تکلیف محدود است اصل تکلیف تا این موقع بیشتر نیست اما وقتی می گوییم تکلیف منجر نیست یعنی تکلیف هست اما بخاطر اضطرار ما را چوب نمی زنند. کلامی که صاحب کفایه و مرحوم آقای خوئی به عبارت دیگر همان مطلب را دارند، این است که می خواهند بگویند تکلیفی داریم قصیر العمر که بعد از اضطرار، عمر تکلیف تمام می شود. این کجا، و این که بگوییم عمر تکلیف تمام نشده است، تکلیف هست اما برای ما منجَّز نیست، چون مقدور ما نیست. قدرت از شرائط عامه تکلیف هست، اما به این معنا که تکلیف هست ولی منجَّز نیست. مثلاً اگر کسی قدرت نداشت و بعداً قدرت پیدا کرد، اگر تکلیف به مجرد عدم قدرت عمرش تمام بشود، این تکلیف نداشته است، اگر دوباره بخواهد مکلف بشود به همان تکلیف باید دلیل جدید بیاید. قدرت برای طهارت مائیه نداشت، بعداً قدرت یافت، می گوییم: حالا که مقدور شده است، یا مرضی که داشته و بر طرف شده، دلیل جدیدی نمی خواهد. این ها مانع از تنجُّز تکلیف اند نه این که موجب بشود که عمر تکلیف پایان بپذیرد. لذا اشکالی که در بیان مرحوم خوئی و صاحب کفایه هست، این است که می گویند یک تکلیفی داریم که عمرش تمام می شود. حال این که عمر تکلیف با اضطرار تمام نمی شود، تکلیف در حق ما منجَّز نیست، اما تکلیف وجود دارد. و مانع از تنجُّز تکلیف هست،عدم تنجُّز با فعلیت و شأنیت و اقتضاء و مراتبی که صاحب کفایه دارد منافاتی ندارد. تکلیف هست اما در حقشان منجَّز نیست. فلذا شک ما در حقیقت این است که ما امر به اجتنب عن النجس که داریم، نمی دانیم این منطبق شده است بر این ظرفی که الآن اضطرار به شرب او پیدا کرده ایم، یا این که منطبق شده است بر ترک شرب طرف غیر مضطرٌ الیه. در انطباق تردید داریم. در این که یک نجسی هست شک نداریم. در این که اجتنب عن النجس هم آمده شک نداریم. شک در این است که منطبق بر طرف مضطرٌ الیه شده است یا طرف دیگر. و این جا چنین نیست که بگوییم یک طرف قدر متیقن هست و زائد بر او مشکوک. مثلاً ما نمی دانیم که نذر کردیم که جلوس یک ساعت در این مسجد داشته باشیم یا 2 ساعت در مسجد دیگر. دیگر نمی توانیم بگوییم نسبت به جلوس یک ساعت یقین داریم.، این طور نیست که بگوییم هم در این مسجد هست و هم در آن مسجد. این جا گفتن این حرف که یک ساعت قدر متیقن هست صحیح نیست.اگر آن مسجد باشد، 2 ساعت نذر کردید، اگر این مسجد باشد یک ساعت. هیچ کدام برای شما قدر متیقن نیست. ما نحن فیه هم از همین قبیل هست. نمی دانیم تکلیف به آن طرفی هست که اضطراری به او پیدا نشده است یا طرف مضطر الیه است. پس قدر متیقن نداریم که نسبت به زائد اصل جاری کنیم و در نتیجه علم اجمالی ما منحلّ بشود. لذا انحلالی نیست و باید نسبت به طرف باقی احتیاط بکنید و اجتناب بکنیم، هیچ جای تردید و اشکالی نیست.

اگر تکلیف متعدد باشد

إن قلت: این بیان شما که قدر متیقن نداریم و انحلال معنا ندارد، در جایی هست که تکلیف واحد باشد، یعنی یک نجس هست که نمی دانیم در این ظرف واقع شده است یا آن ظرف. ولی اما اگر تکلیف متعدد شد. مثلاً شک داریم که نمی دانیم یک قطره بوده است که در این ظرف افتاده هست، و یا یک قطره دیگر در آن ظرف دیگر افتاده هست یا خیر، ولی یقین داریم اجمالاً قطره دمی در یکی از این 2 هست، ولی نه دم واحد، به عنوان 2 موضوع. چون 2 موضوع هست قهراً، 2 اجتنب عن النجس متوجه ما می شود. اگر نسبت به یک طرف اضطرار یافتیم، مرتکب می شویم. طرف آخَر چه طور؟ نسبت به او شک بدوی پیدا می کنیم. لذا کلام شما در جایی است که تکلیف واحد باشد، ولی در این جا که علم اجمالی به چند تکلیف داریم،این را مستشکل ادعاء کرده است. جواب این اشکال این است که: اولاً ما نحن فیه تکالیف متعدده نیست، و تعددی که شما درست کردید به اعتبار قطعات زمان هست، فرض بحث ما این است که یک تکلیف واحد و حتی موضوع واحد هست ولی نمی دانیم منطبق بر این طرف شده است، اجتنب عن النجس منطبق بر شرب مایع این ظرف شده است، یا منبطق بر شرب مایع ظرف دوم شده است. شما ببرید در جایی که 2 تکلیف مستقل و یک علم اجمالی داشته باشیم که یکی از آن 2 هست، خلاف بحث ما هست.تکالیفی که به انحلال عقلی منحلّ می شود در واقع از نظر حکم یک حکم بیشتر نیست، عقل اگر او را به عدد ازمنه متعدد بکند، موجب تعدد واقعی حکم نمی شود که طاعات و معاصی متعدده داشته باشد. پس در این جا اگر تعددی درست شد، یک طرف به اعتبار زمان قصیر یک حکم، این تعدد به حسب زمان موجب تعدد واقعی حکم نمی شود. اگر تعدد را بپذیریم از باب واجب معلق می شود یا واجب مشروط به شرط متأخری که یقین به تحققش داریم.

اگر واجب معلق را – بر خلاف تحقیق – بپذیریم یا واجب مشروط باشد

که شرطش قطعا محقق می شود؛ واضح است که موجب تعدد حکم نمی شود. ولی علم اجمالی ما اگر علم به واجب مشروط باشد، قبل از تحقق شرط می توانیم بگوییم علم مؤثر باشد؟ کما این که در واجب معلَّق قبل از تحقق معلَّقٌ.واضح است که علم شما الآن به این که آن واجب در ظرف خودش فعلیت پیدا می کند، موجب می شود که آن واجب الآن برای شما فعلیت بیابد؟مثلاً کسی به حسب عادی علم دارد که زوال را درک می کند، می شود موجب این بشود که نماز ظهر بر او واجب بشود؟ خیر، الآن قطعاً واجب نیست. لذا علم ما به حسب ازمنه، یا باید به نحو واجب معلق باشد یا به نحو واجب مشروط، که الآن برای ما فعلی نمی شود. پس اگر بگوییم الآن فعلیت ندارد، و فعلیتش بعد باشد، احتیاط لازم نیست. در واجب معلق اگر معنایش این باشد که وجوب فعلی باشد، در واجب مشروط به شرط متأخر هم قائل بشویم که وجوب فعلاً وجود دارد، تنجُّزش مشروط به تحقق شرط متأخر هست، بنا بر این 2 فرض باید احتیاط بکند. ولی بنابر فرض صحیح که قبل از تحقق شرط ما وجوب فعلی نداریم احتیاط لازم نیست؛ آن 2 مبنای اول، مبنا باطل هست. هم در جای خودش اثبات شده است که واجب معلَّق صحیح نیست. و هم در واجب مشروط قبل از تحقق شرط، وجوب فعلی نیست. فعلی هذا ما هم قائلیم که در طرف آخَر باید احتیاط بکند و علم اجمالی منجِّز هست، ولی نه به بیان شیخ انصاری و یا صاحب کفایه. فرمایش مرحوم حاج شیخ رض در این بین فرمایش متینی هست[1] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo