< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی

عرض شد که ترخیص در اطراف علم اجمالی به معنای جعل بدل در مقام اقتضاء و مصلحت یا در مقام امتثال ممکن بود و دارای محذور عقلی نبود. انما الکلام در این است که آیا استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری است یا خیر؟

در رابطه با جریان استصحاب باید در 2 مرحله بحث شود، تارةً با قطع نظر از مفاد روایتی که به عنوان دلیل بر استصحاب وارد شده است باید ملاحظه کرد که آیا عقلاً مستلزم محذوری هست یا خیر؟ و أخری با توجه به روایات وارده از جمله روایت (لا تنقض الیقین بالشک ابداً و انما تنقضه بیقین آخر[1] ) ادعاء شده است صدر این روایت و ذیل آن قابل جمع نیستند در مورد علم اجمالی، بعد از آنکه ما هم شک را مطلق می دانیم (یعنی شک مقارن با علم اجمالی و شک غیر مقارن با علم اجمالی) و یقین هم که عبارة أخرای از علم هست اعم است از علم اجمالی و علم تفصیلی.

ما اگر باشیم و صدر این روایت، باید بگوییم لا تنقض الیقین بالشک، خواه شک همراه با علم اجمالی باشد خواه نباشد. در موردی که علم اجمالی دارید، اگر حالت سابقه ای داشته باشد، نباید حالت سابقه را رها کنید. حالت سابقه در این معلوم الطهارة، شک هم اعم است از شک محض یا شک همراه علم، لا تنقض الیقین بالشک می گوید آن حالت سابقه یقینه خودت را رها نکن، لذا باید حکم بکنیم به هر طرف به طهارت او به اعتبار یقین سابق.

و هم چنین وقتی به ذیل روایت نگاه می کنیم، انقضه بیقین آخر دارد. شما رفع ید از یقین به یقین می نمایید، و فرقی نمی کند که یقین ناقض یقین سابق، یقین تفصیلی باشد یا یقین اجمالی، لذا این ادعاء شده است که جریان استصحاب موجب تناقض صدر دلیل استصحاب و ذیل دلیل استصحاب خواهد بود.

آیا ذیل روایت موکّد صدر حدیث است یا مقیّد او؟

تنقیح این بحث نیاز دارد که ما هم در علم اجمالی در مقام ثبوت بحث کنیم و هم در مقام اثبات، تا بفهمیم که در این جا آیا علم اجمالی که داریم، می توانیم به استصحاب تمسک کنیم یا خیر؟ و اگر استصحاب جاری شد موجب مخالفت قطعیه می شود یا موجب مخالفت قطعیه نمی شود؛ فلذا در تفسیر و توضیح از این جا شروع می کنیم که:

در مقام ثبوت شیخ انصاری رض و به تبع ایشان صاحب کفایه، محذوری که در این مقام می بینند نسبت به عدم جریان اصل، از جمله استصحاب این است که یک محذور ثبوتی بیشتر ندارد. در همان مثالی که عرض کردیم، بحث ثبوتی است نه اثباتی. با قطع نظر از دلیل بحث می کنیم.

سابقاً یقین به طهارت هر 2 طرف این معلوم بالاجمال داشته ایم. بعد علم اجمالی پیدا کردیم که یکی از این 2 قطره ای از دم در آن ریخته شده است، پس حالت سابقه یقینیة طرفین علم عبارت است از طهارت هر دو ظرف و اگر استصحاب طهارت در مایع این ظرف پیدا بکنیم، ثمره اش این است که استفاده از این آب به عنوان شرب و تطهیر از حدث جائز هست. ظرف دوم هم همین طور.

بنابرین نتیجه جریان استصحاب در 2 طرف موجب جواز ارتکاب مایع موجود در هر 2 ظرف هست. مثلاً اگر هر 2 مایع را در یک ظرف کند، به مقتضای جریان استصحاب نباید چنین کاری اشکال داشته باشد.

از طرف دیگر علم داریم اجمالاً که نجسی در یکی از این 2 هست. بعد از شرب هر 2، یقین دارد که مایع نجسی را نوشیده است. بعد از این که هر 2 را مخلوط کرد و با آن وضو گرفت، یقین دارد که دست او نجس هست.

بنابرین اگر به استصحاب نگاه کنید، می گویید این ظرف به تنهایی قبلاً پاک بود و نمی دانیم الآن درش نجس واقع شد یا نه؟ استصحاب می کنیم. در ظرف دوم هم همین کار را می کنیم. یعنی از یقین به طهارت رفع ید نمی کنیم و می گوییم محکوم به حکم استصحاب که پاک هست.

به علم اجمالی اگر نظر بکنیم، یقین داریم که مخالفت کرده ایم و حکم به وجوب اجتناب از نجس مخالفت کردیم و نمی دانیم این عدم اجتناب از نجس به واسطه استعمال از مایع اول هست یا به واسطه استعمال مایع دوم هست. ولی به هر حال یقین داریم حکم وجوب اجتناب از نجس امتثال نکرده اید لذا قطع به مخالفت دارید.

و علم هم مطلقاً منجِّز هست، اگر علم منجِّز هست پس وجوب اجتناب از نجس برای ما منجَّز شده است به واسطه علم اجمالی. حکم منجَّز مخالفت قطعیه اش حرام و موافقت قطعیه اش واجب هست.

پس این جا باید چه کرد؟

جریان استصحاب در 2 طرف علم اجمالی، موجب مخالفت قطعیه با حکم منجَّز خواهد شد، و چون مخالفت قطعیه قبیح عقلی هست، جریان استصحاب در 2 طرف علم اجمالی قبیح عقلی هست.این مانعی است که مرحوم شیخ انصاری و صاحب کفایه قائل شده اند.

آیا واقعاً در مقام ثبوت مانع خصوص مخالفت عملیه قطعیه هست، یا این که مانع عقلی آخَری نیز هست. این مانع را قبول داریم، ولی آیا مانع دیگری هم هست یا خیر؟ البته در بطلان و استحاله یک شیء، یک محذور عقلی کفایت می کند ، ولی در عین حال جای بررسی هست که ببینیم آیا جریان استصحاب فقط مستلزم اذن در مخالفت قطعیه می شود یا محذور دیگری هم دارد.

جریان استصحاب موجب اذن و ترخیص در مخالفت قطعیه هست، و ترخیص در مخالفت قطعیه قبیحٌ عقلاً، چرا که مخالفت با حکم منجَّز قبیحٌ عقلاً، چرا که مصداق ظلم هست و خروج از زی عبودیت و رقیت هست.

تحقیق این است که مانع آخَری نیز وجود دارد.

و آن این است که ما فقط مانع را در مقام عمل و ظرف امتثال جستجو نکنیم. چه شیخ انصاری و صاحب کفایه، مانعی که ذکر کرده اند مربوط به ظرف امتثال هست که مخالفت قطعیه عملیه هست. آیا قبل از این در ناحیه جعل حکم می شود مانع عقلی داشته باشیم یا خیر؟ ظاهراً بله.

اگر سابق بر مقام امتثال مانعی وجود دارد، باید آن را حساب بکنیم. مقام جعل حکم را اول نگاه کنیم ببینیم آیا محذوری دارد یا خیر، اگر نداشت بعد برویم به مقام امتثال. این 2 بزرگوار فرمایششان ناظر به مقام امتثال هست که جریان استصحاب، إذن در مخالفت قطعیه عملیه هست، و حال این که در مرحله سابق بر این محذوری نیست.

کأنه ممکن است که کسی توهم کند که در ظرف جعل حکم محذوری ندارد. یا حتی اگر مکلف بخواهد یکی از 2 ظرف را مرتکب بشود، اشکال ندارد و این جا مخالفت احتمالیه هست و مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد، مگر این که موافقت قطعیه و احتیاط را هم واجب بدانیم. آن هایی که بین مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه را تفکیک کرده اند، می توانند بگویند که موافقت قطعیه واجب نیست، لذا از این نظر در سعه هست که اگر یکی را مرتکب شد، اشکالی ندارد.

مانعی که الآن عرض می کنیم کاری به مقام امتثال ندارد، نفس جریان استصحاب، با قطع نظر از مقام امتثال دارای محذور هست و آن این است که چون مفاد استصحاب اگر حکم باشد، مجعول شرعی هست و از ناحیه شارع آمده. علم اجمالی هم موجب تنجُّز حکم مجعول از ناحیه شارع می شود و فقط شرط آن وصول است و این حکم مجعول شرعی موقعی که واصل بشود منجَّز می شود.

در این مرحله ببینیم آیا این 2 جعل معقول هست یا خیر؟ اگر این 2 جعل معقول نبود، و محذور عقلی داشت کاری دیگر به مقام امتثال هم نداریم. اصلاً نفس چنین جعلی غیر معقول هست.

باید بگوییم نفس جعل جریان استصحاب در 2 طرف غیر معقول هست، چون موجب جعل 2 حکم متنافی می شود. زیرا نتیجه استصحاب – اگر حکم باشد – یا مطابق با واقع هست یا مخالف با واقع. اگر مطابق با واقع باشد منتهی می شود جعل حکمین متماثلین و اگر مخالف با واقع باشد منتهی می شود به جعل حکمین متضادین. – بنا بر مسلک مشهور هست –

اگر جعل استصحاب موجب طهارت بشود و واقع هم طهارت باشد، جعل حکمین متماثلین عقلاً محال هست. در ظرف موافقت هم همین هست زیرا همان طور که اجتماع ضدین مستحیل هست اجتماع مثلین هم مستحیل هست.

فإذا مانع ثبوتی در جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی، منحصر در این که موجب مخالفت عملیه قطعیه بشود نیست. بلکه موجب جعل حکمین متماثلین یا متخالفین می شود که خودش محذور عقلی هست و کفایت می کند عدم جریان استصحاب را در اطراف علم اجمالی


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo