< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین محذورین

دوران بین محذورین در واقعه متعدده

سخن در این بود که در مورد دوران امر بین محذورین، تارة در واقعه واحده است و أخری در وقائع متعدده.

در صورتی که در واقعه واحده باشد، مثل این که نمی داند بر فعل کاری یا بر ترک کاری قسم خورده است، که هر یک از جانب فعل و ترک هم رجحان داشته باشد که قسم منعقد بشود. در این جا واضح است که بحث تخییر استمراری و بدوی موضوعی ندارد، چرا که یک واقعه بیشتر نیست.

ولی اگر وقائع متعدده شد، همان مثالی که عرض کردیم که در احکام امر صلاة جمعه برای این فرد مردد بین وجوب و حرمت شد، یا در موضوعات قسم خورده است در جمعه های این ماه فعلی را انجام بدهد یا این که آن فعل را ترک کند. خب واضح است که در جمعه دوم و سوم و چهارم هم همین تردید برای او هست. یک موضوع یا یک فعل است ولی در نوبت های متعدد که برخی چنین قائل شدند که تخییر، تخییر استمراری است. و برخی قائل اند که تخییر بدوی است.

این 2 قول را محققین مبنی بر این قرار داده اند که آیا ما این فعل در چند روز را، مثل صلاة جمعه، آیا فعل واحد و موضوع واحد حساب می کنیم، و یا این که باید هر واقعه ای را جداگانه حساب کنیم. اگر هر یک واقعه مستقل از دیگری باشد، لکل واقعه حکمها.

در هر موردی دوران امر بین محذورین صدق می کند و قائل به تخییر می شویم. این جمعه جانب فعل را اختیار می کند و جمعه دوم جانب ترک را و هر جمعه هر طرف را که خواست اختیار می کند. چرا که هر واقعه یک واقعه مستقل و جدای از سائر وقائع محسوب می شود. یا در موضوعات که نمی دانست این فعل را در جمعه ها قسم بر انجامش گرفته یا قسم بر ترکش خورده است، در هر واقعه ای در دروان بین محذورین را مستقل حساب کنیم همین طور تخییر استمراری است، لذا در این صورت بحثی نداریم.

بحث در جایی است که ما وقائع متعدده را واقعه واحده بدانیم که وقائع منضم به یک دیگر باشد، که دیگر وقائع متعدده نیستند و در حقیقت یک واقعه اند.

در این فرض بعضی از محققین از متأخرین قائل اند به این که تخییر بدوی است و بعض دیگر مثل مرحوم امام رض قائل به تخییر استمراری اند.

فرمایش حضرت امام ره بر تخییر استمراری

اول فرمایش مرحوم امام رض را عرض بکنیم، که ایشان بر چه اساسی می فرمایند تخییر استمراری است. تعبیرشان این است که، اگر وقائع منضمه بعضها مع بعض باشند، مکلف در یک واقعه فاعل باشد – مثلا در یک جمعه نماز جمعه را بخواند – و در واقع دیگر تارک باشد، تعبیر امام ره فیتحقق موافقة قطعیه و مخالفة قطعیه[1] .

بعد از ترک در واقعه دوم، یک موافقت قطعیه چون فاعل بوده در این جا حاصل می شود و یک مخالفت قطعیه چون ترک کرده و انجام داده و می فرمایند دلیل بر ترجیح جانب حرمت بر وجوب را نداریم. یعنی قطع دارد که یک موافقت ازش صادر شده است، چرا که اگر در واقع نماز جمعه واجب باشد، از این آقا صادر شد، و اگر در واقع حرام باشد، یک نماز جمعه از او ترک شده است. پس هم قطع دارد به این که موافقت کرده است و هم قطع دارد به این که مخالفت کرده است. و دلیلی هم ما نداریم بر این که موافقت مقدم بر مخالفت می باشد یا این که مخالفت مقدم بر موافقت است.

همانطور که موافقت و مخالفت احتمالیه را در عرض هم می دانیم، موافقت و مخالفت قطعیه را هم در عرض هم می دانیم، و لذا وجهی ندارد که مانند برخی تقدیم وجه حرمت بر وجه وجوب کنیم (که برخی می گفتند: دفع ضرر اولی از جلب منفعت است.) پس وجهی ندارد که بگوییم تخییر بدوی باشد بلکه استمراری است.

ولکن باید عرض بکنیم که در این جا، وقتی مکلف در یکی فاعل و در دیگری تارک بود، و این ها را به عنوان واقعه مجزا از هم ندانستیم، و به منزله واقعه واحده در نظر گرفتیم، چه طور در مقام نتیجه گیری اینها را جدای از هم در نظر می گیریم؟

وقتی بحث واقعه واحده و انضمام وقائع متعدده آمد، گرچه صورةً چند واقعه است ولی حکماً واقعه واحده است چون معنای انضمام این است. لذا نباید هر طرفی را جدای از دیگری حساب بکنیم، و نباید این طور بگوییم که اگر واجب بود، این آقا یک مرتبه انجام داد و اگر حرام بود، این آقا یک مرتبه مرتکب شد.

بلکه این طور می شود که اگر در واقع واجب بود، آن جمعه ای که ترک کرد، ترک واجب کرد. و اگر در واقع حرام بود، آن جمعه ای که ایجاد کرد، فعل حرام مرتکب شد. چرا که صلاة جمعه ها در همه جمعه ها یا واجب و یا حرام است و وقتی بحث انضمام آمد یقین داریم امتثال نکرده است.

باید 2 صلاة جمعه را با هم در نظر بگیریم و در نتیجه می گوییم بعد از فعل در یک جمعه و ترک در جمعه دیگر، یقین داریم که امتثال شکل نگرفته است. چرا که اگر واجب بود، در یک جمعه ترک کرد، و اگر حرام بود در یک جمعه انجام داد. لذا یقین به مخالفت دارد إما لفعل الحرام أو لترک الواجب، ولی به هر حال یقین اجمالی به مخالفت دارد. فإذاً در فرض انضمام ما امتثال مکلف را باید با توجه ضمیمه هر طرف با طرف دیگر در نظر بگیریم، نه این که منفرد از هم نگاه بکنیم.

بله، کلام مرحوم امام رض در صورتی خوب است که این وقائع متعدده را جدای از هم و مستقل از هم در نظر بگیریم. وقتی 2 جمعه از او گذشت که در یکی فاعل و در دیگری تارک بود، یقین پیدا می کند که إما لترک الحرام او لفعل الواجب، موافقت قطعیه از او حاصل شده است، و یقین هم پیدا می کند که مخالفت قطعیه حاصل شده است، إما لفعل الحرام او لترک الواجب.

ولی اگر منضم به هم در نظر گرفتیم، در ظرف امتثال باید منضماً نگاه بکنیم. وقتی منضماً در نظر گرفته بشود، باید بگوییم اگر واقعاً این صلاة جمعه واجب بود، این آقا در یک جمعه ترک واجب کرد پس امتثال نکرد. و اگر در واقع حرام باشد، این آقا در یک جمعه صلاة جمعه را خواند، پس حرام را مرتکب شد، پس باز هم امتثال نکرده است. لذا ارتکاب مخالفت برای مکلف قطعی است إما لفعل الحرام او لترک الواجب چون انضمام یعنی هر امتثال وابسته به دیگری است،و این جا اصلاً قطع به موافقت نداریم، چرا که این وقائع متعدده وقتی منضم به هم در نظر گرفته بشود، یک حکم واحد دارند. و حتی احتمال موافقت هم نیست.

 

لذا با فرمایش مرحوم امام رض در این جا نمی توانیم همراه باشیم. (هر چند که کلامشان در فرضی که وقائع متعدده را متعدده و مستقله از هم در نظر بگیریم، درست می باشد.)

بررسی فرمایش مرحوم آقای خوئی ره در فرض انضمام

این است که: یحصل له علمان.

یکی این که علم دارد که صلاة جمعه یا در این جمعه حرام است و یا واجب است در جمعه آتیه. چون بحث محذورین است، یک طرف علم اجمالی را فعل و طرف دیگر را ترک قرار می دهیم و عکس این را هم می شود گفت که: این جمعه واجب است یا جمعه آتیه حرام است.

و چون فرض انضمام هم هست، فعل در یک جمعه با ترک در جمعه بعد، 2 طرف علم اجمالی می شوند و یا بر عکس.

پس علم اول این است که صلاة جمعه یا در این جمعه حرام است یا واجب است در جمعه آینده.

و علم دوم این است که صلاة جمعه یا در این جمعه واجب است یا حرام است در جمعه آینده یا بالعکس که فعل واجب است یا ترک واجب است، امتثال علم در این جا به نحو قطع موجب مخالفت قطعیه در این جا هست.

به خاطر این که اگر در این جمعه صلاة جمعه را ترک کرد و در جمعه دوم، صلاة جمعه را خواند. گرچه علم اجمالی اول را امتثال کرد، ولی مخالفت با علم اجمالی دوم حاصل شده است که یا این جمعه واجب است و یا حرام است در جمعه آینده.

در نتیجه در فرض انضمام تنها چیزی که شما دارید، قطع به مخالفت می باشد، نه این که قطع به موافقت هم وجود داشته باشد. لذا در فرض انضمام باید تخییر را بدوی بدانیم، نه استمراری. چرا که اگر تخییر را به نحو استمرار بدانیم، موجب قطع به مخالفت هست.

پس حق در مقام این است که اگر وقائع متعدده را مستقل از هم دیگر بدانیم، حکم به تخییر استمراری می کنیم. ولی اگر وقائع را منضم بهم دانستیم، باید قائل به تخییر بدوی بشویم، و استمراری در کار نیست، زیرا استمرار موجب قطع به مخالفت عملیه می شود و ادعاء این که قطع به موافقت داریم بی اساس بود.

هذا تمام الکلام نسبت به مسائل شک در تکلیف.

شک در مکلف به و بحث احتیاط

اگر بحث در اصل تکلیف نباشد، مثلا یقین داشته باشد که حکم متوجه به مکلف وجوب هست، اما نمی داند مکلف به و آن کاری که باید شخص انجام بدهد و متعلق تکلیف چیست؟ صلاة جمعه هست یا صلاة ظهر. می داند یک نماز ظهر جمعه بر او واجب است، و می داند که بیشتر از یک نماز هم واجب نیست، ولی مردد است که یا صلاة جمعه واجب است یا صلاة ظهر و شک در اصل تکلیف ندارد بلکه نمی داند وجوب تعلق گرفته به صلاة جمعه و یا تعلق گرفته است به صلاة ظهر. وجوب معلوم و واجب مردَّد می باشد. که واجب صلاة جمعه است یا صلاة ظهر را تردید دارد. الوجوب معلومٌ و الواجب مردَّدٌ و مشکوک.

 

در باب شک در مکلف به، در 2 مرحله باید بحث بشود.

یکی این است که آن 2 طرف شک این مکلف، مباین با هم هستند، یعنی یکی یک ماهیت است و دیگری ماهیت دیگر مثل صلاة جمعه و صلاة ظهر، که 2 ماهیت متباین اند. که تعبیر می کنند به شک در مکلف به در باب متباینین.

و أخری این است که شک در مکلف به، بین اطراف شک، نسبت اقل و اکثر است. می داند که صلاة ظهر بر او واجب است، ولی نمی داند که سورة جزء صلاة هست یا جزئیت ندارد، نسبت صلاة با سوره با صلاة بدون سوره، نسبت اکثر و اقل است. که مثلاً با سوره 10 جزء می شود و بدون سوره 9 جزء می شود. حالا اقل و اکثر هم ارتباطی و استقلالی دارد، سر جای خودش مطرح می شود.

قهراً ما باید بحث شک در مکلف به را در 2 باب بحث کنیم.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo