< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدمحمدرضا حسینی آملی

97/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: دوران بین محذورین

عدم ارتباط دوران بین محذورین به باب دوران بین تخییر و تعیین

کلام در این بود که حکم به تخییر در دوران امر بین محذورین، ربطی به مسئله دوران امر بین تخییر و تعیین ندارد، در فرض وجود اهمیت یا احتمال اهمیت در احد الطرفین و الوجه فی ذلک این است که موارد دوران امر بین تخییر و تعیین، 3 مورد است که ما نحن فیه داخل هیچ یک از آن موارد ثلاثة نمی باشد.

آن موارد ثلاثة اجمالاً این بود:

صورة اولی: مورد تعارض نصین با وجود مزیتی در احد الطرفین

صورة ثانیة: تزاحم واجبین با احتمال اهمیت در احدهما.

صورة ثالثة: تعلق امر به عملی خاص که شک در این بشود که مخیریم بین انجام آن عمل و عمل دیگر، یا اینکه تخییری وجود ندارد بلکه احدهما متعین است.

علم اجمالی به ثبوت احد الحکمین در مورد بحث که محذور این داریم که شخص نمی تواند در مورد واحد هم عمل به واجب بکند و هم ترک کند حرام را، چرا که عملاً یا فاعل است یا تارک، جمع بین فعل و ترک نسبت به موضوع واحد در واقعه واحده امکان ندارد. آیا علم اجمالی به ثبوت احد الحکمین، با وجود احتمال اهمیت در احدهما، از باب لزوم اخذ به احد الحجتین است که احتمال اهمیت در احدهما باشد؟

واضح است که از این باب نیست، چرا که در باب لزوم اخذ به محتمل الاهمیة در حجتین، اگر طرفی اخذ شد، طرف دیگر حجیتی ندارد. ولی در مورد بحث ما این طور نیست، اگر هر طرف اختیار شد، معنایش این نیست که طرف دیگر حجت نخواهد بود پس مورد ما از قبیل تعارض نصین نیست.

 

کما این که از قبیل باب تزاحم هم نیست، برای خاطر این که در باب تزاحم هم از نظر حجیت مطلب تمام است، ملاک در هر 2 طرف موجود است، هم حجت وجود دارد و هم ملاک حجیت در هر 2 طرف هست. ولی در ما نحن فیه، به حسب واقع یا واجب است فقط یا حرام است فقط. و معنایش این نیست که اگر یکی حجت بود دیگری هم حتماً حجت باشد. پس در ما نحن فیه یا در واقع حرمت است که در واقع وجوبی نیست، یا در واقع وجوب است که حرمتی نیست، و بحث باب تزاحم اجنبی از محل بحث ماست.

کما این که قسم سوم هم اجنبی از محل بحث ماست. در صورت سوم 2 حکم وجود دارد که قدرت جمع بینهما وجود ندارد. عمل خاصی متعلق امر است، نمی دانیم آیا بین آن عمل و عمل دیگر تخییر واقع شده است یا خیر؟ ولی در ما نحن فیه 2 عمل نیست، بلکه یک عمل است که نمی دانیم حکم تعلق گرفته به ایجاد او یا ترک او.

پس وقتی ما نحن فیه جز هیچ یک از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین نشد، لازم نیست که حکم به تقدیم محتمل الاهمیة در این جا بکنیم.

پس تا این جا معلوم شد که فرمایش صاحب الکفایه از باب این که مقطوع الاهمیه – چه برسد به محتمل الاهمیه – را مقدم می داریم، در باب دوران امر بین تخییر و تعیین است، ولی ما نحن فیه از موارد دوران امر بین تخییر و تعیین نیست.

اشکال به صاحب کفایه

إن قلت: که لازم نیست که حکم به تقدیم طرفی که اهمیت دارد، که حتماً یکی از موارد ثلاثة باب دوران امر بین تخییر و تعیین باشد، بلکه گاهی از اوقات ما قائل به توسعه حکمی می شود از باب این که ملاک آن حکم در مورد دیگر وجود دارد. ملاک تقدیم که وجود اهمیت در یکی از 2 طرف هست، در ما نحن فیه وجود دارد، و این فرض ماست که یکی از 2 طرف محتمل الاهمیة است.

حالا عبارت صاحب کفایه که می فرماید انما یکون لشدة الطلب فی احدهما و زیادته[1] ، دراو مسامحه است. بحث در این نیست که طلب در احدهما زیاد و شدید است، بلکه ملاک طلب است که در احدهما زیاد و شدید باشد.

علی ای حال حکم عقل به تخییر در فرض تساوی طرفین در ملاک است، و حکم عقل به تعیین به ملاک اهمیت احد الطرفین بر دیگری است، که ترجیح مرجوح بر راجح را قبیح می بیند. عقل هر جا در 2 طرف تساوی ببینید حکم به تخییر می کند و هر جا تساوی نبیند حکم به تقدیم ما هو المهم و الاهم می کند.

مثلاً در خبرین متعارضین و ترجیح احد النصین، اگر 2 خبر مساوی بودند، عقل شما را مخیر به اخذ احدهما می داند، و اگر عقل تساوی ندید، عقل شما را معین می کند به اخذ طرف راجح. در باب تزاحم هم همین طور است که اگر غریقین مساوی باشند عقل شما را مخیر به نجات هر کدام می داند، و اگر تساوی دید، عقل آن طرف راجح را مقدم می سازد. یا در باب عملی که واجب است انجامش، و نمی دانیم که معین است یا مخیر، مثل تقلید اعلم عقل اگر ترجیحی ندید، حکم به تخییر می کند و اگر ترجیحی در احدهما دید، آن را معین می سازد.

حالا همین ضابط را بیاورید در ما نحن فیه که نه از باب خبرین متعارضین است و نه از قبیل باب تزاحم و نه از قبیل اینکه عملی واجب شده و نمی دانیم آن عمل متعینا واجب شده یا مخیریم بین او و عمل آخر و لو جزء هیچ یک از موارد ثلاثة باب دوران امر بین تخییر و تعیین نیست، ولی ملاک موجود قابل انطباق است. چرا که در مورد بحث که دوران بین محذورین است، مخالفت قطعیه عملیه قطعا وجود ندارد و مخالفت احتمالیه قطعا وجود دارد کما اینکه موافقت قطعیه عملیه معقول نیست و موافقت احتمالیه ممکن است، چرا که شخص نمی تواند نسبت به موضوع واحد در واقعه واحدة هم فاعل باشد و هم تارک، و مخالفت یا موافقت احتمالیه عملیه قطعاً واقع می شود پس یا فاعل است که احتمال مخالفت است کما اینکه احتمال موافقت هم هست و یا تارک است که احتمال موافقت و مخالفت است، خب اگر عقل فعل و ترک را مساوی دید، شما را مخیر به هر 2 می کند. و الا اگر عقل ملاک فعل یا ترک را ارجح دید، عقل شما را ملزَم می سازد که همان طرف را اختیار کنید.

لذا لازم نیست که ما نحن فیه حتماً از یکی از موارد ثلاثة باشد، که قائل به این شویم که ذو الاهمیة باید مقدم بشود.

پس فرمایش صاحب کفایه به لحاظ وجود ملاک آن موارد ثلاثة در مورد بحث است که صحیح می باشد. که حکم به تخییر علی فرض التساوی و حکم به تعیین علی فرض عدم التساوی می شود، و نوبت به تخییر نمی رسد.

جواب: این دفاع از صاحب کفایه بی وجه است. چرا که در حکم عقل به تخییر، منشأش به حکم عقل به قبح ترجیح بلا مرجِّح بر می گردد. کما این که حکم عقل به تعیین، مآلش به این بر می گردد که در فرض وجود محتمل الاهمیة ملاکاً، اگر قائل به تخییر شوید به معنای ترجیح مرجوح بر راجح است، چرا که مرجوح را مانند راجح در یک عرض و ردیف قرار داده اید.

علم اجمالی در بحث ما از نظر منجزیت نسبت به 2 طرف علی السویة است. و این احتمال اهمیت در احدهما، موجب ترجیح آن طرف نسبت به طرف دیگر نخواهد بود، چرا که حجت نبوده، و منجِّزی فی البین غیر علم اجمالی نیست، که وضعیتش نسبت به 2 طرف مساوی است پس اینجا ملاک وجود ندارد

پس چه باید گفت؟ اگر بخواهیم توجیه کنیم عبارت صاحب کفایه را – که البته قابل توجیه نیست، چرا که تصریح به شباهت ما نحن فیه به باب تزاحم و تخییر در خبرین کردند – پس باید مانند مرحوم محقق اصفهانی چنین بگوییم که منظور از تخییر در اینجا این است که عقل حاکم است به این که حرجی نسبت به هیچ یک از فعل یا ترک وجود ندارد و شما مخیرید چرا که منجِّزی نسبت به خصوص فعل یا خصوص ترک وجود ندارد.

التحقیق ان مسالتنا هذه غیر مندرجة فی مسالة التخییر و التعین العقلیین مع القطع بالاهمیة احدهما فظلا عن الاحتمالها فان حکم العقل بالتخییر هنا لیس بملاک التخییر بین الواجبین المتزاحمین من حیث تساوی فی المقتضی و مقتضاه [2]

2 طرف از نظر مقتضِی که علم اجمالی است مساوی اند، و از نظر مقتضای علم اجمالی هم مساوی اند و از نظر امتثال هم مساوی اند که جمع بینهما نمی تواند بکند ولی یکی از آن ها را می تواند انجام بدهد. لذا و لو محتمل الاهمیة بلکه بالاتر مقطوع الاهمیة در احد الطرفین باشد، چون از نظر ملاک که در علم اجمالی از نظر مقتضی و مقتضا مساوی هستند ما مانعی برای حکم به تخییر نداریم.

لذا این جا اگر حکم به تخییر می شود، نه به معنای تخییر مصطلح در باب دوران امر بین تعیین و تخییر است، بلکه تخییر به معنای حکم عقل به عدم حرج به اختیار هر یک از 2 طرف می باشد. و این جا حتی اگر قطع به اهمیت احدهما باشد – چه برسد به احتمال اهمیت – باز وجهی برای تقدیم آن طرف بر طرف دیگر وجود ندارد. علم اجمالی تنها چیزی است که این جا منجِّز می باشد، و وجوداً و به لحاظ اقتضاءً و به لحاظ امتثال نسبت به 2 طرف علی السویة است و ما قائل به تخییر هستیم، خلافا لصاحب الکفایه زیرا وجهی برای تقدیم احد الطرفین وجود ندارد چرا که علم اجمالی وجودا و عدما نسبت به طرفین وجودا و واقتضاءً و به لحاظ مقام امتثال علی السویه است که موجب تقدیم احد الطرفین نمی شود

لذا می فرمایند: بل التخییر هنا عقلا بمعنی استقلال العقل بعدم الحرج فی الفعل و الترک بملاک عدم المنجز للوجوب (خاصاً) و للحرمة (خاصةً) و القطع باهمیة ملاک الحرمة علی تقدیر ثبوتها اجنبی عن هذا الملاک فضلا عن احتمالها[3]

بررسی قول تقدیم جانب حرمت بر وجوب

مطلبی را هم صاحب کفایه فرمودند که در بحث دوران بین وجوب و حرمت، برخی قائل شده اند به وجوب احتیاط (که قول دوم از اقوال مطروحه سابقه بود) که جانب حرمت را مقدم بکنیم.

5 دلیل برای این مدعا ذکر شده بود، که این عبارت صاحب کفایه اشاره به دلیل دوم از آن 5 دلیل است که اقوی الدلیل می باشد که عقل می گوید دفع مفسده اولی است از جلب منفعت است و لذا همیشه باید در دوران بین محذورین جانب حرمت را ترک کنید (یک دلیل اصل است، یک دلیل این که تروک با یک دیگر قابل اجتماع هستند و با هر فعلی قابل اجتماع اند، و این که اگر جانب حرمت را اخذ بکنید انسان را بیشتر به مقصود می رساند، به خلاف فعل که در حال فعل قابلیت جمع با سائر افعال یا ترک خود این فعل را ندارد. یک دلیل استقراء است که غالباً می بینیم در این موارد شارع جانب حرمت را مقدم داشته است.)

و آن این است که اگر مکلف در محل بحث رعایت جانب واجب کند، منفعت محتمله واجب نصیب او می شود. و اگر رعایت جانب حرمت کند، مفسدة محتملة از او دفع می شود. عقل می گوید دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، لذا جانب احتیاط را باید رعایت کند و جانب حرمت را مقدم بر جانب وجوب بدانیم. وقتی کار را را ترک کردید مفسده احتمالیه از شما دفع شده است، به خلاف این که اگر مرتکب شویم، احتمال ضرر دارد – هر چند که به خاطر احتمال وجوب، احتمال منفعت هم هست – ولی عقل می گوید این کار را ترک کن، تا مفسده را مرتکب نشوی، هر چند ممکن است که منفعت را از دست بدهی.

بر فرض مماشات با صاحب کفایه که بگوییم حکم به تخییر برای جایی است که احتمال اهمیت در احدهما نباشد، ولی اگر احتمال اهمیت در احدهما باشد، باید حکم به تعیین بکنیم.

لقائلٍ أن یقول: در جمیع موارد دوران بین محذورین، احتمال اهمیت احدهما همیشه وجود دارد، و آن طرف طرف حرمت می باشد. لذا شما باید همیشه ترک کنید جانب حرام را. چرا که شما پذیرفتید که احدهما المحتمل الاهمیة باید مقدم شود، ما می گوییم که جانب حرمت همیشه احتمال اهمیت دارد و لذا باید مقدم بشود. چرا که جانب حرمت احتمال مفسده دارد و دفع مفسده اولی از جلب منفعت است.

صاحب کفایه متوجه به این اشکال هست، و می خواهند به این اشکال جواب بدهند. صاحب کفایه می فرمایند این طور نیست که هر حکم تحریمی اهم از هر حکم ایجابی باشد، بلکه باید به ملاک ها نگاه بشود مستقلاً. بسیاری از موارد هست که ملاک وجوب اهم از حرمت است. مثلاً در باب تزاحم که امر دائر بین انقاذ غریق مومن و غصب هست، واضح است که ملاک انقاذ نفس محترمه اقوی هست از مفسدة ارتکاب غصب. یا مثلاً در باب دماء و یا حدود که الحدود تُدرَء بالشبهة معلوم می شود که این طور نیست که همیشه جانب ترک، اولی از جانب فعل باشد، بلکه گاهی از اوقات منفعت فعل به نحوی است که شارع راضی به ترک آن نیست پس اشکال به صاحب کفایه وارد نیست.

بله، اگر غلبه نوعیه (که از استقراء و احصاء حاصل می شود.) بر تقدیم جانب حرمت بر جانب وجوب ثابت شد، در موارد شک که تردید بر تساوی یا تقدیم حرمت داریم، آن غلبه نوعیه قرینه می باشد بر این که ترجیح بدهیم جانب حرمت را در مقام احتیاط. و در مواردی که جانب وجوب ترجیح داشته باشد، آن طرف مقدم می شود.

هذا تمام الکلام در دوران بین محذورین که مختار ما قول به برائت نسبت به خصوص 2 طرف، و تخییر در مقام عمل می باشد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo