< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

جریان اصل با وجود علم اجمالی

بحث در این بود روایتی که در رابطه با حرمت نقض یقین با شک وارد شده است، آیا ذیل مؤکد صدر هست یا محدد صدر، به این معنا که شک که مطلق هست و شامل شک مقرون به علم اجمالی و شک غیر مقرون به علم اجمالی میشود، این را محدود کند به خصوص شک غیر مقرون به علم اجمالی.

مطالبی عرض شد و گفتیم: مانع ثبوتی برای تعبد به یکی از 2 طرف یا هر 2 طرف علم اجمالی وجود دارد و آن این است که بعد از آنکه علم به حکم شرعی وجود دارد، جعل غیر آن حکم، چه موافق آن و چه مخالف با آن ممکن نیست. با این اشکالی که مربوط به مقام جعل است دیگر نوبت به اشکال مقام امتثال نمی رسد.

در ادامه عرض کردیم که به بیان صاحب کفایه، یک ایراد می شود بگوییم وارد است. و آن این است که فرمایش مرحوم حاج شیخ رض در رابطه با عدم جریان اصل در رابطه با علم اجمالی ذکر کرده بودند، تفاوتی نمی کرد که اصل مخالف باشد یا اصل موافق باشد. ولی بیان آن 2 بزرگوار تخصیص پیدا می کند به اصول مخالفه با علم، و اصول موافقه را شامل نمی شود، چرا که دیگر مخالفت قطعیه عملیه نمی شود.

آیا ذیل روایت لا تنقض موکد صدر است یا محدد؟

این بیان که روشن شد و وجه اولویت مانعی که مرحوم محقق اصفهانی رض[1] ذکر فرموده بودند، روشن شد. حالا باید این معنا را دقت بکنیم که چه تفاوتی است میان این که ذیل روایت مؤکد صدر باشد یا محدِّد صدر باشد.

وجه تفاوت روشن است. اگر ذیل روایت را مؤکد صدر بگیریم و بگوییم معنای جدیدی غیر از مفاد صدر روایت نمی خواهد بیان کند، دیگر این بحث مقابله بین صدر و ذیل و این که صدر و ذیل با هم سازش ندارند، به وجود نمی آید. چون فرض این است که ذیل معنای آخَری غیر از همان لا تنقض الیقین بالشک معنای دیگری را ندارد. لذا این جا موضوعاً بحث معارضه بین صدر و ذیل نیست. در موردی که حالت سابقه یقینیه داشته باشیم به مقتضای صدر چیزی باید بگوییم و به عنوان ذیل چیز دیگری باید بگوییم.

ولی اگر مؤکد شد غیر از معنای صدر روایت چیز دیگری نداریم. پس در فرضی این بحث مقابله بین صدر و ذیل مطرح است که ذیل مؤکد باشد نه محدِّد. این روایت جاهای مختلف می آید. اگر ذیل مؤکد شد، چون دیگر بحث اطلاقی برای شک که بخواهد با عموم صدر نسبت به علم اجمالی و علم تفصیلی تعارض داشته باشد، به وجود نمی آید. بلکه مؤکد همیشه تابع متأکد هست در سعه و ضیق و اطلاق و تقیید.

و اگر بالعکس ما ذیل را محدِّد صدر دانستیم که لا تنقض الیقین بالشک غیر مقترن با علم اجمالی و اگر شک مقترن با علم اجمالی بود نقض اشکال ندارد، چرا که علم رافع موضوع یقین سابق هست. بنابرین دیگر نه صحبت از اطلاق مطرح است نه تقیید، برای محدود الا به تبع این چیزی که موجب تحدید شده است. یعنی این محدِّد اگر مضیق و محدَّد باشد، محدود هم مضیق و محدَّد خواهد بود.

اگر ما ذیل را محدِّد بدانیم

این که برخی از روایت بدون این ذیل هستند ضرری نمی رساند، چرا که این ذیل اگر محدِّد شد، بعد از تحدید دائره محدود به وسیله این ذیل، آن اخباری که این ذیل را ندارند نیز مقید می شوند.

بناءً علی التأکید هم عرض کردیم که بین این روایت و روایاتی که این ذیل را ندارند، هیچ معارضه و مناقضه ای نیست. چون این روایت که مذیَّل به این ذیل هست چیز جدیدی را نیاورده است. همه یک مفاد بیشتر ندارند که لا تنقض الیقین بالشک؛ در صورتی که نتوانیم مشخص کنیم که ذیل مؤکد هست یا محدِّد، آن اخباری که خالی از ذیل هستند به درد می خورند، چون این روایت مجمل می شود، و اجمال این روایت به روایات مقیده سرایت نمی کنند، و لذا می توانیم به روایات مقیده تمسک بکنیم و اثبات مدعا کنیم

در این جا اشکالی مطرح شده است و آن این است که متیقن به وجود واقعی اگر مرتفع بشود بدون سبب ظاهری، آیا این نقض هست؟ خیر. ارتفاع متیقن به وجود واقعی را نمی گویند نقض کردید. ناقض در یقین هست، و یا در جعل حکم مماثل. البته یقین ناقض وجدانی است و جعل حکم مماثل بر خلاف متیقن ناقض تعبدی است. پس ناقض منحصر است در یقین که صفت نفسانی انسان است و در جعل حکم مماثل که ناقض تعبدی است.

اشکال: علم اجمالی ناقض یقین نیست

می خواهند بگویند که اصلاً ناقضیت ندارد، و این بحثی که با وجود علم اجمالی می شود اصل جاری بکنیم یا نه؟ به عبارت دیگر ما در روایت لا تنقض الیقین بالشک، داریم. بل ینقضه بیقین آخر. یقین اعم است از اجمالی و تفصیلی. مستشکل می خواهد بگوید یقین اجمالی ناقض نیست.چون ارتفاع متیقن به وجود واقعی نقض نیست و آنچه آن را از بین ببرد، به عنوان ناقض نامیده نمی شود.

لذا این روایت لا تنقض الیقین بالشک اصلاً در دائره علم اجمالی وارد نیست، نقض یقین همیشه باید به یقین تفصیلی باشد.علم اجمالی یعنی چه؟ یقین به طهارت مایع در هر 2 ظرف داشته است، الآن یقین دارد قطره از دم در یکی از این 2 واقع شده است، این علمش نسبت به وقوع قطره دم معلوم بالتفصیل هست، اما خصوصیت این که وقع در این ظرف یا در آن ظرف، این را نمی داند.

این علم اجمالی ما به وقوع دم، اگر بخواهد هر 2 علم به طهارت سابق را بردارد، نمی شود، چرا که یقین به وقوع دم در هر 2 ظرف نداریم، لذا 2 تایی با هم را نمی شود بر دارد. خود علم اجمالی دارد می گوید علم دارم به وقوع دم در یکی از آن 2، پس رفع ید از طهارت هر 2 ظرف، خلاف مقتضای علم اجمالی است.

و فقط می توانیم بگوییم که علم اجمالی ناقض احدهما بخصوصه هست، اما آن خصوص کدام هست، نمی دانیم. خصوصیت مشکوک هست. اگر قرار باشد شما رفع ید از طهارت هر 2 ظرف بکنید، نقض یقین به شک کرده اید. شکی که نسبت به خصوصیت ظرف در علم اجمالی دارید. پس رفع ید از هر 2 طهارت، مصداق نقض یقین به شک شده است.

اگر بگویید شق سومی هست و آن این است که رفع از احدهما المردَّد بکنیم، (رفع ید از هر 2 خلاف مقتضای علم اجمالی است، اگر رفع ید بخواهد بشود باید به وسیله شک باشد، که می شود نقض یقین به شک) می گوییم احدهما المردَّد وجود واقعی و خارجی ندارد، نه در ناحیه ناقض و نه در ناحیه منقوض. احدهما المردَّد مربوط به ما هست. مردَّد نه ماهیت دارد و نه هویت. یعنی نه وجود خارجی دارد، و مفهوم مردَّد هم مشخص هست نه مردَّد. به حمل اولی مفهوم مردَّد مردَّد هست، ولی به حمل شایع مشخص هست.

مصداق خارجی ندارد، و مفهوم مردَّد هم مصداق مردَّد نیست. لذا مردَّد لا ماهیة له و لا هویة له. یعنی نه وجود در خارج دارد، و نه چیزی به عنوان مردَّد در عالم مفاهیم نیست، مردَّد مشخص هست حتی در عالم معانی و مفاهیم.

علم بدون عالم و معلوم معنا ندارد، در علم انفعالی این طور هست. نمی شود علم باشد ولی معلوم مردَّد باشد، اگر علم هست معلوم مشخص هست، پس ناقض هرگز تعلق به مردَّد نمی گیرد، کما این که منقوض مردَّد هم نداریم.

پس گفتن این حرف که علم اجمالی موجب نقض یقین سابق به نحو مردَّد بشود، معقول نیست و معنای صحیحی ندارد. فإذاً علم اجمالی نمی شود ناقض یقین سابق باشد، و منحصراً علم تفصیلی است که می تواند ناقض باشد.

جواب اشکال

حاصل اینکه: علم اجمالی گرچه از نظر علم بودن با علم تفصیلی فرق ندارد، فقط تفاوتشان این است که متعلق طرف علم در علم اجمالی مجهول هست، و ضم جهل به علم سبب شده است که به این علم علم اجمالی بگویند، لذا اتصاف علم به اجمال، به حال متعلق موصوف هست، نه خود موصوف. جامع را می دانیم و علم هم به همان تعلق گرفته است، خصوصیت این که این ظرف هست یا آن ظرف، از اول معلوم نبوده است، این مجهول را کنار آن معلوم گذاشته اند و گفته اند علم اجمالی است، این علم اجمالی نیست، علمی است که ضمیمه و همراه با مجهولی شده است. معلوم معلوم هست در آنجا جهل راه ندارد، مجهول هم مجهول هست و در آنجا علم راه ندارد. لذا علم اجمالی از نظر اینکه طرف او معلوم است هیچ تفاوتی با علم تفصیلی ندارد.

اگر این چنین هست، در همان مثالی که عرض شد، خصوصیت این که وقع الدم در این ظرف یا آن ظرف، را نمی دانیم. پس از یقین به طهارت خصوص یکی از این 2 ظرف نمی توانیم رفع ید کنیم و از طهارت هر 2 نمی توانیم رفع ید کنیم. ولی قبلاً می دانستیم که جمیع و مجموع طاهر اند، ولی الآن طهارت مجموع نیست، بنابرین بعد از این علم اجمالی گرچه نقض 2 یقین بالخصوص نمی شود کرد، اما مجموع الیقینین را باید رفع ید کنید. مجموع 2 یقین سابق قهراً الآن باقی نیستند. و این یقین که داریم مجموع نسبت علی السویة به طرفین دارد، لذا ما اگر گفتیم مجموع یقیناً طاهر نیستند، نقض یقین به یقین کردیم نه نقض یقین به شک.

لذا همانطور که یقین به طهارت هر 2 با این یقین به وقوع نجاست در احدهما معقول نیست، طهارت استصحابی هم در هر 2 با این که مجموع طهارت ندارند، سازش ندارد.

لذا همانطور که رفع ید از یقین سابق به یقین خاص امکان دارد، رفع ید از آن یقین سابق به یقین به مجموع امکان دارد. اگر یقین لاحق متعلق به جامع بود، خصوصیت از طرف علم خارج بود، تا همین حد باید رفع ید از یقین سابق بکنید، زائد بر این که مجموع طاهر نیستند (که می شود خصوصیت، نباید پایش به میان بیاید، چون این زائد بر دائره علم اجمالی است که ناقض آن یقین هست.) پس همانطور که علم تفصیلی می تواند ناقض باشد علم اجمالی هم ناقض است.

لذا منشأ اشتباه مستشکل این است که همان توقعی که از علم تفصیلی در مقام نقض دارد، همان انتظار را از علم اجمالی دارد، و حال این که هر شیء ای به اندازه خودش حق نقض دارد. در علم تفصیلی چون مضافاً بر جامع خصوصیت هم معلوم هست، لذا رفع ید از خصوصیت هم می کنید، ولی در علم اجمالی رفع ید از خصوصیت معنا ندارد، لذا می گوییم می دانیم این دوتایی با هم طاهر نیستند، چرا که قطره دم در احدهما واقع شده است. کما این که نمی توانیم حکم به طهارت ظاهریه هر 2 بکنیم بنا بر اصل.

حالا این بحث هست که اگر اصل در یکی از 2 طرف جاری بشود شما رفع ید از جامع نشده است، و اگر از یکی رفع ید کنید بر مقتضای علم اجمالی عمل نکردید که موافقت احتمالیه می شود وآیا این کفایت می کند یا خیر، ان شاء الله فردا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo