< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصالة الاحتیاط

اصالة الاحتیاط

عرض کردیم که در مورد دوران امر بین متباینین که مقام اول بود، از 2 مقامی که در بحث اصالة الاحتیاط و اشتغال مورد بحث است، صاحب کفایه عبارتی دارند:اول فرمایش ایشان گفته می شود، بعد نکاتی به عنوان مقدمه بیان می شود. آنگاه وارد بحث می شویم.

عبارت ایشان این است:

لا یخفی ان التکلیف المغلوم بینهما و لو کانا فعل أمر و ترک آخر، إن کان فعلیاً من جمیع الجهات بان یکون واجدا لما هو العلة التامة للبعث او الزجر الفعلی مع ما هو هلیه م الاجمال و التردیدو الاحتمال فلا محیص عن تنجزه و صحة العقوبة علی مخالفته و حیئنذ لا محالة یکون ما دلّ علی الرفع او الوضع او السعة او الاباحة مما یعم اطراف العلم مخصصا عقلاً لاجل مناقضتها معه[1] ...

ایشان و به تبع ایشان بزرگان فرمودند در باب شک در مکلف به در 2 مقام بحث می شود، مقام اول در باب متباینین، و مقام دوم باب اقل و اکثر ارتباطی؛مراد صاحب کفایه و دیگران در رابطه با متباینین این است که شک اگر بین 2 امر مباین با یکدیگر باشد.

تباین تارة تباین ذاتی است (مراد از ذات در اینجا ماهیت است) مانند این که شخص نمی داند آنچه که بر او واجب است آیا روزه گرفتن است یا صدقه دادن. واضح است که واجب بر او یکی از این 2 هست، ولی نمی داند که روزه واجب است که دیگر صدقه واجب نیست، و اگر صدقه واجب باشد، روزه واجب نیست. که به نحو منفصله حقیقیه می باشد، یعنی یقین دارد که هم صوم و صدقه واجب نیست، و یقین دارد که هیچ کدام واجب نباشد هم نیست. بلکه یکی از این 2 إما صوم او صدقه بر او واجب است. لذا تکلیف معلوم است ولی متعلق تکلیف که مکلف به باشد مشکوک و مجهول است.

و أخری تباین بالعرض هست. مثلاً در رأس 4 فرسخ در باب سفر رسیده، نمی داند که این که نماز مسافر قصر است، در صورتی است که بیش از 4 فرسخ باشد یا این که همین که به مقدار 4 فرسخ شد، نماز قصر است و لو تجاوز از 4 فرسخ نکند در اینجا حقیقت صلات قصر و اتمام مباین ذاتی با هم نیستند بلکه تباین بالعرض است

علی ای حال در سر 4 فرسخ مردد است که نماز واجب بر او، تمام است و یا قصر. مشخص است که تباین صلاة تمام و قصر، ذاتی نیست، بلکه صلاة مقید به نبود رکعت 3 و 4 است و ماهیت به شرط لا است که نماز قصر است و یا این که مقید به بودن رکعت 3 و 4 است که نماز تمام است. که صلاة قصر ماهیت مشروط به شرط لا است و صلاة تمام ماهیت مشروط به شرط شیء است. و واضح است که ماهیت بشرط لا با ماهیت بشرط شیء با هم فرق دارند و مباین است کما این که با ماهیت لا بشرط قسمی هم متباین هستند. درست است که مقسم در اقسام حفظ می شود، و همه این ها صلاة می باشند، ولی اقسام با هم متباین اند. چرا که نماز حالت های مختلف دارد.

اینجا تباین بالعرض است، چرا که از نظر ماهیت صلاة 2 رکعتی که مشروط است به نبود 2 رکعت بعدی، و صلاة 4 رکعتی که مشروط است به بودن 2 رکعت بعدی، از نظر ماهیت یکسان و مساوی اند، و تباینشان در بود و نبود آن 2 رکعت هست، که فرض الرسول می باشد و خارج از ماهیت صلاة می باشد.

 

مقام دوم در تردد بین اقل و اکثر

که واضح است مکلف نسبت به اقل قطع دارد و نسبت به اکثر شک دارد. مثلاً نمی داند که سوره یا جلسه استراحت در صلاة واجب هست یا نیست. نسبت به اقل که صلاة بلا سوره و یا بلا جلسه استراحت یقین دارد که واجب است، شک دارد که سوره و یا جلسه استراحت باید به عنوان جزء باشد یا نباشد.

در این جا اگر اکثر واجب است، اقل در ضمنش واجب هست. بر خلاف دوران بین متباینین که اگر صوم واجب باشد صدقه واجب نیست

اما اقل و اکثر استقلالی اصلاً از بحث شک در مکلف به خارج می شود. مثلاً در باب دین نمی داند که 1 میلیون بدهکار است یا 2 میلیون. در اینجا اگر 2 میلیون واجب باشد، 1 میلیون در درون 2 میلیون هست. ولی تفاوتش با اقل و اکثر ارتباطی این است که در باب اقل و اکثر ارتباطی اگر در واقع اکثر واجب بشود، و شما اتیان اقل بکنید، در واقع در حد خود اقل هم امتثال نکردید، چرا که باید اقل را حتماً در ضمن اکثر بیاورید. ولی در باب اقل و اکثر استقلالی لو فرض که اکثر واجب باشد و مکلف اقل را بیاورد، به همان میزان اقل به واجب عمل کرده است مثل اداء دین به مقدار یک ملیون بریء الذمة شده است.

کما این که در باب اقل و اکثر ارتباطی اگر اقل واجب باشد، دیگر نباید اتیان اکثر بکند، و اگر اکثر واجب باشد، اتیان اقل اصلاً مجزی نیست، ولی در باب اقل و اکثر استقلالی اگر اقل واجب باشد، اتیان اکثر ضرری نمی رساند، و اگر اکثر واجب باشد، با اتیان اقل، به میزان خود اقل امتثال شکل گرفته است لذا اینجا حقیقتا در مکلف به تردید و شک نیست یقین به تکلیف اقل دارد و در اکثر شک دارد.

تکلیف فعلی من جمیع الجهات

حال مقصود صاحب کفایه در این بحث خلاصه اش این است که: اگر تکلیفی معلوم باشد و تکلیف معلوم فعلی من جمیع الجهات باشد، یعنی تکلیف به نحوی باشد که علت تامة بعث در باب واجب یا زجر در باب حرام موجود باشد، ولو این که مقداری اجمال هم در این مورد موجود باشد، در اینجا چاره ای جز این نیست که بگوییم به واسطه این علم، تکلیف منجَّز می شود و علم منجِّز این تکلیف هست و در صورت مخالفت استحقاق عقاب دارد.

در این مورد ما به ادله برائت (چه آیات و چه روایات و چه قبح عقاب بلا بیان) نمی توانیم رجوع بکنیم، برای این که رجوع به ادله برائت منجر به مناقضت با علمی که انسان به تکلیف دارد. برائت در جایی است که علم به تکلیف نداشته باشیم و نمی شود که در واقعه واحده هم به تکلیف علم داشته باشد و هم علم به تکلیف نداشته باشیم. فرض مسئله این است که علم به اصل تکلیف هست و لو نسبت به مکلف به شک وجود دارد و از طرفی می خواهید به برائت رجوع بکنید که در ظرف عدم علم به تکلیف هست و سرّ عدم رجوع به اصول عملیه در این جا همین مناقضة است.

لذا صاحب کفایه می فرمایند: و لو در باب شک در مکلف به موضوع که جهل و شک اجمالاً وجود دارد، ولی تخصیصا از باب ادله شرعیه برائت خارج می شوند، جهت تخصیص و خروج هم این است که بین علم به تکلیف و جریان برائت که مستلزم جهل به تکلیف هست، مناقضت وجود دارد.

اگر فرض بحث این است که تکلیف برای مکلَّف معلوم است، جریان برائت بی معناست و اگر برائت می خواهد جاری بشود علم به تکلیف نیست، در مقابل آن جایی که تکلیف فعلی من جمیع الجهات نباشد. در این صورت مانعی نه عقلاً و نه شرعاً از شمول ادله برائت نیست به اطراف علم اجمالی نداریم خلاصه حکم ظاهری در موارد علم تفصیلی موجود نیست بر خلاف علم اجمالی و جعل حکم ظاهری با علم تفصیلی ناسازگار است ولی جعل حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی ممکن است و این تفاوتی است که صاحب کفایه در مورد علم اجمالی و تفصیلی بیان فرمودند.

تفاوت وسعت بحث از نظر صاحب کفایه و شیخ انصاری

یک جهت موافقتی اینجا دارند و آن این است که:

میزان در این که هر گاه علم به تکلیف باشد، اما علم به متعلق تکلیف نباشد که داخل در بحث احتیاط و اشتغال می شود؛ جهلی که در داریم در متعلق و مکلف به است. آیا در همه موارد این طور است یا باید تفصیل داد؟

عبارت مرحوم شیخ رض تفصیل ندارد، و مطلقاً در جایی که علم به تکلیف باشد (چه نوع تکلیف و چه جنس تکلیف) را می فرمایند از دائره برائت خارج و داخل در شک در مکلف به هست.

صاحب کفایه می فرماید در مورد علم به جنس تکلیف باید تفصیل بدهیم. ایشان می فرمایند موردی که علم به جنس تکلیف داریم 2 صورت دارد:

تارة 2 طرف متعلق 2 موضوع مخالف با یکدیگر هست، همانطوری که در نوع تکلیف اجمال هست، در متعلق هر نوع هم اجمال و تردید است. مثلاً می داند که تکلیف الزامی دارد، اما نمی داند که آن الزام وجوب هست یا حرمت. ولی نه نسبت به شیء واحد، بلکه نسبت به 2 شیء. پس در اصل این که واجب است یا حرام، مردد است لذا نوع تکلیف مردد است و موضوع هم مردد است که مثلاً نمی داند که واجب است مثلا قسم خورده به جلوس در مسجد یا حرام است قسم خورده به ذهاب به سوق. که 2 فعل غیر از هم هستند. لذا در متعلق نوع هم اجمال و تردید هست.

صورت دوم این است که علم به جنس تکلیف دارد و نوع تکلیف مردد است ولی متعلق نوع واحد است. مثلاً نمی داند که قسم به فعل جلوس یا ترک جلوس در این مکان خورده است.

شیخ انصاری رض چه علم به نوع و چه علم به جنس و یا متعلق مجهول باشد در علم به نوع یا جنس و چه دو طرف متعلق شیئ واحد باشد و چه دو طرف دو شیئ باشد، در همه می فرمایند، از شک در تکلیف خارج و داخل در شک در مکلف به هست.

صاحب کفایه می فرمایند خیر: از این 3 صورت 2 صورت را داخل در شک در مکلف به می دانیم:

یک) علم به نوع تکلیف دارد، مثلاً علم به جنس دارد که تکلیفش الزام است و نوعش هم وجوب هست، ولی نمی داند که این وجوب تعلق گرفته به دعاء عند الرؤیه یا صلاة اول ماه.

دو) علم به جنس تکلیف دارد، ولی در نوع تردید دارد، ولی متعلق هر نوع، شیء ای است غیر دیگری، مثلاً نمی داند که قسم خورده بر قرائت قرآن در این ساعت یا بر ترک معاشرت با شخصی، پس نوع برای این شخص معلوم نیست. فقط جنس تکلیف را می داند که به واسطه قسم یک تکلیف الزامی متوجه اش شده است، ولی نوع تکلیف مشکوک و متعلق نوع ها هم غیر هم در این 2 صورت داخل در شک در مکلف به هست.

سه) علم به جنس تکلیف دارد، و در نوع تردید دارد و متعلق هم واحد است. نمی داند که به واسطه قسم جلوس در این مکان، برای واجب شده است یا حرام گشته است. لذا می داند که تکلیف الزامی برای او هست. ولی نمی داند که وجوب هست یا حرمت، و اگر وجوب باشد، به فعل یک کار تعلق گرفته است و اگر حرمت باشد به همان کار تعلق گرفته هست پس متعلق هم مردد است.

در اینجا چون امکان جمع بین 2 طرف احتمال وجود ندارد، از دائره شک در مکلف به خارج است. چرا که در تنجز حکم 2 چیز شرط است، یکی علم (که در هر 3 قسم هست.) دوم قدرت بر امتثال. در صورت اول و دوم قدرت بر امتثال هست. لذا ما آنجا می گوییم شک در مکلف به هست و باید مکلف احتیاط کند و جمع بین اطراف بکند. ولی در صورت سوم خلافاً للشیخ الانصاری، صاحب کفایه می فرمایند که اینجا حکم منجَّز نداریم که احتیاط واجب باشد، چرا که امتثال امکان ندارد. چرا که شخص نمی تواند در زمان و مکان معین جلوس را هم داشته باشد و هم نداشته باشد، رعایت طرفین در صورت سوم ممکن نیست. لذا صاحب کفایه سابقاً بحث دوران امر بین محذورین را از موارد شک در تکلیف قرار داده بودند. هذا اولاً.

و ثانیاً که حکم در عالَم تشریع به جنس جامع بین وجوب و حرمت گفته نمی شود. حکم یا وجوب هست یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا اباحه. جامع بین وجوب و حرمت داریم، ولی جامع به عنوان الزام حکم نیست. یعنی این انواع خمسه حکم هستند، جامع بین انواع حکم نیست. و الا می توانیم که بین همه این 5 تا جامع در نظر بگیریم، و آن را حکم بگوییم. مثلاً اعتبار شرعی که جامع بین اینها را هست می توانیم بگوییم حکم است؟ خیر؛ لذا همانطور که جامع بین اینها که اعتبار شرعی باشد حکم محسوب نمی شود، الزام که جامع بین وجوب و حرمت می باشد حکم نمی باشد.

و در اینجا حق با صاحب کفایه است که این قسم شک در متعلق را از دائره شک در مکلف به خارج بدانیم و داخل در شک در تکلیف است چنانکه در دوران بین محذورین گذشت و چون امکان بر امتثال نداریم حکم مننجز نداریم.

و در نتیجه تفصیل به علم به جنس حکم و علم به نوع حکم، مسامحةً می باشد. و در صورت دوم می گوییم: شخص مردد است که مکلف به وجوب فلان کار است و یا حرمت کار دیگر.

اگر نوع معلوم هست، علم به حکم هست. و اگر نوع معلوم نیست، حقیقةً و به حمل شایع علم به تکلیف وجود ندارد. لذا موضوع برائت محقق است چرا که أنه جاهل للحکم صدق می کند.

لذا حق با صاحب کفایه است. و گرچه در صورت سوم علم به تکلیف هست، ولی چون امکان امتثال نیست، تکلیف منجَّز نمی شود لذا از موارد شک در تکلیف می شود.

قبل از بیان تحقیق در مقام که در باب متباینین چه باید بگوییم، که آیا می شود از ناحیه شارع جعل حکم ظاهری در اطراف متباینین بکند، یا نمی شود؟ و آیا احتیاطی که اینجا می گوییم حکم واقعی است یا ظاهری؟ باید مقدماتی بیان بشود که إن شاء الله خواهد آمد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo