< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

جریان استصحاب در مقام اثبات با وجود علم اجمالی

عرض شد که در مورد جریان استصحاب اطراف علم اجمالی، مانع ثبوتی وجود دارد، هم در مرتبه امتثال که مستلزم مخالفت قطعیه عملیه هست کما علیه شیخ اعظم و صاحب کفایه رضوان الله علیهما و هم چنین در مقام جعل که مستلزم جعل حکمین متنافیین هست، إما بنحو اجتماع مثلین و إما بنحو اجتماع ضدین کما علیه محقق اصفهانی رضوان الله علیه که این مانع نیز وجود دارد ولی در فرمایشات مرحوم شیخ و صاحب کفایه این مانع در مقام جعل ذکر نشده است و این نسبت به مقام ثبوت است.

نسبت به مقام ثبوت فعلاً بحث دیگری نداریم. خب اگر نسبت به مقام اثبات به عنوان این که آیا مانعی هست یا خیر، بعد از وجود مانع در مرحله ثبوت، یقیناً این باید بر اساس فرض باشد، و بگوییم اگر در مقام ثبوت اشکالی نیست، باید ببینیم که آیا در مقام اثبات مانعی هست یا خیر. بحث مقام اثبات متفرع بر عدم وجود مانع در مقام ثبوت هست، و الا اگر در مقام ثبوت مانع داشته باشیم دیگر نباید در مقام اثبات بحث بکنیم.البته امکان بحث در مقام اثبات هست و آن این است که اگر ما در رابطه به اصول و امارات قائل به جعل حکم نباشیم که مبنای تحقیق هم همین هست و قائل بشویم که اصول و امارات غیر از منجزیت للواقع و معذریت علی فرض المخالفة با واقع چیز دیگری نیست.بنابرین می توانیم بحث اثباتی داشته باشیم.

روایتی که در رابطه با استصحاب هست که پریروز خواندیم، در آن ادعاء شده است به لحاظ تعمیم در شک از نظر این که شک مقارن با علم اجمالی باشد یا غیر مقارن باشد با علم اجمالی، و عمومیت در علم که آن را اعم از علم اجمالی و تفصیلی بدانیم، ادعاء کرده اند این صدر و ذیل روایت در مورد علم اجمالی با هم تهافت دارند و قابل اجتماع نیستند.به این بیان که مثلاً اگر یقین داریم که مایع در یکی از این 2 ظرف متنجس هست، حالت سابقه هر 2 هم طهارت بوده است. در این جا با این که یقین به وقوع قطره من الدم در یکی از این 2 کاسه هست، در عین حال شک داریم و نمی دانیم که آن ظرفی که وقع فیه الدم این ظرف هست یا آن ظرف.اگر به استصحاب اعتناء کنیم، بالخصوص هر یک از این ظرف ها را نگاه بکنیم، می گوییم حالت سابقه اش طهارت هست، و الآن شک داریم که طاهرٌ ام لا، استصحاب طهارت می کنیم. در ظرف دوم هم همین طور. شک در این داریم که وقع فیه الدم ام لا. استصحاب طهارت می گوید هر 2 محکوم به طهارت هستند. چون شک اعم از این بود که مقرون به علم اجمالی باشد یا نباشد. در علم اجمالی وجوب الاجتناب عن النجس منجَّز می شود و مخالفتش عقاب دارد. در این جا بعد از علم به وقوع قطره من الدم در یکی از این 2 ظرف پیدا کردیم، خصوصیت ظرف مصداقاً برای ما مردَّد هست، ولی علم داریم که قطعاً یکی از این 2 متنجس هست. این علم منجِّز آن یجب الاجتناب عن النجس هست. و اگر منجِّز هست نباید مخالفت قطعیه عملیه داشته باشیم. چون اگر اجتناب از هر 2 نکنیم و بر اساس استصحاب هر 2 مایع را استفاده کنیم، یقین داریم که از مایع نجس استفاده کرده ایم.

ذیل حدیث لا تنقض محدّد صدر او

لذا به صدر این روایت لا تنقض الیقین بالشک نگاه کنیم، مفادش طهارت هر دو هست، و مفاد ذیل وجود اجتناب از هر 2 هست. لذا صدر و ذیل با هم سازگاری ندارند.

در مورد ذیل تعبیر می کنند که اطلاق یقین تحدید می کند شک را که این که لا تنقض الیقین بالشک[1] ، شکی است که غیر مقترن به علم اجمالی باشد، یقین سابق را با شک غیر مقرون با علم اجمالی نقض نکنید. لذا ذیل محدِّد صدر هست، یعنی دائره صدر را که می فرماید: لا تنقض الیقین بالشک، شک را تحدید می کند و دائره او را تضییق می کند. شک مطلق هست می خواهد مقارن با علم اجمالی باشد و یا مقارن نباشد. اگر اطلاق شک باقی باشد بین صدر و ذیل تعارض هست. برای رفع این تعارض گفته اند که ذیل روایت محدِّد صدر روایت هست. لذا آن شکی که نباید با آن یقین را نقض کنیم، هر شکی نیست بلکه خصوص شکی هست که غیر مقارن با علم باشد. و در مورد بحث ذیل علم و یقین اعم بود از علم اجمالی و علم تفصیلی. ولی اگر شک مقارن با علم اجمالی بود، این جا آن علم اجمالی که همراه با شک هست، ناقض یقین سابق هست. به این معنا که این علم گرچه همراه با شک هست، شکش قابل اعتبار و اعتناء نیست، باید به علم اجمالی نظر کرد و نگاه نمود. و نقض یقین با یقین هیچ اشکالی ندارد.

بیان صاحب کفایة ره و نقد آن

صاحب کفایه بیانی برای عنوان مناقضه دارند غیر از آنچه گفتیم. می فرمایند: مقتضای صدر لزوم اخذ به حالت سابقه در هر 2 طرف هست، چون هر طرفی را که به تنهایی نگاه بکنیم ارکان استصحاب که یقین سابق و شک لاحق هست وجود دارد، بعد فرموده اند مقتضای ذیل لزوم اخذ به خلاف حالت سابقه در احدهما هست. در این تعبیر دوم حرف داریم. می گویند در مورد علم اجمالی نتیجه این است که در یکی از 2 طرف باید بر خلاف حالت سابقه عمل کنید. این عبارت خیلی لطف ندارد. ایشان می فرماید: نتیجه ذیل این است که در یکی از 2 طرف بر خلاف حالت سابقه باید اخذ بکنیم، این تعبیر اصلاً با مبنای صاحب کفایه سازگار نیست، چون ایشان علم اجمالی را منجِّز در 2 طرف قرار می دهند، و 2 طرف باید بر خلاف حالت سابقه رفتار بشود.

اجتناب از یک طرف کافی نیست، چون معنایش این است که اکتفاء می کند به موافقت احتمالیه. این بیان با مبنای شیخ انصاری خوب هست. ولی با مبنای صاحب کفایه که قائل به وجوب موافقت قطعیه هست، باید مخالفت بکنیم با حالت سابقه در هر 2 طرف، و اکتفاء به اجتناب از یکی از 2 طرف کافی نیست.حالا چرا بیانی که ما عرض کردیم از فرمایش مرحوم صاحب کفایه بهتر هست و اولویت دارد؟ (بیان صاحب کفایه خالی از اشکال نیست. علم اجمالی را ایشان مؤثِّر در 2 طرف می دانست.)

وجه اولویت بیان ما از صاحب کفایة

این است که اگر علم به تکلیف پیدا شد، خواه تفصیلی و خواه اجمالی. با وجود علم، به مبنای جعل حکم – آنهایی که قائل اند مفاد اصل جعل حکم هست – آمدن دلیل استصحاب و جعل حکم مماثل معقول نیست، چون اجتماع مثلین مانند اجتماع ضدین معقول نیست. اگر آن حکم واقع به واسطه علمی که پیدا کرده ایم منجَّز شده است و باعثیت دارد، دیگر این که بر اساس استصحاب جعل حکم ظاهری بشود، چه بر خلاف و چه بر وفاق او معقول نیست و جعل حکم دوم با استصحاب چه موافق و چه مخالف هر 2 غیر معقول هست. ولی معنای عبارت صاحب کفایه این است که اشکالی ندارد که در یک طرف بقاء به حالت سابقه داشت. آن طرفی که باقی با حالت سابقه باشیم، یا موافق با واقع هست یا مخالف با واقع. اگر موافق با واقع باشد اجتماع مثلین هست و اگر مخالف با واقع باشد اجتماع ضدین هست.

لذا بعد از علم به خلاف حالت سابقه، و لو با علم اجمالی باید گفت که موضوع استصحاب که شک در بقاء باشد برداشته می شود. در ظرف بقاء دیگر شک نیست، با آمدن علم در ظرف بقاء، وقتی شکی وجود ندارد، نمی توان استصحاب کرد و بگوییم: حالت سابقه را در یک طرف رعایت بکنیم و در طرف دیگر مخالفت با حالت سابقه بکنیم. این معنا ندارد. اگر استصحابی هست باید در هر 2 باشد، و اگر شک در بقاء با آمدن علم اجمالی مبدَّل به علم شد، باید در هر 2 از حالت سابقه رفع ید کرد.

تعدد استصحاب منشأ این شبهه شده است که چنین بیانی را بفرمایند که در یک طرف مخالفت با حالت سابقه می کنیم و در یک طرف مخالفت با حالت سابقه نمی کنیم. این حرف را نباید زد، چون این تردید منشأ استصحاب هست، ولی وقتی علم اجمالی پیدا کردیم، می گوییم یقین داریم که این 2 ظرف طاهر نیستند، اما مصداق آن فردی که طهارتش مرتفع شده است معلوم نباشد، بلکه ما علم به ارتفاع طهارت داریم و با علم به رفع طهارت استصحاب معقول نیست، لذا نهی از نقض یقین به شک موضوعاً برداشته شده است. رفع یقین به شک دیگر نیست، بلکه رفع یقین به یقین هست.

علاوه بر این که در مورد ذیل روایت اگر ما اخذ به خلاف حالت سابقه را به یکی از 2 طرف تخصیص بزنیم کما این که صاحب کفایه این کار را کردند – با این که عرض کردیم که با مبنایشان سازگار نیست، چون علم اجمالی را نسبت به وجوب موافقت قطعیه نیز موثر می دانند – مع ذلک اشکال آخَر این است که: عدم جریان اصولی که مخالف با علم هست، فقط باید ملتزم بشود. اما اگر اصل موافق با علم باشد، باید بلا اشکال باشد.

کسانی که قائل اند که با آمدن علم اصل موضوع ندارد و جریان اصل معقول نیست، اما با بیان صاحب کفایه موجب این می شود در نتیجه فقط قائل به عدم جریان اصلی باشیم که مخالف با واقع باشد، ولی اگر اصلی باشد که جریانش موافق با واقع باشد، بلا اشکال هست و حال آنکه تفکیک بین اصل موافق و اصل مخالف بلا وجه هست، اگر اصل جاری نیست چون علت عدم جریان اصل، عدم وجود موضوع آن هست که هم در اصل موافق هست و هم در اصل مخالف هست والله العالم


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo