< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

یقین اجمالی ناقض یقین تفصیلی نیست

و چیزی که ناقض نیست نمی شود در این روایت شریفه به عنوان محدِّد قرار داد. چون نهی از نقض فرع امکان نقض و ناقضیت است. اگر علم اجمالی ناقض نبود، نهی از نقض به وسیله علم اجمالی ایضاً بی معناست. پس راهی نداریم جز این که بگوییم این ذیل مؤکد صدر هست. صدر می گوید لا تنقض الیقین بالشک علی اطلاقه. اعم از این که شک مقترن به علم اجمالی باشد یا نباشد.

محقق اصفهانی رض مبناءً قائل اند که در اطراف علم اجمالی، اصل جاری است بلا مانع. لذا در مرحله اقتضاء مانعی برای استصحاب نمی بینند. و لا تنقض الیقین بالشک هم در مورد علم اجمالی موضوع ندارد، چون علم اجمالی ناقض نیست. لذا از این نظر منعی نمی بینیم. ادعائی کرده اند برخی از بزرگان که شک در مورد بحث در روایت، خصوص شکی است که مقترن به یقین اجمالی نباشد و این را آمده اند از کلمه ولکن ینقضه بیقین آخَر استفاده کرده اند. به این بیان که این جمله از روایت در مقام ارشاد به حکم عقل است. زیرا عقل این را درک می کند که اگر یقین به شیء ای داشت باید طبق یقین خودش مشی بکند و باید به یقین خودش پا برجا باشد یعنی اگر یقین فعلی او از بین رفت و یقین جدید آمد، نمی گوید که آن یقین سابق را نقض کن، بلکه نقض شده است. آن موقعی که یقین سابق بود، یقین به خلاف نبود، و الآن که یقین به خلاف آمده است دیگر یقین سابقی نیست. لذا اگر می گوید نقض نکن از باب من انقضی عنه المبدأ هست. لذا مشی بر طبق یقین فعلی، فرقی نمی کند بین یقین اجمالی و تفصیلی. و خواسته اند نتیجه بگیرند شک نباید اگر همراه علم بود سبب نقض بشود، چه این که اگر همراه علم نبود سبب نقض نمی شود. ولی در مورد علم اجمالی، نقض یقین به یقین شده است.

ولکن تنقضه بیقین آخر ارشاد است

ادعای مستشکل قابل قبول نیست. ارشاد به لسان ولکن تنقضه بیقین آخَر غیر از ارشاد بر جری یقین سابق هست. چون 2 مطلب داریم؛ یکی اینکه بر یقین سابق پابر جا باش و مطلب دیگر این است که اگر یقین بر خلاف پیدا کردی، این یقین بر خلاف موجب از بین رفتن آن یقین سابق می شود، چون نمی شود به 2 طرف نقیض انسان یقین پیدا بکند. مثلاً حیات زید آثاری دارد این که اموال او اموال اوست و منتقل به ورثه نمی شود زوجه اش زوجه اوست، تا زمانی که یقین به حیات اوست، آثار شرعیه باید مترتب بشود، اگر یقین به موت پیدا بشود آثار دیگر نیست. ما 2 مدرک عقلی داریم: یکی این که اگر یقین به شیء ای داشتی، از آن رفع ید نکن.دوم این که اگر یقین به خلاف پیدا شد، این یقین ناقض یقین سابق هست.

این 2 چه ارتباطی با هم دارند؟ آیا مفاد نقض یقین به یقین با مفاد پا بر جا بودن بر یقین، یک چیز هست؟ واضح است که این ها با هم متفاوت اند.آنچه به درد شما می خورد پا بر جا بودن بر یقین هست، آنچه در این جا داریم نقض یقین به یقین هست.

فرمایش مرحوم شیخ عبد الکریم حائری یزدی و نقد آن

ایشان فرموده: ینقضه بیقین آخَر را با حکم عقل به بقاء بر یقین سابق قابل جمع هست، و نتیجه می گیرند اذن در ترک موافقت قطعیه داریم. (کلام در این است که آِیا موافقت احتمالیه جائز هست یا خیر؟ و به معنای دیگر اکتفاء به موافقت احتمالیه و امتثال احتمالی، بدل از موافقت قطعیه و امتثال قطعی جائز هست یا خیر؟)

احتمال دادند که در این جا اصل جاری نشود، و اصل جاری هم استصحاب بود؛ که مبسوطاً گذشت که این اشکالی ندارد.ایشان می فرمایند: بین عمل به مقتضای این روایت که نقض یقین به شک نباید کرد، اولاً، و بین حکم عقل به بقاء یقین سابق و پا بر جا بودن بر یقین، جمع می شود و نتیجه گرفته می شود که موافقت احتمالیه کافی است و لازم نیست موافقت قطعیه بین اطراف علم و وجوب احتیاط. لازم نیست احتیاط بکنید که در محتمل الوجوب هر 2 را اتیان بکنید. خلاصه استدلال ایشان این است که: اذن در ارتکاب به مقتضای عقل یا حکم اصل، مطلق هست. هر طرف از معلوم بالاجمال را در نظر بگیرید این کلام هست، مثلاً در محتمل الوجوب، ترک طرف اول با ترک طرف دوم، قطع به مخالفت حاصل می شود، این که می گوید این را می توانید ترک بکنید، چون یقین به وجوب این طرف بالخصوص ندارید، سابقاً که واجب نبود، الآن علم اجمالی یافته اید که یا این طرف واجب هست یا آن طرف، اگر این طرف را ترک بکنید، می توانید بگویید چون سابقاً واجب نبود، این طرف بالخصوص واجب نیست، اعم از این که طرف آخَر را ترک بکنی یا نکنی. در مورد طرف دیگر هم می توانی بگوییم که سابقاً واجب نبود، و می توان ترک کرد، اعم از این که طرف دیگر را ترک بکنید یا ترک نکنید. لذا جواز ترک هر طرف مطلق هست و اعم است از این که با فعل طرف مقابل باشد یا با ترک طرف مقابل باشد.

لذا اذن در ارتکاب به مقتضای اصل (در محتمل الحرمة) در هر 2 هست. می گوییم این قبلاً که حرام نبود و الآن نمی دانیم که حرام بوده است یا خیر، از یقین سابق به عدم حرمت، دست بر نمی داریم و مرتکب می شویم. اعم از این که طرف مقابل را هم مرتکب بشویم یا نشویم. با این که اگر طرف مقابل را مرتکب بشویم یقین به مخالفت حاصل می شود.در طرف مقابل هم می توان همین معنا را گفت.

ما باشیم و اصل این را می گوید.اما عقل می گوید وقتی یقین دارید که یکی از این 2 حرام هست، باید هر 2 را مرتکب نشوید و الا یقین دارید که حرام را مرتکب شده اید. و یا در ترک هر 2 محتمل الوجوب، یقین پیدا می کنید که واجب از دست شما رفته است. لذا عقل می گوید باید اطلاق جواز ارتکاب در محتمل الحرمة را تقیید کنید به عدم ارتکاب طرف آخَر. یا جواز ترک در محتمل الوجوب را مقید کنید به عدم ترک طرف آخَر.می توانی محتمل الوجوب را ترک کنی، به شرط این که طرف آخَر را انجام بدهی.

در محتمل الحرمه هم معنایش این است که آقایی که نمی خواهی احتیاط بکنی، در این حدّ حق داری، که اگر این را مرتکب شدی، طرف مقابل را نباید مرتکب بشویم. جواز ارتکاب در احد الطرفین مقید هست به عدم جواز ارتکاب در طرف دیگر.نتیجه این بیان این است که موافقت احتمالیه کافی است. که ارتکاب هر یک در حال ترک دیگری اشکالی ندارد.

اشکال مرحوم حائری رض به خودشان

یک اشکال دارند و آن این است که می فرمایند: آنچه هست در محتمل الحرمة، جمع بین ارتکاب هر 2 نکن. و الا مخالفت قطعیه می شود. در محتمل الوجوب ترک هر 2 طرف معاً نکن، و الا ترک واجب لازم می آید و مخالفت قطعی.حالا در همان محتمل الحرمة که ایشان مثال زده اند، وقتی هر 2 را مرتکب نشد، وقتی می خواهد این طرف را مرتکب بشود، ارتکاب هر 2 نیست. وقتی آن طرف دیگر را می خواهد مرتکب بشود، تنها او را مرتکب نشده است.مثلاً فرض کنید می داند در یکی از این 2 کاسه خمر هست، یک وقت هر 2 را یک کاسه می کند و شرب می کند، خب این جا یقین به مخالفت قطعیه دارد. اما اگر هر ظرف را به تنهایی استعمال کند، در هر مورد صدق می کند که لم یرتکبهما معاً. آنکه عقل حکم می کرد عدم جواز ارتکابهما معاً بود. در این صورت حین ارتکاب دومی اولی را مرتکب نیست، کما این که حین ارتکاب اولی، دومی را مرتکب نیست. نتیجه اش این است که ما اذن در مخالفت قطعیه بدهیم. چون شرط این بود که اذن در ارتکاب هر 2 ندهیم.

جواب خود ایشان از این اشکال

آیا اطلاقی که در این جا داریم که گفتید به حکم عقل مقید می شود، اطلاق جواز ارتکاب هر یک از 2 طرف حین ارتکاب طرف مقابل یا عدم ارتکاب طرف مقابل، آیا این اطلاق قابلیت این را دارد که حال وجود شیء و عدم شیء هر 2 را شامل بشود یا خیر؟ اگر اطلاق قابل این معنا نباشد، این اشکال اساساً مطرح نمی شود. مثلاً وقتی فرض کنیم که یک طرف را مرتکب شد، شیء ای که موجود شد، آیا باز مقدور ماست؟ خیر، الموجود لا یوجَد ثانیاً. اگر شیء ای عدمش تحقق یافت، مثل عدم صلاة در رأس ساعت 6؛ در آن ظرف دیگر نه وجود صلاة و نه عدم صلاة معنا ندارد چون قدرت به او تعلق نمی گیرد. لذا اطلاق حال شیء نسبت به وجود شیء یا عدم شیء معنا ندارد، چرا که وقتی شیء وجود یافت یا معدوم شد، از قدرت انسان خارج می شود و تکلیف به غیر مقدور تعلق نمی گیرد،لذا در چنین فرضی نمی شود اطلاق باشد، که نتیجةً منتهی بشوید به جواز مخالفت قطعیه چون اساس این اشکال این بود که ارتکاب هر طرف همرا باشد با ارتکاب طرف مقابل و یا عدم ارتکاب آن بعد گفتیم مقید شود؛ نه چنین اطلاقی امکان ندارد بعد بخواهید تقیید کنید و در نتیجه بعد شرطی پیدا بشود که عدم ارتکاب معاً، و بعد بگوییم که اگر تک تک مرتکب بشود، این شرط رعایت شده و مخالفت قطعیه جائز می شود.

ولی محقق اصفهانی جواب را کافی نمی دانند انشالله بعد. وقتی حکمت نباشد اصول هم اصول خطابی می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo