< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الحتیاط

بررسی روایت لا تنقض الیقین بالشک

در بعضی از نقل ها بل انقضه بیقین آخر وارد شده و در برخی وارد نشده است. ما طبق همان روایتی که بل انقضه بیقین آخر وارد شده است عرض کردیم که این ذیل موکد صدر هست یا محدد صدر،ممکن است که ما ذیل را محدد صدر بدانیم، یعنی این که نباید یقین را با شک نقض کرد، در خصوص جایی است که شک همراه با علم اجمالی نباشد. ولی اگر گفتیم این نظری به این جهت ندارد، برای این که وقتی یقین آمد دیگر نسبت به متیقن شک نیست، و اگر یقین آمد دیگر موضوع ندارد. لذا مفاد ذیل غیر از صدر چیز دیگری نیست. نهایت صدر جنبه سلبی است و ذیل جنبه ایجابی است.

تحقیق بحث:

از نظر صاحب کفایه که به تبع شیخ انصاری فرموده اند که مانع را این دانسته اند که اگر قائل به جریان استصحاب در هر 2 طرف معلوم بالاجمال باشیم، لازم می آید مخالفت عملیه قطعیه. پس مانع را در ظرف امتثال قرار می دهند.

محقق اصفهانی رض فرمودند مانع آخَری وجود دارد. که این مانع در مرتبه سابق بر ظرف امتثال هست. که این مانع بر می گردد به مرتبه جعل حکم. مانع مربوط به ظرف جعل که قبل از مرحله امتثال هست، می باشد. و طبق این مانع وقتی در مرحله جعل مانع داریم که به تعبیری مانع ثبوتی وجود دارد دیگر نوبت به مقام امتثال نمی رسد. به بیانی که عرض کردیم که شارع جعل فرموده حکم وجوب مردَّد بین 2 شیء یا حرمت مردَّدة بین 2 شیء. باز از طرف استصحاب هم معنایش این است که – اگر قائل به جعل حکم باشیم – باید قائل بشویم به طهارت هر 2، به خاطر علم سابق. با این که الآن علم داریم که احدهما نجس شده است. که این جمع بین متنافیین می شود.

کما اینکه این اشکال اختصاص به حکم مخالف با معلوم بالاجمال ندارد، بلکه حتی اگر اصل اصل موافق هم باشد، اشکال لازم می آید، که اجتماع مثلین هست. در صورت مخالفت اجتماع متنافیین هست و در صورت موافقت اجتماع مثلین هست. و اجتماع مثلین مثل اجتماع متنافیین محال هست.کأنه وقتی تعبیر مرحوم صاحب کفایه و شیخ انصاری را بیان کنیم، مانع در مرتبه سابقه بر امتثال وجود ندارد. چون بعد از علم به وجوب احدهما حسب الفرض اگر هر 2 را ترک کند، یقین دارد که واجبی را ترک کرده است.

و حال این که با بیان مرحوم اصفهانی رض قطع داریم به این که اینجا جمع بین متنافیین یا متماثلین هست. و چون این جمع محال هست، استفاده حکم از اصل استصحاب غیر معقول هست.

تناقض بین صدر و ذیل روایت

روایتی که این جا وجود دارد این است که لا تنقض الیقین بالشک ولکن ینقضه بیقین آخَر. ادعاء مناقضه بین صدر و ذیل این روایت شده است، در صورتی که اصل در اطراف علم اجمالی جاری شود.چرا؟ چون یقین اعم است از یقین اجمالی و یقین تفصیلی. چون یقین اجمالی از نظر یقین بودن هیچ فرقی با یقین تفصیلی ندارد. علم 2 سنخ نداریم. علم علم هست. چه اجمالی و چه تفصیلی =س یقین و علم شامل هر دو می شود.

عنوان شک هم در این روایت به اطلاقش شامل میشود شک مقارن با علم اجمالی و شک غیر مقرون به علم اجمالی.

و در مواردی که علم اجمالی به نجاست احدهما داریم، و حالت سابقه این ها هم طهارت بوده است. صدر روایت می گوید اگر یقین به طهارت دارید، با شکی که الآن نمی دانید کدام یکی متنجس شده است، نقض نکن. چون هر کدام را که بالخصوص اشاره بکنید، نمی دانید که نجس شده است یا خیر.حالت سابقه یقین تفصیلی به طهارت هر 2 هست، این یقین را نقض نکن با شک در بقاء.

ذیل روایت می گوید بل ینقضه بیقین آخَر. آن یقین سابق نقضش به یقین آخَر هست. در حقیقت نقض نیست، چون اگر یقین آخَری خلاف آن آمد، دیگر نقض نیست، بلکه یقین سابق رفت. حالا که علم پیدا کردیم به تنجس احدهما، این هم نباید رفع ید بشود، لذا یقینی که نسبت به طهارت هر 2 سابقاً بود، با یقینی که الآن نسبت به تنجس احدهما داریم باید نقض بشود. لذا باید بگوییم که طهارت هیچ کدام باقی نمانده است و لو این که یقین ما اجمالی است.

پس صدر روایت به اعتبار این که یقین اعم از یقین اجمالی و تفصیلی است، نفس یقین را که نگاه بکنید، نباید از طهارت دست بردارید.و مقتضای ذیل روایت، این است که شکی که اطلاق دارید باطلاق یقین محدود می شود. شکی که هم شامل صورت مقارنت با علم اجمالی و صورت عدم مقارنت با علم اجمالی می شد، محدود می شود به شکی که مقرون به علم اجمالی نباشدکه تعبیر شک محض هست، از این جهت که مقارنت با چیز دیگری ندارد. بل ینقضه بیقین آخَر فرقی نمی کند که یقین محض باشد، که علم تفصیلی است، یا یقین مقرون به شک باشد، که علم اجمالی است.

آن شکی که نباید به وسیله آن یقین را نقض کنیم، شک محض هست. ولی آن شکی که مقرون به علم اجمالی هست، ناقض علم اجمالی ماست. یقین یقین را نقض کرده است. این شکی که همراه با علم اجمالی هست، به اعتبار این که علم ناقض آن یقین سابق شده است، بالمسامحة می توانیم بگوییم که شک ناقض بوده است.

بنابرین معنا اگر تحدید نکنیم و نگوییم ذیل روایت محدِّد دائره صدر هست، و مخصوص می کند به شک محض؛ اگر این جور نگفتیم لازم می آید بین صدر و ذیل تناقض باشد.

در موردی که حالت سابقه طهارت هست، اگر به صدر روایت نگاه بکنیم می گوییم حکم به بقاء طهارت می شود و اگر به ذیل روایت نگاه کنیم، می گوییم علم اجمالی حکم می کند به از بین رفتن طهارت چون می فرماید تنقضه بیقین آخر چرا که یقین دارید یک نجاستی واقع شده است، باید یقین سابق را رفع ید کنید. لذا بین صدر و ذیل مناقضه هست.

بیان صاحب کفایه و من تبع ایشان

در این جا این است که مقتضای صدر لزوم أخذ به حالت سابقه در هر 2 طرف هست، و مقتضای ذیل لزوم أخذ به خلاف آن حالت سابقه هست در احدهما. یعنی یقین داریم یکی از 2 طرف الآن محکوم به نجاست هست.

این تعبیر را محقق اصفهانی ره نمی پذیرند و می فرمایند تعبیر اول که مناقضه بین صدر و ذیل روایت هست، بهتر می باشد.

مناقضه بین صدر و ذیل روایت شیءٌ، و این که بگوییم به مقتضای ذیل حکم به نجاست احدهما شود شیئ آخر و حرف مناقضت نباشد وفرمایش مرحوم حاج شیخ رض ادق و اولی از این است:

جهتش هم این است که با علم به تکلیف چه اجمالا و چه تفصیلا، وجهی ندارد که بگوییم جعل حکم بشود بر خلاف یا وفاق آن حالت سابقه. به بیان دیگر بیان صاحب کفایه برای کسانی که قائل اند مفاد اصول جعل حکم هست می سازد. ولی بیان مرحوم حاج شیخ رض طبق هر 2 مبنا می سازد چه جعل حکم و چه منجزیت و معذریت.

پس در مورد علم اجمالی، دیگر یقین سابق را نسبت به احد الطرفین نداریم، و این یقین لاحق رافع موضوع استصحاب هست، 2 رکن استصحاب یقین سابق و شک در بقاء هست، همین قدر که شک در بقاء نبود، چون علم به زوال طهارت در احدهما پیدا کردیم، این علم رفع می کند موضوع استصحاب را که در سابق وجود داشت.

در حقیقت حرمت نقض برداشته می شود. نقض یقین به شک حرام بود، ولی نقض یقین به یقین که حرام نبود از اول. نبود حکم با نبود موضوع معنایش این نیست که حکم نباشد یا تخصیص خورده است. حکم منتفی می شود به انتفاء موضوع.

توضیح تناقض روایت

اگر اطلاق شک را داشته باشیم که اعم از مقرون به علم اجمالی و غیر مقرون به علم اجمالی، این جا قطعاً حالت سابقه ای را که یقین باشد، اگر بگوییم اصل عملی جاری هست، یقیناً تناقض هست.

در موردی که حالت سابقه طهارت بوده است، اگر اصل جاری باشد صدر روایت می گوید باید هر 2 محکوم به طهارت باشند. چون نسبت به هر طرف که نگاه بکنید می گویید قبلاً پاک بوده است و الآن شک داریم که نجس شده است یا خیر، لذا لا تنقض الیقین بالشک. نتیجه صدر این است که هر 2 طرف محکوم به طهارت می باشند. خصوصیت برای شما مشکوک هست، اما این که متنجس کدام هست را نمی دانید. شک را هم اعم گرفتیم که همراه علم اجمالی باشد یا همراه علم اجمالی نباشد.

اگر اصل جاری شد، ارکان استصحاب نسبت به هر یک از 2 طرف بالخصوص موجود هست اما ذیل می گوید اگر یقین به خلاف پیدا کردید، این نقض می کند علم سابق شما را. یقین داریم که یکی از این 2 محکوم به نجاست هست، اما نمی دانیم کدام هست. اگر ذیل روایت را بگیریم باید بگوییم محکوم به طهارت نیست. آنکه نباید نقض کرد این است که شک داشته باشیم، ولی در حالی که ما یقین داریم. نقض یقین به یقین هست.

لذا صدر را نگاه کنیم باید بگوییم هر 2 طاهر اند، ذیل را نگاه بکنیم نمی توانیم بگوییم که هر 2 طاهر اند. چون اگر حکم به طهارت هر 2 بکنیم، معنایش این است که این علم اجمالی بی اثر هست.

اشکالات بر صاحب کفایه ره

می گوید: عنوان تناقض را نیاورده می فرماید نتیجه این جعل حکم بر خلاف حالت سابقه می شود اولا این بنابر جعل حکم است نه مبنای منجزیت و معذریت، علاوه بر این که ما بعد از آمدن یقین نمی خواهیم بگوییم که نقض هست، خیر، بعد از آمدن یقین اجمالی، موضوع برای استصحاب باقی نمی ماند. با یقین به نجاست نمی شود گفت که محکوم به طهارت اند. دیگر یقین به طهارت هر 2 نیست که شما بفرمایید نقضش کردیم. لذا ادق از تعبیر نقض این است که یقین لاحق رافع موضوع استصحاب هست که یقین به طهارت بود.

علاوه بر این که اگر ذیل را تخصیص بزنیم به اخذ به خلاف حالت سابقه، این حرف در جایی خوب هست که اصل مخالفت با حالت سابقه باشد، و الا در مواردی که اصل بر وفاق باشد چه می گویید؟ در آن جا دیگر این بیان شما جاری نیست. ولی بیان مرحوم حاج شیخ بیانشان در آن اصول موافق با علم اجمالی نیز شامل می شود.فرقی ندارد که اصل موافق باشد یا مخالف باشد، چون در یک صورت اجتماع متنافیین می شود و در یک صورت اجتماع متماثلین و همانطور که جمع ضدین معقول نیست جمع مثلین هم غیر معقول است، لذا ما باید یا بگوییم این ذیل محدِّد صدر هست یا قائل شویم که این ذیل مؤکِّد صدر هست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo