< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین محذورین

دلائل بر تخییر استمراری

بحث در این بود که در مورد دوران امر بین محذورین در جایی که مورد دارای افراد طولیه باشد، آیا تخییر بدوی است یا تخییر استمراری است؟

عرض شد که بعضی از بزرگان قائل به این هستند که در چنین موردی آیا فعلی که در طول زمان لازم التکرار است، یا این که حرام است تکرارش، این فعل نسبت به این وقائع متعدده یک عمل محسوب می شود یا خیر؟

مثالی که زده بودیم امر صلاة جمعه در زمان غیبت کبری دائر است مدار وجوب و حرمت (به خاطر وجود روایات به هر 2 مضمون) و واضح است که اگر واجب باشد، باید در هر جمعه خوانده بشود، و اگر حرام باشد نباید در هیچ جمعه خوانده بشود.

اگر ما هر موردی از موارد صلاة جمعه را مستقل از بقیه جمعه ها حساب کنیم، این صلاة جمعه در این روز امرش دائر است بین وجوب و حرمت و محکوم به تخییر هست. و تخییر هم تخییر استمراری است، و لذا در صلاة جمعه دوم شما مخیرید به اختیار یکی از 2 طرف وجوب و حرمت.

ولی اگر قائل به این شدیم که خیر، و تمام این ها به عنوان واقعه واحده است، در این صورت حکمش چیست؟

2 وجه در این صورت وجود دارد:

برخی قائل شدند در این صورت که ما مجموع صلاة جمعه ها را به عنوان یک واقعه و موضوع در نظر می گیریم؛ که گفتیم برخی محققین قائلند تخییر استمراری است. مثل همان جایی که وقائع متعددة باشند. دلیل ایشان این است که گفته اند: هر فردی از افراد این فعل حکم مستقلی دارد که امرش دائر مدار وجوب و حرمت است، و چون دائر بین محذورین است محکوم به تخییر هست، این جا موافقت قطعیه که ممکن نیست، مخالفت قطعیه هم که ممکن نیست. لذا باید قائل به تخییر بشویم.

تنها چیزی که وجود دارد این است که مکلف بعد از آنکه در جمعه اولی صلاة جمعه را ترک کرد و در جمعه ثانیه اتیان به صلاة جمعه کرد، علم اجمالی نسبت به مخالفت با واقع دارد نسبت به یکی از این 2 جمعه. چرا که می گوید اگر واجب بود در جمعه اول ترک کردم و اگر حرام بود در جمعه دوم اتیان کرد. لذا یقین دارد یا واجبی را ترک کرده است و یا حرامی را مرتکب شده است. (بله، اگر مکلف در همه جمعه ها جانب ترک را بگیرد و یا همیشه جانب فعل را اختیار کند، مخالفت احتمالیه دارد.) ولی در این صورت که در یک جمعه فعل را و در جمعه دیگر ترک را اختیار کرده است، و فرض هم این است که ما این جمعه های متعدد را به منزله واقعه واحده در نظر گرفتیم، لذا مکلف با تخییر استمراری یقین پیدا می کند که مرتکب خلاف واقع شده است و این حاصل نظر کسانی که گفته اند تخییر استمراری است.

اشکال بر نظریه تخییر استمراری

مرحوم آقای خوئی ره بر این نظر اشکال کرده است و گفته اند: علم اجمالی ما بین وجوب و حرمت مردد است و این علم اجمالی منجِّز تکلیف نیست، چرا که امر بین محذورین است و مکلف موافقت قطعیه نمی تواند داشته باشد کما این که امکان مخالفت قطعیه وجود ندارد، الا این که وقتی افراد طولیه متعدد شده اند، از آن علم اجمالی به یکی از وجوب و حرمت، علم اجمالی دومی متولِّد می شود، و آن علم اجمالی متعلق هست به هر یک از 2 فرد از افراد، و آن این است که وقتی 2 تا از صلاة جمعه را (مثلاً صلاة جمعه اول ماه و صلاة جمعه هفته دوم ماه) لحاظ بکنیم، علم اجمالی داریم که چون هر 2 مشترک در حکم هستند، اگر واقع واجب هست، هر 2 واجب اند، و اگر واقع حرام است، هر 2 حرام اند.

به حسب واقع اگر احدهما المعین واجب باشد، یقیناً دیگری هم واجب است، و اگر احدهما المعین حرام واجب نباشد، یقیناً دیگری حرام می باشد.

مرحوم آقای خوئی در این جا فرموده اند: موافقت قطعیه ممکن نیست، چرا که ما در یک جمعه نمی توانیم هم فعل و وجوب داشته باشیم و هم جانب ترک و حرمت را رعایت کنیم چون یا فاعلیم و یا تارک ولی مخالفت قطعیه ممکن است، در صورتی که اگر هر 2 صلاة را اتیان بکند و یا هر 2 صلاة را ترک بکند، علم به مخالفت قطعیه حاصل می شود. لذا چون امکان مخالفت قطعیه هست، چون یا این واجب است و یا حرام و یا بالعکس و وقتی هر دو را اتیان کند می فرماید مخالفت قطعیه است و اگر هر دو را ترک کند باز مخالفت قطعیه است چون علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه منجَّز می شود اینجا از نظر موافقت قطعیه امکان نیست چون قدرت بر موافقت ندارد اما از لحاظ مخالفت قطعیه امکان دارد و لهذا علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه منجز است و لذا باید بگوییم که تخییر بدوی باشد که ما مبتلا به مخالفت قطعیه نشویم و تفکیکی بین افراد را نداریم چون در حکم مشترک هستند؛ این اشکال را بریا قول به تخییر بدوی بیان می فرمایند.(البته باید توجه داشت بیانی که قائلین به تخییر بدوی دارند، مثل حضرت امام ره غیر از این بیان است که خواهد آمد.)

اما خود مرحوم خویی ره قائل به تخییر استمراری هستند و لذا می فرمایند حق در مقام این است که اگر مستقل از دیگری لحاظ شود امر او بین وجوب و حرمت است و موافقت قطعیه امکان ندارد کما اینکه مخالفت قطعیه امکان ندارد مکلف بین فعل و ترک مخیر است.

و اما اگر ما صلاة جمعه ها را منضم به هم دیگر در نظر بگیریم ،2 علم برای ما حاصل می شود:

یک علم این است که صلاة جمعه یا حرام است در این جمعه و یا واجب است در جمعه آتیه.

یک علم این است که صلاة جمعه یا امروز واجب می باشد و در جمعه آتیه حرام می باشد.

در امروز احتمال وجوب و حرمت صلاة جمعه را داریم، کما این که در جمعه ثانیه احتمال وجوب و حرمت هست. و چون به منزله واقعه واحده در نظر گرفتیم، این چنین می شود، صلاة جمعه امروز یا حرام است و یا صلاة جمعه دوم واجب است، و یا بر عکس که صلاة جمعه امروز واجب است و یا صلاة جمعه دوم حرام می باشد. (طرفین علم اجمالی 2 صلاة جمعه می شوند. اما اگر منضم لحاظ کنیم دو صلات مربوط به دو روز می شود که صلات در این روز و در جمعه بعد که امروز واجب است و در هفته بعد حرام و یا بالعکس که با علم اجمالی منضمّاً باید ملاحظه کنیم

 

امتثال علم اجمالی اول که عبارت باشد از این که یا امروز حرام است و یا هفته آینده واجب است، امکان امتثالش هست، چرا که اگر امروز نماز جمعه را ترک کند، و هفته آینده نماز جمعه را اتیان بکند، علم اجمالی اول را امتثال کرده است.

ولی در این فرض علم اجمالی دوم مخالفت شده است و آن این بود که یا اولی واجب است و دومی حرام. که چون در جمعه اول ترک کرده و در جمعه دوم اتیان کرده است، این علم اجمالی دوم مخالفت شده است.

(همین فرض را می توانیم بر عکس بکنیم و علم اجمالی ها را جا به جا کنیم.)

می فرمایند: اگر تخییر بدوی باشد، نه مخالفت قطعیه می شود و نه موافقت قطعیه حاصل می شود. ولی اگر تخییر استمراری باشد هم موافقت قطعیه امکان دارد و هم مخالفت قطعیه حاصل می شود. لذا تخییر می تواند استمراری باشد، و ترجیحی بین فعل و ترک نیست مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه ممکن است

حال فرمایش مرحوم خویی که فقط مخالقت قطعیه امکان داردو فقط و نه موافت قطعیه صحیح است یا این فرمایش حضرت امام؛ ظاهر این است که حق با آقای خویی ره که اگر در یک جمعه ترک کرد و در یک جمعه انجام داد قطع به مخالفت داریم چرا که اگر واجب بود رد یک جمعه ترک شد و اگر حرام بود در یک جمعه انجام داد؛ پس قطع به مخالفت داریم.

قطع به موافقت قطعیه حاصل نمی شود، چه طور است؟ جهتش این است که اگر در واقع حرام باشد که در یک جمعه اتیان کرده و اگر در واقع واجب باشد که در یک جمعه ترک کرده است. یعنی صورت ترک یکی و اتیان دیگری، مثل صورت های ترک هر 2 و اتیان هر 2 هست، یعنی همانطوری که اگر هر 2 را ترک می کرد، می گفت احتمال موافقت می دهم، چرا که شاید واجب بود و من ترک کردم، و اگر هر 2 را اتیان می کرد، می گفت احتمال مخالفت می دهم، چرا که شاید حرام بود و من اتیان کردم.

لذا مرحوم آقای خویی که می گویند موافقت قطعیه ممکن نیست، صحیح می باشد. چرا که صلاة جمعه ها را اگر مستقل و منعزل از هم لحاظ می کردیم، می گفتیم که یک امتثالی قطعاً از من حاصل شده است، که نمی دانم با اتیان صلاة جمعه در جمعه اول بود و یا با ترک صلاة جمعه در جمعه دوم بود پس یک امتثالی از من محقق شده نهایت نمی دانم در ترک بوده یا در جانب فعل و اجمالا است که در صورت استقلال است نه در صورت انضمام که قطع به امتثال نیست

ولی وقتی که طبق محل بحث این وقائع متعددة را یک واقعه واحده محسوب می کنیم، و مکلف حسب الفرض در یک جمعه اتیان کرده است صلاة را و در جمعه دیگر صلاة را ترک کرده است؛ در این صورت قطع به امتثال حاصل نمی شود. چرا که همه افراد صلاة جمعه با هم هستند، و اگر واقع واجب باشد، همه صلاة جمعه ها واجب است و حال آنکه شما صلاة جمعه را در یک هفته ترک کرده است. و اگر واقع حرام باشد، همه صلاة جمعه ها حرام است و حال آنکه شما صلاة جمعه را در یک هفته اتیان کرده اید. (لذا چون واقعه واحده در نظر گرفته اید، مشترک الحکم اند، نه این که یکی واجب باشد و دیگری حرام)

لذا امتثال یقینی در این جا لا یمکن است. چرا که اگر در یک جمعه صلاة جمعه را ترک کردید و در دیگری صلاة جمعه را انجام دادید، مثل آن جایی است که هر 2 صلاة جمعه را ترک کنید و یا هر 2 صلاة جمعه را اتیان بکنید.

پس نسبت به موافقت امتثالیه، احتمالیه هست، و نه قطعیه. در حالی که قطع به مخالفت قطعیه حاصل شده است، و لو به صورت علم اجمالی.

اشکال به نظر مرحوم امام و آقای خویی در بحث انضمام

اشکالی که بر هر 2 بزرگ می شود این می باشد که بحث ما در دوران امر بین محذورین است. و اگر محذورین هست یعنی مکلف توان امکان جمع بین آن ها را ندارد، و حال آن که در این جا که صلاة جمعه ها را منضم به هم در نظر گرفته اند، امکان جمع بینهما هست در حالی که در دوران بین محذورین جمع ممکن نیست و این خروج از محل بحث است

مرحوم آقای خوئی چون می فرمایند: قطع به موافقت قطعیه حاصل نمی شود و قطع به مخالفت قطعیه حاصل می شود، لذا باید تخییر را بدوی بگیریم ولی مرحوم امام رض می فرمایند: نسبت علم اجمالی به موافقت و مخالفت علی السویة است از نظر منجزیت و هیچ یک به فعلیت نمی رسد و لذا تخییر را استمرای می گیرند و دلیلی هم بر ترجیح نیست.

ولی همانطور که عرض کردیم اساساً بحث در دوران امر بین محذورین هست که امکان جمع بینهما نیست. ولی وقتی شما وقائع متعدده را منضم به هم قرار دادید، فعل احدهما و ترک دیگری ممکن است، چرا که یک طرف علم اجمالی را صلاة جمعه اول و طرف دیگر را صلاة جمعه ثانیه قرار دادید، و جمع بینهما فعلاً او ترکاً او بترک احدهما و فعل احدهما ممکن می باشد.

و به نظر بنده فرمایش مرحوم آقای خوئی در فرض انضمام تقریب می شود هر چند خروج از محل بحث می باشد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo