< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

عرض شد که علم اجمالی نسبت به تنجیز حکم، هم در رابطه با وجوب موافقت قطعیه و هم چنین نسبت به حرمت مخالفت قطعیه تفاوتی با علم تفصیلی ندارد. بنابرین اگر حکمی برای مکلف معلوم بالتفصیل بود همانطور که مخالفت او حرام هست موافقتش هم واجب هست. در باب علم اجمالی نیز این چنین. اگر می دانیم یک از این 2 فعل حرام هست، باید هر 2 را ترک کند. در باب واجب مردد نیز هم چنین. هر 2 را باید اتیان کند، تا این که قطع به موافقت داشته باشد.

تتمة ای از جواب شبهه مانده است که عرض می کنیم

در مورد بحث لازم نداریم که کار مکلف، تحت عنوان ظلم واقع بشود تا ارتکابش حرام باشد، بلکه همین مقدار که مکلف به واسطه فعلش از زی عبودیت و رقیت خارج شد، به هر فعلی از افعال ولو به ترک احد الطرفین، همین کافی است که فعل او قبیح باشد عقلاً و محکوم به حرمت بشود شرعاً. لذا در حرام مردد اگر یکی از 2 طرف را مرتکب بشود از نظر علم اجمالی، فرق نمی کند با علم تفصیلی. ارتکاب احد الطرفین، و لو بالخصوص نمی شود گفت که این فرد حرام هست، ولی می دانیم که یکی از این 2 به هر حال خارج از آن دلیل نیست، اگر یکی را مرتکب بشود عقلاء او را عبد غیر مطیع می دانند. که از زی عبودیت خارج شده است.

لهذا علم به تکلیف مطلقاً، چه به نحو تفصیل باشد و چه به نحو اجمال باشد، علم به لازمه آن است. لازمه تکلیف عبارت است از علم به عقاب مجعول از ناحیه شارع. نمی توانیم بگوییم که ملزوم اگر شرعی هست، لازم هم باید شرعی باشد، ملزوم عبارت است از حکم، لازم هم عبارت هست از استحقاق عقاب که عرض کردیم به جعل شارع می باشد.پس چه داخل تحت عنوان ظلم بشود یا نشود.

لذا کسی نمی تواند بگوید، آن موقعی که هر 2 را در باب حرام مردد مرتکب بشود، معنون به عنوان ظلم می شود، ولی با ارتکاب یک طرف معنون به عنوان ظلم نیست. چون ما نیاز نداریم که معنون به عنوان ظلم بشود.برای خاطر این که ما لازم ندانستیم که برای استحقاق عقاب، داخل در عنوان ظلم بشود. بلکه استحقاق عقاب، امرٌ جعلیٌ، و در ثبوت این امر جعلی کفایت می کند، علم به ملزوم او که عبارت باشد از تکلیف.

این آقا علم دارد که واجبی متوجه او شده است، با توجه به این علم باید ترتیب اثر بدهد که در مقام عمل اعتناء بکند، در واجب مردد، هر 2 طرف را بیاورد تا یقین کند که واجب را آورده است.لذا در حرام مردد، هر طرفی را که انجام بدهد احتمال عقاب را می دهیم، و همین احتمال عقاب کافی هست. قبول داریم که قطع ندارد، ولی احتمال می دهد که تکلیف همین طرف باشد که مرتکب شده است. یا در مورد واجب، آنی را که ترک می کند، احتمال می دهد که ترک واجب باشد، لذا همین احتمال کفایت می کند از نظر عقل تا اعتناء بکند.

و همین احتمال عقاب او را عقلاً وا می دارد برای این که فرار از این احتمال عقاب بکند. این که بگوییم شارع باید حکم آخَری بیاورد نیست. نه نیازی به حکم آخَری از جانب شارع هست و نه از جانب عقل. بلکه همین احتمال عقاب کفایت می کند. و اعتناءش به این است که در مورد حرام، هر 2 طرف را ترک کند و در مورد واجب هر 2 طرف را اتیان بکند.پس منع موافقت قطعیه، و اذن در مخالفت قطعیه شرعیه به اعتبار این که اذن در ظلم هست، فقط بنا بر مسلک اول می باشد.

ما 2 مسلک داشتیم که استحقاق عقاب به حکم عقل باشد. مسلک دوم این بود که استحقاق عقاب جعل شرعی باشد و فرقش اینکه اگر ما به حکم عقل، استحقاق عقاب را بدانیم. می گوییم اگر مخالفت قطعیه به حکم عقل حرام شد، بعد شارع اذن در مخالفت هم بدهد، این 2 با هم قابل جمع نیست. معنایش این است که ظلم عقلاً قبیح هست و از طرف دیگر ظلم اشکالی نداشته باشد. تخصیص در احکام عقلیه معقول نیست. ظلم حرام هست به طور کل و هیچ فردی از افراد ظلم نمی شود استثناء بشود.

بنا بر مسلک دوم که استحقاق عقاب را حکم شرعی بدانیم، از باب این است که شخص از زی عبودیت و رقیت خارج شده است. اگر بنا باشد که شارع اذن بدهد، این 2 هم با هم قابل جمع نیستند. چون از یک طرف گفته مخالفت قطعیه نکنید، و از طرف دیگر ترخیص بدهد. لذا جعل عقاب از ناحیه شارع و رفع عقاب از ناحیه شارع با هم قابل جمع نیستند.

صاحب کفایه ره موافقت قطعیه در علم اجمالی لازم است

یک تفاوتی در علم اجمالی و علم تفصیلی آورده اند، و آن این که جعل حکم ظاهری در مورد علم اجمالی اشکالی ندارد. آیا این ضرری به آن چه که گفتید که موافقت قطعیه لازم هست، نمی رساند. خلافاً للشیخ الانصاری رض که موافقت قطعیه را لازم نمی داند. ولی صاحب کفایه از کسانی هست که مخالفت قطعیه را حرام می داند و موافقت قطعیه را هم واجب می داند، مثل علم تفصیلی و درذ تنجیز فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی قائل نیست

عبارت صاحب کفایه این است که: و قد انقدح انه لا وجه للاحتمال[1]

که تعریضی بر مرحوم شیخ انصاری ره است؛ مرحوم شیخ انصاری در عبارتشان بعد از آن که موافقت قطعیه را نسبت به 2 طرف شبهه لازم می دانند، استدراکی دارند و می فرمایند: نعم، لو اذن الشارع فی ارتکاب احدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع فی الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز.[2]

در این عبارت که صریح هست که اگر شارع در مورد حرام مردَّد بین 2 طرف، اذن داد که یکی را می توانید مرتکب بشوید، همانی که ترک کردید بدل از حرام واقعی بدانید، صادف الواقع ام لم یصادف؛ یکی اش را ترک بکند، اگر شارع اذن بدهد، عیبی ندارد. می تواند شارع این جا ترخیص در فعل یکی از 2 طرف حرام مردد بکند.

به این بیان که اکتفاء بکند به ترک همان طرف آخَر بدلاً عن الواقع. اگر مطابق با واقع در آمد شما واقع را ترک کردید، و اگر مخالف واقع در آمد، این کار شارع، مفسده ارتکاب حرام واقعی را بر می دارد. این را شیخ انصاری قبول دارد. و خلاصه در مرحله امتثال بین علم اجمالی و علم تفصیلی تفاوت قائل اند. که در مقام امتثال لازم نیست که قطع به امتثال برای مکلف حاصل بشود، امتثال قطعی یقینی که به جمع بین اطراف علم هست لازم نیست. امکان ترخیص شارع نسبت به بعض افراد وجود دارد. البته این بحث ثبوتی هست، یعنی اگر دلیلی رسید بر امکان جواز بعض افراد علم اجمالی، این امکان وجود دارد و احتیاط لازم نیست و در محرمات باشد و یا در واجبات و یا شبهه محصوره باشد یا غیر محصوره تفاوتی نیست.

صاحب کفایه می فرماید: این تفکیک ایشان که بین علم اجمالی و علم تفصیلی کرده اند از بیان ما بی وجه بودنش از بیان ملاک ما روشن می شود.همانطورکه مخالفت قطعیه بالاتفاق حرام هست. موافقت قطعیه هم در باب علم اجمالی لازم هست. توضیح این بحث که آیا حق با صاحب کفایه هست یا با مرحوم شیخ انصاری نیاز به ذکر مقدمه دارد.

آیا ترخیص ادعایی شیخ ره شرعی است یا عقلی؟

این ترخیص که ایشان ادعاء کرده اند که اگر وارد شد، یا این هست که شارع ما را مرخص فرموده که بعض افراد حرام مردد را انجام بدهیم، یا این که عقل ما را ترخیص فرموده است.و استحقاق مخالفت هم یا به حکم عقل هست یا به جعل شرعی هست.

اگر ترخیص شرعی باشد، اجتماع متنافیین لازم می آید، حق با صاحب کفایه هست. چون یقین داریم از یک طرف به حرمت تعیینی یعنی می دانیم حرامی در این جا هست، حالا مصداقش را نمی دانیم، از طرف دیگر هم ترخیص شرعی باشد، یعنی شارع گفته مخیرید که یکی از این 2 را ترک کنید و دیگری را انجام بدهید.

حرام تخییری نیست که یکی حرام باشد، حرام همانطور که عینی هست تعیینی هم هست، ما نمی دانیم، اجمال برای ما موجب نمی شود که واقع تغییر کند. حرامی که این جا هست تعیینیٌ، حرام تعیینی را شارع آورده است، از طرف دیگر همان شارع بگوید شمای مکلف اگر یکی را ترک بکنید، کافی هست، معنایش این هست آنکه من حرام قرار دادم، حرام تعیینی نیست، حرام تخییری است. شما هر کدام را به عنوان حرام اختیار کردید همان کفایت می کند. لذا می شود جمع بین متنافیین.

پس این که شیخ انصاری می فرماید تجویز و ترخیص شرعی نسبت به ترک موافقت قطعیه وجود دارد، موجب جمع بین متنافیین هست، پس ترخیص شرعی غیر معقول.ممکن است در اینجا برخی اشکال کنند که در مبحث قطع، صاحب کفایه فرموده اند: احتمال ثبوت متنافیین مانند قطع به ثبوت متنافیین هست و این کلام منافات دارد با آنچه که این جا می فرمایند.

جمع بین متنافیین قطعی است نه احتمالی

جواب اشکال این است که: آنچه در بحث قطع فرمودند در مورد ترخیص به احدهما المعین هست. که بگوید اگر این طرف بالخصوص را انجام بدهی، اشکال ندارد. آنکه متنافی با وجود حرمت تعیینی هست، ترخیص به نحو تخییر در احد الطرفین هست و شیخ انصاری هم ترخیص را مطلق آورده است، نفرموده ترخیص در احدهما بالخصوص.

لذا فرمایش صاحب کفایه که فرموده اند جمع متنافیین احتمالی هست نه قطعی. این جا نمی توانیم بزنیم، برای این که این جا قطعاً جمع بین متنافیین هست. چون حرام تعیینی بوده و ترخیص هم به نحو تخییر بوده.

و لو این که شما وقتی یکی را انتخاب می کنید، ولی مع ذلک تنافی قطعی هست، چون ترخیص شارع تخییری بوده است. نگفته است که این یکی را بالخصوص اختیار کن.

نگویید که شاید مختار من مطابق با واقع نباشد، ولی با وجود این احتمال، نمی توانیم بگوییم که جمع بین متنافیین احتمالی است. وقتی 2 طرف یقین داریم که یک اش حرام هست، اگر شارع بفرماید یکی را ترک بکن، و لازم نیست هر 2 را ترک بکنی. لقائلٍ ان یقول این جا جمع بین متنافیین قطعی نیست، بله اگر شارع می فرمود هر دو را ترک کن قطعی بود بلکه احتمال جمع بین متنافیین هست.

می گوییم، خیر، ترخیصی که از ناحیه شارع رسیده است، ترخیص به نحو تخییر بوده است. چون آن حرام به نحو تعیینی بوده است. و لو این که آنکه در مقام امتثال انتخاب می کنیم، شاید مطابق با واقع باشد. مع ذلک چون ترخیص را علی نحو التخییر فرض کرده ایم، نتیجةً صدور 2 حکم متنافی از شارع شده است از یک طرف حرام تعیینر ار متوجه مکلف کرده و از طرفی هم به مکلف فرموده به نحو تخیر هر کدام را می خواهی ترک کن؛ تتمه بحث بعد انشالله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo