درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی
97/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احتیاط
کلام در این بود که صاحب کفایه در باب علم اجمالی به متباینین در شک در مکلف به می فرمایند: اگر ما قائل به ترخیص در احد الطرفین باشیم، مشکله اجتماع مثلثین یا اجتماع ضدین وجود پیدا می کند. همانطور که در سابق در بحث امارات و اصول عملیه نیز که ابتدای بحث برائت این بحث مطرح می شود، که اگر مستفاد از ادله امارات حکم ظاهری باشد یا مفاد اصول حکم ظاهری باشد، لازمه اش این است که یا مبتلا به جمع متضادین می شوید یا مبتلا به جمع بین متماثلین.زیرا این حکم ظاهری (چه در باب امارات و چه در مورد اصول و چه در مورد علم اجمالی که محل بحث ماست) اگر مطابق با واقع باشد، لازمه اش اجتماع مثلین هست و اگر مخالف با واقع باشد لازمه اش بنابر نظر مشهوراجتماع ضدین هست و صاحب کفایه باید در هر 3 مورد تخلص از این اشکال پیدا بکند.الا ایشان سابقاً راهی را انتخاب کرده اند که با راه ایشان الآن فرق می کند. و این که برخی سعی کرده اند که جمع بینهما بکنند مما لا یرضی صاحبه است.اولاً باید جواب گذشته را عرض کردیم و ثانیاً سرّ عدول ایشان به جواب جدید را بیان بکنیم و ثالثاً وارد توضیح کلام ایشان شویم.ایشان می فرمایند تفاوت علم اجمالی و علم تفصیلی این نیست، که احدهما را در مرتبه اقتضاء و شأنیت قرار بدهیم و دیگری را در مرتبه تنجز که مرتبه رابعه از حکم است قرار بدهیم. (که جواب سابقشان این بود.)بلکه از نظر رتبه حکم، چه حکم معلوم به علم اجمالی باشد و چه معلوم به علم تفصیلی باشد، در هر 2 صورت به مرحله فعلیت رسیده است. منتها اگر معلوم به علم تفصیلی باشد حکم فعلی من جمیع الجهات می باشد، لذا بر خلاف آن نمی شود که جعل حکم آخَری بشود، ولی در مورد علم اجمالی این حکم فعلی من جمیع الجهات نیست، لذا جعل حکم آخَر خلاف آن ممکن می باشد، این خلاصه فرمایشی است که این جا بیان فرموده اند.در تبیین مطلب باید مراتب اربعه ای که ایشان سابقاً برای حکم قائل شده اند، و خواسته اند با اختلاف مراتب مشکل را حل کنند؛ توضیح بدهیم،این توضیح هم بی وجه نیست. چون گاهی می شنویم حکم در مرحله اقتضاء. و فوراً به ذهن انسان معنای مشهوری می آید.معانی اربعه برای وجود اقتضاییآیا این که حکم به نحو اقتضائی موجود هست، آیا به معنای وجود معلول در علت به نحو لَفّ هست یا معنای دیگر است؟گاهی می گوییم که مقتضَی موجود در مقتضِی هست، که مقتضِی سبب فاعلی می باشد، و معلول ظهور علت است که تعبیر می کنند رَشّ علت می باشد یعنی در علت یک حیثیتی است که معلول از او صادر می شود این یک معنای اقتضاء هست. ولی حکم در مرتبه اقتضاء به این معنا نیست.گاهی اوقات گفته می شود مقتضَی در مقتضِی موجود هست، و مقتضِی هم به معنای غایتی که داعی می شود به طرف ذوالغایة که ذوالغایة در مرتبه غایت نیست و علت غایی محرک فاعل را نحو الفعل و لذا در مقام تصور مقدم بر سائر اقسام علت صوری و مادی است و در وجود خارجی متاخر است، آیا این که گفته می شود حکم موجود به وجود اقتضائی است، مانند وجود مقتضِی به معنای غایت که داعی به ذو الغایه هست می باشد؟ خیر به این معنا هم نیست، برای این که ذو الغایة در مرحله ذات غایت نه به وجود خارجی و نه به وجود علمی وجود ندارد پس این معنا هم مراد نیست.آیا اینکه حکم موجود است در وجود اقتضایی است از قبیل ثبوت مقبول هست به ثبوت قابل که ازش تعبیر به امکان استعدادی می کنند، که انسان در نطفه ای که قابلیت انسان شدن را داشته باشد، وجود دارد، به معنای این که استعداد این نطفه برای این که متصور به انسان بشود وجود دارد، آیا حکم موجود است به وجود اقتضائی به این معنا که حکم موجود است در مقبول نزد وجود قابل است ؟ به این معنا هم نیست. چرا که آنچه موجود است در احکام که مصالح و مفاسد به عنوان ملاک منشأ احکام می باشند. واضح است که مصلحتی که داعی مولا می شود برای جعل حکم ایجابی بفرماید یا مفسده ای که داعی می شود که مولا جعل حکم تحریمی بکند، این مصلحت در صراط مادیت قرار ندارد مثل نطفه که انسان می شود که حکم وجود اقتضائی به این معنا در آن جا داشته باشد.لذا هیچ یک از این اقسام ثلاثه که مطرح کردیم مراد صاحب کفایه برای اقتضائی بودن حکم نیست چون ظابط وجود نداردنه به معنای وجود معلول در نزد علت، برای خاطر این که همون طوری که عرض شد، در نفس مصالح و مفاسد حکم وجود ندارد. مصالح و مفاسد امور تکوینی اند و حکم امر انشائی و در افق تشریع هست، چیزی که در وعاء تشریع موجود هست در امور تکوینی موجود نمی باشد. علت در حقیقت جمع معلول می باشد و معلول به وجود خاص خودش که موجود می شود رشّ و ظهور علت می باشد ،زیرا مقتضِی گرچه امر تکوینی است ولی مقتضَی امر اعتباری و شرعی هست کما اینکه به معنای غایت و ذو الغایت نیست. زیرا ذوالغایه در غایت وجود ندارد و حال آنکه ما می خواهیم بگوییم مقتضا در مقتضی موجود است.به نحو وجود مقبول در قابل، که به تعبیر بنده به نحو امکان استعدادی هم نیست. چرا که این امکان استعدادی مقبولی است که در موجود خارجی وجود دارد و از امکان ذاتی خارج است، صورت انسانی مقبول هست و قابلش و مقتضی عبارت هست از منی متناسب با این صورت. این قسم هم وجود ندارد، چرا که هر 2 طرف امر تکوینی می باشد.مراد از مرتبه اقتضایی حکمبلکه مراد از این که می گوییم حکم موجود به وجود اقتضائی هست، یعنی ثبوت حکم شأنیت این را دارد، چون طبیعی فعل مثل صلاة مستعد هست به استعداد ماهوی تا آن مصلحت مترتب بر آن بشود. بنابرین مصلحت موجوده در این فعل که عبارت از صلاة (یعنی ماهیت صلاة، نه صلاة موجودة.) استعداد ماهوی در این ماهیت هست که بر آن مصلحت مترتب بشود اگر وجود در خارج پیدا بکند. و شارع که واقع بین هست، نظر می کند که در صلاة چنین مصلحتی وجود دارد، مثلا ناهی عن الفحشاء والمنکر است و مقرب الی الله است و هکذا و به اعتبار آن ها منشأ می شود که مولا انشاء حکم کند به داعی بعث در مثل صلاة و یا به داعی زجر در مثل شرب خمر.لذا در مرتبه ذات و مقام ماهیت صلاة هست. وجوب به این معنا وجوبٌ موجودٌ به وجود شأنی و اقتضائی.لذا اقتضاء حکم در اموری که منشأ مصلحت و مفسده هستند، اقتضاء حکم به نحو وجود شیء در ماهیت شیء دیگر می باشد. یعنی در ماهیت صلاة و در ماهیت شرب خمر مصلحت و مفسده ای است که با توجه به آن ها، شأنیت این را دارد که مولا جعل وجوب و حرمت بنماید، لذا وجود اقتضائی حکم به این معناست که عرض شد. فلذا وجود اقتضایی به معنای وجود خارج نیست که نوعاً این به ذهن می آید که وجود اقتضائی وجود مقتضا در مقتضی به وجود عرضی است که وجود معلول به تبع علت است در حالی که این نیست چرا که ما صحبت از وجود مصلحت در خارج نداریم و منشاء مصلحت و منشاء مفسده است برای مولاست که یجعل الوجوب للاول و الحرمة للثانی پس ثبوت ماهوی و ثبوت تقدیری شأنی مراد ماست، نه ثبوت عرضی خارجی چون اعرض هم به وجود موضوعاتشان موجودند.مرتبه دوم از مراتب حکم، که صاحب کفایه قائل است:ثبوت انشائی حکمثبوت انشائی عبارت هست از وجود حکم به عنوان طبیعی بعث یا طبیعی زجر، ولی وجود مفهومی به تبع لفظی که انشاء می کند. واضح است که معنا گاهی موجود می شود به وجود لفظی و گاهی موجود می شود به وجود کتبی. چون صیغه افعل اولاً و بالذات وجود لفظ هست و ثانیاً و بالعرض وجود معناست. لذا تعبیر می کنیم از وجود انشائی، به وجود طبیعی بعث و زجر اما به معنای نسبی مفهومی که انشاء می شود به وسیله لفظ. که اولاً و بالذات لفظ موجود شده است و به تبع آن معنا وجود پیدا می کند.
فالحکم بعد از آن که انشاء می شود به واسطه لفظ، امر و نهی و وجوب و حرمت انشاء شده اند، و موجودند به تبع وجود بالعرض و لفظی که مولا به کار برده است.مرتبه سوم عبارت هست از وجود حکم به حمل شایع که از آن تعبیر به وجود بالفعل می شود. یعنی آنکه حقیقةً حکم است به عنوان افعل و لا تفعل. که نزد عقلاء قابلیت باعثیت و زاجریت را پیدا می کند، قبل از این مرحله که بیان نشده است، او قابلیت نه برای بعث و نه برای زجر را دارد.مرتبه چهارم: ثبوت حکم به ثبوت تنجزیکه استحقاق عقاب یا ثواب در پی اوست و این عبارت است از حکم بالغ به مرحله تنجز که وراء فعلیت هست. گاهی از اوقات از حکم منجز تعبیر می کنند به فعلی من قِبَل العبد، چون حکم فعلی گاهی اوقات فعلی من قِبَل المولا هست ولی به عبد نرسیده است. این جا هر چند فعلیت حکم تمام شده است و آنچه مربوط به مولا بود با امر و نهی تمام شد، وصول حکم است که به عبد مرحله چهارم را می سازد. (حالا کاری نداریم که این مراتب اربعه را قبول داریم یا نداریم. سابقا عرض کردیم که مرحوم حاج شیخ فقط 2 مرتبه را قبول دارند و عرض کردیم ما فقط 1 مرتبه را قبول داریم.)که صاحب کفایه حکم فعلی من قبل العبد را مرحله چهارم قرار دادند که البته به نظر خطابی این مرتبه چهارم خوب هست. که حکمی باعثیت و زاجریت دارد که به عبد برسد، لذا یکی از شرائط فعلیت من جمیع الجهات بلوغ و وصول الی المکلف هست که قید وصول را حاج شیخ خیلی عنایت داشتند در قبال مشهور که گذشت.حالا چه طور با این تضاد و تماثلی که در بحث حجیت امارات یا اصول و یا علم اجمالی در محل بحث بنا بر این که طبق مؤدای اماره جعل حکم بشود، یا در ما نحن فیه اگر قائل شدیم که ترخیص شرعی در احد الطرفین امکان دارد، این اشکال پیش می آید که آنچه که از ناحیه امارات یا اصول یا ترخیص این جا آمده است:یا مطابق با واقع است که اجتماع مثلین هست، یا مخالف با واقع است که اجتماع ضدین هست.
حل مشکله را ایشان با تفاوت رتبی می کنند که در تضاد و تماثل هشت چیز شرط است یکی وحدت رتبی است که ندارند، حکم ظاهری در مرتبه فعلیت هست و حکم واقعی در محله اقتضاء یا انشائیت هست.
حکم واقع در مرحله اقتضاء و انشاء در عرض حکم واقع در مرحله فعلیت نیست. فلذا مشکله اجتماع مثلین علی تقدیر و اجتماع ضدین علی تقدیر نخواهد بود. راهی که صاحب کفایه در باب امارات و اصول مطرح کرده بودند همین راه اختلاف رتبی است که بیان شده است. اما این جا تصریح دارند که علم اجمالی از نظر تنجیز حکم فرقی با علم تفصیلی ندارد و دیگر بحث اختلاف رتبه در این جا نمی آید.لذا می فرمایند آن اختلاف رتبی اگر در باب امارات و اصول نافع بود، این جا به درد نمی خورد. این جا در صورتی آن طریق به درد می خورد که علم اجمالی را در رتبه علم تفصیلی ندانیم، و بگوییم که در باب علم تفصیلی نمی توانیم قائل به ترخیص در احد الطرفین بشویم و در باب علم اجمالی می توانیم قائل به ترخیص بشویم.لذا باید ماهیت علم اجمالی و ماهیت علم فصیلی بیان شود بعد باید ببینیم اختلاف دارند یا نه پس تفاوت این ها در ناحیه متعلق و معلوم هست که می فرمایند چون معلوم در علم تفصیلی فعلی من جمیع الجهات می باشد ترخیص در متعلق علم تفصیلی معقول نیست به خلاف معلوم در علم اجمالی لمکان الجهل و التردید که چون فعلی من جمیع الجهات نیست می توانیمدر بعضی موارد قائل به ترخیص بشویم.باید تفاوت این 2 علم بنا بر مسلک تحقیق را بگوییم. باید فرق فعلی من جمیع الجهات و فعلی من بعض الجهات را بگوییم که می آید انشاالله.
