درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

موضوع: دوران بین محذورین

شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده اند در باب دوران امر بین محذورین، همانطور که در باب عبادات استقلالیه قائل به تخییریم در عبادات ضمنیه نیز قائل به تخییریم. مثلاً اگر شیء ای امرش دائر باشد بین این که شرط صحت صلاة است یا این که مانع از صحت صلاة است، مثل جلسة استراحت، در این جا می فرمایند قائل به تخییریم.

عرض کردیم که قیاس این 2 باب عبادات به هم مع الفارق است. زیرا حکم به تخییر در تکالیف استقلالیه که مثلاً نمی داند جلوس در این مکان به حسب نذر بر خودش واجب کرده است یا حرام کرده است، چون حکم مردد بین الوجوب و الحرمة هیچ کدام تنجز پیدا نمی کند، چرا که موافقت قطعیه امکان ندارد. شخص نمی تواند کاری بکند که هم جانب وجوب را رعایت بکند و هم جانب حرمت را، لذا چون موافقت قطعیه ممکن نیست، حکم به مرحله تنجز نمی رسد، لذا قائل به تخییر می شویم.

اما بر خلاف عبادات ضمنیه که موافقت قطعیه مانند مخالفت قطعیه ممکن است و اگر موافقت قطعیه ممکن است، علم اجمالی در باب عبادات ضمنیه منجِّز می شود. لذا قیاس باب عبادات ضمنیه با عبادات استقلالیه مع الفارق است.

تفصیل مطلب این است که در مورد دوران امر بین شرطیت شیء و مانعیت شیء، 2 صورت دارد.

یک) شخص مکلف می تواند امتثال تفصیلی کند، ولو از این راه که این عبادت را رها کند، و از ابتداء آن عمل را اعاده کند. فرض کنید سجده دوم برای این آقا مشکوک است، در زمانی که به حالت قیام در آمده ولی هنوز قیام شکل نگرفته، در این جا نمی داند که وارد جزء بعدی شده است یا نه، طبق قاعده تجاوز اگر شک در اتیان عملی قبل از جزء لاحق باشد، باید به شک اعتناء بکند و اگر به جزء بعدی وارد شده است، نباید به شکش اعتناء بکند. در حالت نهوض للقیام را نمی داند که آیا مانع است اعتناء به شک نکند چون داریم کلما شککت فی شیئ و دخلت فی غیره فشکک لیس بشیئ که مستفاد از روایات است یا وارد جزء بعد نشده باید اتیان سجده دوم واجب هست، در این فرض اگر رها کردن نماز جائز باشد، اگر نماز را رها کند و وقت هم داشته باشد و یک نماز از اول شروع بکند و بخواند، بدون این که چنین شکی برایش باشد، در این صورت امتثال تفصیلی برایش شکل گرفته است.

یا این که بگوییم این نماز را به یکی از 2 نحو ادامه دهد (یا به شک اعتناء کند و یا به شک اعتناء نکند) و بعد نماز جدیدی هم بخواندو امتثال تفصیلی ممکن است، نمی توان گفت که ما قائل به تخییر می شویم و یک جانب را می گیریم، و طرف دیگر را اصلاً توجه نمی کنیم. اشتغال یقینی مستلزم فراغ یقینی است این مکلف حق ندارد که فقط یک جانب را اختیار کند و جانب دیگر را لحاظ نکند.

لذا این مورد که امتثال تفصیلی ممکن است، حکم به تخییر معقول نیست. چرا که در مورد حکم به تخییر، لازم به اعاده عمل نبود، ولی اینجا با وجود تمکن از امتثال تفصیلی، اکتفاء به امتثال احتمالی (اجمالی) جائز نیست چون تکلیف یقینی است فراغ هم باید یقینی باشد لذا این مورد ربطی به باب دوران امر بین محذورین نخواهد داشت، که امکان از امتثال تفصیلی نبود، در این جا بعد از اعادة نماز، که صلاة دومی می خوانیم، می دانیم که این صلاة دوم یقیناً مجزی بوده و مبرئ ذمة ما بوده است. لذا امتثال یقینی این جا تفصیلی می باشد، که با همین نماز دوم امتثال شکل گرفته است.

جایی است که امتثال اجمالی حاصل می شود. یعنی فراغ یقینی اجمالاً حاصل می شود، یا به تکرار آن جزء یا به تکرار اصل عمل؛ فرض کنید شخص نمی داند که صلاة ظهر را باید جهراً بخواهد یا اخفاتاً، این مکلف می تواند در یک نماز، یک بار قرائت جهریة داشته باشد و بعد دوباره قرائت اخفاتیه را انجام بدهد، که در این صورت تکرار جزء کرده است (و فرض این است که این چنین کاری جائز است. و تکرار مبطِل عمل نباشد، مثلاً در امثال ارکان نباشد که تکرار ارکان و کم و زیاد شدن، مبطِل صلاة می باشد. – برخی این قید را زده اند، لذا مثال را در جهر و اخفات مطرح کرده اند) خب این چنین کاری منجر می شود که یقین پیدا کند اجمالاً که واجب را انجام داده است، منتها نمی داند که قرائت جهریة واجب بود و یا قرائت اخفاتیة.

و هم چنین می تواند 2 نماز بخواند، یکی با قرائت اخفاتیة و یکی با قرائت جهریة. و این جا هم امتثال یقیناً شکل گرفته، ولی مکلف علم اجمالی به فراغ دارد، نه علم تفصیلی.

خلاصه مطلبی که می خواهیم بگوییم اینکه قول به تخییر بی وجه است یا باید عمل را تکرار کند و یا باید جزء را دوبار بیاورد تا یقین کند و فقط یک قرائت یا فقط یک نماز داشته باشد، بلکه باید یقین به امتثال پیدا بکند و لو اجمالاً. و این حکم ما در جایی است که بگوییم ابطال عمل جائز است، و لا حداقل در جایی که امتثال یقینی متوقف بر ابطال عمل است، ابطال عمل اشکالی نداشته باشد. چون عمدة دلیل حرمت ابطال عمل اجماع است، که در این موارد شمولیت اجماع را شک می کنیم که ما دلیلی بر قطع صلات نداریم نتیجه آنکه این مورد هم از موارد باب دوران امر بین محذورین کما علیه شیخ انصاری ره که حکم به تخییر بشود نمی باشد.

اگر قائل به حرمت ابطال عمل و قطع آن بشویم و هم چنین اعادة را جز در موارد لا تعاد جائز نشماریم، می توان فرمایش مرحوم شیخ انصاری رض را پذیرفت؛ اولا عمل عبادی که شخص وارد شد قطع او حرام باشد و اعاده او هم جائز نباشد پس اگر به حکم حدیث لا تعاد الا فی خمس[1] که این مورد هیچ یک از آن موارد نیست می توان گفت مخیریم ولی أنی لنا باثبات ذلک که بخواهیم اولاً اثبات بکنیم که قطع عمل جائز نیست (و لو در این محل بحث ما که امتثال تفصیلی متوقف بر قطع عبادت است) و ثانیاً اثبات بکنیم که امتثال تفصیلی متتوقف بر قطع عبادت جائز باشد قول به تخییر معنا ندارد و باید سراغ امتثال تفصیلی برویم

به عبارت دیگر، در فرض بحث که نمی دانیم یک شیء شرط است یا مانع، 2 علم اجمالی داریم.

علم اجمالی اول این است که می دانیم وجوبی متعلق شده است به طبیعی صلاة. امر این صلاة در مورد فرض مردد است بین این که با جزء مشکوک فیه اتیان بشود، یا این که باید فاقد آن جزء مشکوک فیه باشد. پس شک داریم که امر این صلاة، یا با این سجده ثانیه مشکوکه است (اگر شرط باشد، که سجده ثانیه جزء می شود) یا بدون این سجده ثانیه مشکوکه است (اگر این نهوض مانع باشد.)

علم اجمالی دوم (که مسبب از علم اجمالی اول است) این است که سجده ثانیه مشکوکه – بعد از این که امر به اصل صلاة تعلق گرفته است – امرش دائر می شود بین این که واجب الاتیان است یا محرم الاتیان. که اگر سجدة ثانیه جزء باشد واجب الاتیان است، و اگر مانع باشد محرم الاتیان می باشد. این علم اجمالی دوم نشأت یافته از علم اجمالی اول است.

واضح است که اثری بر علم اجمالی دوم مترتب نیست، چرا که مکلف در صلاة واحدة تمکن از موافقت قطعیه ندارد کما اینکه تمکن از مخالفت قطعیه هم ندارد به هر حال یا سجده ثانیه را می آورد یا نمی آورد. و چون تمکن از موافقت قطعیه ممکن نیست، باید بین اتیان و یا ترک جزء مشکوک قائل به تخییر بشویم.

ولکن علم اجمالی اول که نمی دانیم صلاتی که متوجه به ما شده است، نمی دانیم که خروج از این صلاة متوجه الینا، به این است که با سجده مشکوکه بیاوریم یا بدون سجده مشکوکه بیاوریم، که یا به قطع این صلاة است و اعادة و یا به ادامه این صلاة و اعادة. اگر علم اجمالی به اصل وجوب صلاة داریم، و توانایی امتثال تفصیلی هم داریم، چرا عقل حکم به تخییر بکند، با اینکه احتیاط ممکن است عقل چنین حقی ندارد. بلکه حکم می کند که احتیاط بکن، چرا که امتثال یقینی ممکن است.

لذا فرمایش مرحوم شیخ رض در این جا هم قبول نشد. مگر بنا بر یک فرض که باید 2 مطلب ثابت بشود، اولاً حرمت قطع و ثانیاً اعادة هم جائز نباشد. که این مورد از موارد دوران بین محذورین می شود، چرا که با این صلاة امتثال قطعیه و یقینیه حاصل نمی شود، لذا باید قائل به تخییر شد.

در موردی هم که مکلف شک داشت که قرائت صلاة ظهرش باید جهری باشد اخفاتی، وقتی به تکرار همان قرائت، یا به تکرار اصل صلاة ظهر، می تواند علم تفصیلی به فراغ از تکلیف به صلاة پیدا بکند، چرا حکم به تخییر بکند؟ بلکه باید حکم به احتیاط بکند و تحصیل امتثال یقینی کرد و نباید به امتثال اجمالی کفایت کند، که قطع به فراغ از ذمة تکلیف برای مکلف حاصل بشود و اکتفاء به امتثال اجمالی احتیاج به دلیل خاص دارد. (البته برخی در این مورد گفته اند که به تکرار جزء نمی تواند یقین به امتثال اجمالی پیدا بکند، چرا که در تکرار جزء قطع اجمالی به اتیان مانع نیز می باشد. که به هر حال یا جهر و یا اخفات مانع بوده است و این شخص در این صلاة اش هر 2 قرائت را اتیان کرده است. منتها اگر مکلف 2 صلاة جداگانه بخواند، علم اجمالی به اتیان مانع نمی باشد، ولی تکرار عمل در نفس عمل واحد منجر است که علم قطعی داشته باشید به اتیان مانع.)

اکتفاء به امتثال اجمالی (احتمالی) در موردی که امکان امتثال تفصیلی (یقینی) هست، جائز نمی باشد، مگر این که در موردی دلیل خاص شرعی داشته باشیم.

تمام این بحث در مورد جایی است که تکرار عمل ممکن باشد. و خلاصه قول مرحوم شیخ در مورد دوران امر بین جزئیت یا شرطیت و مانعیت، حکم کلی به تخییر قابل قبول نیست. مگر در جایی که قطع و اعادة جائز نباشند.

حالا باید بحث دیگری هم بکنیم که آیا تخییر در دوران امر بین محذورین بدوی است یا استمراری، با این که در تخییر استمراری قطع به مخالفت قطعیه پیدا می شود که آیا استمراری است یا بدوی فردا انشاالله