درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: اصالة الاحتیاط

کلام در این بود که بعضی از بزرگان درصدد این بر آمدند که علم اجمالی را مغایر با علم تفصیلی بدانند. در این جهت که علم اجمالی موجب تنجز حکم به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه می شود ولی موجب تنجز حکم به لحاظ وجوب موافقت قطعیه نمی شود، خلافاً للعلم التفصیلی. این مدعای این بعض هست.

حاصل اشکال این است که مقتضَای این که علم اجمالی تعلق نگرفته است به واقع علی ما هو علیه، این است که واقع برای ما مجهول هست، و لو این که علم داریم اجمالاً که واقع یا در این طرف هست یا در آن طرف، اما به هر حال واقع که نمی تواند مردد باشد، واقع همیشه معلوم هست، مشخص هست. آن واقعی که مشخص هست و تشخص در واقع دارد، برای ما معلوم نیست. اگر بگوییم معلوم شده است، این خلف هست، چون فرض ما این است که می گوییم علم ما اجمالی است، اگر واقع معلوم باشد می شود علم تفصیلی. پس واقع معلوم نیست.پس علم اجمالی ما به واقع تعلق نگرفته است، و الا علم دیگر اجمالی نبود.

کما این که علم اجمالی ما به احدهما مردد به عنوان مصداق (نه مفهوم) معقول نیست تعلق بگیرد، زیرا وقتی پای مصداق به میان می آید پای وجود به میان آمده است، و نمی شود شیء موجود باشد و مردد باشد. همیشه موجود متشخص هست، بین تشخص و وجود ملازمه هست، بلکه اصلاً یک چیزند در حقیقت، تشخص دارد یعنی وجود دارد، وجود دارد یعنی متشخص هست. پس مرددی نداریم که بگوییم علم اجمالی متعلق به آن مردد مصداقی است. اصلاً گفتن مردد مصداقی غلط هست.

پس علم اجمالی نه به واقع علی ما هو علیه تعلق گرفته است، چون خلف است. و نه به مردد به حسب مصداق بما هو مرددٌ تعلق گرفته است، چون مرددی در نظام وجود نداریم. پس چه چیزی متعلق علم اجمالی هست؟ علم اجمالی تعلق گرفته است به مفهومی که خارج از یکی از این 2 طرف نیست، که همان 2 طرف علم هست. اگر متعلق علم اجمالی ما آن فرض اول و دوم نیست، بلکه متعیناً فرض سوم هست، مقتضَای تعلق علم به عنوانی که آن عنوان به حسب مصداق خارج نیست یا در این طرف هست یا در آن طرف، ولی تردید در عنوان هست نه در معنون. این عنوان یا در این طرف هست یا در آن طرف، مثلاً عنوان واجب یا این فرد هست یا آن فرد؛ حرام یا این فرد هست یا آن فرد، متنجس یا این فرد هست یا آن فرد هست.

لازمه تعلق علم به عنوانی که این عنوان از این 2 طرف خارج نیست، (به هر 2 هم تعلق نگرفته هست، ولی از هر 2 هم خارج نیست) مقتضَای چنین تعلقی این است که (مستشکل می گوید:) علم اجمالی به لحاظ حرمت مخالفت قطعیه موجب تنجز حکم می شود.

شما نمی توانید کاری بکنید که قطع به مخالفت داشته باشید. در واجب مردد این است که 2 طرف را ترک کنید، و در حرام مردد این است که هر طرف2 را مرتکب شوید. اگر در واجب مردد هر 2 طرف را ترک کردید، قطع به مخالفت دارید، در حرام مردد هر 2 را شخص مرتکب شود قطع به مخالفت دارد.اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه که (در واجب مردد هر 2 را انجام بدهد و در حرام مردد هر 2 را ترک کند)، چنین چیزی از ناحیه علم اجمالی استفاده نمی شود. این مدعای شخص هست.

چرا تفکیک کرده است بین حرمت مخالفت قطعیه و عدم وجوب موافقت قطعیه. خلافاً للعلم التفصیلی که هم مخالفتش حرام هست و هم موافقتش واجب؟

مستشکل می گوید: این تفکیک برای این است که بر اساس همان مقدمات شما، این اشکال را مطرح می کنیم. در یکی از آن مقدمات گفتید که مخالفت با واقع، با قطع نظر از این که بدانیم، ظلم نیست. لذا می گفتید: مخالفت با واقع علی ما هو علیه با قطع نظر از علم ما، چنین مخالفتی نه ظلم هست و نه حرمت دارد. چون بسیاری از مخالفت ها از افراد صادر می شود و منشأش این است که چون جهل به واقع دارد. پس صِرف مخالفت با واقع با قطع نظر از علم ما، چنین مخالفتی ظلم نیست. اگر این ظلم نیست، احتمال چنین مخالفتی قطعاً به طریق اولی ظلم نخواهد بود، چون مخالفت او به حسب واقع، اگر 100 درصد چنین مخالفتی بشود، ولی ما نمی دانیم، این ظلم نیست، تا چه برسد به جایی که احتمال مخالفت بدهیم. احتمالش هم قطعاً ظلم نیست.

مخالفت احتمالیه به صِرف این که احتمال مخالفت نسبت به تکلیف واقعی می دهیم، این نیز ایضاً ظلم نیست. چون این احتمال مخالفت حتی نسبت به تکالیف معلومه به علم تفصیلی هم وجود دارد. چون ما علم داریم به این که این عمل واجب هست، اما شاید علم ما مطابق واقع نباشد. علم صفت نفسانی برای ماست، ما چنین علمی پیدا کردیم، ممکن است علم ما بر خلاف واقع باشد.

در ظرف علم، احتمال مخالفت هست. به این معنا که مثلاً علم داریم که دعاء عند الرؤیه واجب هست، و علم داریم که زبیب هم اگر غلیان پیدا بکند نجس هست، ولی احتمال می دهیم که خلاف واقع باشد. ما قائل که قائل به تصویب نیستیم، مصوبه هستند که می گویند چیزی که نظر فقیه باشد و منتهی به آن بشود، واقع هم همان هست، ما قائل به تخطئه هستیم، به این معنا که آنچه را که فرد علم پیدا بکند ممکن است که مطابق با واقع باشد و ممکن است بر خلاف واقع باشد. پس مخالفت احتمالیه بما این که مخالفت احتمالیه با تکلیف واقعی هست، این هم قهراً ظلم نیست.

کما این که مخالفت احتمالیه نسبت به تکلیفی که واصل باشد آن تکلیف بنفسه، وصول تارةً بنفسه هست، معنای وصول بنفسه یعنی از باب اتفاق، طرف علم ندارد ولی تکلیفی که دارد انجام می دهد، واقع هم همین است، اما این نمی داند که واقع هم همین هست. تکلیف هم واصل به او شده است. تکلیف واصل بنفسه هم بما این که تکلیف واقع هست، این هم مخالفتش ظلم نیست. و الا اگر قرار باشد این ظلم باشد، در صورت مخالفت قطعیه شخص باید، 2 استحقاق عقاب داشته باشد، یکی این که مخالفت با قطع کرده است، دوم این که در همان ظرف احتمال مخالفت هم داده است، باید به خاطر مخالفت احتمالیه اش هم یک عقاب بشود، با این که قطعاً در آنجا یک عقاب بیشتر نیست.

مخالفت واقعیه نسبت به تکلیف واصل هم می فرمایند ظلم نیست. چرا؟ برای خاطر این که صِرف وصول و لو وصول بنفسه باشد، نمی توانیم این را موجب استحقاق عقاب بدانیم، چون هر وصولی به تعبیر دیگر (مثل این که یک تیری در تاریکی زد و به هدف خورد،) منظور از وصول بنفسه در این جا این هست، یعنی با قطع نظر از علم این آقا، (علم به عنوان وصف این جا دخیل هست، نه این که به عنوان طریق محض مطرح باشد، که میزان رسیدن به واقع باشد، بأی وجهٍ اتفق. اگر این طور باشد، بله مخالفتش – و لو این که این نمی داند که این تکلیفی که دارد مخالفت می کند، مطابق با واقع هست، ولو نمی داند، ولی چون مطابق با واقع هست، بگوییم: مخالفتش استحقاق عقاب داشته باشد.) مخالفت قطعیه چنین تکلیفی استحقاق عقاب ندارد، تا چه برسد به مخالفت احتمالیه.

شما همه این ها را که طرد کردید، چه می ماند؟ تنها چیزی که اینجا می ماند برای این که مخالفت آن تکلیف استحقاق عقاب داشته باشد، عبارت است از مخالفت تکلیفی که برای شخص و مکلف به حسب علم خودش واصل هست. یعنی علم دارد آنچه که مولا از او خواسته هست همین هست، این جا چون معلوم هست آن تکلیف برای او در وجدان عقل، مخالفت نسبت به چنین تکلیفی هست، این معنا منحصراً در علم تفصیلی است و در علم اجمالی نیست. چون شما هر طرف را که انگشت بگذارید نسبت به آن نمی توانید بگویید من علم دارم آنچه که واجب هست به حسب واقع، عبارت است از همین طرف، کما این که طرف دیگر هم همین هست.

لذا 2 طرف علم هر 2 به تنهایی، هر کدام را که لحاظ کنیم، این عنوان که مخالفت تکلیف در وجدان عقل به حسب علم باشد، نسبت به هیچ کدامشان به تنهایی صدق نمی کند. و یقین هم داریم که 2 طرف مکلفٌ به نیست، و الا اگر 2 طرف مکلفٌ به باشد، می شود معلوم بالتفصیل، نهایت معلوم بالتفصیل ما 2 چیز هست.

یکی از واجب هست، اما این هست یا آن هست، نمی دانیم. این یکی را اشاره کنید، می گوییم علم نداریم، دومی را هم اگر اشاره کنید باز بالخصوص علم نداریم، جامع هم بما هو جامع که وجود خارجی ندارد، جامع یا در این فرد تحقق پیدا می کند یا در آن فرد وجود پیدا می کند. فإذاً لم یبق فی المیان به این که بگوییم که مخالفت با معلوم بالاجمال نسبت به هر یک از این 2 طرف، به تنهایی استحقاق عقاب ندارد، پس در نتیجه موافقت قطعیه واجب نیست.

نهایت، ما چون می دانیم که حرام خارج از یکی از این 2 طرف نیست، 2 تایی که مرتکب بشویم، یقین داریم که حرام را مرتکب شده ایم، اما بشخصه نمی دانیم که کدام بود، اما می دانیم که یقیناً حرامی از ما صادر شده است. پس بنابرین ما نمی توانیم که مرتکب مخالفت قطعیه بشویم، یا در مورد واجب، هر 2 را نمی توانیم ترک بکنیم، چون اگر در واجب مردد اولی را ترک بکنیم، یقین به فوت واجب نداریم، ولی وقتی دومی را هم ترک کردیم، قطع داریم که واجبی از ما فوت شده است. اما به سبب ترک اولی بوده یا به سبب ترک دومی بوده، این برای ما مهم نیست. ولی قطع داریم که واجبی از ما فوت شده است.لذا شما همین مقدار کاری بکنید که قطع به مخالفت برایتان حاصل نشود، همین مقدار کفایت می کند، در این که نسبت به این علم مخالفت قطعیه پیدا نشده باشد، اما لازم نیست که کاری بکنید که حتماً موافقت هم برای شما حاصل شده باشد. چون دلیلی ما بر این نداریم. این ایرادی است که در این جا دارند.

پس بنابرین بر اساس مقدماتی که خودتان بیان کردید، مخالفت با تکلیف، علت تامة استحقاق عقاب و قبح عقلی نیست. و تحت عنوان ظلم قرار نمی گیرد. پس اگر مخالفت احتمالیه تحت عنوان ظلم نیست، نه به قسم اول نه قسم دوم نه قسم سوم، بلکه مخالفت احتمالیه اگر این چنین نیست، حتی مخالفت با واقع بما هی مخالفةٌ للواقع أیضاً بما هی، موجب این نبود که استحقاق عقاب داشته باشد یا اینکه قبح عقلی داشته باشد. مخالفت احتمالیه هم همین طور هست، پس بنابرین اگر در رابطه با علم اجمالی نسبت به موافقت قطعیه چنین چیزی را نداریم.

چون موافقت قطعیه یا حتی موافقت احتمالیه، گرچه حسن دارد. اما ترک موافقت را همه جا نمی توانیم بگوییم قبیح هست. ترک موافقتی قبیح است که معنون به عنوان ظلم باشد. و موافقت قطعیه نداشتن، اما موافقت احتمالیه را داشته باشیم، این چنین موافقت قهراً معنون به عنوان ظلم نیست، لذا ترک موافقت قطعیه و احتمالیه هر 2 ممکن است بگوییم معنون به عنوان ظلم بشود، ولی ترک مجرد موافقت قطعیه معنون به عنوان ظلم نیست. لذا نمی توانیم بگوییم که این ترک حرام، در نتیجه فعلش واجب، که شخص احتیاط بکند که در واجب محتمل هر 2 را بیاورد و در حرام مردد هر 2 را ترک بکند. تا موافقت قطعاً حاصل بشود.

پس موافقت قطعیه عرض کردیم، صِرف مخالفت با تکلیف معلوم بر طبق تکلیف معلوم اگر تکلیف معلوم بالتفصیل باشد، قهراً چنین مخالفتی می شود مخالفت تفصیلیه و در این فرض چیزی داریم این است که یک فعل از نظر عقل وجود دارد و آن این است که شخص مخالفت کرده است با تکلیفی که معلوم بوده است برای او وجداناً، این جا مخالفت حرام و موافقتش هم قهراً واجب، و اگر معلوم بالاجمال باشد، مخالفتی که این جا تصور دارد، مخالفتش اجمالی هست. (به قول معروف نمی شود کاسه از آش داغ تر باشد.)

شما علمتان به تکلیف اجمالی است، چه طور مخالفتش بشود قطعیه تفصیلیه؟ (این مطلب دقیق هست توجه داشته باشید:) اگر می گوییم در علم اجمالی قطع به مخالفت حاصل می شود، این قطع به مخالفت شما تفصیلی هست یا اجمالی؟ اجمالی است، اگر گفتید که قطع به مخالفت تفصیلی هست، این اصلاً معقول نیست، چون علم شما به تکلیف اجمالی است. بله، قطع به مخالفت به حسب جامع تفصیلی هست، اما این که مخالفت به فعل کدام یک از این 2 محتمل شده است، این را نمی دانید، و لو این که بعد از ارتکاب هر 2 طرف در محتمل الحرمة یقین دارد که حرام را انجام داده است، اما اگر از او بپرسید حرامی که از شما صادر شد، به واسطه فعل کدام طرف هست؟ می گوید نمی دانم. لذا منظور محقق اصفهانی که می فرمایند: مخالفت با تکلیف در مورد علم اجمالی، قطعی نیست اجمالی هست. یعنی در عین حالی که قطعاً مخالفت کرده است، یعنی قطعاً مخالفت کرده است اما اجمالاً. چه طور از یک طرف می گویید: قطعاً اما باز اجمالاً؟

می گوییم: بله، ما قطع داریم که حرامی از این آقا صادر شده است، اما حرام به ارتکاب این طرف بوده، نمی داند؛ به ارتکاب طرف آخَر بوده است نمی داند. یا این مثلاً در مورد واجب، اگر مخالفت بکند و ترک بکند 2 طرف احتمال را، اینجا قطع دارد که واجبی از او فوت شده است، ولی قطعاً اجمالیاً، نه قطعاً تفصیلیاً، چرا؟ چون وقتی از او بپرسید که این واجب به واسطه چی از تو فوت شد، به واسطه ترک این طرف اول بوده، می گوید نمی دانم. به واسطه ترک طرف دوم بوده، باز هم می گوید: نمی دانم.

لذا قطع به ترک واجب دارد، اما اجمالاً نه تفصیلاً، قطع دارد واجبی از او فوت شده است، ولی به واسطه ترک این طرف باشد محتمل هست، و یا به واسطه ترک طرف دیگر باشد باز هم محتمل هست. لذا مخالفت در مورد علم اجمالی، و لو این که مخالفت به حسب جامع قطعاً هست، اما مخالفةٌ احتمالیه و مخالفة اجمالیة، برای خاطر این که هر کدام طرف را که اشاره کنید، نسبت به آن احتمال هست و بیش از احتمال چیز دیگری نیست. اگر احتمال هست لذا مخالفت لذا مخالفت احتمالیه می شود، به این معنای خاص. نه این که شاید مخالفت کرده باشد، شاید نکرده باشد، خیر، وقتی 2 طرف را در محتمل الوجوب ترک کند، قطع دارد که واجبی از او فوت شده است. ولی قطع دارد واجبی که آن واجب برای او مشخص نیست، به واسطه ترک هر 2، تشخص برای فرد نمی آید، باز آن اجمال و ابهام هست، ولو این که قطع دارد حرامی اجمالاً از او صادر شده است و یا واجبی اجمالاً از او ترک شده است، اما وقتی سوال کنید، این ترک واجب در ضمن چه چیزی و در ضمن کدام طرف بوده است، نمی داند.

لذا تعبیر می فرمایند: اگر آن تکلیف معلوم بالاجمال باشد مخالفتش هم اجمالیه هست. معنای مخالفت اجمالیه غیر از مخالفت احتمالیه هست. اجمال در این جا به معنای احتمال نیست، مخالفت اجمالیه در مقابل مخالفت تفصیلیه هست، ولو هر 2 معلوم می باشد. قطع مخالفت در هر 2 هست، اما در مورد مخالفت معلوم بالتفصیل مخالفةٌ تفصیلیة، چه این که تکلیف معلوم بالتفصیل هست، در مورد مخالفت اجمالیه مخالفةٌ للتکلیف المعلوم بالاجمال. چون تکلیف معلوم بالاجمال هست، مخالفتش هم معلوم هست اما اجمالاً. نه این که بگوییم مخالفت اجمالیة معنایش مخالفت احتمالیه، هست و بالاجمال به معنای بالاحتمال باشد. خیر، معنای بالاجمال یعنی معلومٌ بالاجمال، نه این که محتمل بالاجمال. مخالفت قطعیه هست نه احتمالیه. اما مخالفت قطعیه علی قسمین. و مخالفةٌ قطعیةٌ تفصیلیة در مورد معلوم بالتفصیل، و مخالفة قطعیة إجمالیة در مورد تکلیف معلوم بالاجمال.

خب معلومیت مخالفت تکلیف بالاجمال به خاطر این است که اصل تکلیف بالاجمال برای شما معلوم هست. و این معنا را فقط دارید که می دانید که طرف واقعی تکلیف از یکی از این 2 طرفِ معلوم شما خارج نیست، در مورد علم اجمالی متعلق علم 2 طرف دارد، شما می دانید تکلیف واقعی از این 2 طرف خارج نیست و بیرون از این 2 نیست. حرام یا در این طرف هست یا در آن طرف، حسب علم شخص، واجب یا در این طرف هست یا در آن طرف. این مقدار را شخص می داند، پس بنابرین چون چنین هست، بحث احدهما بعینه نیست چون خلف هست، بحث احدهما مردد نیست، چون احدهما مردد واقعی ندارد، این به حسب نفس ما تردید معنا دارد، ولی به حسب واقع تردید معنا ندارد، چون واقع با تشخص ملازم هست.

پس اگر معلومیت تکلیف به این معناست، مخالفت با این تکلیف هم به همین خواهد بود. پس با اتیان 2 طرف در مورد حرام، قطع دارد که اصل مخالفت با تکلیف محقق شده است، و این که طرف مخالفت هم چیزی است که خارج مخالفت قطعیه اجمالیه

از یکی از این 2 طرف نیست، ولی در این جا نمی توانید بگویید که قطع دارد به مخالفت احد الفعلین به عنوان حرام یا به عنوان ترک واجب. در مورد علم اجمالی عرض کردم که نمی تواند اشاره بکند که این حرامی که از او صادر شده است، در ارتکاب این طرف بالخصوص بوده است. با این که می تواند این طور بگوید: حرامی که از من صادر شده است، در ارتکاب یکی از این 2 طرف هست، اما این طرف بالخصوص محتمل هست، آن طرف دیگر بالخصوص هم محتمل هست. کما این که در مورد تفویت واجب هم همین طور، بعد از آن که هر 2 طرف محتمل الوجوب را ترک بکند، قطع دارد که واجب را ترک کرده است، می گوید: من قطع دارم که مخالفت کرده ام، این مقدار که قطع به اصل الطبیعی مخالفت هست برای او وجداناً حاصل هست، اما مخالفت قطعیه اش در ضمن ترک این طرف بوده باشد احتمال دارد، در ضمن ترک طرف دیگر بوده باشد، باز هم احتمال دارد. پس مخالف قطعیه او در این جا اجمالی هست. یعنی در عین حالی که می داند قطع هست، اجمال هم هست. اجمال به لحاظ آن فرد هست، قطع به لحاظ جامع هست. چون مخالفت با تکلیف زائد بر اصل تکلیف که نیست. اصل تکلیف به هر نحو که معلوم باشد مخالفت با آن تکلیف هم به همان نحو هست. اگر اصل تکلیف معلوم بالاجمال باشد، مخالفت با آن هم تکلیف هم مخالفت اجمالیه هست، نه مخالفت احتمالیة. مخالفة قطعیة اجمالیة اگر هر 2 طرف را در محتمل الحرمة مرتکب بشود، یا هر 2 طرف را ترک بکند در محتمل الوجوب.

البته مخالفت احتمالیه اش هم ممکن است، و آن این است که در محتمل الوجوب یکی را ترک کند، و در محتمل الحرمة یکی را اتیان بکند. ولی اگر هر 2 را در محتمل الوجوب ترک کرد، یا هر 2 را در محتمل الحرمة ترک کرد، قطع به مخالفت دارد، اما قطعاً اجمالیاً، نه قطع تفصیلی.این تفاوت بین باب علم اجمالی و علم تفصیلی وجود دارد.

حالا در وجدان عقل در مورد علم اجمالی مخالفتی حاصل نمی شود، الا این که در محتمل الحرمة هر 2 را بیاورد، و در محتمل الوجوب هر 2 را ترک بکند؛ این معنا مخالفت هست. و الا اگر در محتمل الحرمة یکی را مرتکب بشود، قطع به مخالفت ندارد، چون شاید حرام آنی باشد که ترک کرده است. در محتمل الوجوب هر 2 را ترک کند، قطع به مخالفت دارد، ولی اگر یکی را ترک کند، احتمال مخالفت هست، و احتمال مخالفت را عرض کردیم که اشکالی ندارد. چون احتمال مخالفت هم حتی در باب تکالیف معلوم به علم تفصیلی هم وجود دارد، به این معنا که آنی که معلوم شماست بالتفصیل شاید حکم واقعی نباشد، پس حکم واقعی اگر واجبی بوده باشد فوت شده، اگر حرامی بوده باشد فرض کنیم شخص مرتکب شده است. مثلاً در عصیر عنبی علم تفصیلی دارد به نجاست و حرمت شرب، ولی در زبیب این علم برای او حاصل نشده است، مرتکب می شود در حالی که آن هم نجس بوده است و شربش هم حرام بوده است.

در نتیجه نهایت چیزی که می شود گفت این است که در باب علم تفصیلی آن تکلیف معلوم بالتفصیل هست، و مخالفت با آن هم مخالفة تفصیلیة در نتیجه در باب علم تفصیلی باید بگوییم، همان طور که مخالفت با او تفصیلیة هست، موافقت با او هم تفصیلیه هست.چون مخالفت قطعیه حرام هست، موافقت قطعیه هم در آنجا واجب می شود.

ولی در علم به تکلیف اجمالاً، مخالفت قطعیه با آن حرام هست. چرا؟ برای این که وقتی هر 2 را در محتمل الوجوب ترک کرد، یا هر 2 را در محتمل الحرمة اتیان کرد، قطع دارد حرامی را انجام داده است یا واجبی را ترک کرده است، اما در کدام یک از این 2 طرف، آن معلوم نیست. اما چه دلیلی داریم که حالا که علم اجمالی به این دارد ارتکاب هر 2 در محتمل الوجوب واجب باشد، خیر همین مقدار که کاری بکند که مخالفت قطعیه نکرده باشد و یکی را انجام بدهد، دیگر لازم نیست دومی را انجام بدهد، در محتمل الحرمة یکی را ترک کند، دیگری را لازم نیست که ترک کند، چون همین که یکی را ترک کرد دیگر مخالفت قطعیه برای او حاصل نمی شود. همین مقدار کفایت می کند.

دلیلی برای این که موافقت قطعیه واجب باشد، طبق نظر این مدعی وجود ندارد. فعلی هذا فرق شد بین علم اجمالی و علم تفصیلی نسبت به وجوب موافقت قطعیه. علم تفصیلی موجب تنجز حکم از نظر موافقت قطعیه می شود، ولی علم اجمالی موجب تنجز حکم از نظر موافقت قطعیه نمی شود. این نهایت چیزی است که در اشکال بر این علم اجمالی که آیا مانند علم تفصیلی در تنجیز حکم هست یا نیست، می شود گفت.

اساس این اشکال هم بر این جهت بود که مخالفت با تکلیف به حسب واقع، ما دامی که معلوم انسان نشود در وجدان عقل محکوم به قبح و موجب استحقاق عقاب نیست.جوابش ان شاء الله فردا.

اجمال وصف متعلق هست بالمجاز. متعلق را اگر به عنوان جامع در نظر بگیرید علم ما تفصیلی هست. به عنوان فرد در نظر بگیرید، از اول علم نداشته ایم.

مثل این مثال واضح تر، علم داریم که انسانی در این جا هست، اما آن انسان زید هست یا عمرو، نمی دانم، می گوییم از اول علم به این که زید در این جا باشد نداشته ام، یا علم به این که عمرو در این جا هست، نداشته ام. پس علم ما به اصل انسان هست. حد معلوم ما همین هست، نسبت به انسان که نوع هست از اول علم بوده و الآن هم هست، و علم ما بالتفصیل هست. حالا چیز دیگری را می آورید و می گوید که این علم نسبت به آن اجمالی هست، اصلاً نسبت به آن علم نیست، آن عبارت از فرد، فرد از اول اصلاً معلوم نبوده است که بگوییم می دانم یا نمی دانم.مستشکل می گفت: موافقت قطعیه معلوم بالاجمال واجب نیست، اگر این طور بود، مخالفت احتمالیه با آن هم اشکال ندارد.

حالا این اشکال از راه دیگری را می شود وارد شد، که مرحوم حاج شیخ رض وارد نشدند و جواب از آن یک مقداری عمیق هست. و آن این است که ما نسبت به فرد از اول علم نداشتیم، و گفتیم که تکلیف معلوم وجوب امتثال دارد، ولی تکلیفی که معلوم نیست وجوب امتثال ندارد. و در این جا علم به جامع که تکلیف نیست، علی الخصوص بنا بر مبنایی که اختیار کردید که جامع حکم نیست. وجوب و استحباب و حرمت و کراهت حکم هستند، ولی جامع بین وجوب و استحباب چیزی به عنوان حکم نداریم. جامع انشاء نمی شود، شارع یا وجوب انشاء می کند، یا استحباب انشاء می کند، یا حرمت یا کراهت. چیزی به عنوان جامع بینهما اصلاً انشاء نمی کند، لذا در سابق فرموده بودند و عرض کردیم که اصلاً جامع حکم نیست.

آنی که علم داریم حکم نیست، و آنی که حکم هست علم نداریم. (مباح را برخی گفته اند جعل می خواهد، و برخی گفته اند عدم جعل یکی از آن 4 حکم دیگر، معنایش اباحه می شود.)