درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: تنبیهات اشتغال

صورت اولی از این صور این است که اضطرار حادث شود بعد از تکلیف، و بعد از علم به تکلیف. یعنی ابتداءً تکلیف پیدا شده است. صورت دوم این است که اضطرار بعد از تکلیف باشد ولی قبل از علم به تکلیف پس اولاً واقعاً قطره دم در یکی از این 2 ظرف واقع شده است، اضطرار پیدا کرده است و بعد علم پیدا کرده است.صورت سوم این است که اولاً اضطرار به شرب ماء پیدا کرده است، بعد می داند قطره دمی یا در این آب واقع شد یا در حلیب.

در صورت اولی شیخ انصاری رض[1] بر خلاف صاحب کفایه قائل به عدم انحلال علم اجمالی است. صاحب کفایه کلماتشان این جا مضطرب هست، ولی آنچه در متن کفایه هست بر خلاف فرمایش شیخ انصاری هست. شیخ انصاری می فرمایند علم اجمالی در این جا منحلّ نیست، آن طرف مضطر الیه للاضطرار جواز ارتکاب دارد، ولی طرف غیر مضطر الیه، را حق ندارد مرتکب بشود. علم اجمالی نسبت به آن طرف دیگر منجِّز هست.دلیل ایشان این است که تکلیف قبل از عروض اضطرار منجَّز شده است، چون فرض این است که اضطرار بعد از تکلیف و بعد از علم به تکلیف هست، خود تکلیف منجَّز می شود. این اضطرار بعدی رفع تنجز تکلیف نمی کند و رافع تکلیف منجَّز نیست. اضطرار حادث بعد التکلیف و بعد العلم بالتکلیف رافع تکلیف منجَّز نیست. صاحب کفایه در متن کفایه [2] بر خلاف فرمایش شیخ انصاری قائل به انحلال شده است. دلیل ایشان برای انحلال این است که: تنجیز تکلیف، دائر هست مدار منجِّز. حدوثاً و بقاءً. ظاهر این عبارت عبارت خوبی هست، اگر تکلیفی بخواهد منجَّز بشود حدوثاً باید منجِّز داشته باشد، اگر تنجز او بخواهد باقی باشد، باز هم باید منجِّز باشد. پس منجِّز به منزله علت هست، اگر منجِّز بقاء داشته باشد، تکلیف منجَّز هم بقاء دارد. لذا تعبیر ایشان این است که تنجُّز تکلیف دائر هست مدار منجِّز حدوثاً و بقاءً. حالا بعد از اضطرار به احد الطرفین، آیا نسبت به طرف آخَر علم به تکلیف داریم؟ خیر، شک می شود. چون این طرف مضطرٌ الیه از دائره علم اجمالی خارج می شود، او را باید مرتکب بشویم، شرب ماء را نجس هم باشد باید انجام بدهد، و لو نجاستش معلوم به علم تفصیلی باشد، باز هم باید انجام بدهد. نسبت به طرف آخَر شک بدوی می شود. لذا می فرمایند بعد از اضطرار به احد الطرفین، علم اجمالی نسبت به طرف آخَر نداریم.

در علم تفصیلی در موارد شک ساری، اول علم پیدا کردیم به طهارت این مایع، بعد تردید می کند، ولی تردیدش بر می گردد و آن علمش را نیز از بین می برد شک ساری است یعنی می رود آن یقین را از بین می برد، سرایت به علم می کند. در مورد شک ساری، می گویید دیگر علم منجِّز نیست، چون دیگر علم باقی نمی ماند. لذا تنجیز به از بین رفتن علم تفصیلی از بین می رود. علم اجمالی هم که اقوا از علم تفصیلی نیست. در علم اجمالی دیگر علم نیست، طرف آخَر وجداناً علمی نسبت به او نداریم و علم اجمالی منحل و ساقط می شود.

بعد بر خودشان یک اشکال نقضی کرده اند که منحصر به این جا نیست، در مورد خروج طرف از محل ابتلاء و یا امتثال مکلف یک طرف را نیز جاری است. می فرمایند: اگر بعض اطراف مفقود بشود قهراً از طرفیت، درست هست طرف هست، اما فقدان آن بعض اطراف موجِب می شود که علم دیگر نسبت به او نقشی ندارد، چون مفقود هست و در دسترس ما نیست. به فقدان بعض اطراف اگر کسی گفته است که علم اجمالی از تأثیر خارج شده است؟ این را کسی نمی گوید. نهایت معلوم ما قبل از فقدان اطراف او بیشتر بود، حالا یک طرف از اطراف مفقود شد، و ما نسبت به آن طرف دیگر کاری نداریم، آن اطراف دیگر از طرفیت للعلم خارج نیست، و از تأثیر علم نسبت به آن اطراف باقی مانده، مؤثر هست. کما این که در باب ابتلاء همین را می گویند. اگر یک ظرف را سارق برد، آیا طرف آخَر از طرفیت علم خارج می شود؟ خیر، آن باقی می ماند و علم نسبت به او مؤثر هست. یا مورد امتثال، این طرفی که اجتناب شد، طرف آخَر مشکوک به شک بدوی می شود، آن طرف آخَر را از دائره علم اجمالی باید کنار بگذارید، و حال این که شما در مورد فقدان یک طرف و امتثال نسبت به یک طرف که طرف آخَر باقی می ماند و یا عدم ابتلاء به یک طرف، علم را مؤثر می دانید. همان حرفی را که در این 3 مورد می زنید، این جا هم بزنید که اضطرار به بعض اطراف، علم اجمالی مؤثر و منجز باشد.چرا شما در این 3 مورد طرف آخَر را باقی می دانید و علم اجمالی را منجِّز می دانید و آن تکلیف را منجَّز می دانید. همان حرف را هم در این جا بزنید. این طرف مضطرٌ الیه، از دائره تأثیر علم اجمالی خارج باشد، و آن طرف آخَر تکلیف منجَّز باشد.

جوابی که داده اند این است که: اضطرار فرق دارد با فقدان بعضی از اطراف. اضطرار از حدود تکلیف هست، یعنی تکلیف به طور کلّ بقاءش تا زمانی است که این اضطرار یا اکراه نیاید، اگر اضطرار پیدا شد، عمر تکلیف تمام می شود، علم اجمالی از اول داشتید، علم اجمالی بدوی شما بقاءش بستگی به این دارد که چیزی که اَمد و عمر او را به پایان برساند پیدا نشود، و اگر اضطرار پیدا شد معنایش این است که عمر تکلیف تمام شده است. اما فقدان از حدود تکلیف نیست.پس فرق شد بین موردی که اضطرار حاصل می شود و آن جایی که یک طرف مفقود بشود. چون عمر تکلیف به پایان نرسیده است، آن طرفی که موجود هست، تکلیف منجَّز در حق ما فعلی هست و لذا باید بر اساس آن تکلیف عمل کنیم. اگر اجتنب عن النجس هست، باید از آن طرف آخَر هم اجتناب کنیم و تکلیف را امتثال کنیم. البته باز در حاشیه کفایه، از جواب خودش عدول کرده است، و این جواب را نپذیرفته است. برای خاطر این که می فرماید: اضطرار را قبول می کنیم که از حدود تکلیف هست، آن طرف آخَر که حدّ ندارد. تکلیف را نسبت به آن جایی که حدّ رسیده است ساقط می دانید، ولی نسبت به طرفی که حدّ را ندارد، چرا ساقط باشد.طرف مضطرٌ الیه عمر تکلیف به پایان رسیده است و ما تکلیفی نسبت به او نداریم، حتی اگر معلوم بالتفصیل هم باشد. طرف آخَر به چه حساب ساقط بشود؟ در معلوم بالتفصیل 2 طرف ندارد، یک طرف دارد و همان عبارت هست از نفس مکلَّف به ما، و اضطرار تکلیف را نسبت به او ساقط کرده است. ولی در مورد علم اجمالی باید فقط بروید سراغ طرفی که اضطرار پیدا شده است. تغییری که در این جا پیدا شده است، یک طرف مضطرٌّ الیه هست، امر علم اجمالی ما مردد هست در تکلیفی که 2 طرف دارد، یک طرف محدود که اضطرار پیدا شده است و یک طرف مطلق که اضطرار وجود ندارد. سقوط منجِّزیت نسبت به طرف محدود، ربطی به ثبوت منجِّزیت نسبت به طرف مطلق ندارد. لذا نتیجه این است که نباید علم اجمالی را منحلّ بدانیم.

لذا فرمایش صاحب کفایه نظرشان در متن کفایه انحلال هست، در حاشیه قائل به عدم انحلال شده اند که فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض هست. حالا باید ببینیم که چه باید گفت.