< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

بعد از آن که فرمایش صاحب کفایه به عنوان حل مشکل تنافی بین حکم واقعی و ظاهری در موارد متباینین اگر قائل به ترخیص در احدهما بشویم از راه فعلی من وجه و فعلی من جمیع الجهات وارد شده بودند که عرض کردیم که این عبارت معنای معقولی ندارد و آن معنایی هم که معقول هست، که دیروز عرض شد، با آن معنا در حقیقت فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نیست. لذا نمی توانیم بین علمین از این جهت فرقی قائل بشویم.

تحقیق فرق بین العلم تفصیلی و علم اجمالی

متوقف هست بر ذکر اموری: یک) انشاء بدون داعی محال هست، چون انشاء فعل اختیاری مولای حکیم هست. نمی شود چیزی را انشاء بکند اما داعی برای آن انشاء خودش نداشته باشد. هذا اولاً

اگر به داعی خاصی حکمی را مولا انشاء کرد مثلاً به داعی امتحان، فعلیت انشاء با فعلیت آن داعی از ناحیه مولا، با هم مساوق اند. گرچه تنجزش متوقف بر وصول هست. ولی قبل از وصول به مجرد انشاء مولا به هر داعی از دواعی، قهرا آن داعی هم فعلیت می یابد. مثلاً در باب اوامر و نواهی تکلیفیه انشاء به داعی جعل داعی هست. به مجرد انشاء امر در حقیقت به داعی بعث، بعث هم فعلیت یافته است. در باب نواهی انشاء به داعی زجر می کند، بودن زجر در مکلف هم تمام شده است. مولا در حقیقت به هدف خودش رسیده است. خواسته است جعل داعی کند نحو الترک به مجردی که انشاء نهی کرد این داعی هم محقق شده است.

حالا فعلیت از ناحیه عبد چه در باب واجبات و چه در باب محرمات بستگی به وصول دارد. این که از امر و نهی مولا متأثر بشود که در افق نفس در اول به طرف فعل برود و در طرف به طرف ترک آن فعل برود، موقعی است که علم پیدا بکند. لذا می فرماید اگر انشاء به داعی جعل قانون کلی باشد، ﴿احل الله البیع و حرم الربا،﴾ وصول این به عبد فعلی علی الاطلاق هست. یعنی اگر فعلی علی الاطلاق را می خواهید باید به عبد واصل بشود و در حق او هم اتمام حجت شده است.

آنچه که بشود در مسیر فعلیت قانون یا در مسیر فعلیت جعل داعی قرار بگیرد، غیر از انشاء به داعی جعل قانون یا به داعی جعل داعی چیز دیگری نیست. مثلاً اگر مولا در مقام ضرب قانون هست هر چیزی که در مسیر جعل قانون قرار می گیرد باید بیاورد.لذا آنچه که در مسیر فعلیت نیست، اگر بخواهد آنها را اخذ بکند، یا فی حد نفسه محال هست، یا اگر آوردنش محال نباشد لازمه اش انقلاب شیء عما هو علیه هست یا مستلزم این هست که غیر ما بالقوة، بشود بالفعل.

فرض کنید غرض مولا از امر جعل داعی است در چنین جایی اگر امتحان را بخواهد اخذ بکند، در جایی که مرادش امر جدی است که عبد بعث بشود، حالا اگر امتحان را قصد بکند که در امتحان حتماً لازم نیست انجام بدهد، همین که مهیا شد برای ذبح اسماعیل امتثال امر تحقق یافته است و لازم نیست ذبح در خارج محقق شود، در این جا اگر چیزی دخیل در داعی مولا نیست و به فعلیت رسیدن انشاء به آن داعی؛ آن را اخذ بکنند، یا باید بگوییم که فی حد نفسه محال هست یا باید بگوییم که انقلاب شیء عما هو علیه لازم می آید. مثلا انشاء به داعی بعث بود حال بشود به داعی امتحان که لازمه اش انقلاب است یا این که بگویید چیزی که بالقوة بوده است بالفعل بشود بدون این که آنچه که دخیل در فعلیتش هست بیاید. پس انشاء به هر داعی ایجاد شد فعلیت همان داعی است نه فعلیت اغراض دیگری که قابل تصور هست.

پس چنین انشائی با آنچه که دخیل هست در فعلیت آن غرض، اگر از طرف مولا آورده شد، فعلیت از جانب مولا تمام شده است و به تعبیر دیگر آنی که شأن مولا به عنوان مولویت بود که بیان کند تمام هست و از این جهت نقصی نیست.

برای فعلیت مطلقه که فعلی من قِبَل العبد باشد وصول شرط هست، ما دامی که به عبد نرسد محرک نیست. یا از راه علم که حجیت ذاتیه دارد که وصول حقیقی است یا از باب تنزیل که حجیت تنزیلیه و تعبدیه دارد مثل مثلاً از طریق خبر معتبر، اگر دلیل بر حجیت داشته باشیم، شارع می گوید اگر خبر معتبر رسید باید عمل کنید. لذا این می شود فعلی علی الاطلاق که مساوی با تنجز هست. تنجز و فعلیت مطلقه یک چیز هست. کما این که انشاء با فعلی من قِبَل المولا یک چیز هست.

اشکال دیگر وارد بر صاحب کفایه

در فعلی من وجهٍ و فعلی من جمیع الجهات، هست: این که صاحب کفایه می فرمایند ما یک فعلیتی داریم که از تنجز جداست، چون برای حکم 4 مرتبه قائل شدند. مرتبه سوم فعلی، و مرتبه چهارم تنجز؛ ما از ایشان می پرسیم اگر مراد از این فعلیت فعلیت علی الاطلاق هست که مشروط به وصول هست، این فعلیت و تنجز 2 چیز نیست، 2 عنوان و تعبیر مختلف هست، اما واقعیت یک چیز بیشتر نیست، حکم فعلی علی الاطلاق یعنی من قِبَل المولا و العبد، چه بگویید حکم فعلی علی الاطلاق و چه بگویید حکم فعلی منجز که دوتانیست که ایشان تفکیک کرده، این که فعلیت را مرتبه سوم قرار داده است و تنجز را مرتبه چهارم، اگر مراد از فعلیت فعلیت علی الاطلاق باشد با تنجز یک چیز هست.

و اگر مراد از فعلیت فعلیت من قِبَل المولا باشد که شرطش این است که واصل نشود و الا اگر واصل بشود فعلی من قِبَل المولا و العبد هست. این فعلیت با مرتبه انشاء که مرتبه دوم بود با هم یک چیزند، و 2 چیز نیست. دیروز عرض شد که مرتبه اقتضائی حکم را نمی توانیم قبول بکنیم. ملاکات امور حقیقیه و وجودیه اند، مقتضَای او هم باید امر وجودی باشد، اثر الوجود وجودٌ. بله توجه شارع به آن ملاکات مقتضِی جعل حکم هست، نه خود ملاکات و مصالح و مفاسد موجوده در خارج. التفات و نظر مولا به ملاکات هست که مقتضِی می باشد. اگر خود ملاکات مقتضِی باشند باید قبل از تشریع هم این اقتضاء باشد. (حالا فعلاً به مقام اقتضاء کاری نداریم)

مرتبه دوم را فرمودند که انشاء حکم هست. انشاء و فعلیت یک چیز هست. اگر وجود انشائی هست، ایجاد هم باید در مقام انشاء و اعتبار باید باشد.یک ایجاد اعتباری داریم و یک ایجاد تکوینی. در باب تکوینیات که واضح است، در باب اعتباریات عبارت است از جعل حکم مساوی با وجود حکم است و فعلیت هم همان وجود حکم است البته در عالم تشریع و اگر فعلی من قِبَل المولا شد این غیر انشاء نمی باشد.

معنای این تفکیک این هست که ما بین انشاء و منشَأ تفکیک قائل شده باشیم. فعلیت در همه جا به معنای وجود هست. این وجود چون وجود اعتباری هست به وجود انشاء، این وجود هست. لذا فعلی من قِبَل المولا با مرتبه انشاء 1 چیز بیشتر نیستند و تفکیک غیر معقول است. علی ای تقدیر یکی از این مراتب لغو است و عین مرتبه دیگری است. اگر فعلیت علی الاطلاق باشد مرتبه سوم و چهارم یک چیزند، و اگر فعلیت من قِبَل المولا باشد با انشاء یک چیز است. بله فعلی علی الاطلاق با انشاء جداست، فعلی من وجهٍ که من قِبَل المولاست با تنجز تفاوت دارد چون تا واصل نشود منجز نمی شود.

پس فرمایش صاحب کفایه به نحو منفصله حقیقیه یکی از این 2 را باید ادغام در دیگری بکند، یا تنجز را با فعلیت یکی قرار بدهد اگر مراد از فعلیت، فعلیت مطلقه هست. و یا انشاء را با فعلیت یکی قرار بدهد اگر مراد فعلی مِن قِبَل المولا باشد. تفکیک بین انشاء و فعلی من قبل المولا لا یعقل هست، و تفکیک بین تنجز و فعلیت مطلقه نیز لا یعقل هست.

مجرد انشاء من قبل الولا فعلی علی الاطلاق نیست

حالا چرا نمی شود انشاء به داعی جعل داعی، با قطع نظر از وصول، مصداق جعل داعی حقیقةً و فرد بعث جدی باشد واقعاً؟ به عبارت دیگر چرا نمی شود حکم فعلی من قِبَل المولا با قطع نظر از وصول حکم فعلی علی الاطلاق باشد. مولا انشاء فرموده است منشأ که عبارت هست از حکم تحقق یافته، چرا یک شرطی داشته باشد که عبارت است از وصول. به 2 دلیل مرحوم حاج شیخ می فرمایند مجرد انشاء به داعی جعل داعی بدون این که واصل شده باشد نمی شود مصداق بعث جدی باشد؟

یک) داعویت در کجاست؟ داعی در افق نفس مکلف هست، یا در افق نفس شریف شارع داعی پیدا می شود. به تعبیر دیگر انگیزه یک امر نفسانی است و ما ازاء در خارج ندارد که آن را نشان بدهیم. این داعی که در افق نفس هست، تا علم به او حاصل نشود در موطن دعوت که نفس هست، معنا ندارد که داعویت داشته باشد. عبد تا نداند که مولا انشاء فرموده داعی نحو الصلاة را معنا ندارد که طرف صلاة برود.

پس وجود علمی داعی، داعویت دارد اما وجود واقعی که خارج از افق نفس مکلف هست نمی شود داعویت داشته باشد. یعنی آنی که در وعاء تشریع هست. انشاء حکم فرموده به داعی جعل داعی.

چون انشاء چون فعل اختیاری مولا هست به انگیزه و غرض جعل داعی در نفس عبد هست. آنی که در افق نفس مولاست، ربطی به عبد ندارد. آنچه که محرک هست وجود داعی به وجود علمی در افق نفس مکلف هست. لذا اگر علم به داعی باشد بعث هست، و اگر علم به داعی نباشد، ولو در عالم تشریع جعل شده باشد ولی این بعث محرکیت ندارد.لذا تا وجود علمی برای عبد نسبت به داعی حاصل نشود داعویت و محرکیت هرگز نخواهد بود.

این که اجمالاً بدانیم که در عالم تشریع احکامی هست مادامی که به ما نرسد، به طرف هیچ یک از واجبات نمی رویم. صِرف التفات اجمالی مادامی که به ما واصل نشود، مثل کسی که حدیث الاسلام باشد نه موضوع برایش روشن هست و نه حکم، تازه موضوعات را هم بداند نمی داند که چه حکمی دارد، بلکه باید واصل بشود پس صرف وجود انشایی احکام داعویت ندارد.

در این جا در عبارت صاحب کفایه هست و برخی دیگر هم گفته اند: انشاء مولا داعی بالعرض هست. و لو این که واصل نشده باشد.در سابق در بحث بیان حقیقت حکم این مطلب را ایشان فرموده اند که آنچه که دعوت بالذات دارد صورت علمیة از حکم در نفس مکلف هست، او محرک حقیقی است. حرکت عضلات برای رسیدن به آن واجب، می گوییم دعوت بالعرض دارد.

معلوم بالذات همان صورت از شیء در ذهن هست، معلوم بالعرض شیء خارجی است. علم به این فرش پیدا می کنید که همان صورت ذهنیه از فرض معلوم بالذات است و واسطه برای او ندارید، ولی این فرض معلوم بالعرض می شود که واسطه دارد. اما او مخلوق نفس هست.

در این جا هم آنچه که مطابَق آن داعی در خارج هست، داعی بالعرض می شود نه داعی بالذات. مراد بالذات شما که از اراده جدا نیست در افق نفس شماست، آنچه که در خارج ایجاد می شود مراد بالعرض می شود.چون صورت ذهنیه از شیء دارید اولاً او را اراده کرده اید و بعد به خاطر مرادی که در نفس شماست این در خارج تحقق پیدا می کند. پس تا صورت علمیه از حکم پیدا نشود داعویتی نخواهد بود.

 

حالا، ادعاء کرده اند که انشاء خارجی داعویت بالعرض علی ای تقدیر دارد. یعنی همان چه که مولا در عالم تشریع به عنوان حکم انشاء کرده است. اگر ما بخواهیم این انشاء علی کل تقدیر داعویت داشته باشد باید واصل بشود. اگر حضور علمی برای مکلف پیدا نکند دعوت علی کل تقدیر نخواهد داشت. حضور احتمالی فایده ندارد. اگر من احتمال بدهم که این عمل واجب باشد دعوت علی کل تقدیر نیست، بلکه دعوت علی تقدیر هست.

اگر احتمال محرک برای من شد داعویت دارد ولی داعویتش علی تقدیر هست، اگر در واقع دعاء عند الرویه واجب باشد این حرکت من نحو الدعاء به عنوان داعی خواهد بود. موقعی می توانیم بگوییم که وجوب محرک من هست، موقعی است که علم به آن داشته باشیم. احتمال و تردید در این جا فایده ای برای انسان ندارد.

اگر کسی احتمال را بگوید داعویت دارد معنایش این است که یک امر احتمالی تأثیر قطع و یقین بگذارد. هیچ وقت کاسه از آش داغتر نمی شود واین با احتمال نمی شود باید یقین و علم باشد.اگر واصل شد قطعاً، تنجز به وصول شد نه به احتمال. و الا به مجرد احتمال حکم منجز نمی شود، قهراً انشاء به داعی منجزیت علی الاطلاق حاصل نشده و انشاء میشود لغو وانشاء به داعی تنجیز بدون وصول معقول نیست چون منجزیت مطلقه ندارد.

در سابق مفصل بحث شد که صاحب کفایه در باب احتیاط می فرماید تنجیز هست، در احتیاط از یک نکته غافل شده اند و آن این که حتی اگر امری به احتیاط داشته باشیم باید واصل بشود. لذا احتمال در این جا را نباید با باب احتیاط خلط کنید.در باب اوامر احتیاطیه نسبت به امر به احتیاط یقین داریم و واصلٌ الینا، نسبت به واقع تردید داریم و لذا می گوییم حکم منجز هست یعنی امر به احتیاط شده ایم. یک وقت هست که عمل طبق احتیاط داریم ولی امر به احتیاط نداریم، آنجا احتمال منشأ شده است.

ما نحن فیه را که می خواهیم بگوییم احتمال منجز نیست و علم منجِّز هست، قیاس نکنید با اوامر احتیاطیه که امر احتیاط واصل الینا و صرف احتمال بدون وصول منجِّز نمی شود وانشاء بلا وصول منجِّزیت مطلقه نخواهد داشت.این وجه اول که انشاء به تنهایی موجب تنجز نمی شود و فعلیت علی کل تقدیر را ایجاد نمی کند.

دو) انشاء به داعی جعل داعی در نفوس عموم مردم تأثیری ندارد مگر به اعتبار این که آن ها می گویند عقاب بر مخالفت این ها حاصل می شود. واضح است که استحقاق عقوبت که فراراً عن استحقاق العقوبة واجب را انجام می دهند و حرام را ترک می کنند، قطعاً مشروط به وصول هست. تا به عبد نرسد حکمی نمی بیند که بخواهد بگوید مخالفتش عقوبت دارد و این معنا لا یتحقق در نفوس به عنوان داعی الا موقعی که علم به حکم باشد، لذا سراغ واجبات می روند و محرمات را ترک می کنند و به صرف انشاء مولا نه جعل ثواب در نفس آن ها برای انجام واجب یا ترک حرام خواهد بود.

خلاصه در این مقدمه چند مطلب روشن شد:

یک) ترتیبی که صاحب کفایه برای حکم به عنوان مراتب اربعه بیان کردند، قطعاً یک مرتبه زائد هست. یا فعلیت من وجهٍ را باید با انشاء یکسان بداند، یا فعلیت علی الاطلاق را با تنجز یکی بداند.

دو) فعلیت مطلقه مشروط به وصول هست، و ما لم یصل فعلیت من کل وجهٍ و علی کل تقدیر ندارد. به 2 دلیل که عرض شد. مقدمات دیگری هم هست که بعد نتیجه بگیریم که چه تفاوتی بین علم اجمالی و علم تفصیلی هست.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo