< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

بحث در این بود که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی هست در منجزیت، نسبت به وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعیه. یعنی اگر حکمی معلوم بالاجمال باشد مانند حکم معلوم بالتفصیل هست که مخالفت او حرام و موافقت با او واجب باشد. آیا این چنین هست؟ یا این که خیر، علم اجمالی فقط نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجزیت دارد و نسبت به وجوب موافقت قطعیه منجزیت ندارد.مقدماتی برای تحقیق این مطلب ذکر شد.

نتیجه ای که از مقدمات مذکوره می گیریم این است که:

یک) مخالفت تکلیف به حسب واقع، خروج از زی عبودیت و رقیت نیست. چون بسیاری از تکالیف واقعیه هست که انسان چون جهل به آنها دارد، مخالفت می کند، ولی این مخالفت باعث نمی شود که انسان خارج از زی عبودیت شده باشد. چه آنکه این مخالفت مصداق ظلم نیست و لذا عقل هم نمی گوید که عبدی که از فرمان مولا خبر ندارد عمل نکرد در مقام طاعت مولا نیست و فعل صادر از او که مخالفت کرده به عنوان فعل قبیح عقلاً محسوب نمی شود.

پس مخالفت تکلیف به حسب واقع، خروج از زی عبودیت نیست. بر اساس مقدماتی که گفتیم، بیان کردیم جایی که حکم واصل به مکلف باشد، مخالفت با آن خروج از زی عبودیت محسوب می شود و حکمی که واصل نشود مخالفت آن خروج از زیّ رقیت نیست.

کما این که مخالفت تکلیف واقعی بما این که این مخالفت هست با قطع نظر از این که تکلیف واصل باشد، این هر چند که واقعاً مخالفت کرده است، اما این مخالفت بما هی مخالفة لو خلی و نفسها، چیزی نیست که ظلم باشد، برای خاطر این که عرض کردیم که افعال 3 قسم اند، برخی از افعال هستند که قبحشان ذاتی است که عنوان ظلم ذاتاً بر آن ها عارض می شود، مثل خود ظلم. ظلم قبیحٌ، صد عنوان دیگر هم بیاید ظلم حسن نمی شود. و صدور ظلم موجب می شود که شخص از زی رقیت مولا خارج بشود. مخالفت تکلیف را اگر بخواهیم حساب بکنیم مقتضی قبح هست نه این که ذاتاً قبیح باشد و قبح ذاتی او نیست. پس مخالفت تکلیف واصل ظلم خواهد بود، و قبح هم بذاته هست. به این عنوان که این ظلمی هست که در این صورت که شخص برایش حجت بر تکلیف قائم شد، باز مخالفت می کند، قبیح می باشد. در این موارد فعل او مصداق ظلم خواهد بود، چون مخالفت تکلیف واصل را کرده است.

و واضح است که در این جا تخلف حکم که عبارت است از قبح، از موضوع تام، به منزله تخلف معلول از علت تامة هست. اگر موضوع حکم عبارت هست از مخالفت با حجت، این جا صدق کرده است، چرا که فرض بر این است که این تکلیف واصل به مکلف هست، مخالفت با تکلیف واصل، مخالفت با حجت است که ظلم می باشد. اگر این جا بخواهیم بگوییم قبیح نباشد، معنایش این است که مخالفت با تکلیف واصل که علت تامه قبح است وجود پیدا کرده است، ولی حکم به قبح نباشد.

موضوع که مخالفت حجت است محقق شده است و حکم شرعی مخالفت که حرمت هست نباشد، پس حکم عقل به قبح با وجود موضوع تام وجود دارد، و هم حکم شرع به حرمت و هم حکم عقل به حرمت که مخالفت با وجود موضوع تام وجود دارد. تا این جا که روشن شد، ادعای ما این هست که مخالفت با تکلیف واصل حرام، و موافقت با تکلیف واصل واجب.این طور که مرحوم محقق اصفهانی فرق بین علم اجمالی و علم تفصیلی را بیان کرده اند، در جایی ندیده ام. خیلی دقیق هست. و ثمره هم دارد

اگر قائل به وجوب موافقت قطعیه بشویم، در موارد علم اجمالی شبهه محصوره باید فتوای به احتیاط بدهیم و الا که با ترک یک طرف حرمت برداشته می شود و احتیاط واجب نیست

موضوع تام تنجز حکم به 2 طرف، یعنی وجوب موافقت و حرمت مخالفت

تنجز تامّ تعبیر می کنیم، موضوع تامة عبارت است از تکلیف واصل. تکلیف به تنهایی فایده ندارد. حالا وصول اعم از این است که وصول تفصیلی باشد، یا وصول اجمالی باشد در آن جایی که علم اجمالی به تکلیف پیدا کرده ایم.

وصول تکلیف همانطور که مؤثر هست در حرمت مخالفت، مؤثر هست در وجوب موافقت. چرا؟ زیرا اگر تکلیف واصل شد، مخالفت با او ظلم هست، عدم موافقت با او ظلم هست. این عنوان ظلم می آید، و عرض کردیم که تخلف عنوان قبح از ظلم مستحیل هست. ذاتی ظلم قبح هست. کما اینکه از این طرف وقتی تکلیف واصل شد، موافقت با تکلیف عدل می باشد و ذاتی عدل هم حسن می باشد.

پس حکم به استحقاق عقاب در باب تکلیف معلوم بالاجمال حکمٌ تنجیزیٌ نه تعلیقی. کما اینکه حکم به استحقاق ثواب در ظرف مطابقت با تکلیف معلوم بالاجمال تنجیزیٌ نه تعلیقی.

عده ای گفته اند که مخالفت با تکلیف معلوم به علم اجمالی، تعلیقی هست، و معلق بر آن است که اگر مکلف یک طرف را مرتکب شد، و طرف دیگر را مرتکب نشد، حرمت مخالفت و استحقاق عقاب ندارد، بلکه معلق هست بر ارتکاب جمیع. یعنی اگر حکم معلوم بالاجمال بود، ارتکابش در صورتی استحقاق مذمت و عقاب دارد، که شخص تمام اطراف احتمال را مخالفت کند، صرف مخالفت بعض افراد کفایت نمی کند در استحقاق عقاب و ذم.

یک شبهه بدویه و جواب آن

هست که بیان بکنیم، که البته اختصاص به حرمت مخالفت قطعیه ندارد. علم اجمالی را بر خلاف علم تفصیلی، علت تامة وجوب موافقت یا حرمت مخالفت قطعیه ندانیم، بلکه مقتضی هست. علم اجمالی به این که یکی از این 2 شیء حرام هست، مقتضی حرمت مخالفت هست، مقتضی وجوب موافقت هست، به این معنا که اگر شرط این حرمت مخالفت تحقق پیدا کرد، حرام می شود و اگر تحقق پیدا نکرد، حرمت به فعلیت نمی رسد و در مرحله اقتضاء می ماند و آن شرط وصول می باشد.

می توانیم اشکال را توسعه به علم تفصیلی بدهیم که، اصل مخالفت عملیه هم نسبت به علم اجمالی و هم تفصیلی و هم حرمت و وجوب احتمالیه اصلاً علیت نداشته باشد، علت تامه عبارت باشد از مخالفت مشروطه به وصول. پس خود حکم که در واقع هست، مخالفت با او مقتضی باشد، شرطش وصول هست، وصول را مطلق بدانیم اعم از وصول تفصیلی و وصول اجمالی.

 

مقدمه اخیره در جواب این توهم و رد این اشکال خیلی دخالت دارد. افعال را نسبت به حسن و قبح یا استحقاق ثواب و عقاب، 3 قسم تقسیم کردیم، که برخی از افعال لا اقتضاء بودند و برخی از افعال مقتضی بودند و برخی ذاتی بودند. مستشکل هم قبول دارد که ذاتی مخالفت با تکلیف این نیست که قبیح باشد، ذاتی موافقت با تکلیف این نیست که حسن باشد و از قسم دوم که اقتضایی باشد می خواهد این را داخل در قسم دوم کند، که ما قبول نداشتیم.

ما گفتیم مخالفت با تکلیف لو خلی و نفسها داخل در عنوان ظلم نیست، و الا باید خیلی از افراد به خاطر مخالفت بر اساس جهل، ظالم باشند. لذا حکم به قبح یا حکم به حسن بر اساس این نیست که مخالفت بما هی مخالفةٌ مقتضی قبح باشد، بلکه از قسم اول می شود که لا اقتضاء نسبت به حسن و قبح هست. منتظر باید بمانیم که چه عنوانی بر آن عارض می شود.

دو معنای اقتضاء و مراد در محل بحث

اقتضاء در این جا به معنای اقتضاء غایت لذی الغایة هست نه به معنای مقتضی در مقابل علت تامة. لذا دیگر بحث این که بگوییم این مقتضی باید باشد تا شرطش بیاید، دیگر معنا ندارد، آن چه شرط و مانع دارد مقتضی به معنای علت ناقصه هست، نه مقتضی این جا که مقتضی غایت لذی الغایة هست نه از قبیل علت ناقصه که مقتضی است و شرط اخیر را می طلبد.

به چه دلیل مخالفت مقتضی به معنای سبب نیست و اگر اطلاق مقتضی می کنند به معنای اقتضای غایت لذی الغایة هست، تمام اشکال مبتنی بر این هست که مقتضی اینجا به معنای علت ناقصه باشد که شرط وصول را مطرح می کنند ولی اگر به این معنا نبود وجود شرط و مانع اجنبی از محل بحث است

دلیل ادعای ما که می گوییم مقتضی به معنای علت ناقصه نیست، که ظهور هم دارد؛ می فرماید دلیل این است که بیان کردیم که نسبت مدح و ذم نسبت به این عناوینی که وجود دارد، نسبت حکم به موضوع هست، و موضوع واضح است که سبب فاعلی و علت ولو ناقصه برای حکم نیست، بلکه اقتضاء موضوع نسبت به حکم اقتضاء غایت برای ذو الغایة هست. لذا تعبیر می کنیم که موضوع نسبت به حکم به منزله علت هست، نه این که حقیقةً علت باشد. به این معنا که چطور معلول از علت جدا نیست، موضوع از حکم جدا نیست. علت ناقصه یعنی علت فاعلی، آیا موضوع نسبت به حکم علت فاعلی هست؟ خیر، علت فاعلی حکم شارع می باشد که جعل حکم می کند و شارع حاکم هست نه این که موضوعات حکام باشند. شارع جعل وجوب می کند برای صلاة و جعل حرمت می کند برای خمر.

لذا موضوع برای حکم به منزله غایت هست برای ذی الغایة. اقتضاء موضوع نسبت به حکم بر خلاف مشهور اقتضاء غایت هست نسبت به ذی الغایة، نه اقتضاء سبب نسبت به مسبب. پس این که در السنه مشهور می فرمایند حکم به اقتضای موضوع است و موضوع نسبت به حکم به منزله علت هست، باید این حرف را تحلیل کرد که اگر منظور علت ناقصه هست، این حرف صحیح نیست و اگر منظور این باشد که اقتضاء غایت نسبت به ذو الغایة هست، این حرف درست هست و این اقتضاء را باید تفسیر صحیح کرد.

حالا سراغ این مطلب می آییم، اگر اقتضاء به این معنا شد، در بحث مخالفت با تکلیف به حسب واقع که واصل نشده است، آیا اقتضاء به این معنا وجود دارد که این مخالفت محکوم بشود به عنوان ظلم و قبیح باشد؟ و موافقت محکوم به عنوان عدل و حسن باشد؟ واضح است که از عرائض سابقه این حرف غلط هست، صرف مخالفت واقعی عنوان ظلم را ندارد، و صرف موافقت واقعی عنوان عدل را ندارد.

مخالفت و موافقت به حسب واقع، ذاتی نیست و اگر از قسم اول که لا اقتضاء هست نباشند، لا اقل از قسم دوم هستند که به عروض عنوان حکمشان تغییر می کند اگر وصول بیاید عنوان تغییر می کند ظلم می شود، فعلی هذا بودن موافقت مقتضی حسن و مخالفت تکلیف مقتضی قبح، این حرف را هم قبول نداریم، نه در علم اجمالی و نه نسبت به علم تفصیلی؛ فعلی هذا این ادعاء باطل هست.

البته این اشکال اختصاص به علم اجمالی نداشت، این قائل که علم اجمالی را نسبت به قبح و حسن مقتضی می داند، نسبت به علم تفصیلی هم این اشکال را دارد. علم را مطلقا شرط تنجز می داند و خود حکم را مقتضی می داند و این حرف را اگر مقتضی به معنای اصطلاحی باشد را قبول نکردیم و اگر مقتضی به معنای غایت نسبت به ذوالغایه باشد صحیح است.اما اشکال اساسی إن شاء الله فردا. که برخی اصلاً آن را مطرح نکرده اند، و برخی آن طور که باید و شاید مطرح نکرده اند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo