< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

خلاصه اشکال

بحث در این بود که مستشکل بیان کرد علم اجمالی در حرمت مخالفت مانند علم تفصیلی است و خلاصه موافقت قطعیه مادامی که معنون به عنوان ظلم نشود استحقاق عقاب ندارد و قبیح نیست زیرا تکلیف واقعی بما انه واقعی نه استحقاق ثواب و است ونه عقاب و تکلیف واقعی معلوم به عنوان معلومیت در صورتی که در وجدان عقل مکلف ببیند در طاعت استحقاق عقاب و ثواب هست که تعبیر می شد تکلیف واصل .

اگر مکلف که تفصیلا نمی داند حرام کدام است هردو را مرتکب شود و یا نمی داند واجب کدام است ولی هر دو را ترک کند که استحقاق عقاب دارد چرا که عقلا قبیح را مرتکب شده ولی مخالفت احتمالیه اشکالی ندارد، یا موافقت قطعیه لزومی ندارد. مستشکل ادعاء کرده بود که دلیلی بر آن نداریم. چون عمده نظر مستشکل بر این است که عقل باید در این جا حکم به قبح کند، و این حکم به قبح عقلاً در صورتی وجود دارد که تکلیف واصل بشود. لذا تعبیر این بود که تکلیف واصل در صورت مخالفت، تحت عنوان ظلم قرار می گیرد و محکوم هست عقلاً به قبیح بودن. و فرقی هم در این وصول بین وصول اجمالی و تفصیلی نیست.

جواب از این شبهه

این است که ما کبرا را قبول داریم که تا فعل مکلف معنون به عنوان ظلم نشود، حکم به قبح عقلاً نیست. یعنی عقل موقعی فعل صادر از شخص را محکوم به قبح می کند، که اون فعل معنون به عنوان ظلم باشد. این کبرا را قبول داریم.

ولکن در صغرای این قیاسی که مستشکل قرار داده بود اشکال داریم. مدعی فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی، چنین ادعاء کرده بود که عنوان ظلم در صورتی است که مخالفت قطعیه معلوم بالاجمال بشود، اما ترک موافقت قطعیه معنون به عنوان ظلم نیست. لذا می فرمودند: موافقت قطعیه یا احتمالیه، گرچه حسن دارد، اما ترک هر حسنی قبیح نیست. اگر قبح می داشت، خود مستشکل هم قبول داشت که علم اجمالی مانند علم تفصیلی هست. ولی ادعاء او این است که ترک موافقت قطعیه چه رسد به احتمالیه، مانند مخالفت قطعیه نیست که معنون به عنوان ظلم باشد. ما در این صغرا با ایشان حرف داریم.

خیر، ظلم منحصر در خصوص تکلیف واصل در وجدان عقل نیست، که شما بگویید در مورد موافقت تکلیف معلوم بالاجمال، نسبت به هر کدام که اشاره کنیم، وصول در وجدان عقل صادق نیست، ما جامع را می دانیم که حکم نیست، اما خصوصیت این که این طرف هست یا آن طرف، نمی دانیم. لذا وصول در وجدان عقل در خصوص هیچ یک از این 2 به تنهایی صادق نیست. در مورد حرام هم همین طور. در مورد حرام ارتکاب هر 2 حرام هست، اما این که یکی اش را مرتکب نشود، کفایت می کند که بگوییم مخالفت قطعیه نکرده است. چون موافقت قطعیه در محرمات هم واجب نیست، چون شما نمی توانید هیچ کدام را بخصوصه اشاره بکنید و بگویید این حرام هست.

اگر عنوان ظلم منحصر باشد در مخالفت با تکلیف واصل، حرف شما درست هست. چون وقتی یکی از محتمل الوجوب را ترک می کند و یکی را انجام بدهد، آن را که ترک کرده است، صدق نمی کند که ترکش ظلم باشد، چون او محتمل هست که تکلیف در آن باشد، یقین که نداریم. در محرمات اگر همه را مرتکب بشود غیر از یکی، در ارتکاب هر یک صدق می کند که این آقا حرام واصل را مرتکب شده است؟ خیر، چون فرض این است که ما به خصوص این فرد نمی دانیم که این فرد واصل هست.

پس موافقت قطعیه نه در معلوم بالاجمال در واجبات لازم هست و نه در محرمات و گفتیم که عنوان ظلم در مخالفت با تکلیف واصل هست. اشکال اشکال عمیقی هست.

مصداق ظلم منحصر در تکلیف واصل نیست

در جواب از این اشکال می گوییم: اگر ظلم منحصر در خصوص مخالفت تکلیف واصل باشد، حق با شماست. ما در این جا وصول نداریم نسبت به خصوص این طرف. لذا در واجب ترکش بی اشکال هست و در حرام هم ارتکابش بی اشکال هست.

ولی ظلم مصداق دیگری دارد، و یکی از مصادیقش عدم مبالات به تکلیف مولاست. غرض از تکلیف انبعاث عبد از بعث اوست، و انزجار عبد هست از زجر او. غرض از تکلیف در واجبات این است که عبد منفعل از امر مولا بشود و نحو الفعل حرکت بکند. در محرمات غرض از نهی، انتهاء عبد از نهی مولا هست، و ترک بکند حرام را.

حالا، در باب حکم معلوم بالتفصیل، چون واضح است و حکم معلوم هست، اگر از امر مؤتمر نشود و از نهی او منتهی نشود، این خارج از زی رقیت و عبودیت شده است، لذا استحقاق عقاب دارد.

در تکلیف معلوم بالاجمال نیز این چنین هست. اگر عبدی حکم مولا را دائر مدار یکی از این 2 طرف می داند، و یکی را رها بکند، این عبد واضح است که خارج از زی رقیت شده است. می داند که حرام در یکی از این 2 مایع واقع شده است، یکی را مرتکب بشود و دیگری را مرتکب نشود، و از قضاء آنی که مرتکب شد خمر باشد، این جا واضح است که استحقاق عقاب هست.

عبد نمی تواند بگوید چون یقین به این که خصوص این مایع خمر هست، مرتکب شدم. و لذا تازیانه را می زنند.

اگر این شخص یکی را مرتکب بشود و دیگری را ترک بکند کافی نیست. و ارتکاب بعض افراد دون بعض دیگر در محرمات یا ترک بعض افراد دون بعض افراد در واجبات، موجب خروج از رسم و زی عبودیت و رقیت هست، در نتیجه این عبد ظالم هست و بر مولا ظلم کرده است.لذا در صدق عنوان ظلم لازم نیست که مخالفت با تکلیف واصل بخصوصه بشود، که در مورد علم اجمالی بگویید، نسبت به هیچ طرف بخصوصه علم نداریم.

بلکه در مطلق مواردی که باعث خروج از زی عبودیت و رقیت بشود، گرچه مخالفت با تکلیف واصل نیست، چون علم ندارد به خصوص این طرفی که در محتمل الحرمة مرتکب می شود یا در محتمل الوجوب ترک می کند، اگر کاری نکند که قطع به موافقت پیدا بکند؛ می گویند از زی عبودیت و رقیت خارج شده است، این درصدد ائتمار از امر مولا و انتهاء از نهی مولا نیست.

و بسیار گفته شده است که بعث و زجر واقعی ملاک حسن و قبح نیست. و الا خیلی از احکام به ما نرسیده اند و ما نسبت به آنها نه انبعاثی داریم و نه انزجار. انبعاث در بعث مولا، به فعل، و عدم الانبعاث، در وجدان عقل فرقی بین این که بعث معلوم بالتفصیل باشد یا معلوم بالاجمال باشد، بناءً علی هذا نخواهد داشت.لذا نمی توانیم کلام مستشکل را بپذیریم، مصداق ظلم را منحصر در مخالفت با تکلیف واصل در وجدان عقل می دانست، و ما گفتیم این مصداق منحصر در این نیست.

و در ما نحن فیه اگر در مورد علم اجمالی، تحصیل موافقت قطعیه نکند، بعد از تعلق امر مولا به یکی از این 2 شیء، گفته می شود که این عبد خرج من زی العبودیة و رسم الرقیة. و إن لم یصدق بر این عبد که او مخالفت کرده است با تکلیف معلوم واصل. اما خروج از زی رقیت صدق می کند، و ملاک در صدق ظلم همین خروج از زی رقیت هست.

هذا اولاً، اگر ما مبناءً مبنایی که مستشکل ذکر کرده بپذیریم که در استحقاق ثواب و عقاب، صدق عنوان عدل و ظلم باشد.

اگر استحقاق عقاب به جعل شارع باشد

ولی اگر ما مبنای آخَری را در باب استحقاق ثواب و عقاب دانستیم، و گفتیم استحقاق عقاب و ثواب به جعل شارع باشد، نه به حکم عقل. چون اگر به حکم عقل باشد، باید خواه نا خواه در یکی از این 2 عنوان قرار بگیرد. ولی اگر گفتیم استحقاق ثواب و عقاب از مجعولات شرعیه اند، خود ثواب و عقاب از امور تکوینی اند، و شارع بما هو شارع در تکوین اصلاً وارد نمی شود. لذا تعبیر می کنیم که استحقاق ثواب و عقاب به جعل شارع باشد، استحقاق امر اعتباری هست، این یک امرٌ اعتباریٌ، که شارع به اعتباریات کار دارد حالا بگویید از امور وضعیه هست نه احکام. از احکام تکلیفیه نیست از احکام وضعیه هست تا در دائره جعل شارع و وعاء تشریع قرار گیرد.

اگر گفتیم استحقاق ثواب و استحقاق عقاب به حکم عقل نیست، یا هم به حکم عقل هست و هم حکم شرع، (حکم عقل را نفی نکنیم.) یقیناً چه موقعی استحقاق ثواب هست؟ موقعی که شخص مکلف تکلیفی که قام الحجة علیه برای او حاصل شده باشد، چه موقعی استحقاق عقاب هست؟ مخالفت با تکلیفی که قام الحجة علیه. وجود تکلیف به وجود واقعی کفایت نمی کند برای استحقاق ثواب یا عقاب. بلکه لازم است که حجت بر او قائم بشود و حجت اعم بود از علم اجمالی و علم و تفصیلی و ظن معتبر.

خب در ما نحن فیه همان طور که اگر علم تفصیلی به این طرف داشته باشیم، موافقتش استحقاق ثواب می آورد و مخالفتش استحقاق عقاب. علم اجمالی به این که احدهما واجب هست یا حرام هست، موافقتش استحقاق ثواب می آورد و مخالفتش استحقاق عقاب و عدم رعایت علم اجمالی مخالفت با واجبی است که قام الحجة علیه است

و مکلفی که یکی از 2 طرف محتمل الوجوب را ترک بکند، صدق می کند که مخالفت با تکلیفی کرده است که قام الحجة علی وجوبه. بنابرین مخالفت با تکلیفی که قام الحجة علیه کرده است و استحقاق عقاب دارد.

بنابر این مبنا کلام مستشکل اصلاً جایی ندارد. لذا این بحث از نظر کبرا و صغرا لا فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی در این که مخالفت قطعیه هر 2 حرام و موافقت قطعیه هر 2 واجب. زیرا اگر در مورد علم اجمالی تحصیل موافقت قطعیه نکنید، صدق می کند که مخالفت با تکلیفی کرده اید که قام الحجة علیه. و یکی از احکام وضعیه می شود که استحقاق بدانیم. شارع او را مستحق می بیند.

بناءً علی هذا اگر این مبنا و مشرب را قبول بکنیم، جای این توهم وجود ندارد. دیگر سخن از این که مصداقیت ظلم پیدا می کند یا نمی کند، نیست. فقط همین قدر لازم داریم که اگر عبد در محتمل الوجوب، یکی را ترک کرد، این مخالفت با تکلیف کرده که حجت بر او قائم شده است، حجت اینجا چیست؟ علم اجمالی.

چه این که اگر بالتفصیل می دانست این حرام هست و مخالفت با آن می کرد، استحقاق عقاب داشت. می دانیم که فعلی حرام هست. اصل حرمت را می دانیم، تردید هست که این حرام تعلق به این فعل دارد یا به این فعل. بنابرین این حرف مستشکل و توهم او هیچ جایی ندارد.

اقتضاء قاعده لطف در احکام از نظر مرحوم محقق اصفهانی ره[1]

در ادامه محقق اصفهانی رض یک بیان کلامی را هم اضافه می فرمایند. همانطور که آقایان فقهاء بر اساس قاعده لطف چون بنا بر مسلک عدلیه، احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه می دانیم، و قاعده لطف اقتضاء دارد که شارع جعل حکم بکند. لذا خداوند تبارک و تعالی از باب لطف بر عبادش، جعل احکام کرده است. که تحت واجب و مستحب مصالح گیرشان بیاید و تحت عنوان حرام از مفاسد فاصله بگیرند

همانطور که جعل احکام از باب لطف بر عباد هست. قاعده لطف اقتضاء دارد که شارع جعل عقاب بر مخالفت آن احکام داشته باشد. تا این که دعوتی که منتهی به مصالح می شود و یا دعوتی که منتهی به ترک مفاسد میشود این دعوت تام و تمام تحقق پیدا بکند. موقعی داعی در نفس مکلف تام و تمام می شود که بداند اثر و عقابی هست مثل بعضی از بچه ها را باید به زور به دنبال تحصیل علم ببرند.

بناءً علی هذا دعوت کامله از حق نسبت به بندگان که محرک نحو الفعل باشد در واجبات و ترک در محرمات، موقعی به تمام و کمال می رسد، بر اساس همان قاعده لطف باید جعل عقاب بر مخالفت تکالیف خودش بفرماید.

لذاست این مطلب را در بحث اصول عملیه اشاراتی شده است و بلکه تصریح کردیم که اگر شارع بخواهد جعل داشته باشد از یک طرف و رفع عقاب بکند به عنوان اصل عملی از طرف دیگر، در حقیقت جمع بین متنافیین کرده است، توضیح فردا انشالله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo