< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبیهات اشتغال

حق اینکه علم اجمالی منجِّزٌ و لا یسقط من التنجیز

ولکن وجه آن مورد بحث هست. فرمایش صاحب کفایه این بود که تنجیز دائر مدار وجود منجِّز هست، و منجِّز عبارت هست از علم حدوثاً و بقاءً. اگر علم وجود پیدا کرد تکلیف منجَّز هست، اگر باقی ماند تکلیف به تنجز باقی می ماند. این فرمایش ایشان در مورد بحث به ادعای ایشان منطبق هست و آن این است که ما بعد از اضطرار به یک طرف، آن طرف آخَر طرف علم هست، و به عنوان معلوم برای علم اجمالی ما باقی هست، اگر نسبت به طرف آخَر علم اجمالی داریم و آن طرف باقی بر صفت معلومیت هست، وجهی ندارد که علم مؤثر نباشد. از نظر کبرا فرمایش ایشان صحیح هست و ما قبول داریم که حدوث تکلیف فعلی وابسته به منجِّز اوست که علم و ما بمنزلة العلم هست، بقاء ایضاً وابسته به بقاء علم هست. اما تطبیق این کبرا به محل بحث مورد اشکال واقع شده است. ایشان بعد از حدوث اضطرار ادعاء کرده اند که علم به تکلیف باقی نیست و جهتش این است که علم اجمالی به تکلیف بعد از اضطرار از نظر علم اجمالی فرقی با قبل الاضطرار نکرده هست. یعنی باز هم آن طرفی که مضطرٌ الیه هست از نظر طرفیت للعلم الاجمالی باقی هست. لذا فرقی نمی کند، که یک طرف مورد اضطرار واقع بشود، یا یک طرف از بین برود، یا یک طرف مورد امتثال واقع بشود، هیچ فرقی بین این صور اربعه، فرقی بین این که هر 2 طرف، طرف علم اجمالی ما باشد، وجود ندارد لذا وجهی ندارد علم اجمالی ما به شک بدوی نسبت به طرف غیر مضطر الیه تبدیل بشود. این معنا که علم از بین برود هم فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست، در این که این علم بلا اثر هست. چون دیگر علمی باقی نمی ماند.

در مورد بحث ما علم از بین نرفته است. اضطرار به یک طرف موجب نشده است که علم از بین برود، آنچه که مرتفع هست معلوم هست و علم به حال خودش باقی هست، همانطور که اگر بعضی از اطراف مفقود بشود یا از محل ابتلاء خارج بشود یا اتیان به او بکند، آن طرف از طرفیت للعلم خارج نشده است. این جا هم طرف مضطرٌ الیه از طرفیت خارج نشده است. لذا چون علم باقی هست، علم اجمالی همانطور که حادث بود، باقی هست، لذا باید قائل به تأثیر در آن طرف غیر مضطرٌ الیه بشویم. این وجهی هست که بیان شده است. جوابی که صاحب کفایه بیان کردند قابل قبول نیست. بیانی که ایشان در حاشیه دارند وافی به مقصود ایشان نیست. یک بیانی هم مرحوم آقای خوئی رض دارند که آن هم ایراد دارد. بیان شافی و کافی فرمایشی است که مرحوم حاج شیخ رض دارند.

بیان صاحب کفایه ره در فرق اضطرار با امتثال و فقدان یک طرف

می فرمایند[1] : اضطرار همانطور که عرض شد از حدود تکلیف هست. در مقام بیان فرق بین مورد بحث ما که اضطرار به احد الاطراف معینا هست، و آن 3 مورد امتثال و فقدان و خروج یک طرف؛ که اگر کسی اشکال کند که اگر اضطرار تأثیری در مؤثریت علم اجمالی دارد، باید خروج یک طرف از محل ابتلاء هم این چنین باشد، و حال این که می گویید علم اجمالی منحل می شود، حالا در فرض امتثال زیاد مطلب نداریم، عمدةً در مورد ابتلاء و مفقود شدن هست که قائل به انحلال شده اند. چرا در مورد اضطرار قائل به انحلال نیستید. جوابی که ایشان دادند این است که آن طرفی که مورد اضطرار هست، عمر حکم به مرحله اضطرار که رسید پایان می رسد. طرف آخَر تکلیف حد و حصری ندارد و به حال خودش باقی هست. امر آن تکلیف مردد هست بین این که محدود باشد یا غیر محدود، چون یک طرف محدود و طرف دیگر مطلق هست، لذا می فرمایند: اضطرار از حدود تکلیف هست، اما فقدان و عدم ابتلاء مکلف از حدود تکلیف نیست. وجه تفرقه بین باب اضطرار و باب خروج از محل ابتلاء و مفقود شدن همین هست.

روی همین حساب آمده اند که در مورد اضطرار باید قائل بشویم چون یک طرف حدّ او رسیده است، اگر اضطرار پیدا شد، قائل به بقاء حکم نسبت به طرف غیر مضطرٌ الیه نمی شویم. ولی در مورد خروج از محل ابتلاء این طور نمی گوییم بلکه تکلیف مطلق داریم. ولی این بیان ایشان قابل قبول نیست

اشکال برصاحب کفایه

وارد هست این است که: حکم نسبت به موضوع، نسبت ما بمنزلة المعلول به ما بمنزلة العلة هست. پس حکم حدوثاً و بقاءً تابع موضوع هست حدوثاً و بقاءً. البته موضوع تارةً امری بسیط هست تارةً مرکب هست تارةً مقید به قیود. تارةً منتفی می شود به عدم اصل او، و ثانیةً منتفی می شود به جزئی از 2 جزء، و ثالثةً منتفی می شود به قیدی از قیود. اگر اضطرار را به عنوان َامد حکم قرار دادید، معنایش این هست که عدم الاضطرار قید موضوع هست، الحکم یبقی ببقاء موضوع مادامی که موضوع غیر مضطرٌ الیه باشد که اگر اضطرار آمد حکم منتفی است. لذا فرقی بین این موارد نیست.

فرقی بین انتفاء ذات موضوع که در مورد فقدان یا خروج از محل ابتلاء، با آن طرفی که مورد اضطرار باشد نیست. لذا در طرف مضطرٌ الیه صاحب کفایه نمی تواند ادعاء بکند که تکلیف هست نهایت عمرش پایان یافته هست. همانطور که در مورد خروج از محل ابتلاء تکلیف نیست لإنتفاء اصل موضوع، در مورد اضطرار به اعتبار قید موضوع حکمی نیست و فرقی نیست. چون انتفاء موضوع 3 صورت دارد، تارةً اصل موضوع ثانیةً جزء موضوع، ثالثةً قید موضوع. لذا اشکال بر صاحب کفایه از این نظر بر این بیانشان وارد هست.

اما بیان مرحوم آقای خوئی و اشکال فرمایش ایشان

این است که می فرمایند: - با تعبیر بنده – تنجز تکلیف در مورد بحث اضطرار به احد الاطراف معیناً از ناحیه مقتضِی نیست، از ناحیه علم و از ناحیه مانع هم نیست، چون چیزی به عنوان مانع در این جا وجود ندارد، اضطرار هم عرض کردیم که موجب زوال علم نمی شود. ایشان می فرمایند: جهت این است که در این جا اصل در طرف مضطرٌ الیه و طرف غیر مضطرٌ الیه با هم تعارض می کنند و به تعارض اصلین، علم اجمالی مؤثر واقع می شود، چون مانع هم عبارت هست از اصل و وقتی ساقط شد، مقتضی اثر خودش را می گذارد.

علم اجمالی به ثبوت تکلیف در طرف غیر مضطرٌ الیه در همه ازمنه هست. علم اجمالی به تکلیفی داریم که یک طرف او در جمیع ازمنه هست و طرف دیگر آن در زمان خاص هست، علم به تکلیف ما علی تقدیرٍ فی جمیع الازمنه هست، و علی تقدیر آخَر تکلیف تا حدوث اضطرار هست.چون تکلیف محتمل در احد الطرفین علی تقدیر این که ثابت باشد فی جمیع الازمنه هست و طرف دیگر محدود؛ لا محالة تعارض واقع می شود در احدهما نسبت به جمیع ازمنه،و طرف دیگر به حدوث اضطرار و اصل در هر 2 طرف جاری هست و بعد تساقط می کند. علم اجمالی تأثیر می کند که نتیجه این است که باید در غیر مضطر احتیاط بکنید. پس ایشان از راه دیگری قائل به مؤثریت علم اجمالی شده اند. و آن این که مانع از تأثیر علم را اصل می دانیم که به تعارض ساقط می شود.اشکال این فرمایش این است که تکلیف در ما نحن فیه دائر مدار تکلیف محدود در احد الطرفین و مطلق در طرف آخَر نیست. چون ظاهر فرمایش ایشان این است که: تکلیف محتمل فی احد الطرفین علی تقدیر ثبوته انما هو فی جمیع الازمان و فی طرف الآخر علی تقدیر ثبوته الی حدوث الاضطرار[2] .

آیا در صورتی که اضطرار پیدا بکنیم، تا زمان حدوث اضطرار تکلیف هست؟ آیا اضطرار موجب می شود تکلیف از بین برود و علم به تکلیف ما از بین برود؟ یا این که اضطرار تغییری ایجاد نمی کند. خلاصه کلام ایشان این است که امر علم اجمالی دائر هست بین این که علی تقدیرٍ محدود هست – آن طرفی که اضطرار داریم – و علی تقدیرٍ مطلق هست – که آن طرفی که اضطرار نداریم – آیا واقعاً علم اجمالی ما این طور هست؟ ظاهراً این چنین نیست. چون اگر ا ین جور بشود باید تکلیف را که مقرون به احتمال تکلیف محدود هست از اول، باید علم اجمالی به تکلیف را منحلّ بدانیم به تکلیفی که از اول معلوم هست و تکلیفی که از اول مشکوک هست و سقوط تکلیف تا حدّ اضطرار متیقن هست. بنابرین بنا بر این فرض علم اجمالی ما منحل می شود به یک متیقن و یک مشکوک. چون علی کل تقدیر قبل از اضطرار تکلیف داریم و بعد از اضطرار تکلیف برای ما مشکوک هست.

این جا هم یک نجس بیشتر نداریم، نسبت به زائد از حدّ اضطرار که آن طرف آخَر می شود، مشکوک می شود اصل جاری هست و بلا معارض و نوبت به تعارض نمی رسد. حسب فرمایش مرحوم خوئی باید امر تکلیف ما دائر باشد بین یک تکلیف محدود و یک تکلیف مطلق، و لا محاله باید قائل به انحلال شویم؛ چون تا آن حدّ باید تکلیف امتثال بشود، زائد بر آن حدّ هم مشکوک به شک بدوی هست و اصل در او جاری هست. پس وجهی ندارد که علم اجمالی را مؤثر بدانیم. لذا این بیان ایشان هم کافی نیست برای منجزیت علم در مقام.

وجه بقاء علم اجمالی در تأثیر و مؤثریت و تنجز تکلیف نسبت به طرف غیر مضطرٌ الیه وجه آخَری است و آن این است که ابداً در دائره تکلیف مشکلی نداریم و سرّ بقاء حکم هم همین هست. در ظرف امتثال به مانع بر خورد کردیم. و نباید بین ظرف امتثال و ثبوت تکلیف خلط بکنیم.و آن این است که تکلیف مشروط به قدرت هست. اضطرار موجب این شده است که این شخص دیگر قدرت بر امتثال نداشته باشد، و خروج شیء از تحت قدرت انسان موجب نمی شود که تکلیف ساقط بشود، فعلیت تکلیف ساقط می شود. و الا اصل تکلیف هست و علم به تکلیف هم داریم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo