< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/23

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

فعلی من وجه در مقابل فعلی من جمیع الجهات

ادعای صاحب کفایه در تفاوت حکم فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات ثابت نشد و اینکه اگر حکم فعلی من بعض جهات باشد که یعنی طبیعی الزام را می داند اما خصوصیت وجوب را حرمت را نمی داند ترخیص از ناحیه شارع ممکن است و اشکال ندارد و این جمع بین حکم واقعی و ظاهری است بخلاف حکم فعلی من جمیع الجهات باشد که مربوط به علم تفصیلی است و ترخیص اینجا موجب لغویت در حکم است، معنای صحیحی برای این ها هست، که بعداً می گوییم.

کلام در این بود که فعلی من وجه، با فعلی من جمیع الجهات، که صاحب کفایه برای حل مشکل علم اجمالی به حکم در باب متباینین از یک طرف، و ترخیص شارع از طرف دیگر، ذکر فرموده اند؛ این بود که اگر حکم فعلی من جمیع الجهات باشد، ترخیص از ناحیه شارع بعد از علم به حکم معقول نیست. چون معنایش این است که شارع از یک طرف ما را ملزم به فعل یا ترک کرده است و از طرف دیگر خود شارع گفته است اشکالی ندارد. این در حقیقت عبث و لهو است نه حکم.

پس در مورد حکمی که فعلی من جمیع الجهات باشد مثل مواردی که معلوم به علم تفصیلی باشد، این معنا موجود می شود که اگر قرار باشد شارع ترخیص بدهد، اگر علم به حکم پیدا کردیم، معنایش لغویت حکم است. حکم یعنی زجر و بعث شکل گرفته است، و ترخیص یعنی عیبی ندارد مکلف منجزر و منبعث نشود.

در مورد علم اجمالی فعلی من بعض الجهات است، که خصوصیت هر طرف برای او معلوم نیست. علم به جامع دارد، می داند که یک حکم الزامی هست ولی نمی داند که مثلاً وجوب هست یا حرمت؛ در اینجا چون چنین جهلی وجود دارد، شارع می تواند ترخیص بدهد، با این که طرف مرخص به را احتمال حکم واقعی بودنش را می دهیم.

 

این طوری صاحب کفایه مشکل علم اجمالی به حکم و ترخیص از ناحیه شارع را حل کرده اند. که این عبارة أخرای از جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری است. چون معلوم به علم اجمالی به عنوان حکم واقعی ماست و ترخیصی که از ناحیه شارع آمده است حکم ظاهری است. اشکالات بر این فرمایش دیروز بیان شد.

توجیه کلام صاحب کفایه و جواب آن

برخی خواسته اند از صاحب کفایه دفاع بکنند، که این راه ایشان مواجه با اشکال نیست. به این معنا که:

حکم فعلی من جمیع الجهات که در مورد علم تفصیلی است که نمی شود ترخیص شرعی بیاید، عبارت از حکم بعثی یا زجری و تحریک جدی نحو الفعل یا نحو الترک هست.

مراد از حکم فعلی من وجه، که ترخیص در آن اشکالی ندارد، که چون در دائره علم اجمالی است و اجمال در کار هست، فعلی من جمیع الجهات نیست. مراد این است که مولا این جا انشاء حکم کرده است به داعی اظهار شوق در باب واجبات و به داعی اظهار کراهت در باب محرمات، لذا از طرف مولا انشاء حکم ثابت شده است و از این ناحیه مطلب تام و حکم فعلی است. که ذات فعل یا مشتاق الیه است یا این که ترک آن فعل مشتاق الیه است. چون این حکم به مکلف واصل نشده است و فقط در همین مرحله است، و به تعبیر دیگر فعلی من قِبَل المولا می باشد، فعلی من جمیع الجهات نیست.

شارع بر اساس ملاکاتی که دیده است، انشاء بعث یا زجر را فرموده است، و بیان فرموده که فعل یا ترک مورد شوق مولاست، ولی بیش از این و جلوتر از این نیامده است. و چون این طور هست می شود از ناحیه مولا ترخیص بشود. چون وصول بالفعل به نحو مشخص برای مکلف حاصل نشده است و نمی تواند بگوید که مشتاق الیه مولا فعل هست یا ترک هست.

لذا منافاتی نیست بین این که از یک طرف بگوییم فعل یا ترک مشتاق الیه مولا هست به علم اجمالی، و احدهما از جانب مولا ترخیص شده است. (ترخیص هر 2 طرف نیست، و الا آن جواز مخالفت قطعیه است که ممکن نمی باشد.)

 

پس ما به التفاوت این است که در مورد فعلی من جمیع الجهات من قبل المولا و العبد فعلی است و به تحریک جدی رسیده است، ولی در مورد فعلی من بعض الجهات فقط مرحله اظهار شوق و کراهت توسط مولاست، و لذا می شود شارع یکی از فعل و ترک را ترخیص کند.

ظاهراً این دفاع فایده ای ندارد و این معنایی را که ذکر کرده اند دردی را دوا نمی کند و اشکالات سابقه بر این بیان هم وارد است.

چرا که:

اولاً تشریع بنا بر مسلک عدلیه تابع تکوین هست – بله، کسانی که حسن و قبح عقلی را قائل نیستند راحت می گویند که مولا می تواند چیزی را واجب کند و روز دیگر همان را حرام کند، در حالی که این مبنا غلط هست – اراده تشریعیه تابع اراده تکوینیه هست، و این طور نیست که مولا جعل حکم بکند بدون ملاحظه واقع. شارع چه حق تبارک و تعالی باشد چه رسول اکرم ص باشد، علم به تکوین و واقع دارد و بر اساس آن اراده تشریعیه تحت عنوان حرام و یا واجب از ایشان صادر می شود.

اگر اراده تشریعیه در ازاء تکوین است باید در نظر بگیریم که اگر شوق مولا به مرحله رسید که مشتاق الیه از افعال مشتاق هست، اگر فعل خود او باشد حرکت عضلات پس از این شوق صادر می شود.

مثلاً در خودمان این مطلب را ملاحظه بکنیم، که شرب ماء و اکل طعام از افعال اختیاری تشنه و گرسنه است. اگر این شخص شوق فعلی به ماء و طعام پیدا بکند سریعاً عضلاتش نحو الماء و الطعام حرکت می کند. این در تکوینیات است و جایی است که مشتاق الیه از افعال خود شخص هست.

در جایی که مشتاق الیه از افعال دیگری باشد، مثلاً مولا یا پدر کاری را از عبد یا پسرش بخواهد و مطلوب او باشد، بعث از او صادر می شود به عنوان امر و اگر کاری مکروه او باشد، حرکت عضلات نیست و زجر از او صادر می شود به عنوان نهی،پس مشتاق الیه تارة فعل خود شخص هست، خب خودش حرکت به سمت آن مشتاق الیه می کند؛ و أخری مشتاق الیه فعل دیگری است، که مولا یا پدر یا شارع که امر و نهی می کنند.

پس اوامر و نواهی مطلقاً مربوط به جایی هستند که فعل صادر از شخص دیگری باشد، نه خود شخص آمر و ناهی.

در محل بحث ما شوق یا به مرحله طلب ایجاد فعل یا ترک می رسد، یا نمی رسد. اگر به چنین مرحله ای رسید، قهراً چنین شوقی از بعث یا زجر جدا نیست، اعم از این که ما علم تفصیلی به حکم پیدا بکنیم یا علم اجمالی.

مبین و مدافع از صاحب کفایه می گفت: در حکم فعلی من بعض الجهات، شوق مولا وجود دارد. می گوییم: اگر این طور می باشد، وجود زجر و بعث تابع شوق هست، و شوق هم اگر وجود دارد فعلی من جمیع الجهات می شود، و امر و نهی صادر می شود حال ما چه علم اجمالی پیدا کنیم و چه علم تفصیلی فرقی نیست.

میزان این است که اراده تشریعیه تحت عنوان امر و نهی تابع تکوین است و تابع این است که شوق مولا تا چه حدی رسیده است. اگر شوق مولا به حدی رسیده است که صدور فعل یا ترک کار را از عبد خواسته است، قهراً در اول امر و در دوم نهی از مولا صادر می شود.

خواه ما علم تفصیلی پیدا بکنیم و خواه علم اجمالی. تفاوتش تنها در این است که دائره مکلف به در علم اجمالی توسعه پیدا می کند که مثلاً باید چند طرف را انجام بدهد و یا چند طرف را ترک بکند.

اگر در این صورت مولا بخواهد ترخیص بدهد، معنایش این است که شوقش به این حدّ نرسیده است. نمی شود که مولا هم شوقش به حد امر و نهی برسد، و هم چنین شوقش به این حد نرسد و ترخیص کند.

و اگر مولا اصلاً شوقش به مرحله امر و نهی نرسید، مثلاً در مستحبات و نوافل مولا خیلی دوست دارد عبدش کاری را انجام بدهد ولی به حدّ بعث و زجر جدی نرسیده است که در مخالفت استحقاق عقاب باشد، صِرفاً دوست دارد که عبد مطیعش از این فیض مستحبات محروم نشود و از تاریکی مکروهات بهره ای نگیرد که نهی تحریمی نیست.

در تشریعیات اگر ملاکاً آنقدر نیست که مولا در جانب فعل یا ترک امر یا نهی جدی به نحو واجب یا حرام انشاء کند، اگر هم امر و نهی ای دارد به عنوان استحباب یا کراهت هست. اگر این طور شد، حتی اگر علم تفصیلی هم پیدا بکنیم، لازم نیست که مطابق آن عمل بکنیم، علم اجمالی هم پیدا بکنیم همین طور است .

عدم تفاوت علم اجمالی و تفصیلی در شوق مولا

لذا در باب شوق مولا، فرقی بین علم اجمالی و علم تفصیلی نیست. بعث و زجر بی حساب و گتره ای نیست، تابع این است که ملاک در متعلق به چه مرحله رسیده است، اگر شوق مولا به حدی رسیده است که باید بعث یا زجر جدی بکند، عبد باید منبعث یا منزجر بشود چه علم تفصیلی داشته باشد و چه علم اجمالی داشته باشد. و اگر شوق به آن حد نرسیده است که تحریک جدی وجود داشته باشد، حکم به آن مرحله نرسیده است که تحرک حتمی از جانب مکلف نیاز باشد، و این جا هم فرقی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نمی کند.

یک اشکال دیگر این دفاعی که شده است این است که اراده مولا تابع وضع علم مکلف باشد، مکلف اگر علم اجمالی پیدا بکند، شارع تبارک و تعالی شوقش در حدّ ضعیف باشد و به زجر و بعث نرسد. این خیلی خنده دار هست. تبعیت اراده تشریعیه مولا از تکوین هست نه علم مکلف.

دیگر این که نسبت به مکلفین باید اراده های تشریعیه مولا تغییر بیاید، برای افرادی که علم تفصیلی دارند بعث و زجر جدی می شود و برای کسانی که علم اجمالی دارند بعث و زجر جدی نمی گردد فقط به مرحله شوق رسیده است.

این تبعیت اراده تشریعیه از حالات علم مکلف، خیلی اشکال بزرگی است که مرحوم حاج شیخ رض ذکر نکرده اند. (که به یک معنا به تصویب بقائی هم می رسد)

و ثالثاً اشکال این است که: انشاء مولا چون حکیم هست قطعا داعی دارد، انشاء بلا داعی هم اصلاً در شارع تبارک و تعالی معقول نیست. انشاء به هر داعی از دواعی باشد، مثلاً بعث باشد جداً، یا بعث باشد به داعی تعجیز، یا بعث باشد به داعی امتحان، یا بعث باشد به داعی ارشاد، یک وقت امر می کنید کسی را برای این که ارشادش بکنید، و یک وقت امر می کنید کسی را به داعی جدّ و یا سائر دواعی که به فارسی انگیزه است.

به هر حال امر به هر شیء ای به داعی ای دواعی است، و انگیزه دارد. انشاء به هر داعی، وصول آن حکم و آن مُنشَأ غیر از این که فعلیت آن حکم را داشته باشد نمی دهد.

علم ما بحکم و رسیدن حکم به ما تغییری در انشاء مولا نمی دهد، کما این که تغییری در داعی مولا ایجاد نمی کند. نهایت آنکه نزد مولا بود پس از علم ما، برای ما فعلی می شود؛ ولی از نظر مولا فعلیت داشت.

حالا، اگر انشاء به داعی تحریک جدی باشد علم به چنین انشائی موجب فعلیت تحریک جدی می شود. اگر انشاء به داعی اظهار شوق باشد، علم به آن انشاء منجر به فعلیت اظهار شوق می شود.

حالا علم به انشاء به داعی اظهار شوق، فقط باعث فعلیت اظهار شوق می شود، آیا می توانیم فعلیت اظهار شوق در صراط فعلیت بعث قرار بدهیم؟ لذا لازمه کلام این مدافع از صاحب کفایه، باید فعلیت از ناحیه مولا، تابع علم و جهل مکلف و تبع نحوه اجمالی و تفصیلی مکلف باشد. در حالی که این نشدنی است. آنچه برای انشاء های مولا مهم هست، نظر شارع فقط به ملاک هست و هیچ کاری به مکلف ندارد.

لذا آنچه در صراط بعث و زجر مولا قرار می گیرد عبارت از ملکاتی است که امور تکوینی اند اعم از مصالح و مفاسد، علم مکلف متأخر از بعث و زجر مولا پیدا می شود، ما هو متأخر نمی شود مؤثر باشد بر چیزی که متقدم بر آن است، چرا که لازمه اش تقدم ما هو متأخرٌ می باشد. شیء هم متأخر باشد و هم نباشد نمی شود.

بنابرین این حرف از این جهات دچار مشکل می باشد. و می شود بگوییم که اگر این تبعیت پیدا شد، همان تصویبی که اشعری قائل است شکل می گیرد. بنابرین این کلام برای فرق گذاشتن بین فعلی من وجه و فعلی من جمیع الجهات صحیح نشد.

منجزیت علم اجمالی

همانطور که قبلاً گفتیم و مشهور هم قائلند در مرحله تنجز حکم، علم تفصیلی و علم اجمالی هیچ فرقی با هم ندارند. منجِّزیت علم اجمالی بخواهد برای ما روشن بشود، باید چند مقدمه ذکر بشود. این مقدمات را ذکر می کنیم تا بفهمیم که فعلی من بعض الجهات چه معنا دارد.

مقدمه اولی: مکرر گفته ایم که انشاء بدون داعی محال است. نمی شود از مولا انشاء شکل بگیرد که داعی نباشد، انشاء بلا داعی عبث است.

انشاء هم به هر داعی که باشد، فعلیت آن انشاء، در حقیقت فعلیت همان داعی است. انگیزه مولا از انشاءش ارشاد بود، اگر انشاء شد، این ارشاد هم از ناحیه مولا فعلیت پیدا می کند. به مجرد صدور انشاء از مولا، داعی او که ارشاد است هم فعلیت یافته است، با همین امر یا نهی که کرده است ارشاد کرده است. حالا این که عبد به ارشاد مولا برسد یا نرسد، حرف دیگری است.

یا همین قدر که مولا انشاء به داعی بعث و زجر مولوی کرد، بعث و زجر مولوی از ناحیه مولا فعلیت یافته است، خواه به مکلف برسد یا نرسد، مولا انشاءش به هر انگیزه و داعی که بود، اگر انجام دارد، آن داعی هم فعلی می شود.

وصول انشاء به عبد، منجر می شود که آن انشاء فعلی که به داعی ارشاد بود در حق مکلف فعلی بشود، و به داعی بعث موجب فعلیت بعث با وصول من قِبَل العبد فعلی بشود.

لذا بین فعلی من قِبَل المولا با فعلی من قِبَل العبد تفکیک می کنیم. همین که انشاء به أیّ داعٍ شد، تا انشاء شد، آن داعی هم فعلیت می یابد، رسیدن به عبد به معنای فعلیت نزد عبد هست، نه فعلیت نزد مولا.

و للکلام تتمة فردا انشاالله

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo